وافاد الشواشي في بيان موجه للرأي العام نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” بان التهم الموجهة له في هذه القضية هي نشر اخبار زائفة و نسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي، معتبرا انه بات مستهدفا من قبل وزيرة العدل لمصلحة منظومة رئيس الجمهورية.

وشدد على ان رفع مثل هذه القضايا لن “يثنينه عن مواصلة القيام بدوره الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات و الانحرافات و بيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه” حسب قوله.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا

في حين تعاني منظومة العدالة من مشاكل هيكلية ومادية حادة وعوض الانكباب على حل تلك المشاكل تصر وزيرة العدل على تحويل وزارتها الى جهاز مراقبة على تصريحات معارضي الرئيس قيس سعيد واثارة قضايا ضدهم باستعمال الفصل 23من مجلة الاجراءات الجزائية سيئ الذكر.

وحيث في هذا الإطار تواصل الوزيرة استهدافي لمصلحة منظومة رئيسها من خلال طلب إثارة دعوى جزائية جديدة ضدي بناء على تصريحات اذاعية وتلفزية نبهت فيها الى الدور الخطير الذي صارت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية و الذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد.

وحيث هذه هي المرة الثانية التي يقع فيها استهدافي من طرف وزيرة العدل خلال أشهر قليلة و اتهامي باطلا بنشر اخبار زائفة و نسبة أمور غير غير صحيحة لموظف عمومي و اعتبر ان هذه الاحالة الباطلة في حقي و التصرف العبثي و العشوائي لن يثنيني عن مواصلة القيام بدوري الوطني في معارضة منظومة قيس سعيد الشعبوية وفضح كل الزيف والتجاوزات و الانحرافات و بيع الاوهام للناس الذي يميز مشروعه و اعتبر هذه القضية المرفوعة ضدي من طرف السلطة القائمة حلقة أخرى من حلقات الدفاع عن حق التونسيين في ممارسة حرياتهم العامة والخاصة و استرجاع دولتهم.

#ان_غدا_لناضره_قريب

ظهرت المقالة غازي الشواشي يٌصدر بيانا للرأي العام بعد إثارة دعوى جزائية جديدة ضده..التفاصيل أولاً على أنباء تونس.

توجهت دائرة الإعلام لحزب العمال بتوضيح للراي العام على اثر اصدار “مجموعة من الأشخاص بيانا يعلن فيه جميعهم أنهم خاضوا تجربة في حزب العمال وأنهم أمام “فشل” محاولات تصليح “انحرافات” الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمية من الداخل فإنهم قرروا الانسحاب وخوض “تجربة جديدة ” وادّعوا بكون العديد منهم كان موضوع إجراءات طرد وتصفية من قيادة الحزب”.

وجاء في توضيح دائرة الاعلام لحزب العمال الموجه للرأي العام ما يلي :

أولا: إنّ ثلثي الممضين على هذا البيان (43 من 65) ليسوا أعضاء في حزب العمال، وإنما هم من العناصر الشبابية أغلبهم حديثو الانخراط في اتحاد الشباب الشيوعي التونسي، والبقية عناصر حزبية منهم من انقطعت علاقته بالحزب منذ سنوات ومنهم من هو مجرد صديق ليست له رابطة تنظيمية قانونية وقلة فقط هم أعضاء ناشطون في الحزب، انجرّوا وراء وائل نوار عضو اللجنة المركزية السابق الذي تفطنت اللجنة المركزية منذ مدة إلى ممارساته وأنشطته وعلاقاته المشبوهة الرامية إلى تخريب الحزب من الداخل واتخذت في شأنه منذ حوالي شهرين (19 فيفري 2022) قرار الطرد وعُرض ملفّه على عموم هياكل الحزب ومنظماته في كل الجهات للنقاش.

ثانيا: لقد اعتبرت اللجنة المركزية للحزب أنّ هذا القرار الذي لاقى تأييدا شبه تام من أعضاء الحزب وعضواته يأتي في إطار إفشال محاولة يائسة قادها وائل نوار خدمة لأوساط انتهازية ورجعية من مصلحتها تقسيم الحزب وتخريبه من الداخل من أجل الانحراف به عن خطه الفكري والسياسي والتنظيمي الثوري الذي مكّنه من الصمود في وجه كل العواصف تحت مختلف منظومات الحكم الرجعية المتعاقبة قبل الثورة وبعدها. كما مكّنه من اتخاذ الموقف المناسب من انقلاب 25 جويلية والتصدي له بجرأة ووضوح. وقد تمت معالجة موضوع وائل نوار وفقا للمبادئ الديمقراطية وقوانين الحزب الداخلية وصار اليوم محسوما ومن عداد الماضي.

ثالثا: تؤكد دائرة الإعلام لعموم متابعي الشأن العام وفي مقدمتهم الديمقراطيون وأصدقاء الحزب أنّ إفشال هذه المحاولة قد ساعد الحزب على تطهير صفوفه وتوحيدها أكثر من أي وقت مضى بما سيسمح له بالعمل بأكثر نجاعة في تكريس خطه السياسي الثوري دفاعا عن الوطن والطبقة العاملة وعموم الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير الذي تمر به بلادنا.

ظهرت المقالة في بيان مٌوجه للرأي العام حزب العمّال يُوضح : 43 من المٌستقيلين ليسوا أعضاء في الحزب أولاً على أنباء تونس.

يأتي القرار وفقا لما ذكره مستشار بلدي على خلفية اهتراء الطرقات الرئيسية ببلدية القطار جراء حمولات شاحنات الفسفاط التي تسببت في تخريب الطرقات و الاضرار بشبكات المياه و التطهير تحت الطرقات ، اضافة الى عدم قدرة الطرقات الحالية على تحمل ثقل الشاحنات المحملة بالفسفاط و التي تسببت في تشقق الطريق الرئيسي و هبوطه على طول الطريق الرئيسي الذي يقطع كامل معتمدية القطار من غربها الى شرقها ..

وفي سياق ذاته ذكر ناشط جمعياتي ان معتمدية القطار تسجل يوميا مرور قرابة 480 شاحنة محملة بالفسفاط قادمة من الحوض المنجمي و متجهة نحو المجمع الكميائي بقابس

ظهرت المقالة قفصة القطار: قرار بلدي يقضي بمنع مرور شاحنات الفسفاط عبر المدينة ( بيان للرأي العام) (فيديو) أولاً على أنباء تونس.