ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت أذنت بتعهيد الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص قضيتين تتعلقان بحصول موظف متقاعد من بنك عمومي، بصفته كاتبا عاما سابقا لنقابة البنك، على قروض تفوق مداخيله الشهرية من البنك، وتتعلق القضية الثانية بحصول حريفة على قرض في حدود نصف مليون دينارا دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم احالة ملفها على لجنة النزاعات بالبنك بسبب عدم خلاص معينات القرض.

واثر الأبحاث الأولية أذنت النيابة بالاحتفاظ بمدير عام سابق للبنك والكاتب العام السابق للنقابة وموظفين اخرين والحريفة.

• موزاييك

ظهرت المقالة تونس/ التمديد في الاحتفاظ بمسؤولين مباشرين و متقاعدين في بنك عمومي و بحريفة أولاً على أنباء تونس.