وأشار فاروق بوعسكر لنفس المصدر، إلى أنّ نسبة كبيرة من المترشحين المحتملين البالغ عددهم 114، والذين سحبوا استمارة التزكية، لم يتقدّموا إلى المصالح الأمنية للحصول على البطاقة عدد 3، “وهو ما يعني أنّ المترشح المحتمل غير جدي في تقديم ترشحه”.

وأكّد أنّ أكثر من 90% من بقيّة الترشحات المحتملة يتحصلون على البطاقة عدد 3 أو إنّها موضوعة على ذمتهم في مراكز الأمن ولم يتوجهوا لاستلامها، وقلة قليلة ممن يُواجهون إشكالية ما، تمّ الاتصال بهم لتقديم وثيقة تُسلّم من المحاكم حتّى يتحصلوا على البطاقة عدد 3.

وقال فاروق بوعسكر إنّ الهيئة تخشى أن يتعلّل المترشحون المحتملون بعدم تمكينهم من وثيقة ما، لتغطية عدم قدرتهم على تجميع التزكيات الشعبية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ الهيئة وضعت آليات للحيلولة دون تدليس أو التلاعب بالتزكيات الشعبية.

وتوقع بوعسكر تسجيل إقبال على تقديم الترشحات خلال اليومين المقبلين، معبرا عن أمله في أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة نسبة إقبال كبيرة لا تقل عن نسب الإقبال التي يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة، وفق تقديره، وفق ما نقله الحبيب وكان.

• نقلا عن الحبيب وذان

ظهرت المقالة بوعسكر يأمل في أن تشهد الرئاسية المقبلة نسب إقبال لا تقل عن 2019 أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الإثنين 4 أفريل 2022 بقصر قرطاج، السيد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يؤكد لبوعسكر عن هيئة الانتخابات على ضرورة الإستعداد للاستحقاقات المقبلة عليها البلاد أولاً على أنباء تونس.

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة “قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الإنتخابية القادمة والمتمثلة أساسا في الاستفتاء (25 جويلية 2022) والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر 2022).

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 27 فيفري 2022، أن الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي (ديسمبر 2012) باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.

ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، “يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي”، معتبرا أن هذه المسائل “هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017”.

وبعد أن أكّد جاهزية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، أوضح فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة”.

أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، فقد أكّد بوعسكر، أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، “رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء”، وفق بوعسكر.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة بوعسكر: الهيئة العليا للانتخابات تحتاج الى إصلاح قبل استفتاء 25 جويلية و تشريعية 17 ديسمبر 2022 أولاً على أنباء تونس.