يمثل صباح غد الثلاثاء 4 أوت 2020 الصحفي والكاتب توفيق بن بريك أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الإستئناف بتونس في حالة اعتقال في إطار محاولة نقضه للحكم الإبتدائي الصادر ضده حضوريا بتاريخ الخميس 23 جويلية المنقضي والقاضي بسجنه سنة كاملة مع النفاذ العاجل، وذلك بعد أن تقدم إلى المحكمة المذكورة للإعتراض على حكم قضى ضده غيابيا بالسجن لمدة عامين مع النفاذ العاجل على خلفية الإدلاء برأيه ونقد لعمل السلطة القضائية.

وكان بن بريك ضحية أحكام جائرة زمن بن علي حيث زج به في سجون الدكتاتورية على خلفية كتاباته وآرائه، وعانى الويلات هو وعائلته بين اعتقال وتنكيل وضرب وملاحقة وهرسلة وتجويع وحصار. ويأتي هذا الحكم القضائي ليعيد إلى الأذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين بأحكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين.

وتخشى النقابة أن يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للإرتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته بلادنا، ألف ميل إلى الوراء، ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها أحكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين أصحاب الرأي وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور.

وإذ تجدد النقابة رفضها لسجن الصحفيين وباقي النشطاء على خلفية آرائهم، فهي تذكر الرأي العام أن محاكمة الزميل توفيق بن بريك في الطور الإبتدائي شابتها خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون، فقد تضمنت :

– إحالة بن بريك استنادا على مقتضيات المجلة الجزائية والحال أن الزميل صحفي والفضاء الذي أدلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الأحرى أن يكون السند هو مقتضيات المرسوم 115 لسنة 2011 وأن تكون الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الإعلامية المبثوثة بالقنوات.

– خلو ملف الدعوى حسب هيئة الدفاع من أي شكوى من أي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح.

– خلو ملف الدعوى من أي سماع للزميل بن بريك مع أنه هو المتهم في القضية وهذا يتعارض تماما مع مبدأ المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيسٍ وهو حق الدفاع.

وإذ تفند النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جملة من المغالطات الواردة في البيان المتشنج لجمعية القضاة التونسيين، التي كانت شريكة الصحافيين الأحرار في معركتهم ضد الدكتاتورية زمن الاستبداد، فإنها تعتبره محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي.

وتحذر النقابة من تداعيات الوضع الصحي لبن بريك الذي يفقد جسده العليل المناعة وهو في عمر الستين، مطالبة بغلق الملف وتبرأته وإطلاق سراحه.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تطالب بغلق ملف بن بريك وإطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

تفاجأ المحامي جلال بن بريك الزغلامي اليوم الاثنين 27 جويلية بتدهور الحالة الصحية لأخيه توفيق بن بريك الذي تم ايداعه يوم 23 جويلية الجاري السجن على اثر إصدار حكم من محكمة بن عروس يقضي بسنة سجنا في حقه مع التنفيذ العاجل.

و ذلك على اثر دعوته في برنامج مباشر على قناة نسمة بحمل السلاح و التقاتل خلال الحملة الانتخابية في الدور الثاني للرئاسية للضغط لإطلاق سراح نبيل القروي.

و بالنسبة للمنظمات الحقوقية و النقابية و الصحفية، لا لايداع صحفي و كاتب السجن و “لاستعمال القضاء لضرب حرية التعبير”.

و تحت هذا الشعار “أدانت ما لا يقل عن 35 منظمة حقوقية وصحفية و نقابية الممضية اسفله سجن الصحفي والكاتب ، توفيق بن بريك، الذي قضت المحكمة الابتدائية ببن عروس، في 23 جويلية الجاري بسجنه سنة مع التنفيذ العاجل، بتهمة “الشتم والثلب والمس من الكرامة الانسانية” ، وذلك على خلفية انتقاداته للقضاء في ظهور تلفزي اثناء الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وتحّمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لكل الذين كانوا وراء إصدار الحكم الظالم أو تبريره خاصة بالنظر إلى وضع بن بريك الصحي الخطير الذي سيتضاعف مع سياقات الكورونا.

وتوفيق بن بريك ، الذي سبق ان حوكم زمن نظام بن علي في عدة قضايا بسبب آرائه ومواقفه التي لم يتردد في التعبير عنها بسخريته اللاذعة ، كان من اوائل من مهدوا الطريق امام التحركات والانتفاضات ضد الاستبداد السياسي ، وذلك عبر اضرابه الطويل عن الطعام في مطلع هذا القرن ، احتجاجا على ما تعرض له وعائلته من حصار وقمع

ويأتي الحكم بسجن بن بريك، بعد اعتراضه على حكم غيابي صادر ضده في نفس القضية، بعد مرور بضعة أسابيع على محاكمة المدونة امنة الشرقي والحكم عليها بستة اشهر سجنا، بسبب نشرها لما أصبح يعرف ب”سورة الكورونا” التي اعتبرها القضاء “مسيئة للدين”، وتتالي محاكمات ضد مدونين وناشطين.

إن المنظمات الحقوقية الممضية اسفله أثبتت في كل المناسبات دفاعها الشرس على استقلالية القضاء، وفضحها لكل محاولات تدجين القضاة وابتزازهم، وتصديها لكل محاولات وضع اليد على القضاء واستعماله لتصفية الخصوم السياسيين جنبا إلى جنب مع قضاة شرفاء تحدوا القمع والعسف كان على رأسهم القاضي الفاضل مختار اليحياوي.

إن هذه المنظمات تخشى أن يصبح القضاء التونسي اداة لضرب حرية الصحافة الفكر والتعبير، وخاصة امام تواصل محاكمات الرأي والفكر واستسهال إصدار قرارات ظالمة بالحبس في قضايا النشر في حنين ل”مجلة الصحافة” الزجرية حامية القمع والفساد، وهي إذ تستنكر محاولات بعض الهياكل القضائية تبرير هذا التوجه الذي يشيع مناخا من القمع وتكميم الافواه والخوف من بطش الاحكام الجائرة، فإنّها تتوجه إلى المجلس الاعلى للقضاء، من أجل التحرك لضمان استقلالية القضاء ومناعته ووقوفه الى جانب حرية الفكر والضمير، مثلما نص عليها الدستور.

المنظمات الممضية:

1 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

2 الاتحاد الدولي للصحفيين

3 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

4 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

5 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

6 البوصلة

7 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس

8 الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل

9 الجامعة التونسية لمديري الصحف

10 جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

11 الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

12 مركز تونس لحرية الصحافة

13 الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية

14 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

15 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

16 اتحاد المعطلين عن العمل

17 الاتحاد العام لطلبة تونس

18 جمعية بيتي

19 المرصد الوطني للدفاع عن الدولة المدنية

20 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

21 جمعية التلاقي للحرية والمساواة

22 الفيدرالية التونسية من اجل المواطنة بين الضفتين

23 اتحاد التونسيين للعمل من اجل المواطنة

24 جمعية التنمية والدراسات الاستراتيجية – مدنين

25 جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

26 جمعية فنون وثقافات بالضفتين

27 جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل

28 جمعية نوماد 08

29 الجمعية التونسية للحراك الثقافي

30 مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان – دعم

31 لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس

32 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

33 الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

34 مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية و المساواة

35 منتدى التجديد للفكر التقدمي”.

ظهرت المقالة سجن المرناقية: تدهور الحالة الصحية لبن بريك و منظمات حقوقية و صحفية و نقابية تطالب باطلاق سراحه أولاً على أنباء تونس.

“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه لردود الأفعال الصادرة إثر النطق بالحكم ضد المعلق على البرامج التلفزية توفيق بن بريك مساء الخميس 23 جويلية 2020 وخاصة منها بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الصادر يوم أمس 24 جويلية 2020.

وإذ يجدد تأكيده على احترامه ودعمه لحرية التعبير والإعلام والصحافة باعتبارها من المقومات الأساسية للنظام الديمقراطي ودعوته بصورة مستمرة القضاة إلى أن يكونوا حماة الحرية من أي انتهاك طبق مقتضيات الدستور والقانون فإنه:

أولا: يذكر الرأي العام بالسياق الذي انطلق فيه التتبع ضد المعلق توفيق بن بريك الذي عمد خلال شهر أكتوبر 2019 إلى تكرار خطاب خطير على قناة نسمة مثل تحريضا على العنف وحمل السلاح وشتما وقذفا ومسّا من اعتبار الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وتأجيجا للرأي العام وإثارة للبلبلة وهو ما عاينته النيابة العمومية مباشرة كما رصدته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ثلاث استمارات(fiches ) متعلقة بثلاث حلقات ووجهت فيها تقريرا مفصلا للنيابة العمومية طبق بلاغها الصادر في 03 أكتوبر 2019 والذي ذكرت فيه الهيئة حرفيا أنها “أحالت على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقريرا يتعلق بخروقات جسيمة تمّ رصدها على القناة الخاصة غير الحاصلة على إجازة “نسمة” تتضمن بث خطابات تدعو للعنف والتحريض على الكراهية وحمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر” علاوة على ما تم بثه من عبارات ثلب وشتم وقذف وإهانة فيها مس من اعتبار وسمعة أشخاص وهيئات ومؤسسات رسمية.

وتعلقت هذه الاستمارات خاصة بـ:

حلقة 17 سبتمبر 2019 من برنامج سياسي تحت عنوان “هات الصحيح” تم خلالها بث خطاب تحريضي يهدف إلى تأجيج الرأي العام والتجييش لإثارة البلبلة.

حلقة 30 سبتمبر 2019 من برنامج حواري اخباري تحت عنوان “ناس نسمة” تم فيها استضافة “توفيق بن بريك” وتم خلالها بث خطاب فيه دعوة للعنف وتحريض على الكراهية وحمل السلاح.

حلقة 01 أكتوبر 2019 من برنامج “ناس نسمة” استمر فيها الضيف نفسه في بث خطاب تحريضي على العنف والكراهية تضمن عبارات ثلب وشتم وقذف وإهانة ومس من اعتبار وسمعة أشخاص والمؤسسة القضائية.

ثانيا: يذكر ببيان جمعية القضاة التونسيين الصادر بتاريخ 03 أكتوبر 2019 إثر اطلاعه على حديث المعلق بقناة نسمة توفيق بن بريك مساء الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 خلال برنامج “ناس نسمة” وما تخلله من تهجم على القضاة بأبشع النعوت ومن تحريض صريح على العنف بحمل السلاح على إثر صدور قرار دائرة الاتهام بعدم الإفراج على صاحب القناة، وما جاء في ذلك البيان من استنكار شديد لكلام المعلق لما مثّله من تعد سافر على أشخاص القضاة اقترن بالتحريض على حمل السلاح في قصد واضح لتقويض الثقة العامة في القضاء بخطاب إعلامي غير مسبوق في الانحدار إلى القاع ومن تأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يمثل بأي حال من الأحوال تعبيرا عن الرأي ولا أن يندرج ضمن حرية التعبير والنقد الإعلامي الموضوعي.

ثالثا: يذكر بمقتضيات الدستور في فصله 49 من كون الحريات تمارس ضمن الضوابط التي يحددها القانون وأن تلك الضوابط محددة بالمرسوم عدد 115 لسنة 2011 وهو المرسوم الذي ساهمت في صياغته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طبق المعايير الدولية لحرية الصحافة والإعلام والذي ينص على العقوبات السالبة للحرية في بابه الخامس المتعلق بالجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة والتي يمكن أن تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات سجنا ومنها التحريض على العنف والقتل والكراهية والاعتداء على الحرمة الجسدية للأشخاص والثلب والقذف والمس من سمعة الأشخاص.

رابعا: يوضح أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أثارت التتبع وفتحت البحث التحقيقي ضد المعلق الصحفي الذي انتهى بمحاكمته بناء على معاينتها للتصريحات المحرضة على العنف والكراهية وتأجيج الرأي العام وإثارة البلبلة وما صدر عنه من شتم وثلب وقذف ودعوة إلى حمل السلاح ضد الأشخاص والمؤسسات ومنها المؤسسة القضائية وبناء على تعهدها بتقرير في الغرض من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وهي الجهة المخولة لرصد التجاوزات الإعلامية والمطالبة بملاحقة أصحابها جزائيا وفق مقتضيات المرسوم 116 الذي ينص في فصله 29 على أنه في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الجاري بها العمل فإنه يمكن للهيئة إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك وهو ما فعلته الهيئة في قضية الحال.

خامسا: يعبر عن شديد استنكاره للمغالطات التي انساقت إليها نقابة الصحفيين بالتغاضي على هذه التفاصيل الهامة التي تمت على أساسها محاكمة الصحفي الذي انحرف بحرية الإعلام انحرافا خطيرا موجبا للمساءلة القانونية التي تعهد بها القضاء في نطاق تطبيق القوانين الجديدة المنظمة لحرية الإعلام والصحافة وبالمعاينات المباشرة وطبق إشعار الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري التي وصفت التصريحات الصادرة عن الصحفي بالخروقات الجسيمة.

سادسا: يعبر عن صدمته من تحويل نقابة الصحفيين الخروقات الجسيمة للقانون ولأخلاقيات المهنة الصحفية والمهددة للسلم الاجتماعية عبر وسيلة إعلام خارجة على القانون بحسب توصيف الهايكا وبحسب توصيف رئيس نقابة الصحافيين نفسه من خلال تصريحاته المتكررة في نفس الفترة الزمنية التي بُثت فيها الحلقات المشار إليها في تقرير الهيئة إلى حرية تعبير وأسلوب للنقد وتحويل المعلق من متهم إلى ضحية.

سابعا: يحذر من أن هذا الخلط المتعمد بين خطاب العنف حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال وحرية التعبير إنما يشجع غيره من الصحفيين على تبني هذا الأسلوب وينبه من العواقب الوخيمة لذلك.

ثامنا: يطالب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باتخاذ المواقف اللازمة مما يحصل من هجمة على القضاء والقضاة طبق المعاينات المباشرة السمعية والبصرية والتقارير ومنها تقريرها المؤرخ في 03 أكتوبر 2019 كما يطالبها بمواصلة دورها التعديلي.

تاسعا: يحذّر كل السلط والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية من الخطورة البالغة للانسياق وراء قلب المفاهيم والتغطية على الخطاب الذي يحث بصفة مباشرة على حمل السّلاح ويهدّد السلم المجتمعي والمنجز المؤسسي والديمقراطي واعتباره من قبيل حرية التعبير والنقد في هذه الفترة شديدة الدّقة التي تمر بها البلاد ويحمّلهم مسؤولياتهم تجاه هذا الخطاب العنيف والتحريضي الذي يهدّد استقرار البلاد وأمن المؤسسات وخاصة أمن المحاكم والقضاة والذي لا يحتمل السكوت عليه أو التغاضي عنه.

عاشرا: يطالب القضاة بالقيام بمهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وفي نطاق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة دون الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت.

أحد عشر: يعلن توجهه إلى الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرية الإعلام والتعبير لإعلامها بحيثيات القضية وتفاصيلها ومآلاتها.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعيّة

أنس الحمادي”

ظهرت المقالة نددت بسجن بن بريك بعنوان حرية التعبير، جمعية القضاة ترد على نقابة الصحفيين حول من دعا الى حمل السلاح و الاقتتال أولاً على أنباء تونس.