ولاحظ الجعيدي في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك”، ان وزيرة العدل نهاية الاسبوع بتاريخ 11-8-2022 وجهت ملفات للنيابة تعلقت بمعفيين اي بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ ووقوع الاعلام بها ، مشددا على أن يعض هذه الملفات هي شكايات مجردة سبق حفظها وبعضها بطاقات امنية.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

– وزيرة العدل نهاية الاسبوع بتاريخ 11-8-2022 وجهت ملفات للنيابة تعلقت بمعفيين ( اي بعد صدور قرارات ايقاف التنفيذ ووقوع الاعلام بها )

– الملفات بعضها شكايات مجردة سبق حفظها وبعضها بطاقات امنية

– هذه التتبعات والملفات طلبت منها المحكمة الادارية تقديمها وامهلتها شهرا كاملا لكنها لم تفعل

وعلى ضوء هذه المعطيات و جب ان نبين

أولا : ان ادارة وزارة العدل تتسم بارتجال غير مقبول فوزيرة العدل التي لم تقدم للمحكمة الادارية جوابها وملفاتها تعود بعد صدور احكام باتة لتدعي ان لها ملفات وفي هذا احد امرين لا ثالث لها اولهما ان تكون تمسك ملفات حقيقية وفرطت في حق الدولة فترة المنازعة القضائية او انها تلفق الملفات الان وفي الحالتين هي مقصرة

ثانيا يذكر أن وزيرة العدل

– لا يحق لها اثارة دعوات عمومية خارج الفصل 23 من مجلة الاجراءات

– اذنها بالبحث تم بعد صدور احكام باتة تم الاعلام بها ودخلت قانونا حيز النفاذ الفوري

يستفاد من هذا انها أي الوزيرة اثارت اجراءات لم تحترم فيها موجبات القانون وهذا ارتجال منها ايضا .

ثالثا ان وزيرة العدل تتجه بارادة واضحة لعدم تنفيذ احكام قضائية باتة وتبحث عن مبررات لذلك وهنا وجب التنبيه لكون القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين الذي عرف الفساد اعتبر ان عدم تنفيذ الاحكام القضائية منه ( عدم تنفيذ حكم قضائي فساد والفساد موجب للمؤاخذة )

مرة اخرى يتوضح للجميع ان دولة القانون والمؤسسات تواجه عبثا مدمرا من واجب كل من يؤمن بالدولة التصدي

ظهرت المقالة القاضي عفيف الجعيدي يرد على بيان وزيرة العدل الذي ورد فيه ” ان تتبعات عدلية اثيرت ضد من شملهم الاعفاء” أولاً على أنباء تونس.