ما نعرفه ان هشام المشيشي لم تطأ قدماه قبة باردو منذ نيله ثقة النواب و لم يستجب منذ شهور الى طلب النواب لسماعه في عديد الملفات التي تخص الحكومة ككل و وزارة الداخلية التي يشرف عليها بالنيابة و لو مرة واحدة.

اليوم و الوضع في البلاد على غاية من الخطورة سياسيا بسبب تحالفاته المشبوهة و اقتصاديا بسبب ملفات فساد على علاقة بعائلات نافذة، و اجتماعيا بسبب غلاء المعيشة و على حافة اللااستقرار الأمني بسبب ارتفاع في عدد الاحتجاجات و معها الاعتداءات على المتظاهرين السلميين، و حول ملفات في وفايات مشبوهة و مسكوت عليها حتى من القضاة الذين متعتهم الحكومة بزيادات خيالية في منحهم، هناك دعوات لاقالته…

القاضي و كاتب الدولة الأسبق عبد الرزاق بن خليفة يقترح على نواب المجلس جملة من الاسئلة في صورة سماع المشيشي بالبرلمان حول هذا الكم من الملفات الحارقة لخصها في تدوينة نشرها صباح اليوم الاثنين 14 جوان 2021 على حسابه الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي و جاء فيها ما يلي:

“اذا حدث وان تمت مساءلة رئيس الحكومة وزير الداخلية عن حادثة سيدي حسين فيجب مساءلته عن الاتي:

ماهي الاجراءات التي اتخذتموها لكشف الحقيقة ومعاقبة المخالفين؟

ما هي التدابير التي اتخذتموها لمنع تكرار ما حصل ؟

ماهي الاستراتيجيا التي وضعتموها منذ توليكم مقاليد الحكم لاصلاح قطاع الامن ؟

ماهي سياسة الوزارة في تكوين الامنيين ؟

واين التكوين المستمر؟

ما هو مآل مشروع شرطة الجوار proximité والممول من الpnud وعديد الدول الصديق واختير مركز امن سيدي حسين سنة 2014 نموذجا لها!!!!!!!؟

ما هو مآل اعتمادات تركيز نظام رقابة بالكاميرا على النقاط الحساسة الذي مرت عليه 7 سنوات ولم ينفذ ؟

ماذا فعلتم لمكافحة الفساد المستشري داخل مراكز الامن وهذه حقيقة؟

ماذا فعلتم في اسباب التعطل الكبير لاعمال الشرطة العدلية باعتبار الاشراف المزدوج لوزارتي العدل والداخلية ؟

اين مشروع بطاقة التعريف البيومترية؟ هذه هي الاسئلة البناءة ..”.

ظهرت المقالة بن خليفة يقترح جملة من الأسئلة في صورة مساءلة البرلمان رئيس الحكومة المشيشي، المكلف بادارة وزارة الداخلية أولاً على أنباء تونس.

منذ الاعلان عن استدعاء عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية ب3 أيام لرئيس الجمهورية قيس سعيد، انطلقت حملات لا نظير لها من عديد الاطراف المحسوبة على الاسلاميين و من الموالي لصفوف اعتصام رابعة التابعة للرئيس الراحل محمد مرسي و التي بكت وفاته و كما لم يبكيه احد وهي أطراف عديدة من الموالين لقطر و تركيا، و من بينها الرئيس التونسي السابق المؤقت المنصف المرزوقي، و كانت اكثر من الحملات بل هي حرب قد تم شنها على صفحات التواصل الاجتماعي. بدعوى ان الرئيس المحسوب على الثوريين يلبي دعوة دكتاتور.

حول موضوع الساعة و رئيس الجمهورية قد اتجه نحو مصر بعد قيامه بواجبه و حضوره موكب احياء الذكرى ال83 لشهداء 9 افريل 1938 مكذبا كل ما قيل عن غيابه و تبجيله السفر الى مصر، على غرار النائب ياسين العياري الذي كتب تدوينة ثم قام بفسخها من حسابه الفايسبوكي، كتب القاضي عبد الرزاق بن خليفة، كاتب دولة سابقا نصا يقول فيه ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“لو حصرنا زيارات رئيس الجمهورية إلى الأنظمة

الديموقراطية فقط.. لاقتصر على زيارة أوربا الغربية وأمريكا وبعض الدول الأخرى ولرفض زيارة معظم البلدان العربية.. و الأفريقية والاسيوية..

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى من ثوابت الدبلوماسية…التونسية.. تخلصوا من الحسابات الايديولوجية… السيسي قمع الإخوان نعم.. فهل نرفض زيارة السعودية بسبب ذبح خاشقجي والمغرب بسبب قمع حراك الأساتذة المتعاقدين اخيرا..وقبلها.. حراك الحسيمة وأمريكا بسبب أعمالها القذرة في العراق وسوريا وفرنسا بسبب تدميرها لليبيا… وووو؟ لم لم تلوموا الغنوشي عن زيارته لتركيا رغم ما فعلته بالشعب السوري الشقيق.. ؟ وعن زيارته لأمريكا و لإيطاليا؟.. مصر تركيا أمريكا فرنسا السعودية قطر.

كلها دول يتعين زيارتها وبحث التعاون معها.. ما اعيبه على قيس سعيد ان زيارته لمصر ب 3 ايام كاملة تقتضي الإعداد لها مع الحكومة و تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وما يقتضي من مرافقته لوفد وزراي عالي المستوى ومن رجال الأعمال… بالنظر إلى اتسابك الاقتصادي الهام بين البلدي (500 مليون دولار حجم التبادل التجاري) حتى لا يكون القصد من الزيارة باش “يبازز” الغنوشي اوالحديث في الشأن التونسي..

وتلك الطامك الكبرى.. اتمنى ان يكون كلامي هذا هذيان.. لكن.. حالة القطيعة بين الرئاسات وخاصة داخل السلطة التنفيذية قد تجعل السيسي يجترئ علينا.. وقد يفكر في أمور.. تضر بمصالح تونس مع رئيس مبتدئ… غير مرفوق بطاقم مقتدر…و معروف ان السيسي رجل مخابرات.. لذلك السؤال الصحيح ما المغزى من الزيارة وهل فيها فائدة لتونس ام لا وهل تم الإعداد لها جيدا؟ وليس لماذا يزور سعيد دولة يحكمها دكتاتورا.. ؟”.

ظهرت المقالة بن خليفة يرد على حملات التشويه المجانية و غير العفوية و قد غاب فيها بعد النظر حول زيارة الرئيس الى مصر أولاً على أنباء تونس.

على اثر تخلي ظهر اليوم الجمعة 19 جوان 2020 إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة عن أسهمه في الشركة التي تتعامل مع حريف واحد الا وهو الدولة و ذلك بعد استياء كبير من المجتمع المدني، نشر كاتب الدولة السابق و رجل القانون عبد الرزاق بن خليفة ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك ليفسر قانونيا الفرق بين الفساد و شبهة الفساد:

يخلط العديد بين الفساد أو شبهة الفساد من جهة و َتضارب المصالح..من جهة ثانية

فالاولى تقع تحت طائلة القانون الجزائي اما تضارب المصالح فهي وضعية قانونية تقتضي التفادي والتجنب حتى لا تؤدي الى وضعية تزاحم بين مصلحة عامة ومصلحة شخصية…ومن ثمة ارتكاب شبهة فساد بسبب ذلك…

وللقياس سبق للمحكمة الإدارية و في مجال لا يختلف كثيرا عن موضوع تضارب المصالح وهو ممارسة نشاط خلا بمقابل من موظفين عموميين إذ بتت في مدى ملكية موظف لاسهم في شركة أو ملكيته لعقارات أو منقولات أو محلات تجارية تدر عليه ارباحا و ما إذا كانت تعد ممارسة موظف لنشاط خاص بمقابل وبالتالي مخالف للقانون…

واستحضر بهذا الخصوص حالتين:

والثانية تتعلق بموظف بوزارة املاك الدولة يملك شركة وساطة عقارية…

ولقد كان موقف المحكمة الإدارية ان بدأت بتعريف النشاط الخاص بمقابل بكونه تخصيص الموظف لوقت وجهد في تسيير نشاط و الإشراف عليه بالتوازي مع وظيفه..ويدر عليه ارباحا أو مداخيل متوترة ومستقرة…

وانتهت المحكمة الي ان مجرد التملك لا يعني ممارسة لنشاط خاص بمقابل…خاصة وقد تبين في الحالة الأولى ان الإطار الأمني ورث تلك الاملاك عن والده… ولا يعقل تجريده منها لمجرد انه موظف.. ويكفي ان يثبت انه لا يقوم باي أعمال تسيير.. وهو ما ثبت من خلال عدم تسجيل اي غياب أو تهاون في العمل من ذلك الموظف.. كما لم يثبت انه كان يقوم بأعمال تسيير لاملاكه…

اما في الحالة الثانية فلقد ثبت للمحكمة انه ولئن لم تسجل الإدارة ضد العون اي غياب أو تهاون في العمل وكانت اعداده المهنية ممتازة الا انها قامت بمعاينته بصدد قبول الحرفاء وقبض الأموال بمكتب الوساطة العقارية وثبت تحقيق لدخل و بالتالي ثبت الخطأ في حقه…

وفي حالة تضارب المصالح وهو مفهوم أوسع واشمل من ممارسة نشاط خاص بمقابل.. فإنه لا شك أن في وضعية عضو حكومة يملك أسهم في شركة متعاقد مع الدولة تضارب مصالح باعتباره قد يجد نفسه مجبرا على اتخاذ قرار في حق تلك الشركة… حتى ولو لم يكن مسيرا..بها…

وكما قلنا ان تضارب المصالح ليس فسادا… وإنما حالة تقتضي الازالة… و التجنب وان ثبت اي انتفاع من تلك الوضعية فنمر من وضعية تضارب المصالح إلى وضعية غير قانونية وهي حالة توفر إحدى جرائم الفساد…

و بعبارة أخرى حالة تضارب المصالح هي وضعية تفرض على صاحبها من باب الاحتياط وضع حد لها.. لا غير..

لكن السؤال المطروح كيف تنتهي حالة تضارب المصالح هل بالتخلي عن ملكية الاسهم فقط؟

الجواب قطعا لا.. لأن حق الملكية أيضا مصان دستوريا ولا يمكن النيل منه.

ما يجب القيام به هو وضع حد لأي إمكانية يكون فيها مالك الاسهم في وضعية اتخاذ قرار…بشان المصالح المتضاربة…

وهذا ما تقوم به بعض البلدان المتقدمة حيث لا يحرم الوزير من المحافظة على املاكه لكن يحرم من ممارسة اي صلاحية لها علاقة بالنشاط المرتبط به..

ففي فرنسا مثلا تمت مراجعة صلاحيات عدد من أعضاء الحكومة بسحب بعض الملفات منهم والتي قد تكون لهم فيها تضارب مصالح وذلك بمقتضي أوامر décrets في مراجعة الصلاحيات مثال ذلك:

– مراجعة صلاحيات كاتبة الدولة للتحول الطاقي الفرنسية والتي صدر في شانها أمر يمنعها من اتخاذ قرارات بشأن شركة Danone حيث كانت تعمل..

– 4 اعضاء حكومة آخرين صدرت في حقهم أوامر مراجعة صلاحيات وهم Sébastien le couru, Elizabeth borne, Agnès pannier runachar, christelle dubos

جميع هؤلاد الوزراء لم يطلب منهم التخلي عن حقوقهم لدى المؤسسات التي كانو مرتبطين بها وإنما سحبت منهم اي صلاحية تتعلق بالقطاع المعنى..

بل لعل الشبهة تكون اكبر بعد ان يتخلص الوزير من اسهمه.. فيكون في حل من اي واجب… اذ لا شي يمنعه من محاباة الشركة التى كان يملك فيها اسهما بعد أن أزال حالة تضارب المصالح صوريا..

لذا الحل حسب رأيي يكمن في تمكين الوزير من المحافظة على اسهمه مع منعه من اتخاذ قرارات في شأن القطاع المعنى..

كما أن ال Ocde (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والتي تعتبر مرجعا دوليا في قواعد الحوكمة وأفضل الممارسات.. فهي أيضا لا تمنع التملك بل تمنع المحافظة على خطة تسيير أو حتى خطة تسيير شرفية في المؤسسة التي ينحدر منها عضو الحكومة..

وفي خلاف ذلك تصبح الوظائف الحكومية مفتوحة للملائكة و خاصة لمن لا مصلحة له… على وجه البسيطة!!!!!”.

ظهرت المقالة بن خليفة يفسر الفرق بين ملكية الاسهم وتضارب المصالح…والفساد… أولاً على أنباء تونس.

مباشرة بعد ظهور في فيديو على المباشر العدد المهول من المناصرين للحزب الدستوري الحر، في ساحة باردو، نشر الكثير من الحقوقيين تدوينات ينبهون فيها عن الخطر الذي ينتظر تونس ان عاد شبح الماضي بدكتاتوريته و بتكميمه للأفواه و تجاربه الهجينة التي افرزت الاعتقالات و الاعدامات…

و من بين هؤلاء، عبد الرزاق بن خليفة كاتب الدولة السابق الذي علق كما يلي:

“ما نغلطوش في” الادريسة.” ..

رغم كل شيء… ليس لنا ما نندم عليه مما كان من أمر هذه البلاد قبل الثورة…

هذه الثورة التي حررت الافواه المكممة بما في ذلك من كان نصيرا للنظام السابق رغما عنه…ومن كان لا يترشح الا بقدر قربه من النظام وبعده عن أي شكل من أشكال الممانعة….

ليس لنا ما نندم عليه.. من.. ذيول صفوف نخب و موظفين سامين وهي توقع لوائح المناشدة في مشهد مخزي..أو تدفع ل2626 وهي صاغرة.. مشهد مذل..لبلاد هي مهد الإصلاح والتنوير من العالم العربي والإسلامي…

لن نرجع إلى ايام يحاسب فيها المواطن على مجالسة معارض ولو كان شقيقه أو من أبناء عمومته.. ويحرم فيها ابنه من المنحة ومن الشغل لانه قريب من معارض…

ليس بعد ذلك من ذل وهوان وبؤس…

لن نعود إلى ممارسات نقلة قضاة َللتنكيل بهم لمجرد مصادقتهم على لائحة جمعية قضائية تطالب بتنقيح القانون الأساسي للقضاة…أو محاسبة صحفي من أجل مقال حول تدهور الخدمات البلدية…

اليوم الجميع ينتقد الجميع وبكل حرية… ولكن لا تخطؤوا التصويب…نحو هدف وهمي…

المعركة لا تزال متواصلة من أجل ترسيخ الديموقراطية في تونس…والقطع مع رواسب نظام الاستبداد…بمساهمة الجميع بما في ذلك من خدم في ظل ذلك النظام… لأن الشمس أيضا كانت تشرق ايام النظام السابق.. فلا سبيل لمنطق الاقصاء…

ما ننبه اليه ان المعركة الحقيقية هي نجاح التجربة الديموقراطية أو ارتدادها الى نظام الاستبداد ايا كان شكله وشكل من يرمز اليه.

والسؤال اليوم كيف ترشد الاحزاب المؤمنة باستحقاقات الثورة ممارستها السياسية لترتقي إلى مستوى هذا الحدث التاريخي.اي. الثورة.. الذي يسعى البعض إلى ايهام الناس بأنه لعبة قناصة… ؟!

الأخطاء كثيرة هنا وهناك…

لكن…

ألم تكن تجربة حزب الدستور في الحكم طوال نصف قرن أخطاء تراكم أخطاء… تقلب فيها الحزب الواحد من الاشتراكية إلى الليبرالية مرورا بتجارب هجينة خلال السبعينات افرزت جميعها اعدامات واعتقالات و أحداث دامية (26 جانفي 1978واحداث الخبز..1983)… وافراغ للارياف من ابنائه بسبب النزوح بعد موجة التعاضد… وتهميش الفلاحة…

هل كانت تجربة برنامج الإصلاح الهيكلي PAS (بداية من 1986).. تجربة تعلق عليها النياشين… أم انها الوصفة التي بدأ معها تدمير الطبقة الوسطى وقتل الأمل في بروز صناعة وطنية ذات قيمة مضافة بالكاد بدأت تتشكل سرعان ما اجهت وتم تعويضها بمنوال تنموي ريعي ونسيج صناعي لا يعدو ان يكون حلقة صغيرة من حلقات إنتاج شركات أوروبية وخاصة فرنسية…وهي الان ثقب تتسرب منه العملة الأجنبية إلى الخارج…

من كان سببا في هذا النمو البطيء للثقافة الديموقراطية.. وتكلس الثقافة السياسية لهذه النخبة التي تكون عقلها السياسي وسط ثقافة الاقصاء والقهر… خاصة وأم اغلب رموزها ادركوا الثورة وهم في سن ال70 وليس لديهم جاهزية للانسحاب من حلبة السياسة… فإذ بها نخبة في معظمها هدامة…و يغلب على ادائها النرجسية والشخصنة… في تماه تام مع جلادها التاريخي…

نعم الهنا كثيرة ولابد من معالجتها لكن بالنقد البناء وفي إطار المؤسسات…

قيل عن اليمين المتطرف في اوربا انه “يطرح أسئلة حقيقية لكنه يقدم اجوبة خاطئة”..

هذه حال من ينتشي فرحا بزلات ما بعد الثورة… مستحضرا سنوات “بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان”…

ما تغلطوش في ” الادريسة” قال الباجي الله يرحمو…”

ظهرت المقالة بن خليفة منبها من عودة النظام السابق: “المعركة متواصلة لترسيخ الديمقراطية، هذه الثورة حررت الافواه ما نغلطوش في الادريسة” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الجمعة 22 ماي، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول تهنئة رئيس مجلس نواب الشعب لرئيس حكومة الوفاق بليبيا معتبراً ذلك خطأ مهنيا جسيما ودليل على أن الغنوشي لم يتلبس بعد بفكرة الدولة.

” تهنئة رئيس مجلس نواب الشعب لرئيس حكومة الوفاق بليبيا.. و بمناسبة… إنجاز عسكري!!!! لا يمكن أن تكون الا خطأ مهنيا جسيما… وضربة موجعة للدبلوماسية التونسية… الدبلوماسية بصفة عامة هي اختصاص حصري للسلطة التنفيذية…

ويكاد ينحصر دور البرلمان اجرائيا في المصادقة على بعض الأنواع من الاتفاقيات الدولية الهامة… علما وانه ليس من حق البرلمان المشاركة في المفاوضات.. بما يعني أن المصادقة ليست عملا دبلوماسيا بل عملا تشريعيا…(السلطة التنفيذية تفاوض والسلطة التشريعية تتداول).

اما الدبلوماسية البرلمانية حسب مصنفات القانون الدبلوماسي والقانون الدولي هي اساسا التعاون بين المجموعات البرلمانية أو بين البرلمانات..من خلال تبادل التجارب أو تنسيق المواقف في المنظمات البرلمانية الدولية…(للتعمق:….

La diplomatie parlementaire. Colloque organisé sous la présidence de Raymond Forni et Christian Poncelet, Paris, Sénat, 2001.

على أنه بمكن للبرلمان التدخل في السياسة الخارجية بمناسبة مساءلة الحكومة حول مواقف أو مناقشة قروض اجنبية.. أي لا يمارس البرلمان نشاطا دبلوماسي… وفي كلمة لا حديث عن الدبلوماسية التونسية من النواب الا داخل قبة البرلمان…

ماقام به السيد راشد الغنوشي.. من تعبيره عن موقف دبلوماسي… باسم الدولة التونسية.. وفي موضوع اقليمي ملغم… هو تجاوز لاختصاصه…ودليل على أن الرجل رغم طول تجربته السياسية الا انه لم يتلبس بعد بفكرة الدولة…ومنطق المؤسسات وهو في أعلى واخطر خطة دستورية في البلاد…

هذه الأخطاء.. وقع فيها ايضا نواب آخرون منذ 2011…فمنهم من مثل وفدا مساندا لبشار الأسد ومنهم من زار حفتر و السراج… خارج اي تنسيق مع الدبلوماسية التونسية…ومنهم من يتصل بالسفارات دون اعلام َزارة الخارجية… (علما ان الإجراء السليم هو تحجير استقبال السفراء من أعضاء الحكومة ومن النواب دون حضور ممثل عن وزارة الخارجية… حسب مناشير منذ السبعينات).

كل ذلك دليل على عدم ارتقاء..العديد من النخبة السياسية الى الجدارة بالحكم…من خلال الاستهانة بالمؤسسات…و التصرف بمزاج شخصي أو حزبي.. “

ظهرت المقالة بن خليفة حول صلاحيات رئيس محلس نواب الشعب: “تهنئة الغنوشي لرئيس حكومة الوفاق خطأ مهني و ضربة موجعة للدبلوماسية التونسية” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الثلاثاء 19 ماي، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول أهمية التعامل مع المالية الإسلامية كشكل استثمار اقتصادي يجذب فئة معينة من المستثمرين، وحول تسبب منعها في “ازدهار المالية الموازية” خارج المسالك القانونية تحت مسميات مختلفة.

وكتب في تدوينته:

” المالية الإسلامية…الزكاة… الهوس الايديولوجي و التوظيف السياسي…
بعيدا عن موضوع بلدية الكرم التي تدخلت في شأن عام ليس من صلاحياتها…. و بخصوص المالية الإسلامية و الزكاة بشكل عام لطالما تساءلت عن انتشار المالية الإسلامية و صناديق الزكاة في بريطانيا وأمريكا و أيرلندا وألمانيا…وتدافع أسواق المال الأوروبية نحو جذب المنتجات المالية الإسلامية إلى السوق الأوروبية…
فرغم السياسات الحذرة التي توختها هذه البلدان تجاه تمويل الإرهاب ونجاحها في ذلك إلى حد بعيد.. إلا أن هذا الموضوع لا يناقش بنفس الأسلوب و المنهج كما الحال عندنا…
أشهر التقارير حول الموضوع تقرير مؤسسة Ernest & young لسنة 2014 حول المالية الإسلامية في أوربا وسرعة انتشارها بعد الأزمة المالية لسنة 2008 لتبلغ حوالي ملياري دولار سنة 2013…وتكاد تصل الضعف حاليا…
أكثر من 20 بنك انقليزي يروج منتجات مالية إسلامية منهم 6 بنوك 100٪ إسلامية…
انقلترا مرتبة ال8 عالميا في حجم تداول المنتجات المالية الإسلامية…وانشأت البنك البريطاني الإسلامي منذ 2004 IBB…
10 صناديق زكاة كبرى في أمريكا تشتغل تحت قانون الجمعيات…
لكن… ما سر وسبب التناول السجالي السياسي للمالية الإسلامية لدينا؟
وهل المنع هو الحل؟
ولم رفض احد نواب مجلس الشعب من الإسلاميين المتشددين عن حزب الرحمة التصويت لفائدة صندوق الزكاة؟
الموضوع لا يجب مقاربته في سياق التجاذب السياسي و الايديولوجي الذي يشق البلد.. والا كان مصيره كمصير ملفات أخرى ضاع بشأنها العقل والمنطق كموضوع العلاقة مع تركيا وقطر وفرنسا و الملف الليبي.. وغيرها.. ..
المنع… فتح مجالا أمام ازدهار المالية الموازية والعمل “الخيري” خارج المسالك القانونية تحت مسميات مختلفة… تماما كانتشار الاقتصاد الموازي بسبب جمود و َفساد منظومة الاستثمار…
حجم الأموال المتداولة تحت يافطة “إسلامي” أو في علاقة بنشاط المنظمات ذات المرجعية الدينية الاسلامية بلغ ارقاما خيالية… وهو حالة من حالات الاقتصاد الموازي…
ما اهتدت اليه البلدان الأوروبية هو احتواء هذه السيولة المالية المتدفقة “خارج السرب” وبمنأى عن يد القانون.. ولكن أيضا بعد تحليل ماهية المالية الإسلامية والتي تعني بلغة الاقتصاديين الاوروبيين “الاقتصاد الحقيقي أو المادي économie réelle اي استثمارات مالية تدر ارباحا في مشاريع خارج مضاربات الاقتصاد المالي والتوريق titrisation…أي في مشاريع عينية…باعتبارها ترفض الربا…
والاقتصاد الحقيقي لا يختص به الإسلام…فجوهر الاقتصاد يبقى الاقتصاد الحقيقي المتاتي من أنشطة فعلية وليست مالية فقط.
على أن ما تختص به المالية الإسلامية هو عدم الاستثمار في الكحول والقمار…لاعتبارات دينية…
الدول الأوروبية لم تحفل لعبارة “إسلامي” بل لكون الأمر فرصة لجذب محافظ مالية كبرى من العالم الاسلامي سواء منتجات مالية أو حتى صناديق زكاة (باعتبار ان اغلب صناديق الزكاة الخليجي تخصص جزءا من اموالها للاستثمار لتنمية مواردها الذاتية)..بما يخرج النقاش عن مسألة مدنية الدولة..
بل ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE صنفت صناديق الزكاة على أنها صناديق استئمانية trust funds واخضعتها للقواعد المالية والضريبية الصارمة بشأن منع غسيل الأموال وشفافية المعلومات الاقتصادية… في نطاق مسار يعرف ب Beps ( base erosion profit shicting)

. بعبارة أخرى..
كيف السبيل إلى التعامل مع المالية الإسلامية كشكل استثمار اقتصادي يجذب فئة معينة من المستثمرين..وكحجم أموال ضخمة… يعيش جزء منها في الظلام وخارج المسالك العادية.. في إطار رؤية متحررة من ضغط الايديولوجيا…؟
هل نفضل تدفق تلك الأموال إلى البنوك و الصناديق المنظمة بقوانين َتحت رقابة الهيئات العمومية المختصة ام نتركها تتدفق نحو تلك الصناديق المعدنية المصفحة التي تباع على قارعة الطريق في السوق الموازية لاصحاب الهاءات الثلاث (تهريب تهرب إرهاب)…
أيهما أفضل للدولة.. النفاذ إلى تلك الأموال الشريدة الطائشة بيد أشباح لا نراهم..ووضعها تحت رقابة البنك المركزي ودائرة المحاسبات ولجنة التحاليل المالية أم مواصلة التجاهل والجهل حيالها؟
هل فهمتم لم لم يصادق حزب الرحمة على صندوق الزكاة…؟ اعتقد انه يخشى الضوء…وفهم ان وضع المنع أفضل…

لكل داء دواء يستطب به
الا الحماقة اعيت من يداويها
(المتنبي) “

ظهرت المقالة بن خليفة: المالية الإسلامية…الزكاة… الهوس الايديولوجي و التوظيف السياسي… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الخميس 30 أفريل، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول مشروع اتفاقية الـ ALECA ومدى أهمية الدخول في التفاوض بشأنها لا تعليق التفاوض ورفضها بدون مفاوضات.

” الALECA.. مشروع اتفاقية أكثر من مذلة لتونس بشهادة عدد من البرلمانيين الاوروبيين (خاصة الفلاحة والصحة وموضوع التناغم التشريعي)…
لكني دافعت على الدخول في التفاوض بشأنها لا تعليق التفاوض ورفضها بدون مفاوضات…
عدا قيادات ومناضلي اتحاد الشغل قلة قليلة انتقدت هذه الاتفاقية ولم تحرك ساكنا تجاهها…
كل اتفاقية دولية يجب التفاعل معها بايجابية و التفاوض بشأنها… والبحث عن أفضل الشروط…
اتفاقية 1995 تم ابرامها بتسرع حتى نسبق المغرب ونربح l’effet d’annonce كأول دولة تمضي مع الاتحاد الأوروبي آنذاك وكانت النتيجة ان كانت اتفاقية المغرب 1997 أفضل منا…
واليوم تعرض علينا اتفاقيات مع دول تبحث بدورها عن مصالحها… وليس لسواد عيوننا… لكن البعض يميل إلى “حانوت مسكرة ولا كرية مشومة… “في غياب كلي لأي تصور عقلاني و دبلوماسي حكيم… سندنا في ذلك فقط الشعبوية… والنفاق السياسي…
يجب أن نعيد فتح المفاوضات بأسرع وقت حول Aleca
وان تصادق دون ابطاء على اتفاق منطقة المتبادل الحر مع أفريقيا…
وان ندرس الاتفاقيات الأخرى مع تركيا وقطر وغيرها من الدول الأخرى ونعرضها على الخبراء.. ونصادق عليها.. علما وان أغلبها اتفاقيات نموذجية.. “

ظهرت المقالة بن خليفة: الـ ALECA.. مشروع اتفاقية أكثر من مذلة لتونس أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الثلاثاء 14 أفريل ، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول الجدل الذي اثاره الأمر الحكومي بإلغاء وصولات الأكل لأعوان الوظيفة العمومية وإحتجاج الاتحاد العام التونسي للشغل على ذلك.

وكتب في تدوينته :

” توزيع تذاكر الاكل على الموظفين.. حالة هجينة قانونيا…
التمتع بتذاكر الاكل من الموظفين أصبح عادة وحقا مكتسبا إلى درجة انه أصبح من المسلمآت والحال انه مبنى على اخلال بمنظومة التأجير في الوظيفة العمومية وبمهام الجمعيات والوداديات… كيف ذلك… ؟
هذا ” العرف” الذي “قننه” رئيس الحكومة الاسبق الحبيب الصيد بالمنشور عدد 4 لسنة 2016…مبنى على طريق ملتوية تتمثل في إحداث وداديات داخل كل إدارة… ثم في نطاق قانون الجمعيات تتولى الإدارة المعنية تخصيص اعتمادات في الميزانية لتلك الودادية بعنوان مساعدة اجتماعية توزع على الموظفين خلال الأعياد والعودة المدرسية ومنها مقتطعات الاكل…
وقد كان هذا “العرف” منطلقا لقضايا جزائية عديدة في الاستيلاء وخيانة الأمانة (اغلب المسكين للوداديات عملة تعوزهم الخبرة القانونية).
في كلمة لا وجود لأي نص ترتيبي في منظومة الأجور ينص على اسناد مقتطعات الاكل للموظفين وسندها منشور لاقيمة قانونية له بالنسبة للإدارة المركزية وتوابعها ولقرارات مجالس الإدارة ومجالس الرقابة لعديد المؤسسات والمنشآت العمومية… تحت يافطة ما يسمى صندوق اجتماعي يحدثون له ودادية أو تعاونية للغرض…
على أن المعمول به في هذا “العرف” ان مقتطعات الاكل لا تسند مثلا خلال فترة العمل بالحصة الواحدة لأنها اعتمدت اصلا لحل أشكال الغداء في فترة ما بين الوقتين وضعف القدرة الشرائية للموظفين..
ومن باب القياس البقاء في المنزل بموجب الحجر الصحي و اعتماد العمل بالصحة الواحدة يفرض عدم صرف هذه المقتطعات من الوداديات…
هذا لا ينفي الوضع المزري والضعف الفادح لرواتب الموظفين… والذي يجب حله عبر آليات أخرى وتجنب هذا الباب.. الذي تنبؤكم عنه القضايا المنشورة أمام المحاكم بسببه…”

ظهرت المقالة بن خليفة: توزيع تذاكر الاكل على الموظفين حالة هجينة قانونيا، أصبحت عادة وحقا مكتسبا أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة اليوم الإثنين 13 أفريل ، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول مشروع مرسوم الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة على بعض الأدوية في علاقة بكورونا داعياً إلى قرار مشترك من وزيري الصحة والتجارة للتخفيض في هامش ربح الصيدليات .

” مشروع مرسوم الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة على بعض الأدوية في علاقة بكورونا…
هذا إجراء جيد بالنسبة للمستهلك و القطاع ككل.. لكن..
غلاء الأدوية ناتج أيضا وخصوصا عن هامش الربح العالي و المحدد بقرار وزاري مشترك منذ 1996…جعل من هامش الربح للصيدلية اي التفصيل.. يصل 42.9 في المائة وادناه 32.9 ٪…
وهي نسب ربح تعتبر الأعلى مقارنة بكل القطاعات… والحال ان هامش الربح معقول على مستوى البيع بالجملة (8٪)..
هذا اذا ما علمنا ان طريقة احتساب هامش الربح مبنية على ضبط التكلفة من البائع…ويصعب تحديد سعر التكلفة اَلمنتوج المحلي خصوصا…
لذا أحرى ان يتضمن المرسوم أيضا مراجعة أو يتلوه مباشرة قرار مشترك من وزيري الصحة والتجارة بالتخفيض في هامش الربح على مستوى البيع بالتفصيل…
علما وان القرار الصادر عن وزيري الصحة والتجارة في 27 مارس 2020 (الشكر للصديقين حمادي الرحماني وعبد الفتاح الخرشاني على المعلومة) حافظ على نفس هوامش الربح العالية… وقام فقط بتحيين سعر الشراء… المرجعي بااترفيع فيه..
هناك لوبيات قد تمنع أو تتصدى هذا… “

ظهرت المقالة بن خليفة: لا بد من قرار مشترك من وزيري الصحة والتجارة للتخفيض في هامش ربح الصيدليات أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها المحامي و القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق في حكومة مهدي جمعة أمس الجمعة 27 مارس ، تحدث عبد الرزاق بن خليفة حول أهمية إعطاء القيادة المركزية استقلالية القرار للهياكل السفلى عند الأزمات.

و كتب في تدوينته:

” راي قانوني
مع إجراءات حجز العربات في نطاق الضبط الاداري..بشرط ان تكون وقتية َمتناسبة…فهو من صميم صلاحيات الإدارة خصوصا خلال الظروف الاستثنائية… وهو أمر متعارف عليه في كل الأنظمة القانونية ويكفي التذكير بنطريات قضائية مثل نظرية الموظف الفعلي والظروف الاستثنائية والأعمال الظاهرة… الخ… لذا لا فائدة من الحديث عن انفراد القضاء بالحجز…واي كتاب في القانون الاداري يوضح هذه المسائل (والمغروم يراجع كتاب frank moderne les sanctions administratives)…
لكن لست مع تحجيم دور البلديات… في حالة الأزمات اللامركزية يمكن أن تكون حلا… انها تسمح لاتخاذ القرار المناسب بسرعة..
عند الأزمات تكون القيادة المركزية غير قادرة على مجابهة كل المشاكل… بل وتلتجئ إلى إعطاء الهياكل السفلى استقلالية القرار… حتى تتم مواجهة الأزمة…
تجاوز يرتكبه رئيس بلدية هنا أو هناك لا يجب أن يحجب هذه الحقيقة..
نزع الصلاحيات من البلديات سيؤدي إلى إضعاف التعبئة المحلية démobilisation locale…
يبارك فيكم اللامركزية ليست ترفا… ولعله في مثل هذه الأزمات تبرز الحاجة لها… “

ظهرت المقالة بن خليفة: نزع الصلاحيات من البلديات سيؤدي إلى إضعاف التعبئة المحلية أولاً على أنباء تونس.