منعت السلطات التونسية، اليوم الجمعة 1 مارس 2019 محاولتين لتنظيم مظاهرة من قبل أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بتونس في العاصمة احتجاجا على ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. 

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، سفيان الزعق، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن منع مجموعة من الجزائريين من التظاهر أمام مقر سفارتهم بمنطقة البحيرة وأمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة بالعاصمة تم “بسبب عدم حصولهم على ترخيص مسبق”.

وأضاف أنه تم إعلام المنظمين بأن مثل هذه الوقفات الاحتجاجية تتطلب ترخيصا مسبقا وقد “تفهموا الأمر”، بحسب تعبيره.

من جهتهم ندد أفراد من الجالية الجزائرية بقرار المنع وقال فؤاد، أحد المنظمين إنه “رغم احترام المنـظّمين لكلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة فقد تفاجؤوا صبيحة يوم التحرّك بدعوتهم إلى الحضور بمنطقة الأمن حيث أُعلموا برفض وزارة الداخليّة القطعيّ لأيّ شكل من أشكال الاحتجاج”.

ووزع المحتجون بيانا جاء فيه أن الجالية الجزائرية بتونس ” استجابت لنداءات الشعب الجزائري للاحتجاج والتظاھر ضدّ العھدة الخامسة للرئيس عد العزيز بوتفليقة واستعدّت لتنظيم تجمّع سلميّ تُسند من خلالھا الملحمة التاريخية التي تشھدھا الجزائر”.

وأكد البيان أنه رغم “احترام” كلّ الإجراءات القانونيّة المطلوبة، إلا أن مطلبهم قوبل بـ”الرفض القطعي” من قبل وزارة الداخلية التونسية.

واصطفت أربع سيارات للشرطة أمام مدخل المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وطوقت ساحته بالسياج الحديدي لمنع المتظاهرين من التجمع في هذا المكان المعتاد للتظاهر وإلقاء الخطابات من قبل المتظاهرين، وهي عملية المنع ثانية خلال اليوم بعد منع مظاهرة أولى كانت مقررة أمام السفارة الجزائرية في منطقة “البحيرة”.

ويشار إلى أن مناطق مختلفة من الجزائر تعيش منذ حوالي أسبوعين على وقع احتجاجات سلمية ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. وخرج ظهر اليوم الجمعة، وفق وكالة الانباء الجزائرية، آلاف الجزائريين في العاصمة الجزائر وعدة ولايات في مسيرات سلمية تطالب بالتغيير وبإصلاحات عميقة في تسيير شؤون البلاد.

ظهرت المقالة منع جزائريين من التظاهر في تونس ضد ترشّح بوتفليقة لولاية خامسة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة 5 صحافيين رهن الإعتقال بالجزائر…الصحافة في خطر…! أولاً على أنباء تونس.

تحدث برنارد باجولي، السفير الفرنسي السابق المعتمد لدى الجزائر و المدير السابق لوكالة الاستخبارات الفرنسية، عن امتعاض الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من التقارب بين فرنسا والمغرب على حساب الجزائر، و زعم في كتابه الجديد بعنوان “الشمس لن تشرق في الشرق”، أن “بوتفليقة انزعج كثيراً من حصول المغرب وتونس على الامتيازات بينما لا ترى الجزائر شيئًا سوى عبارات الصداقة والشراكة”.

الكتاب الصادر عن دار النشر “بلون” في باريس، و الذي يتناول فترة إقامة رئيس الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر بين 2006 و2008، يكشف خبايا إقامته بالجزائر، وخصوصًا علاقته بالرئيس الجزائري بوتفليقة الذي لم يخف في أكثر من مناسبة جمعت بينهما حقده وكرهه للنظام المغربي وللأطروحة المغربية لحل قضية “الصحراء الغربية” وفقًا لما جاء في الكتاب الذي هو عبارة عن مذكرات.
وكتب السفير الفرنسي، وفقًا لوسائل إعلام جزائرية و فرنسية، أن اللقاء الأول الذي جمعه بالرئيس الجزائري بوتفليقة في ديسمبر 2006، أيامًا قليلة بعد وصوله إلى الجزائر، نقل خلاله إلى بوتفليقة رسالة “صداقة، ووقار، ومودة” من الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، مشيرًا إلى أن “تلك العبارات البروتوكولية لم تكن كافية بالنسبة للرئيس الجزائري، على اعتبار أن الرئيس شيراك لم يكن يخفي علاقاته الطيبة والعائلية تقريبًا مع ملك المغرب”.

ظهرت المقالة سفير فرنسي سابق يكشف موقف بوتفليقة من التقارب الفرنسي المغربي و من قضية الصحراء الغربية أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر : عمار قردود 

بالرغم من أن زعيم حركة النهضة راشد الغنّوشي إستبعد ،في ماي الماضي، الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة-سنة 2019- في تونس إذا ما قرّر الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي الترشّح لفترة رئاسية ثانية، مؤكّدا أنّه “لا يرى نفسه مرشّحًا ضد السبسي ولا منافسًا له”.

وتابع الغنّوشي في حوار له، الجمعة، مع صحيفة “الشروق” التونسية، أنّ البلاد “ليست في حالة فراغ وأمامها سنتان”، في إشارة إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في 2019، لافتًا إلى أنّه سيتمّ التداول في ملف مرشّح “الرئاسية”، داخل هياكل حركة النهضة بعد الانتخابات البلدية.
وأشار الغنّوشي إلى أنّ النظام الداخلي للنهضة يقرّ بأنّ رئيس الحركة هو مرشحها الطبيعي، “ولكن تنزيله في الواقع ليس آليًا، والترشح للرئاسة أمر تتداخل فيه معطيات عديدة منها طبعا ما هو وطني، ولكن هناك أيضا ما هو إقليمي ودولي، تنزيل هذا المبدأ له حسابات الزمان والمكان”، وفق تعبيره.
قلت بالرغم من ذلك فإن زعيم “الإسلاميين” في تونس يطمح للترشح إلى رئاسة تونس،حيث كشف مصدر ديبلوماسي جزائري لــــ”أ،باء تونس” أن الغنوشي طلب لقاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإستشارته للترشح للإنتخابات الرئاسية التونسية في 2019 بإسم حركة “النهضة” لكن رفضه قوبل بالرفض.و قد أجرى سلسلة إتصالات مع مسؤولين جزائريين مقربين من الرئيس بوتفليقة و طلب منهم عرض الموضوع-ترشحه لرئاسيات 2019-على الرئيس الجزائري و إفادته برأيه الحكيم،لكنه لم يتلقى حتى الآن على أي رد.

و تأكيدًا لما انفرد بنشره “ميدل ايست اونلاين” سابقًا، أعلنت حركة “النهضة” أن رئيسها راشد الغنوشي هو مرشحها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر 2019 فيما رأى مراقبون أن قيادة رئيس الحركة “الدينية” للبلاد لا تليق بتجربة الدولة “المدنية”.

وكشف عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة “النهضة”في جوان الماضي، أن راشد الغنوشي “معني بالانتخابات الرئاسية” مشدد على أن “الإمكانية النظرية الوحيدة لترشيح شخص من داخل الحركة هي راشد الغنوشي”.
وقال الخميري ا لإذاعة “الديوان أف أم” المحلية إن الغنوشي “يملك كل الإمكانيات ليكون المرشح الرئيسي للحركة ويكون رئيس الجمهورية”.
ومنذ سنوات، يكرر الغنوشي أنه لن يترشح لأي منصب في مؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية.

وفسر الخميري تراجع الغنوشي بأن “تغير الظروف السياسية من مقتضياته تغير الآراء والمواقف” وأنه “لا حرج” في تغيير الغنوشي لموقفه واصفا إياه بـ”الهامة السياسية”.
ويبدو أن عزم الغنوشي على الترشح لا يواجه رفضًا من قبل خصومه فقط بل أيضا من قبل عدد من القيادات النهضاوية وفي مقدمتها عبد الحميد الجلاصي الذي كان نافسه على رئاسة النهضة منافسة شديدة خلال مؤتمرها الماضي.

وشدد الجلاصي على أن “ترشح الغنوشي لرئاسة الجمهورية ليس بالأمر الهين ولا بهذه السهولة باعتبار تعقيدات المشهد السياسي وأيضا باعتبار موقف مؤسسات الحركة”.
ويرى مراقبون أن الغنوشي بدأ التخطيط للترشح للرئاسة منذ العام 2014 تاريخ الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي مني فيها منصف المرزوقي مرشح الإسلاميين بهزيمة لم تتوقعها النهضة وفاز فيها الرئيس الباجي قائد السبسي.
وخلال السنوات الثلاث الماضية قاد الغنوشي جهودًا في الداخل وفي الخارج للترويج لنفسه على أنه شخصية سياسية مؤثرة بل نافذة في المشهد السياسي التونسي محاولا رسم صورة رجل الدولة القادر على قيادة البلاد.
ولم تقتصر تلك الجهود على محاولة تلميع صورته لدى التونسيين بل تجاوزتها إلى خارج تونس إذ أدى العديد من الزيارات إلى عدد من البلدان العربية والأجنبية على رأسهم الجزائر.
وأثارت تلك الزيارات جدلاً في الأوساط السياسية لكونها أشرت الى أن الغنوشي يقود دبلوماسية موازية لدبلوماسية الدولة خاصة وأنه اغتنمها ليتحدث كما لو أنه رئيس دولة.
وعلى الرغم من أن الغنوشي يصفه بعض التونسيين بأنه “الحاكم الفعلي” فإن صورته ما انفكت تهتز داخل النهضة وخارجها على وقع خطابه السياسي الممزوج والعنيف وأيضا على وقع تحركات كانت في غالب الأحيان تتم بشكل مريب.
ومن أخطر تلك التحركات اللقاءات والاتصالات بسفراء عدد من البلدان الأجنبية في تونس وفي مقدمتها سفراء الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ويبدو، كما يذهب إلى ذلك محللون سياسيون، أن الغنوشي حصل على الضوء الأخضر من قبل تلك البلدان إضافة إلى الجزائر حيث يرتبط بعلاقة وثيقة مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي أحدث عملية سبر للآراء أجرتها مؤسسة “أمرود كونسلتينغ” نشرت نتائجها شهر جوان الماضي قال 1.4 بالمئة من التونسيين إن الغنوشي قادر على قيادة البلاد.
وأظهرت عملية أخرى لسبر الآراء أجرتها مؤسسة “سيغما كونساي” خلال الأشهر الماضية أن 73 بالمئة من التونسيين يرفضون أن تحكم البلاد حكومة إسلامية.
وعلى الرغم من ذلك يسعى الغنوشي إلى إقناع التونسيين بأنه يمتلك من المؤهلات ما يمكنه من تولي منصب رئاسة الجمهورية وإلى إقناعهم بأنه يمثل أحد قادة ما يسميه بـ”الإسلام الديمقراطي” مقابل إسلام “داعش”.
وتظهر قراءات أن الغنوشي استفاد كثيرا من حالة التشتت التي تعيشها القوى العلمانية الديمقراطية ومن حالة الفراغ السياسي ويستثمرها في تحقيق حلم رئاسة الجمهورية.

ظهرت المقالة الغنوشي طلب لقاء بوتفليقة لإستشارته حول ترشحه بإسم “النهضة” لرئاسية 2019 أولاً على أنباء تونس.

    وجه الـرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفيلقة،  اليوم السبت 19 ماي 2018، تحذيرا الى طلاب الجزائر وذلك بمناسبة عيدهم الوطني المصادف لذكرى 19 ماي 1956.

وحذر بوتفليقة الطلاب من مغبة الانسياق وراء دعوات التغيير والاحتجاجات، متهمًا أطرافاً سياسية بمحاولة الزج بالمنابر في متاهات الصراع الإيديولوجي.

وحث بوتفليقة الطلاب على التسلح بالعلم والمعرفة لمواجهة التحديات التي تواجهها بلادهم.

ظهرت المقالة في عيدهم الوطني: بوتفليقة يوجه تحذيرا لطلاب الجزائر أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمّـــار قـــردود

رئيس الوزراء الجزائري السابق سلال و 19 شخصية سياسية و عسكرية أخرى ممنوعين من السفر إلى الخارج بأمر من بوتفليقة.

كشفت مصادر أمنية جزائرية مطلعة لـــ”أنباء تونس” أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر إجراء يشمل 20 شخصية تصنف ضمن الشخصيات الجزائرية النافذة و المهمة بمنعهم من السفر خارج الجزائر لأسباب لم يتم تحديدها.و أضافت ذات المصادر أن هذا الإجراء الرئاسي قد دخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المنقضي و أنه “مؤقت و ليس دائم على الأقل حتى الآن في انتظار صدور تعليمات جديدة”.

و أفادت أن قرار حظر هذه الشخصيات الجزائرية السياسية و العسكرية من السفر خارج البلاد قد شمل رئيس الوزراء الجزائري السابق “عبد المالك سلال” الذي أنهيت مهامه منذ شهر و تم تعيين مكانه “عبد المجيد تبون” و وزير الصناعة و المناجم “عبد السلام بوشوارب” و 10 وزراء سابقين لم يتم الكشف عن أسماءهم و 8 من كبار الشخصيات العسكرية في الجزائر برتبة “جنرال”.

هذا و لم تشير مصادرنا إلى الدوافع الحقيقية التي جعلت الرئيس الجزائري يُقدم على منع هذه الشخصيات النافذة جدًا و المرموقة من السفر خارج البلاد،خاصة في الوقت الراهن،و لعلى الأمر الذي فاجئ المتتبعين للشأن الجزائري هو قرار حظر السفر خارج الجزائر على رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال ،الذي كان حتى تاريخ إقالته من منصبه من على رأس الحكومة الجزائرية عشية حلول شهر رمضان الفضيل المنقضي يُحظى بثقة الرئيس بوتفليقة،بل و لم يحظى أي رئيس وزراء جزائري في عهد الرئيس بوتفليقة بالامتيازات و الصلاحيات التي حظي بها سلال،فالرئيس بوتفليقة المتشبث بصلاحياته تشبث الطفل الرضيع بثدي أمه ، والذي طرد وزراء ومسؤولين بسبب محاولتهم ممارسة صلاحياتهم القانونية ، وطرد شخصيات نافذة في السلطة بسبب أنهم تجرأوا على ممارسة حقهم في انتقاد بعض التصرفات و القرارات في الصالونات المغلقة ، سمح مكرهًا لعبد المالك سلال بأن يكون رئيس جمهورية ، لأن الرئيس الجزائري في سنة 2013 كان غير قادر سوى على القبول بأن يحل سلال محله في مهام رئيس الجمهورية التنفيذية .حتى أن البعض اعتبر سلال هو الرئيس الجزائري منذ 2013 و حتى مايو 2017 تاريخ إنهاء مهامه.

و بعد اجراء الانتخابات النيابية في الجزائر يوم 4 مايو الماضي و الإعلان عن نتائجها الرسمية باشر سلال بإجراء مشاورات مع عدد من الأحزاب لتشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة،و التقى بعدة قيادات حزبية و كانت كل المعطيات تفيد أن الرئيس الجزائري سيجدد الثقة في “رجل ثقته” عبد المالك سلال و يكلفه بتسيير الحكومة المقبلة،لكن في آخر لحظة انقلبت كل المعطيات و تم الإعلان عن “إنهاء مهام” عبد المالك سلال و تعيين مكانه عبد المجيد تبون.

و يعتقد المحللون أن سبب إقالة سلال من على رأس الحكومة الجزائرية ثم قرار منعه من السفر خارج الجزائر بأمر من الرئيس الجزائري كان بسبب الطموحات الكبيرة لسلال بأن يكون رئيس الجزائر المقبل،حيث أن المحيطون بالرئيس بوتفليقة والذين يمارسون السلطة عوضًا عنه دون تفويض بسبب مرضه و وجوده في عالم آخر غير عالمنا، قرروا أن سلال تمدد اكثر مما يجب وصار يشكل خطر كبير على زمرة الحكم من أي رجل آخر رغم أن سلال رجل مطيع للغاية و لا يمكنه التحرك بأي خطوة دون إيعاز منهم.

كما جاء بسبب أداء حكومته الهزيل من جهة ، وتجاوزه لصلاحياته في أكثر من مناسبة من جهة ثانية ، فالرجل اتخذ عدة قرارات دون العودة للرئاسة ، مستفيدًا من الصلاحيات التي منحها له الرئيس بوتفليقة للبث في القضايا ذات الطابع الاستعجالي، وقد فهم الرئيس بوتفليقة و محطيه أن الرجل بصدد ابعادهم شيئًا فشيئًا عن المشهد، حيث تحول للعمل لحسابه الخاص بدل من العمل لصالح الرئيس الذي عينه.

لكن البعض يرى أن سلال متورط في عدة قضايا فساد و أن السلطة الحاكمة في الجزائر كانت تغض النظر عنها لأنه كان خادمها المطيع في تنفيذ القرارات بسبب تغييب المرض للرئيس بوتفليقة و أنه حان الوقت لوضع حد لتماديه في ذلك،لأنه قد يشكل خطر كبير في حال ترشح للإنتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019 خاصو و أنه يُحظى بقبول شعبي معقول قد يساعده في فرض منطقه.

فقد ثبت تورطه في فضيحة العملاق النفطي الجزائري “سوناطراك” مع الشركة الايطالية “سايبام “،حيث تربط علاقات كبيرة بين أسرة يلال و الجزائري فريد بجاوي، الوسيط السيء السمعة في دفع الرشاوى للأطراف الجزائرية في صفقات سايبام الإيطالية الخاصة بمشاريع النفط بالجزائر.

فابنة عبد المالك سلال المقيمة بمدينة “تشيلزي” الراقية غرب لندن متورطة في علاقات مالية مشبوهة مع فريد بجاوي حيث كانت وإلى وقت قريب جدًا تتلقى أجرة شهرية من شركة “سايبام” الإيطالية.

بل حتى عبد المالك سلال نفسه متورط في ملفات فساد أكثر خطورة تتعلق بصفقة تمديد خط الميترو حي البدر- الحراش، الذي أسند إلى “كولاس ريل-كوج” Colas Rail-Kougc ، وهي شراكة فرنسية جزائرية. وشركة كوج -www.kougc.dz- و التي تعود ملكيتها لرجل الأعمال الجزائري “رضا كونيناف” أحد أهم ممولي الحملات الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وتبلغ تكاليف الصفقة أكثر من مئة وعشرة -110-مليون أورو مما يثير علامات استفهام كبيرة و توقعات برشاوى مهمة في منح المشروع لشخص مثل كونيناف معروف بعلاقاته القريبة جدًا من بوتفليقة و محيطه.
و بالتزامن مع قرار الرئيس الجزائري بمنع سفر عبد المالك سلال خارج الجزائر ،أُعطيت أوامر صادرة من وزارة الاتصال الجزائرية لمختلف وسائل الاعلام الرسمية التلفزيونية و الإذاعية و حتى الصحف الحكومية بتحاشي الإشارة إلى عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري السابق ،في قرار يوضح بجلاء حجم الأزمة التي يعيشها رجل ثقة الرئيس بوتفليقة مؤخرًا.

كما طلبت الرئاسة الجزائرية تعديل مقترحات حركة التعيينات والعزل في منصب والي ولاية ووالي منتدب ،على أن تضاف أسماء جديدة لقائمة الولاة المغادرين الأسماء الجديدة هي لولاة محسوبين على عبد المالك سلال ومن المقربين منه من بينهم أحد أقاربه وهو والي منتدب ، و إن كل هذا يأتي بعد نقل عدد من موظفي ديوان رئيس الوزراء والأمانة العامة للحكومة من المقربين من عبد المالك سلال .

وقال مصدر جزائري مطلع لــ”العرب اليوم” أن عبد المالك سلال رفض الامتثال لبروتكول تسليم و استلام المهام بينه كرئيس وزراء سابق و بين خليفته عبد المجيد تبون و قرر عدم القيام بهذا التقليد الجزائري الرسمي و لكن و بعد ضغوطات كبيرة امتثل للأوامر على مضض.

و عيّن عبد المالك سلال رئيسًا لوزراء الجزائر في أيلول/سبتمبر 2012 وظل في مبنى الدكتور سعدان (مقر الحكومة الجزائرية) إلى غاية 24 مايو الماضي، مع انقطاع قصير عام 2014 أين التحق بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وخلفه بالنيابة وزير الطاقة الأسبق، يوسف يوسفي. وخلال هذه الفترة أجرى الرئيس بوتفليقة خمسة تعديلات حكومية مع الإبقاء دومًا على عبد المالك سلال.

أما عن أسباب حظر السفر على وزير الصناعة و المناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب خارج الجزائر فهي كثيرة،بل هناك معلومات تتحدث عن إمكانية محاكمته في عدة قضايا فساد،فهذا الرجل له سجل أسود حافل بالفساد و الصفقات المشبوهة،فهو قبل كل شيء يُتهم بأنه إبن حركي-خائن لفرنسا أثناء استعمارها للجزائر- حيث اتهمه نائب برلماني جزائري سابق بأنه “إبن حركي”.

و كشف تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر في أفريل 2016 أن 140 زعيمًا سياسيًا من حول العالم، من بينهم وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب هربوا أموالاً من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.قبل أن تقر مؤسسة الدراسات والاستشارة، ومقرها لوكسمبورغ، في الرد التوضيحي حول تورط وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب، بأن تأسيس شركة”روايال أريفل كورب” لفائدة بوشوارب كان بهدف “تسيير محفظة قيم عقارية بقيمة 700 ألف يورو ممتلكة حاليًا بشكل شخصي”.

و وصف رجال أعمال ورؤساء مؤسسات جزائرية ما ألحقه وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب، بالدمار الشامل الذي يتطلب سنوات طويلة لإصلاحه.و اتهموه بتدمير الديناميكية الاقتصادية التي بدأت تتحرك نسبيًا، حيث أعاد ضبط عقارب وزارة الصناعة ،على منوال الزبائنية والمحاباة والمحسوبية، وركز كل المصالح في يده من خلال تجميع كل المديريات الخاصة بالاستثمار أو بالأموال التجارية للدولة أو تلك الخاصة بالمناجم أو المديرية العامة للشركات العمومية، فضلا عن التلاعب الذي حصل في إعداد النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار وتحضير دفتر شروط تركيب السيارات والذي تم إعداده لصالح وكلاء معينين على الرغم من تحذيرات المختصين الذي حذروا من العواقب الخطيرة للاحتكار الذي عاد في شكله العنيف، مستفيدا من “تواطؤ” غريب من رئيس ال وزراء السابق عبد المالك سلال الذي ظل يلوح بنموذج اقتصادي لا يعرف أي جزائري كيف تم إعداده ومن الذي أعده ولا في أي ظروف وماهي الأهداف التي أعد من أجلها.

كما استحوذ وزير الصناعة والمناجم الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب على مجموعة من سيارات الوزارة قبل إبعاده من الحكومة في 24 مايو الماضي.وقالت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم، إن بوشوارب تمكن من الاستحواذ بطريقة غير شرعية على 4 سيارات فخمة من حظيرة الوزارة قبل مغادرته لمنصبه، منها سيارتان من علامة “أودي” تم شراءها من طرف رؤساء مجمعات صناعية تابعة للوزارة، وسيارتان من علامة “رونو”.
وأن وزير الصناعة والمناجم الجزائري الجديد محجوب بدة، تفاجئ لعدم وجود سيارة في الوزارة لاستخدامها، ولما سأل عن مصير سيارات الوزارة أبلغ رسميًا بأن سلفه أستحوذ عليها.

ومعروف أن الوزراء في الجزائر عن نهاية مهامهم في الحكومة يحق لهم الاستفادة من سيارة واحدة وسائق لمدة 6 أشهر فقط، وليس الاستحواذ على 4 سيارات منها واحدة يبلغ سعرها 1.4 مليون دينار جزائري والثانية بسعر 900 مليون سنتيم جزائري.

و يُعاب على بوشوارب حصوله على الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية الجزائرية و رغم صدور قانون في الدستور الجزائري الجديد الذي صدر في شباط/فبراير 2016 يمنع كبار المسؤولين الجزائريين المدنيين و العسكريين الجمع بين جنسيتهم الجزائرية الأصلية و جنسية أجنبية أخرى و مصادقة البرلمان الجزائري عليه،إلا أن بوشوارب رفض الامتثال للدستور و فضل الاحتفاظ بجنسيته الفرنسية.

كما وظفت شركة “رونو” للسيارات الفرنسية ابنة وزير الصناعة الجزائري بوشوارب بطرق ملتوية،رغم أنها لا تحوز أي شهادات علمية عليا و أن ذلك تم مقابل امتيازات غير مشروعة للشركة الفرنسية في الجزائر.

و أبلغتنا مصادرنا أن من بين المشمولين بحظر السفر خارج الجزائر 10 وزراء سابقين آخرين و 8 جنرالات بارزين في الجيش الجزائري،و قد سبق و أن تم سنة 2015 منع ثلاثة جنرالات جزائريين ممن أحيلوا على التقاعد، من مغادرة البلاد، و يتعلق الأمر بكل من اللواء جمال مجدوب المدير السابق للأمن الرئاسي الجزائري، الفريق أحمد بوسطيلة القائد السابق للدرك الجزائري والجنرال جبار مهنة، المدير السابق لأمن الجيش الجزائري.

و جاء قرار منع كل من الجنرال بوسطيلة ومجدوب، لارتباطه بملف الإقامة الرئاسية في زرالدة-غرب الجزائر-، التي يعاد التحقيق فيها بعدما طعن وكيل الجمهورية العسكري في الحكم الصادر ضد الملازم الأوّل كريم بن مصباح.و تم تحويل ملف الإقامة الرئاسية بزرالدة من محكمة البليدة العسكرية إلى المحكمة العسكرية في قسنطينة بأمر من نائب وزير الدفاع الجزائري الفريق أحمد ڤايد صالح . و قد تم توجيه الاتهام رسميًا للواء جمال مجدوب المدير العام السابق للأمن الرئاسي رفقة ثلاثة ضباط آخرين، أحدهم برتبة عقيد (اثنان برتبة رقيب) وهذا بعدما كانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت حكمًا على متهم واحد في القضية هو الملازم كريم بن مصباح. وكان وكيل الجمهورية العسكري الجديد في محكمة البليدة العقيد محمدي، وهو نائب وكيل الجمهورية السابق العقيد الذي نقض الحكم الصادر عن محكمة البليدة لدى المحكمة العليا وأمر باستكمال التحقيق في القضية، وهو ما أدى بقاضي التحقيق الجديد المكلف بالقضية بتوجيه الاتهام للواء مجدوب والعقيد حبيب وضابطي صف.

فيما جاء قرار منع جبار مهنة من مغادرة البلاد، بناء على تحقيق تجريه قيادة الجيش الجزائري بخصوص بعض القضايا التي تخص الجنرال وأداءه اثناء فترة اشتغاله على رأس قيادة أمن الجيش الجزائري.

هذا ولم يتم توجيه اية تهم إلى الجنرالات الثلاثة، كما لم تتم إحالتهم على التحقيق من طرف القضاء، في وقت وضعوا تحت التحقيق ّمن قبل أجهزة الأمن الجزائرية بخصوص عدد من القضايا المرتبطة بفترة اشتغالهم في المؤسسة الأمنية والعسكري”.
وإلى جانب الجنرالات الثلاث، منعت الرئاسة الجزائرية عددًا من المسؤولين في البرلمان الجزائري من مغادرة الجزائر في اتجاه بريطانيا للاستفادة من دورة تكوينية.

وأكدت مصادر برلمانية جزائرية آنذاك،أن 10 إطارات من البرلمان قد منعوا من السفر إلى العاصمة البريطانية بقرار رئاسي، حيث هم الأمر كلاً من المدير ونائبه وموظفين آخرين أقل رتبة منه.

وقد أشارت المصادر ذاتها إلى أن قرار التوقيف جاء بناء على عدد من الاحتجاجات التي نظمها بعض الموظفين التابعين للبرلمان غير المستفيدين من الدورة التكوينية، فيما تشير مصادر أخرى أن السبب الحقيقي وراء تدخل الرئاسة في منع المسؤولين من السفر يرجع إلى حقيقة المنظمة الأجنبية الممولة للدورة التي اعتبرتها نفس المصادر بالمنظمة “المشبوهة”.

و حسب قانون 1977 الموقّع من طرف الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وتحديدًا في المادة 11 فإنه “لا تسلم أي وثيقة سفر (جواز سفر) ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية، أو محكوم عليه منذ أقل من خمسة أعوام عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة ستة أشهر على الأقل، أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الإقامة (الإقامة الجبرية)”. وفي هذا الإطار، ينسحب المنع على الأشخاص الحائزين على جواز السفر، لكنهم ارتكبوا واحدة من الممنوعات المذكورة، أو صدر بحقهم أمر قضائي أو تحديد الإقامة.

و في سنة 2014 وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على قرار يمنح بموجبه”حصريًا” صلاحية المنع من مغادرة الوطن، إلى السلطات القضائية فقط، التي ستكون بموجب هذا القرار ،”الوحيدة المخوّلة بمنع أيّ شخص من مغادرة التراب الوطني”.

و كانت هذه الصلاحية ضمن صلاحيات مصلحة الاستعلامات والأمن التابعة لجهاز المخابرات، قبل أن يتقرّر باقتراح من الفريق أحمد ڤايد صالح، بصفته قائد أركان الجيش الجزائري و نائب وزير الدفاع، “سحب” هذه المهمة وإحالتها مباشرة على مهام ومسؤولية السلطات القضائية.

وتبعًا لهذاالقرار الذي وقعه الرئيس بوتفليقة، بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن منع الأشخاص من مغادرة التراب الوطني، سيكون وفق قرار قضائي صادر عن العدالة “فقط”، وهي العملية التي ستمنح مصالح الأمن المختلفة، مساحة أوسع للتركيز على مهامها، خاصة مع التحديات التي تفرضها التطورات الإقليمية والوضع الأمني على الحدود تبعا لتسارع الأحداث ببعض دول الجوار ومنطقة الساحل.

كما أكد رئيس الوزراء الجزائري السابق،عبد المالك سلال، أن الرئيس بوتفليقة وقـّع قرارًا يرفع بموجبه الحظر عن الأشخاص الممنوعين من مغادرة الجزائر، وهو الإجراء الساري المفعول منذ عدّة سنوات.

ظهرت المقالة حظر سفر بأمر الرئيس الجزائري يشمل شخصيّات سياسيّة و عسكريّة نافذة أولاً على أنباء تونس.

استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد 22 جانفي 2017 بالجزائر العاصمة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وجرى اللقاء بحضور وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل،وفق اذاعة موزاييك.

وأخذت الأزمة الليبية  حيز الأسد من النقاش في ظل سعي البلدين إلى احتوائها.

ظهرت المقالة فحوى لقاء الغنوشي بالرئيس الجزائري أولاً على أنباء تونس.

نشرت مراسلون بلا حدود تقريراً بعنوان “الجزائر: اليد الخفية للسلطة في وسائل الإعلام”، حيث تسلط الضوء من خلاله على أوضاع الصحافة ووسائل الإعلام في هذا البلد منذ عام 2014.

ويصف هذا التقرير الذي يصدر اليوم الخميس 22 ديسمبر ما أسماه ” الخنق التدريجي” الذي يعرقل تطور الإعلام الجزائري منذ إعادة انتخاب بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة. هذا وقد جاءت وفاة الصحفي الجزائري-البريطاني محمد تامالت أثناء احتجازه يوم 11 ديسمبر 2016 لتزيد المشهد قتامةً، علماً أنها المرة الأولى التي يفارق فيها سجين الحياة بعد حبسه بسبب التعبير عن آرائه عبر موقع فايسبوك.

وجاء في التقرير بالخصوص : ” أنه قد أصبح النضال من أجل حرية الصحافة حاضراً بقوة في الساحة الجزائرية أكثر من أي وقت مضى، أمام اتساع قائمة الموضوعات المحظورة (صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين، قضايا الفساد، وما إلى ذلك)، ناهيك عن الاستناد إلى القانون الجنائي للزج بالصحفيين في السجون، المحترفين منهم وغير المحترفين، فضلاً عن إحكام السيطرة على المجال السمعي البصري والخنق الاقتصادي للمنابر الإعلامية المستقلة وظهور أيادٍ خفية تساهم في تمويل بعض المؤسسات الإعلامية. بيد أن هذا الوضع مرشح للتفاقم مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة في أفريل 2017 “.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، “إن الصحفيين الجزائريين كافحوا بكل شجاعة وصمود في سبيل حرية الإعلام منذ تسعينات القرن الماضي. واليوم، نجد أن مظلة التعددية تخفي وراءها ممارسات سلطوية تعرقل استقلالية الصحافة. فإلى أي مدى ستسير السلطات الجزائرية في محاولتها لخنق الصحافة ومن يدافعون عنها؟ أليس من المخزي أن يفارق صحفي الحياة داخل السجن في عام 2016 بعد غيبوبة دامت ثلاثة أشهر بينما ظلت إدارة السجن غير مكترثة بتاتاً؟” كما ذكَّر كريستوف ديلوار بكل من “مهدي بن عيسى ورياض حرتوف، اللذين اعتُقلا بشكل تعسفي لأكثر من 20 يوماً في جوان الماضي، وحسن بوراس، الصحفي المستقل والمُبلِّغ عن المخالفات، الذي مازال قيد الاحتجاز“.

وفي مقرها الرئيسي بالعاصمة الفرنسية باريس، ستعقد مراسلون بلا حدود اليوم مؤتمراً صحفياً تقدم خلاله توصياتها إلى السلطات الجزائرية والمجتمع الدولي من أجل هامش أكبر من حرية الإعلام في الجزائر، علماً أن المطلب الأكثر إلحاحاً هو الإفراج الفوري عن حسن بوراس وإسقاط التهم الموجهة إليه. فقد حوكم الصحفي المستقل على أساس القانون الجنائي، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد بتهمة “إهانة مؤسسات الدولة”، على خلفية نشره سلسلة من المقابلات مع أهالي دائرة البيضاء (غرب الجزائر) الذين أكدوا أن عدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة القضائية والأمنية في المدينة تلقوا رشاوى وسجنوا أشخاصاً أبرياء على أساس تهم ملفقة. العريضة من اجل اطلاق سراحه موجودة هنا.

هذا وتدعو مراسلون بلا حدود أيضاً إلى:

• فتح تحقيق مستقل في ملابسات وفاة محمد تامالت من أجل معاقبة المسؤولين في أقرب وقت ممكن.
• التوقف عن استخدام القانون الجنائي والاعتقال التعسفي والإجراءات الإدارية التعسفية لحظر وتجريم حرية الإعلام والصحافة المستقلة.
• مراجعة القانون الجنائي مع حذف عقوبات السجن من جنح الصحافة بما في ذلك تلك المتعلقة بالإهانة أو القذف أو التشهير.
• الكف عن أي شكل من أشكال القيود المفروضة على الحق في المعلومات لما يترتب عنها من رقابة على وسائل الإعلام، وخاصة عند التطرق للمواضيع التالية: صحة رئيس الدولة، ممتلكات القادة الجزائريين في الخارج، قضايا الفساد والحركات الاجتماعية.
• تطبيق مبادئ المساواة والتنوع والتعددية والشفافية في إجراءات منح التراخيص وترددات البث من أجل إتاحة تعزيز حق المواطنين في الحصول على المعلومات من مصادر مستقلة. وفي هذا السياق، يجب أن يكون لرفض الترخيص دوافع ومبررات يتعين كشفها للعموم.
• الحرص على ضمان قدر أكبر من الشفافية فيما يتعلق بملكية المؤسسات الإعلامية للحيلولة دون تركيز وسائل الإعلام وتضارب المصالح.
• دعم وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة في البلاد من أجل تشجيع وجود وتطور وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، بما في ذلك وسائل الإعلام المجتمعية.

ولإنجاز بحثها المتاح هنا بصيغته الكاملة، أجرت منظمة مراسلون بلا حدود حوالي عشرين مقابلة ميدانية بين الجزائر العاصمة ووهران وتونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من ماي إلى أكتوبر 2016، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة مراسلون بلا حدود تنشر تقريرا حول وضع الصحافة في الجزائر أولاً على أنباء تونس.

اجتمع الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج بوزير الخارجية خميس الجهيناوي وكانت تحضيرات الزيارة التي سيؤديها الرئيس إلى الجزائر محور اللقاء.

وقد صرح وزير الخارجية أن قايد السبسي سيلتقي عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس المقبل في العاصمة الجزائرية . كما صرح الجهيناوي أنه قدم لرئيس الدولة جدول أعمال اللقاء الوزاري للمجموعة العربية الأوروبية، الذي سيشرف عليه في إطار رئاسة تونس لمجلس جامعة الدول العربية، والمزمع عقده بالقاهرة يوم 20 ديسمبر الجاري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

م.ع.

ظهرت المقالة قايد السبسي يزور الجزائر يوم الخميس أولاً على أنباء تونس.

مساء عيد الفطر أدى العثور على جثة متقاعد عسكري، الى استنفار كبير لمصالح الدرك الملكي (الحرس الوطني في المغرب) في منطقة واويزغت، في أزيلال جنوب شرق العاصمة الرباط.

وحسب مصادر أوردها موقع  “اليوم 24″ المغربي ، فإن المتقاعد العسكري يحمل اسم  “عبد العزيز بوتفليقة ”، وهو الاسم نفسه، الذي يحمله الرئيس الجزائري، وقد توفي، حوالي الساعة التاسعة ليلا، إثر أزمة قلبية فاجأته حين كان يهم بجلب الماء لمزرعته القريبة من المنطقة، التابعة لمدينة أزيلال.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي فوجئت بأن الضحية يحمل الاسم نفسه للرئيس الجزائري، حيث أشارت التحريات الأولية إلى أن العسكري المتقاعد كان يعاني مشاكل صحية، قد تكون سببا في وفاته المفاجئة، ليتم نقل جثته إلى المستشفى  لضرورة التشريح الطبي.

م.ع.

ظهرت المقالة العثور على جثة بوتفليقة ..في مدينة مغربية!!! أولاً على أنباء تونس.