شهدت بورصة تونس يوم 28 جويلية 2026 جلسة استثنائية، بعد أن تجاوز تراجع مؤشر TUNINDEX نسبة 3%، مما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول، أو ما يُعرف بـ Circuit Breaker، وفقًا لنظام التداول المعتمد في بورصة تونس.

ما حدث يستوجب الانتباه والتحليل، لكنه لا يبرر في تقديري القفز مباشرة إلى الحديث عن انهيار السوق أو دخول الاقتصاد التونسي في أزمة مصرفية شاملة.

وفي المقابل، لا يمكن أيضًا اختزال ما حدث في مجرد شاشات حمراء أو ذعر عابر سينتهي بمجرد استئناف التداول.

الحقيقة، كما أراها، توجد بين الموقفين.

أولًا: الإيقاف المؤقت ليس إعلانًا عن انهيار السوق

آلية الإيقاف المؤقت للتداول هي أداة وقائية تعتمدها الأسواق المالية للحد من التقلبات الحادة، وإعطاء المستثمرين وقتًا لإعادة تقييم المعلومات والقرارات بعيدًا عن ضغط الخوف والسلوك الجماعي.

تفعيل هذه الآلية لا يعني أن الشركات المدرجة أصبحت فجأة في وضع مالي سيئ، ولا يعني أن النظام المصرفي في طريقه إلى الانهيار.

لكنه يعني أن السوق شهد ضغطًا بيعيًا قويًا وسريعًا تجاوز الحدود العادية، وهو ما يستوجب البحث الجدي في أسبابه.

المشكلة في الأسواق المالية لا تكون دائمًا في الحدث نفسه، بل في كيفية انتقال الخوف من مستثمر إلى آخر، وتحول القرارات الفردية إلى موجة بيع جماعية قد تدفع الأسعار إلى مستويات لا تعكس بالضرورة القيمة الاقتصادية الحقيقية للشركات.

ثانيًا: هل ما حدث مجرد جني أرباح؟

حققت بورصة تونس خلال الفترة السابقة ارتفاعًا استثنائيًا، ووصل مؤشر TUNINDEX إلى مستويات تاريخية قبل أن يدخل في موجة تصحيح.

لذلك، من الطبيعي أن يكون جزء من عمليات البيع مرتبطًا بـ:

* جني الأرباح بعد الارتفاعات الكبيرة؛

* إعادة تقييم أسعار بعض الأسهم؛

* انخفاض السيولة خلال الفترة الصيفية؛

* رغبة بعض المستثمرين في تخفيض مستوى المخاطر؛

* السلوك الجماعي لصغار المستثمرين عند بداية التراجع.

لكن تفسير ما حدث فقط بالمقولة البورصية المعروفة:

Sell in May and go away

يظل تفسيرًا غير كافٍ.

هذه المقولة تصف نمطًا موسميًا لوحظ تاريخيًا في بعض الأسواق الدولية، لكنها ليست قاعدة اقتصادية ثابتة، ولا يمكن اعتمادها وحدها لتفسير حركة قوية ومفاجئة في سوق مثل بورصة تونس.

التفسير الأكثر واقعية هو أن السوق كان مهيأً للتصحيح بعد موجة ارتفاع قوية، ثم جاءت مستجدات تنظيمية وتشريعية لتزيد من حساسية المستثمرين وتسرّع عمليات البيع.

ثالثًا: مرسوم التمويلات دون فوائد غيّر توقعات المستثمرين

من بين أبرز المستجدات التي تزامنت مع تراجع السوق صدور الأمر عدد 148 لسنة 2026، المتعلق بالتمويلات الصغرى على الشرف.

ويقضي الإجراء بتخصيص جزء من أرباح البنوك لتمويل قروض دون فوائد، ودون ضمانات أو تأمينات، لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع سداد هذه التمويلات في أجل أقصاه سنتان.

ومن الطبيعي أن يتفاعل المستثمرون، خاصة حاملي الأسهم البنكية، مع هذا القرار، لأن قيمة السهم لا تتحدد فقط وفق أرباح البنك الحالية، بل أيضًا وفق توقعات أرباحه المستقبلية ومستوى المخاطر التي سيتحملها.

لكن يجب هنا تجنب التبسيط.

تخصيص نسبة من الأرباح لخط تمويل لا يعني بالضرورة أن كامل هذه الأموال ستختفي من ميزانيات البنوك أو ستتحول فورًا إلى خسائر.

هذه الأموال ستُمنح في شكل قروض قابلة للسداد، وهو ما يعني أنها تظل في الأصل أصولًا مالية في ميزانية البنك.

غير أن هذا لا يلغي وجود تكاليف ومخاطر حقيقية، أهمها:

* حرمان البنك من عائد الفائدة؛

* ارتفاع مخاطر عدم السداد بسبب غياب الضمانات؛

* إمكانية تكوين مؤونات عند ظهور مؤشرات تعثر؛

* ارتفاع تكاليف دراسة الملفات ومتابعتها واستخلاصها؛

* التأثير المحتمل في الأرباح القابلة للتوزيع مستقبلًا؛

* الضغط على السيولة وعلى مردودية رأس المال.

إذن، القرار ليس دون أثر، لكنه أيضًا لا يعني آليًا خسارة كامل المبالغ المخصصة أو انهيار ربحية البنوك.

الأثر الحقيقي لا يمكن قياسه بالشعارات، بل يحتاج إلى نماذج مالية ودراسات تأثير تأخذ بعين الاعتبار معدلات التعثر، ونسب الاستخلاص، وتكلفة الفرصة البديلة، والمعالجة المحاسبية والاحترازية لهذه التمويلات.

رابعًا: هل موجة البيع كانت ذعرًا أم إعادة تسعير عقلانية؟

عندما يتغير إطار قانوني أو تنظيمي يؤثر في نشاط مؤسسة مدرجة في البورصة، يعيد المستثمرون تقييم القيمة المستقبلية لهذه المؤسسة.

ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار جزء من عمليات البيع التي شهدتها الأسهم البنكية إعادة تسعير للمخاطر، وليس مجرد ذعر غير عقلاني.

لكن الانتقال من هذه الملاحظة إلى القول إن تونس دخلت أزمة مصرفية عميقة يبقى استنتاجًا سابقًا لأوانه.

لإثبات وجود أزمة هيكلية، يجب تحليل مجموعة من المؤشرات، من بينها:

* حجم التداولات مقارنة بالمعدلات المعتادة؛

* تركيز عمليات البيع حسب القطاعات والأسهم؛

* طبيعة المستثمرين الذين قاموا بالبيع؛

* تطور ودائع البنوك وسيولتها؛

* نسب القدرة على تحمل الخسائر؛

* جودة محافظ القروض؛

* معدلات الديون المصنفة؛

* قدرة البنوك على مواصلة تمويل الاقتصاد والدولة.

جلسة بورصية واحدة، مهما كانت حادة، لا تكفي وحدها لإثبات أزمة مصرفية أو اقتصادية شاملة.

خامسًا: الاقتصاد الحقيقي والسوق المالية

من النقاط التي تستحق النقاش وجود فجوة بين الأداء البورصي وبين واقع الاقتصاد الحقيقي.

ارتفاع أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة أن الاستثمار والإنتاج والتشغيل قد تحسنت بالمستوى نفسه.

وقد تستفيد بعض المؤسسات، وخاصة البنوك، من أنشطة مالية أو من تمويل حاجيات الدولة، في الوقت الذي تظل فيه المؤسسات الخاصة تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويل وارتفاع تكلفته.

هذه الوضعية يمكن أن تخلق ما يُعرف بـ أثر المزاحمة، عندما يستحوذ تمويل الدولة على جزء متزايد من الموارد البنكية، على حساب تمويل الاستثمار الخاص.

لكن القول إن النشاط في السوق الثانوية لا يفيد الاقتصاد الحقيقي مطلقًا يحتاج أيضًا إلى مراجعة.

فعندما يشتري مستثمر سهمًا من مستثمر آخر، لا تحصل الشركة مباشرة على أموال جديدة. ومع ذلك، تظل السوق الثانوية ضرورية لأنها:

* توفر السيولة للمستثمرين؛

* تمكن من تقييم الشركات؛

* تسهّل الزيادات المستقبلية في رأس المال؛

* تشجع المستثمرين على الاكتتاب في الإصدارات الجديدة؛

* تساعد المؤسسات على تعبئة الموارد بشروط أفضل.

المشكلة إذن ليست في وجود سوق ثانوية نشطة، بل في ضعف قدرة هذه السوق على التحول إلى أداة حقيقية لتمويل الاستثمار والإنتاج والابتكار.

سادسًا: هل يمكن أن نشهد تصلبًا ائتمانيًا؟

طرح بعض المحللين احتمال اتجاه البنوك إلى مزيد من التشدد في إسناد القروض، لتعويض المخاطر والتكاليف الجديدة المفروضة عليها.

هذا السيناريو ممكن من الناحية الاقتصادية، لكنه ليس حتميًا.

قد تسعى البنوك إلى:

* تشديد شروط التمويل للفئات والقطاعات الأكثر مخاطرة؛

* رفع الانتقائية في دراسة الملفات؛

* تخفيض بعض أنواع القروض؛

* إعادة توجيه محافظها نحو الأصول الأقل مخاطرة؛

* محاولة تعويض تراجع المردودية من خلال العمولات أو أنشطة أخرى.

لكن تأكيد حدوث Credit Crunch أو شلل ائتماني يحتاج إلى متابعة فعلية لتطور القروض الجديدة، وأسعار التمويل، ورفض الملفات، والسيولة البنكية، ونسب الملاءة.

لا ينبغي تحويل سيناريو محتمل إلى نتيجة مؤكدة قبل ظهور المؤشرات.

سابعًا: الخطر الحقيقي هو أزمة الثقة وعدم استقرار القواعد

في تقديري، أهم ما كشفته جلسة اليوم ليس فقط هشاشة أسعار الأسهم، بل هشاشة الثقة أمام القرارات المفاجئة.

المستثمر لا يخشى المخاطر فقط، فهو يعرف أن كل استثمار يحمل قدرًا من المخاطر. ما يخشاه أكثر هو عدم القدرة على توقع القواعد التي ستطبق عليه مستقبلًا.

عندما تتغير قواعد توزيع الأرباح أو توجيه الموارد أو تحمل المخاطر بصورة مفاجئة، فإن السوق تضيف ما يمكن تسميته أتاوة المخاطر التنظيمية.

أي أن المستثمر يصبح مستعدًا لدفع سعر أقل للسهم، أو يطالب بعائد أكبر، لأنه لم يعد قادرًا على بناء توقعاته على إطار مستقر وواضح.

دعم الشباب والمؤسسات الصغرى وتمكينها من التمويل هدف اقتصادي واجتماعي مشروع ومهم.

لكن نجاح أي آلية تمويلية يحتاج إلى:

* دراسة أثر مسبقة؛

* تحديد دقيق للمخاطر والمسؤوليات؛

* وضع معايير واضحة لاختيار المنتفعين؛

* آليات متابعة واستخلاص فعالة؛

* توضيح المعالجة المحاسبية والاحترازية؛

* توزيع عادل للمخاطر بين الدولة والبنوك والمنتفعين؛

* توفير آلية ضمان جزئي عند الضرورة؛

* التواصل المسبق والشفاف مع القطاع المالي والمستثمرين.

لا يمكن معالجة مشكلة النفاذ إلى التمويل بخلق مشكلة جديدة في الاستقرار المالي أو في الثقة الاستثمارية.

ثامنًا: الطمأنة لا تعني إنكار المخاطر

في مثل هذه الظروف، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى الهدوء، لكنه لا يحتاج إلى خطاب إنشائي أو تطمينات غير مدعومة بالأرقام.

الطمأنة الحقيقية لا تكون بالقول إن كل شيء على ما يرام، بل من خلال:

* نشر المعطيات الدقيقة وفي الوقت المناسب؛

* شرح أهداف القرارات وآليات تنفيذها؛

* تقييم آثارها على البنوك والمستثمرين؛

* إزالة الغموض القانوني والمحاسبي؛

* حماية صغار المستثمرين من الإشاعات والمعلومات المضللة؛

* تعزيز التنسيق بين السلطات والقطاع البنكي والسوق المالية.

الثقة لا تُفرض بقرار، ولا تُبنى برسالة إيجابية فقط.

الثقة تُبنى بالشفافية، والحوكمة، واستقرار القواعد، وجودة المعلومة، والقدرة على إدارة المخاطر.

لا أرى أن ما حدث يمثل مجرد حركة موسمية مرتبطة بالصيف، ولا أرى أنه مجرد ذعر عابر لا يستحق الاهتمام.

وفي الوقت نفسه، لا أرى أن جلسة واحدة تسمح لنا بالحديث عن أزمة بنكية شاملة أو شلل اقتصادي حتمي.

ما حدث، في تقديري، هو:

تصحيح قوي بعد ارتفاع استثنائي، تزامن مع صدمة تنظيمية أثرت في توقعات المستثمرين، خاصة بشأن ربحية البنوك ومخاطرها، فكشف عن هشاشة الثقة وحساسية السوق تجاه القرارات المفاجئة.

الخطر ليس في انخفاض المؤشر وحده، بل في أن تتحول الضبابية إلى سلوك دائم، وأن تؤدي القرارات غير المصحوبة بدراسات أثر واضحة إلى رفع تكلفة المخاطر وتقليص الاستثمار والتمويل.

لذلك، فإن المسؤولية اليوم تقتضي تجنب موقفين متناقضين:

* التهويل الذي يحول كل تراجع إلى انهيار؛

* والإنكار الذي يحول كل إشارة خطر إلى مجرد تصحيح عادي.

القراءة المسؤولة تعترف بالمخاطر، لكنها لا تضخمها. وتطالب بالشفافية، لكنها لا تنشر الذعر. وتدافع عن الأهداف الاجتماعية، لكنها تطالب بأن تكون أدوات تحقيقها سليمة وقابلة للاستدامة.

تونس تحتاج اليوم إلى خطاب اقتصادي عقلاني ومسؤول، وإلى قرارات مدروسة تحمي الفئات المحتاجة إلى التمويل، دون إضعاف البنوك أو الإضرار بالمستثمرين أو زعزعة الثقة في السوق.

فالاقتصاد لا يُدار بالخوف، ولا بالتطمينات المجانية، وإنما بالأرقام والحوكمة والتوقع والاستباق وحسن إدارة المخاطر.

ظهرت المقالة ما حدث في بورصة تونس: بين التصحيح الطبيعي والصدمة التنظيمية… قراءة بلا تهويل ولا إنكار أولاً على أنباء تونس.

1. واجهة مالية برّاقة واقتصاد حقيقي منهك : شهدت بورصة تونس حتى منتصف جويلية 2026 حالة من الانتعاش الاستثنائي، حيث قفز حجم التداول بنسبة تجاوزت 60%. لكن هذا الرقم لا يعكس تعافياً في المصانع أو الفلاحة أو الخدمات (الاقتصاد الحقيقي)، بل يعكس “ريعا ماليا”.. فالمحرك الرئيسي لهذه السيولة كان القطاع البنكي الذي حقق أرباحاً قياسية لم تأتِ من تمويل استثمارات خاصة تخلق الثروة ومواطن الشغل، بل جاءت أساساً من إقراض الدولة لتمويل عجز ميزانيتها عبر رقاع الخزينة. هذا الوضع خلق أثر مزاحمة (Effet d’éviction)، حيث امتصت الدولة السيولة المتاحة، وتُرك القطاع الخاص يعاني من شح التمويل وارتفاع تكلفته.
2. الصدمة التشريعية وانفجار فقاعة التوقعات : تتغذى الأسواق المالية دائماً على التوقعات (Anticipations). بمجرد صدور المرسوم الذي يُلزم البنوك باقتطاع 8% من أرباحها لتمويل قروض للشباب بفوائد صفرية ودون ضمانات، أدرك المستثمرون حقيقتين أن جزءا من الأرباح التي كانت ستوزع عليهم سيذهب لتمويل هذه الآلية. وبما أن هذه القروض على الشرف وبدون ضمانات، عناك إمكانية تعثر شريحة من هذه القروض وهو ما سيجبر البنوك لاحقاً على رصد مدخرات إضافية (Provisions) لتغطية الديون المشكوك فيها على حساب أرباحها ورؤوس أموالها.
3. فأدى هذا التغير المفاجئ في قواعد اللعبة إلى موجة ذعر عقلانية حيث سارع المستثمرون للتخلص من أسهمهم البنكية لجني الأرباح التي حققوها سابقاً ولحماية محافظهم، مما أدى لانزلاق مؤشر توننداكس بأكثر من 3% وتفعيل الإيقاف الآلي للتداول (Coupe-circuit).
4. أموال كثيرة تتداول في البورصة مقابل اقتصاد حقيقي في تراجع : الأموال الكثيفة التي تدور في البورصة حاليا تنشط في السوق الثانوية، أي أنها مجرد تبادل لملكية أسهم شركات موجودة أصلاً. لا يذهب مليم واحد من هذه التداولات لتمويل مشاريع جديدة لأن رأس المال بطبعه يبحث عن العائد المرتفع والآمن. وفي ظل مناخ أعمال يتسم بالضبابية التشريعية (مثل صدور قرارات مفاجئة تخص الأرباح) والتعقيدات الإدارية والجشع الضريبي، يفضل المستثمرون إبقاء أموالهم في دائرة المضاربة المالية وتداول الأسهم (حلقة مغلقة) بدلاً من استثمارها في الاقتصاد الحقيقي الذي يتطلب بناء مصانع وتحمل مخاطر تشغيلية وجبائية على المدى الطويل.
5. ما وقع ليس مجرد أزمة شاشات حمراء في البورصة، بل له ارتدادات عميقة:
   • تصلب ائتماني محتمل (Credit Crunch): للتعويض عن المخاطر المفروضة عليها في نسبة الـ 8%، قد تتجه البنوك إلى التشدد أكثر في منح القروض للقطاع الخاص والمؤسسات، مما سيزيد من خنق الاستثمار.
   • صعوبات في تمويل الدولة: إذا تراجعت المردودية البنكية وتآكلت سيولتها، قد تجد الدولة نفسها مستقبلاً أمام قطاع بنكي غير قادر على الاكتتاب في رقاع الخزينة بنفس الوتيرة، مما يعمق أزمة تمويل الميزانية.
   • ضربة لمناخ الثقة: التدخل المباشر في توجيه أرباح الشركات المدرجة يبعث برسالة سلبية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن القواعد الجبائية والتشريعية غير مستقرة ويمكن تغييرها بصفة رجعية أو مفاجئة.

رضا الشكندالي أستاذ اقتصاد بالجامعات التونسية

ظهرت المقالة قراءة الأستاذ الشكندالي المختص في الاقتصاد لما حدث في بورصة تونس أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت البورصة، في بلاغ موجّه إلى الوسطاء بالبورصة وإلى العموم، أنّ آليّة إيقاف التداول تمّ تفعيلها بعد تجاوز المؤشّر عتبة الانخفاض المُحدّدة بـ3%، ممّا استوجب تعليق عمليّات التداول وفقا للإجراءات المعمول بها.

ظهرت المقالة بعد تراجع مؤشرها بأكثر من 3%، بورصة تونس تعلق التداول لمدة ساعة أولاً على أنباء تونس.

أدفنس تونس Advans Tunisie للتمويل الصغير تخطو خطوة مهمة في تطورها من خلال الإعلان عن طرح قرض سندات ثانوية بقيمة 6 ملايين دينار في غضون 24 ساعة بعد افتتاح فترة الاشتراك. وقد كللت هذه العملية بالنجاح بفضل مشاركة Mac SA، أحد الوسطاء الرئيسيين في بورصة تونس.

سيمكن هذا القرض المؤسسة بتنوع مصادر ووسائل تمويلها مع المستثمرين التونسيين الذين جددوا وأكدوا الثقة العالية التي وضعوها في أدفنس تونس.

ونظرا لهذه الفترة الصعبة، سيمنح هذا التعزيز لحقوق المساهمين جميع الوسائل الضرورية لمواصلة نموها وتوفير الحلول المالية وغير المالية، حيث يحتاج أصحاب المشاريع والفلاحين الدعم والمرافقة أكثر من أي وقت مضى.

يؤكد السيد بريو كاردون، المدير الإداري لشركة أدفنس تونس، مواصلة تقديم الحلول المالية التي تتماشى مع أصحاب المشاريع الصغرى والفلاحين التونسيين.

بحلول عام 2023، ستواصل أدفنس تونس سعيها لخدمة أكثر من 40.000 حريف. إن تطور المؤسسة، الذي يرتكز على الرقمنة الموجهة نحو الحرفاء، ستسمح لها بمواصلة تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة أكثر تلاؤما لاحتياجات المؤسسات وأصحاب المشاريع الصغرى.

تشتغل أدفنس تونس في حقل التنمية الإقتصاديّة بفلسفة تتمثّل في عرض خدمات لباعثي مشاريع (المؤسّسات الصغيرة جدّا والصغيرة والكبرى) التي عادة ما تكون مقصاة من المنظومة المالية التقليديّة في شكل قروض عاديّة ومتلائمة بغية دعم الأنشطة التجاريّة والتنمية الفلاحيّة وتربية الماشية وخدمات المطاعم والخدمات بصفة عامّة ويبلغ أقصى القروض الممنوحة 000 40 دينار تونسي لقروض باعثي المشاريع وهناك قروض أخرى كالقرض الفلاحي وقرض تحسين ظروف المعيشة وأيضا القرض الدراسي وقرض السكن.

وتنتمي أدفنس تونس برأس مال يُناهز 20 مليون دينار لمجموعة أدفنس تونس وهي شبكة دوليّة للتمويل المحدود متواجدة في تسع دول (كمبوديا والكاميرون وغانا وجمهوريّة الكونغو الديمقراطيّة وساحل العاج وباكستان ونيجيريا والماينمار وتونس). وتمّ إنشاؤها سنة 2013 (دخلت حيّز العمل في مارس من سنة 2015) بمبادرة من أدفنس تونس وبدعم من مستثمرين وشركاء دوليين وتونسيين. تعمل أدفنس تونس بترخيص من وزارة المالية ّوتُشغّل 415 متعاونا كما تعُدّ 15 وكالة وتوفّر خدمات لأكثر من 000 16 حريف برصيد يبلغ 95 مليون دينار تونسي خلال سنة 2020. وعلى المستوى الدولي تشغّل أدفنس تونس أكثر من 000 7 أجير وتوفّر خدمات لأكثر من 1 مليون حريف.

بلاغ.

ظهرت المقالة أدفنس تونس تصدر قرض سندات ثانوية بقيمة 6 ملايين دينار أولاً على أنباء تونس.

وضع مراد بن شعبان صباح اليوم الأربعاء 18 مارس في اكسبريس اف ام، الوضع الاقتصادي التونسي المرتبط بالوضع الصحي في اطاره العالمي و أكد ان البورصة لن تغلق ابوابها مثل ما فعلت الفيليبين أو أبو ظبي، “موش وقتو و لا أحد يعرف كم ستدوم الازمة” و الحال ليس كما هو زمن الثورة عندما اغلقت البورصة انذاك لاعتبارات اخرى، وان البورصة تبقى هي مرآة الاقتصاد و على المستثمرين التحلي بقليل من الصبر، و ان بورصة تونس ستواصل العمل و ستفتح ابوابها من الثامنة و النصف الى منتصف النهار.

و تكلم ضيف وسيم بن العربي عن تداعيات الاجراءات الحتمية التي يتطلبها الظرف الحالي في العالم والتي تم اخذها من طرف القادة السياسيين، و يرى ان الوضعية صعبة في العالم بأسره و ان مؤشر سوق الاسهم في تونس ب 14٫2% غير كارثي، مقارنة بالبلدان الاخرى على غرار فرنسا 30% و 23% في المغرب و 36% في دبي و 27% في العربية السعودية و 30% في أبو ظبي و”علينا الخروج من هذه الازمة الاقتصادية العالمية بأخف الاضرار”، متمنيا ان لا تطول المدة الى حد شهر جويلية المقبل و ان نصف شهرا لن يؤثر كثيرا في صورة عودة الشغل بنسق قوي وسجل انتعاشة.

و اكد مراد بن شعبان على ضرورة وضع حد للحصة الواحدة في الصيف و التوجه نحو خوصصة المؤسسات العمومية و ان ما هو مؤكد اليوم ان هناك تغيرات ستحصل في الاقتصاد العالمي الذي سيمر من فترة قبل ازمة كورونا فيروس الى بعد ازمة فيروس كورونا.

و تحدث بن شعبان بالتفصيل على سعر الاسهم، عن السيولة، عن تخفيض سعر سوق الاوراق المالية، عن هشاشة المؤسسات الصغرى و المتوسطة و عن حجم الأعمال و عن الحجم في سوق الاسهم ب30% منذ بداية السنة، و عن خصخصة المؤسسات العمومية التي أصبحت ضرورية، و عن الموظفين الذين يتقاضون اجرهم دون عمل و عن تداعيات هذا على ذاك.

ظهرت المقالة كورونا: رئيس بورصة تونس على اكسبريس اف ام يعلن عن قرارات هامة و عن ضرورة الخوصصة و القطع نهائيا مع نظام الحصة الواحدة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أعلنت بورصة تونس أن مؤشر توننداكس 20 (Tunindex20) الذي يضم ال20 شركة الأكبر والأكثر سيولة في السوق المالية أنهى سنة 2018 بمع 3248.56 نقطة، بارتفاع 15.09٪. وأكدت بورصة تونس ان هذا الأداء الجيد يعزى إلى تطور قيمة أسهم عدد من الشركات حيث سجلت أسهم شركة تلنات (Telnet) أقوى تطور ب 69.75٪.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة تلنات هي مجموعة تونسية متخصصة في صناعة البرمجيات والأنظمة الإلكترونية.

أسست الشركة عام 1994 وتضم حاليا 5 شركات فرعية (تلنات للتكنولوجيا، تلنات إنكوربورايتد، تلنات للاستشارة، داتابوكس، وبي أل أم سيستمز). تعمل الشركة لفائدة عدة مجموعات عالمية في السوق الفرنسية والألمانية والإنجليزية كطومسون، ورونو، وبيجو، وفولسفاغن.

وكانت مجموعة تلنات أطلقت خلال سنة 2018 أول برنامج في تونس لتصنيع الطائرات بدون طيار وتصنيع أول قمر صناعي تونسي بعد أن قامت بالتوقيع على إتفاقية مع شركة Fuji IMVAC اليابانية المختصة في تصنيع الطائرات بدون طيار (Drones).

كما قامت مجموعة تلنات بإطلاق المشروع النموذجي Sfax Aerospace Valley ، حيث سيتم في هذا المشروع تركيز وحدة الهندسة والبحث في الفضاء بطاقة تشغيلية 500 مهندس.

وكانت المجموعة قد افتتحت خلال الصائفة الفارطة فرعا لها بالولايات المتحدة الامريكية Telnet Corporation بعد الحصول على ترخيص من السلط الرسمية وفق ما أفاد به مدير عام الشركة محمد الفريخة.

وأتت هذه الخطوة في إطار استراتيجية مجموعة تلنات التي تهدف لتطوير تواجدها في الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها القلب النابض للتكنولوجيا في العالم وبعد ان تعاملت المجموعة مع عدد من الشركات الأمريكية الكبرى مثل شركات Avaya وPolycom و Patton وElectronics في مجال الخدمات التكنولوجية.

ظهرت المقالة حسب مؤشر توننداكس20: مجموعة تلنات تحقق أقوى أداء في بورصة تونس سنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

حققت بورصة تونس، صباح اليوم الخميس 5 جويلية 2018، انطلاقة ايجابية خلال بداية المعاملات.

وزاد المؤشر المرجعي للسوق “توننداكس” بنسبة 0،18 بالمائة ليصل إلى مستوى 8087،14 نقطة وسط معاملات لم يتجاوز حجمها 0،371 مليون دينار .

ظهرت المقالة بورصة تونس: انطلاقة ايجابية بداية من حصة اليوم أولاً على أنباء تونس.

تم توقيع مساء امس الاربعاء 22 نوفمبر الجاري بمقر بورصة تونس بالبحيرة اتفاقية شراكة بين الجامعة المركزية و بورصة تونس .

و قد انضم الى هذه الاتفاقية التي جرت بين بلال سحنون مدير بورصة تونس و حباب عجيمي الرمادي المسؤولة عن الجامعة المركزية بممثل مكتب “Thomson Reuters ” بتونس فادي ليميم .
و تهدف هذه الاتفاقية الى المساهمة في تأطير طلبة مجموعة الجامعة المركزية عبر تطوير اليات التعليم في شعب المالية و التعريف بالممارسة التطبيقية في سوق المالية .

سيعمل الطرفان على تكوين الكفاءات في مجالات السوق المالية و فتح ابواب البورصة امام الطلبة بغاية التعمق في العمل الميداني .
و سيقع حسب الطرفين الموقعين وضع برامج لتعزيز قدرات التصرف و الادارة خاصة برؤساء المؤسسات الصغرى و المتوسطية مثل استراتجية المؤسسة و مالية السوق و غير ذلك .

و في هذا الاطار اكد ممثل مكتب “Thomson Reuters” بتونس أنه سيق وضع “منصة الكترونية ” على ذمة الطلبة بهذه الجامعة في ميادين الصحة و الهندسة و الحقوق  و الصحافة و الاتصال و  الى غير ذلك .كما ان “Thomson Reuters” بتونس ستتعاون ايجابيا مع الجامعة المركزية وفق قوله .
من جهته اكد مدير بورصة تونس بلال سحنون أن الطلبة سيجدون كل الدعم و المرافقة.

و اشارت حباب عجيمي الرمادي أن الهدف من هذه الاتفاقية هو منح حظوظ أوفر للطلبة في سوق الشغل و ذلك عبر تحضيرهم للعمل اثر تخرجهم .( و هذا البرنامج يندرج  في الرفع من مستوى التعليم في تونس و تلميع صورتها في العالم )

و تعتبر مجموعة الجامعة المركزية أكبر مجموعة تعليم ما بعد الثانوي خاص في تونس وفي منطقة المغرب العربي. تضم حوالي 7000 طالب بين دراسات جامعية وتكوين مهني في مجالات الصحة،الهندسة، الحقوق،التصرف، الصحافة والإعلام.. وبعد بلوغها الريادة وتوجهها نحو العالمية، التحقت الجامعة المركزية بـ Honoris United Universities، أول شبكة افريقية للتعليم العالي الخاص ذات المقاييس العالمية والتي تضم 27000 طالب عبر 9 دول و30 مدينة.
www.universitécentrale.net

ظهرت المقالة الثقافة المالية : الجامعة المركزية و بورصة تونس يوقعان اتفاقية شراكة أولاً على أنباء تونس.

انطلق التداول على ٲسهم شركة مشْغَل الأثاث بالسّوق الرئيسية بتسعيرة البورصة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للشركات المدرجة بها إلى 81 شركة.

وصرّح المدير العام لبورصة تونس بلال سحنون، ٲنّ هذه العمليّة من شأنها اثراء التداول في البورصة من جهة، وتمكين شركة مشْغَل الٲثاث من مزيد التطوير في السوق المحليّة والتوسع في الخارج، من جهة أخرى.

وقال رئيس هيئة السوق المالية صالح السايل، إن عملية الإدراج تُمكّن الشركة من تنويع مصادرها والتمتع بالامتيازات الجبائية التي توفرها السوق المالية، كما تمثل فرصة لفتح مشاريع جديدة، ولإنجاح هذه العمليّة وجب توفير عاملين ٲساسيين وهما المحافظة على استقرار الأسعار ومزيد دعم الإتصال.

وتمّ إدراج ٲسهم شركة مَشْغل الأثاث عن طريق التفويت في 205 304 سهما في إطار عرض عمومي بسعر محدّد وتوظيف شامل خصّ 107 964 سهما إلى جانب توظيف خاص لـ801 252 سهما، ٲي ما يعادل في المجموع 222 268 1 سهما تُمثل 36.1% من رٲس مال الشركة، تم اكتتابها بسعر 5.2 دينار للسهم الواحد.

وبلغت نسبة الطلب على الأسهم خلال العرض العمومي 1.6 مرّة واستقطبت 688 مساهما جديدا، في حين استقطب التوظيف الشامل 9 مساهمين والتوظيف الخاص مساهميْن اثنين.

ر.م

ظهرت المقالة إنطلاق تداول ٲسهم مَشْغَل الأثاث ببورصة تونس أولاً على أنباء تونس.

كما تمكن هذا الاتفاقية كافة موظفي البورصة من التمتّع بعدة امتيازات في مجال الهاتف الجوال .

وصرّح السيد نزار بوڤيلة “نحن فخورين بعقد هذه الشراكة مع بورصة تونس المسؤولة عن إدارة وأمن وتعزيز السوق المالية التونسية. وستضع اتصالات تونس خبرتها و تجربتها و كفاءاتها لمساندة بورصة تونس في دورها الريادي في تعزيز الاقتصاد ببلادنا 

ظهرت المقالة اتصالات تونس وبورصة تونس يرسيان شراكة لمدة 3 سنوات أولاً على أنباء تونس.