وتناول هذا اللقاء، على وجه الخصوص، مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية التي تُلبّي انتظارات الشعب التونسي. وأكّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على أن العمل مستمرّ لإعداد النصوص حتى يتم وضع حدّا نهائيا لما يُسمّى بالإقصاء والتهميش، فلم يولد أحد مهمّشا بل هو في الوضع الذي عليه ضحيّة لاختيارات اقتصادية واجتماعية خاطئة يقتضي الواجب الوطني تداركها بأقصى سرعة حتى تكون متناغمة مع مسار الثورة ومسار التصحيح.

وأثنى رئيس الجمهورية على الدور الذي يقوم به المجلسان، مؤكّدا على أن الفصل بين الوظائف كما ينصّ على ذلك الدستور هو ضمان من ضمانات الحرية والديمقراطية، ولكن مادامت الوظيفتان التشريعية والتنفيذية نابعتين من نفس المصدر وهو الشعب صاحب السيادة فإن الشعور المفعم بالمسؤولية الوطنية لمواجهة كافة أنواع التحديات ركن أساسي في مزيد تكريس الوحدة الوطنية والمضيّ قدما في حركة التحرّر الوطني.

ظهرت المقالة الرئيس يؤكد لبودربالة على مشاريع ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

“علاقتي بالمؤسسة القضائية وأساسا بالمحاماة، علاقة خاصة جدا.
فأنا سليل عائلة ارتبط جزء كبير من أبنائها بهذه المؤسسة النبيلة منذ أجيال عديدة، متوزعين بين قضاة ومحامين وعدول إشهاد.
لذلك بقدر افتخاري بهذه المؤسسة العريقة وخاصة مهنة المحاماة التي أخذت عن والدي الأستاذ عبد الرحمان الهاني عشقها، بما جعل حبها يجري في عروقي مجرى دمي، بقدر ما كنت أشعر بغضب مشوب بحزن كلما وقفت منها على مواقف تسيئها. وكنت احتراما وإجلالا لذكرى والدي، ووفاء لها، أكظم غيضي وغضبي وأكتم حزني.
البيان الأخير للهيئة الوطنية للمحامين بما تضمنه من مواقف مناصرة للحريات ورافضة للظلم وداعمة لاستقلالية القضاء التي ساهم العميد حاتم المزيو وهيئته من خلال الاصطفاف المخزي خلف الشعبوية في كسرها؛ جعلني أتساءل إن كنّا أمام صحوة ضمير وعودة وعي يجسد عودة الإبن الضال وتخلصه من عباءة العميد إبراهيم بودربالة الذي خان تراث كل من سبقوه من العمداء الأجلّاء الذين كانوا أهلا لشرف تبوّؤ مركز العمادة السامي وحماة لنبل رسالته؟”

ظهرت المقالة زياد الهاني: في بيان هيئة المحامين، تخلص من عباءة العميد بودربالة (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة انصاف اليحياوي من القناة الوطنية الى مستشارة لدى ابراهيم بودربالة مكلفة بالإعلام و الاتصال بالبرلمان أولاً على أنباء تونس.

وأثنى عميد المحامين خلال اللقاء على نجاح الهيئة في تنظيم استفتاء 25 جويلية وفقا للمعايير الدولية، في ظرف زمني لم يتعدّ الشهرين، معّبرا عن يقينه من نجاح الهيئة في تنظيم بقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة بفصل ما راكمته من خبرة وتجربة في هذا المجال.

من جهته عبر السيد فاروق بوعسكر عن امتنان مجلس الهيئة لهذه الزيارة، مؤكدا أنها حرصت طيلة مسار الاستفتاء على المحافظة على مبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد، وتعاملت مع الأطراف الرافضة لمشروع الدستور والداعمة له على قدم المساواة ووفرت المجال للطرفين للقيام بالحملات الانتخابية بكل حرية مع احترام الضوابط القانونية المنظمة لها.

ظهرت المقالة خلال استقباله لابراهيم بودربالة، بوعسكر يؤكد أن الهيئة قد نجحت في مسار الاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

وأضاف بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الجمعة 3 جوان 2022، أن العديد من المنظمات والأحزاب السياسية المساندة لمسار 25 جويلية والشخصيات الوطنية والكفاءات والأساتذة الجامعيين ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة في الحوار الوطني، أكدوا حضورهم في اجتماع يوم السبت.
وقال إن من بين هؤلاء بالخصوص، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، مستبعدا حضور الاتحاد العام التونسي للشغل تبعا لتصريحات قياداته في وسائل الاعلام. وأكد بودربالة أن ورقة حضور اجتماع يوم السبت ستثبت مشاركة الأطراف المدعوة من عدمها.

وأوضح عميد المحامين، أنه سيتم التدوال خلال الاجتماع الأول في برنامج عمل اللجنة وضبط رزنامة بقية الاجتماعات والمحاور التي ستقع مناقشتها في علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا الى عقد نقطة إعلامية بعد كل اجتماع لإطلاع ممثلي وسائل الإعلام والرأي العام على ما تم الاتفاق حوله.
يذكر أنّه صدر يوم 20 ماي الجاري بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتولى إعداد مشروع دستور جديد. كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي الأمر الرئاسي عدد 499 لسنة 2022، المتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.
ويتضمن هذا المرسوم الرئاسي 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، حيث يتعلق الباب الأول بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ويهم الباب الثاني رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، في حين يتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية (يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة) ، والباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، أما الباب الخامس والأخير فيهتم بلجنة الحوار الوطني (المكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين).
وكانت الهيئة الإدارية الوطنيّة للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم الجمعة الماضي، أفادت بأنّه لم تقع استشارة الاتحاد قبل تعيينه في اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهو رافض للمشاركة في هذه اللجنة، ولن يكون له من يمثّله فيها.
كما جدد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد رفضه المشاركة في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (الحوار الوطني)، معتبرا أن كل مخالف من أعضائه لهذا الموقف لا يلزم الحزب ويضع نفسه خارج صفوفه.
وأعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، اعتذاره عن المشاركة في الحوار بصيغته الحالية، بعد أن أكد تلقيه دعوة من رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ابراهيم بودربالة. وبدوره أعلن حزب آفاق تونس رفضه المشاركة في هذا الحوار في لجنته الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بعد تلقيه دعوة في الغرض.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات

ظهرت المقالة بودربالة : العديد من المنظمات و الجمعيات و الكفاءات ممن وجهت لهم الدعوة أكدوا حضورهم يوم السبت 4 جوان أولاً على أنباء تونس.

في اتصال به صباح اليوم الجمعة 4 مارس 2022 عبر الهاتف من طرف اذاعة شمس، علق العميد ابراهيم بودربالة بكل هدوء و عقلانية على أحداث اقتحام عدد من المحامين و على رأسهم سيف الدين مخلوف المثير للجدل، مكتبه مع رفع شعار “ديغاج” في وجهه و وصفه بالجبان و العميل و الحقير و ما شابه ذلك من الألفاظ النابية على خلفية عدم مساندته للعميد عبد الرزاق الكيلاني بعد قرار بطاقة ايداع في شأنه أول أمس من طرف القضاء العسكري.

و قال العميد إبراهيم بودربالة “أنا أب العائلة وإذا الأب له ابن او اثنان او أكثر قد فقدوا الصواب فلا يجب أن ينكر نسبه اليهم”، مضيفا: “هم محامون مسجلون في جدول المحاماة وسأتصرف كأب لأبناء أخطأوا و ضلوا السبيل”.
و ذكر عميد المحامين في نفس الوقت بأن العمادة مؤسسة منظمة و المحاماة لها هياكل و لا بد من احترام المهنة و هذه الهياكل ستتدبر الأمر وسيتم اتخاذ موقف جماعي في ما حصل و سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

فيديو

ظهرت المقالة بودربالة حول اقتحام مكتبه و رفع شعارات غير لائقة: “سأتصرف كأب لأبناء أخطأوا و ضلوا السبيل” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قال عميد المحامين، ابراهيم بودربالة، “إنّ المرسوم الخاصّ بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ينصّ على إرساء مجلس مؤقت سيهتمّ بترتيب البيت الداخلي للقضاة”، معتبرا أنّ هذه المسألة تهمّ القضاة وحدهم.

كما أوضح بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 أن سلك المحاماة “ليس مصطفّا مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد”، قائلا: “سنكون معه فقط إذا ما أحسن الاختيار”.

وبيّن أنّه يتعين على كلّ المتدخلين في مرفق العدالة، المشاركة في وضع تصوّر للاستراتجية التي يجب اتباعها بخصوص العدالة في تونس.

ولاحظ أنّه لا يمكن لأيّ طرف أن يؤثر على استقلالية القاضي، “فالقاضي نفسه من يقرّر استقلاليته من عدمها”، وذلك في ردّه على سؤال بخصوص الانتقادات التي طالت رئاسة الجمهورية واعتبرت المرسوم محاولة من رئيس الدولة السيطرة على القضاء.

وفي هذا الصدد ذكر عميد المحامين أنّه من الناحية الإجرائية، يجب إيجاد الحلول التي تحفّ بالقضاء في تونس، مذكّرا بأن “المجلس الأعلى للقضاء السابق، واجهته إشكاليات كثيرة لم يتعامل معها بالشكل المطلوب، من بينها إضراب القضاة في 2021 والإشكال الذي وقع بين القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي والكثير من الحوادث الأخرى التي لم يتّخذ فيها المجلس قرارات واضحة وحاسمة، إما بسبب التجاذبات السياسية والحزبية التي كانت تنخره أو بسبب افتقاره للآليات القانونية لذلك”، حسب قوله.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة بودربالة يؤكد أن سلك المحاماة ليس مصطفا مع الرئيس سعيد و لكن “سنكون معه فقط اذا ما أحسن الاختيار” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ابراهيم بودربالة، إن المحامين متمسكون بالعودة إلى العمل خاصة مع تحسن المؤشرات المتعلقة بالوضع الوبائي في البلاد على إثر تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن المحاماة جزء لا يتجزأ من المنظومة العدلية، وأن في تواصل عملها حماية لمصلحة المتقاضين.

وبين بودربالة اليوم الجمعة، أن وزيرة العدل كانت متفهمة لمطالب المحامين بخصوص الترافع عن بعد، خلال اللقاء الذي جمعها أول أمس الاربعاء بعمادة المحامين، وتم تقديم مذكرة واضحة لاستئناف العمل في جميع المحاكم، مشيرا إلى أن المحادثة مع الوزيرة كانت مطمئنة، وسيتم العودة تدريجيا إلى العمل بداية من الاثنين المقبل.

كما لاحظ “أن الوضع أصبح لا يحتمل، وقد يضطر المحامون إلى اللجوء إلى أشكال نضالية واحتجاجية أخرى إذا تواصل تعطيل العمل بالمحاكم”، مبينا أن عمادة المحامين في تواصل كذلك مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذه المسألة، وهنالك تشاور مستمر خاصة مع القضاء العدلي لاستئناف العمل خاصة في القضايا المدنية والتجارية وغيرها.

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس قد عبرت في بيان لها أول أمس الاربعاء، عن رفضهما للمذكرة التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء يوم الثلاثاء الماضي لتنظيم عمل القضاة، معلنة عن دخولها في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي الجاري، إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.

واعتبرت أن هذه المذكرة “تكريس لسياسات الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والوقوع تحت تأثير بعض الجمعيات واضرار بمصالح المتقاضين”، وأنها بمثابة انكار للعدالة وحرمان المتقاضين من حقهم في الوصول إليها وتعطيل للسير العادي للمرفق، وأن تطبيقها من شأنه أن يتسبب في تفشي المرض، معبرة عن استغرابها من إعادة العمل في بعض المجالات التي يكون فيها الازدحام كبيرا فيما أبقت على تعليق العمل في مجالات لا موجب فيها لحضور المواطن، بما يوحي بوجود موقف من المحاماة.

وات

ظهرت المقالة بودربالة: اذا تواصل تعطيل العمل بالمحاكم، سيضطر المحامون الى الاحتجاج فالوضع لم يعد التحمل أولاً على أنباء تونس.