-إدانتها الشديدة المبدئية والمطلقة لهذه السابقة الخطيرة التي تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.

-رفضها لضرب حق الجمهور في المعلومة التي ناضل من أجلها وتم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة على أنقاض إعلام حكومي دعائي يرفض التعدد والتنوع ويسعى لتوجيه الراي العام حسب الأهواء والنزعات الفردية والحكومية

-اعتبار هذه الممارسة الخطيرة جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة.

-تنبيهها لمحاولات تقسيم القطاع الاعلامي بين الإعلام العمومي وبين بقية مؤسسات الإعلام الأخرى في اتجاه تفتيت المشهد الإعلامي وتجزئته وضرب التضامن والوحدة داخله، وتشدد على أن هذا السيناريو مكشوف وسيكون مصيره الفشل، وتدعو الصحفيات والصحفيين إلى مزيد من الإلتفاف حول حرية العمل الصحفي والحق في النفاذ إلى المعلومات والتصدي إلى كل الممارسات التي تريد العودة بنا إلى عهود الديكتاتورية

• دعوتها كل أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بحرية الصحافة والإعلام وحق التونسيين والتونسيات في المعلومة لتحمل مسؤولياتهم والوقوف أمام عملية المنع المسجلة والتي شملت ايضا حقهم كنواب في النفاذ إلى وسائل الإعلام في تنوعها وتعددها.

كما تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن مكتبها التنفيذي في حالة انعقاد دائم للنظر في آليات التصدي لهذه الممارسات المتخلفة والقهرية.

و تعلم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عقدها غدا الثلاثاء 14 مارس الجاري لندوة صحفية على الساعة العاشرة صباحا بمقر النقابة.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة بيان شديد اللهجة بخصوص منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب أولاً على أنباء تونس.

ويأتي البيان حسب المرصد عبارة عن راد على هذا الموقف،حيث قدم الإيضاحات التالية:

1/ طالب المرصد بغلق الجمعيّات والمدارس الخاصة المسماة ب”القرآنيّة” التي ظهرت كالفقاقيع منذ 2011 بصفة عشوائية لتقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا دون حسيب ولا رقيب وبأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل” (على شاكلة مدرسة الرقاب سيئة الذكر). وهو مطلب مشروع من أجل حماية أطفالنا وأمن دولتنا. غير أن جمعية الأئمة قدّمت هذا الطلب على أنه “تّعرّض لممارسة الشّعائر الدّينيّة”. وفي ذلك تشويه واضح لموقف المرصد ومغالطة مفضوحة للرأي العام ودفاع مُبطّن عن المدارس الفوضويّة المشبوهة. 

2/ تدّعي هذه الجمعية أن المرصد “امتهن وبصورة متكرّرة التّعدّي على شعائر الاسلام في تونس”. وفي ذلك افتراء مُريب. ويتحدّى المرصد جمعية الأئمة بأن تُقدّم دليلا على ما تدّعيه، وأن تذكر جملة أو كلمة واحدة صدرت عن المرصد تُفيد التعدي على الإسلام. فالمرصد يُدافع في بياناته عن ديننا الحنيف الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي بوصفه نقي ومقدس يتعين فصله عن السياسة التي كثيرا ما اتّسمت بالمتاجرة بالدين وما انجر عن ذلك من محاولات لنسف مفهوم مدنية الدولة وتقويض اركانها ومن تهديد لطبيعة النظام الجمهوري الديمقراطي ومن مآسي وفساد ومن عنف وإرهاب طالا حياة مئات الضحايا الابرياء.

3/ ينتهي بيان هذه الجمعية بآية قرآنية حول الكافرين، وهو ما يُفيد أنها أقدمت على تكفير أعضاء المرصد والتشهير بهم والتحريض ضدهم، علما بأن التكفير يتضمّن الدعوة إلى القتل ويعاقب عليه القانون جزائيا. وهو ما قد يحثّ المُتطرفين الدينيين على الإقدام على عمليات تصفية جسدية، كما تم ذلك خلال سنوات الجمر الماضية وما شهدته من اغتيالات سياسية وجرائم إرهابية دموية….

وكردّ على هذا البيان بالغ الخطورة، وحفاظا عن حقه في الدفاع عن مدنية الدولة وعن سلامة أعضائه، يُعلم المرصد أنه قام بتتبّع جمعية الأئمة قضائيّا، ويحمّل السلط العمومية المختصة مسؤولية ما قد ينجر عن بيانها التكفيري ضد أعضائه.

ظهرت المقالة بعد “تكفير” أعضائه..المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يٌقاضي جمعيّة الأئمّة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وشدد الاتحاد في بيانه على ان “ميزانية 2023 جاءت “متجاهلة لهذا الوضع، فاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد”.

واضاف ” اصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم”.

وفيما يلي مقتطفات من بيان الذكرى 77 لتأسيس المنظمة الشغيلة:

أيّها العاملات، أيّها العمّال،

شعبنا العظيم،

نسرد هذه الحقائق التاريخية لنذكّر أوّلا بالدور الوطني والاجتماعي والنقابي لمنظّمتكم العتيدة وبالدماء والتي روى بها النقابيون أرض الوطن ثمنا للاستقلال وللكرامة الوطنية والتخلّص من التبعية.

كما نسرد هذه الوقائع التاريخية حتّى يفقه الجميع أنّ الاتحاد والنقابيين لم يتوانوا يوما على تلبية نداء الوطن ومطالب شعبنا في العمل والحرية والعدالة الاجتماعية ولم يتخلّوا لحظة على حقّه في التعبير والتنظيم والمشاركة الفعلية في نحت مستقبله ومستقبل أجياله من خلال مؤسّسات ديمقراطية يختارها بنفسه ضمن قوانين يضعها بإرادته الحرّة.

وتواصلا مع هذا التراث النضالي الزاخر وقف النقابيون في الصفوف الامامية خلال ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 التي أطاحت بسلطة الاستبداد وكان للاضرابات والتجمّعات الشعبية التي نظّمها الاتحاد في تلك الفترة الكلمة الفصل في حسم المعركة ضدّ النظام القائم لفائدة شعبنا والدخول إثر ذلك في معركة البناء الديمقراطي وتحقيق المطالب الاجتماعية التي رفعها الشعب خلال الثورة.

وأمام فشل الحكومات المتعاقبة بعد 2011 على النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الانتظارات المشروعة لشباب تونس وللفئات الاجتماعية والجهات المهمّشة، وإزاء ما ساد العلاقات بين مختلف الأحزاب السياسية من صراعات وتناحر أدّى إلى إهمال مصالح الشعب وتحوّل المؤسّسة البرلمانية إثر انتخابات 2019 بالخصوص إلى ساحة مواجهات زادت من حدّت الانقسامات داخل المجتمع واساءت لصورة الديمقراطية الناشئة ببلادنا، كان أملنا أن تؤدّي قرارات 25 جويلة 2021 التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد اعتمادا على الفصل 80 من دستور 2014 إلى وقف النزيف ووضع حدّ لحالة التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد وإعادة البلاد إلى طريق الاستقرار والتنمية ومقاومة الفساد ضمن الخيار الديمقراطي والنهج التشاركي واعتماد أسلوب التشاور والحوار وتجميع كلّ القوى الوطنية والتقدمية دون تهميش أو إقصاء.

إلاّ أنّ الدستور الأحادي الذي وضعه الرئيس وعرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 والقانون الانتخابي الجديد واللذان وضعا دون تشاور فعلي وفي غياب حوار جدّي ونزيه إضافة إلى تتالي المراسيم المقيّدة للحريات والمفاوضات المعلنة وغير المعلنة مع صندوق النقد الدولي والخضوع لشروط هذا الأخير المسيئة لمبادئ السيادة الوطنية جعلتنا نفقد الثقة في إمكانية حصول تغيير حقيقي بالبلاد يخرجها من ازمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية والإفلاس ويعيد الأمل لشعبها وشبابها في الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش والوضع البيئي وخدمات المرفق العمومي.

وعلى هذا الأساس، وتواصلا مع تاريخنا، وتحمّلا منّا لمسؤوليّاتنا الوطنية واعتبارا لكون الاتحاد أهمّ مكوّن مدني ساهم في تحرير الوطن وبناء الدولة الوطنية الحديثة ولعب دور القاطرة في مجال الدفاع عن الحريّات والديمقراطية واستقلالية تنظيمات المجتمع المدني، يخوض اتّحادكم اليوم حوارا جدّيا مع شركاء تاريخيين له من المجتمع المدني لصياغة مشروع وطني للخروج من الأزمة الراهنة بمختلف ابعادها يتمّ عرضه على السلطة وعلى كلّ الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لإنقاذ البلاد وفتح طريق جديد يعيد البلاد إلى سكّة البناء الديمقراطي والمؤسّساتي ويضعها من جديد على طريق التنمية والعمل والبناء بعيدا عن كلّ مظاهر الاستبداد أو العودة إلى الحالة التي كانت عليها البلاد قبل 25 جويلية 2021.

أيّها العاملات، أيّها العمّال،

شعبنا العظيم،

إنّ اهتمامنا بالشأن العام وجهودنا لإخراج البلاد من إحدى أشدّ الأزمات التي مرّت بها في تاريخها، لن يشغلنا على واجبنا في الدفاع عن حقوق الشغّالين وعموم الفئات الشعبية والتي ما انفكّت أوضاعها المعيشية تتدهور يوما بعد يوم دون ان تكون الحكومة بما يقتضيه هذا الوضع المأسوي من سياسات اجتماعية وإجراءات عملية للوقوف إلى جانب هذه الطبقات الهشّة وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار الأزمة من ارتفاع مهول للأسعار وللخدمات وندرة العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية واختفاء العديد من الأدوية الضرورية إضافة إلى تفاقم السوق السوداء والتهريب والاقتصاد الموازي.

ولقد جاءت ميزانية 2023 متجاهلة لهذا الوضع، فاقدة لأيّة رؤية تنموية، خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي ومثقلة لكاهل المواطن والمؤسّسات بالمزيد من الضرائب بما يهدّد بإفلاس العديد منها ودفع بعض الشركات الأجنبية إلى مغادرة البلاد.

كما انّه اصبح من الواضح من خلال هذه الميزانية توجّه الدولة نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة تحت شعار التدرّج نحو حقيقة الأسعار، وهو ما من شأنه أن يقود إلى المزيد من بؤس الفقراء ومن تسريع لوتيرة تفقير الطبقة الوسطى وذلك في غياب توافق حول سياسة الدعم التي شكّلت على مدى عقود إحدى آليات عملية إعادة توزيع الثروة وفي ظلّ تجاهل الدولة لمطلب الاتحاد بأن تقابل حقيقة الأسعار باعتماد حقيقة الأجور وحقيقة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والمعوزة ولقد حذّر الاتحاد من عواقب إلغاء الدعم دون سياسات بديلة وإجراءات اجتماعية سيؤدّي غيابها إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي ومن الغضب والتوتّر. كما حذّر الاتحاد من محاولات التفويت في القطاع العام مؤكّدا استعداده للحوار من أجل إيجاد الحلول للمؤسّسات التي تشكو من صعوبات حسب وضع كلّ مؤسّسة وما تتطلّبه عمليّة إصلاحها من إجراءات تعيدها إلى حالة الاستقرار والتطوّر وتحافظ على عموميتها وديمومتها.

ونؤكّد اليوم ونحن نحيي الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الاتحاد على تمسّكنا بالمرفق العمومي كمكسب وطني لا يمكن المساس به إلاّ من اجل الدعم والتطوير وتحسين الخدمات وجودتها كالتعليم والصحّة والنقل والمياه والطاقة والمناجم والمؤسّسات والدواوين الضامنة لتدخّل الدولة لتعديل السوق وغيرها.

وعهدا منّا أن نواصل النضال من أجل إسقاط كلّ البرامج والسياسات التي تهدف إلى تعميق الفوارق الاجتماعية أو المسّ بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء المرفق العام بغرض تصفيته أو خصخصته.

إنّ الدفاع عن استقلال الوطن وكرامته لا معنى له إذا لم يكن يهدف إلى ضمان حقوق مواطنيه غير القابلة للتجزئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

أيّها العاملات، أيّها العمّال،

شعبنا العظيم،

لا يسعنا، ونحن نحيي الذكرى السابعة والسبعين، أن نذكّر بتجذّر الانتماء العربي للاتحاد وانفتاحه الدائم على أفق عمّالي ونقابي عالمي، وإنّنا نجدّد العهد بوقوفنا غير المشروط مع الحق الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف، ونعبّر عن مواصلة دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني الباسل من أجل دحر الاحتلال الصهيوني ووقف جرائمه البشعة في حق الفلسطينيين العزّل الذين مورس عليهم التقتيل والتعذيب والتشريد وهدم البيوت وانتزاع الأراضي وتهويدها وتدمير التاريخ والمعالم، ونجدّد دعوتنا إلى وحدة المقاومة الفلسطينية في وجه آلة الدمار الصهيونية وحلفائها من الدول الامبريالية والبلدان العربية المطبّعة، كما نجدّد تجنّدنا للنضال مع كلّ القوى الحيّة لفرض سنّ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني البغيض في تونس.

 عاش اتّحادنا حرّا مستقلاّ ديمقراطيا ومناضلا
المجد والخلود للشهداء والعزّة لتونس

الأمين العام
نورالدين الطبوبي

فريق الاعلام والنشر

ظهرت المقالة في الذكرى 77 لتأسيسه..إتحاد الشغل: “الدولة تتوجه نحو إلغاء صندوق الدعم بطريقة القطرة قطرة” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وجددت في بيان صادر عنها دعوتها الى “الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة”.

وفيما يلي نص البيان كاملا وقائمة الجمعيات والمنظمات الموقعة:

تضامنا مع الأستاذ العياشي الهمامي

تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة بقلق بالغ إحالة الأستاذ العياشي الهمامي منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية على التحقيق استنادا للمرسوم سيئ الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. قد يواجه الأستاذ العياشي الهمامي عقوبة السجن لعشر سنوات بموجب الفصل 24 من القانون 54. تأتي إحالة الأستاذ العياشي الهمامي على خلفية تصريحه لإذاعة شمس اف ام حول القضايا المتعلقة بالقضاة المعزولين. ان المنظمات والجمعيات الموقعة:

تعبّر عن تضامنها المطلق مع الأستاذ العياشي الهمامي في مواجهة هذه التهمة التي تم تلفيقها على خلفية مواقفه من المسار السياسي الحالي.

تجدد الدعوة الى الغاء المنشور عدد 54 لما يمثّله من خطر على حريّة التّعبير وعلى الحرياّت العامّة والفرديّة.

تعتبر إصرار السلطة الحالية على استعمال المرسوم 54 سيء الذكر ضربا ممنهجا لحرية التعبير وترهيبا للنشطاء/الناشطات والصحفيين/ات ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العام حول سياسات السلطة الحالية في إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد والحيف الاجتماعي الذي يعيشه المواطن التونسي.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات

جمعية بنا للإعلام والتنمية

موقع كشف ميديا

محامون بلا حدود

منظمة البوصلة

الراقصون المواطنون الجنوب

جمعية انشر

منظمة المادة 19

لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين

اخصائيون نفسانيون العالم-تونس

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

جمعية نشاز

أصوات نساء

جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة

الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات

البيت الدولي لحقوق الانسان

منتدى التجديد

جمعية المفكرة القانونية – تونس

جمعية المرأة والمواطنة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية بيتي

جمعية جسور

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

جمعية كلام

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

جمعية القضاة التونسيين

منظمة شهيد الخرية نبيل بركاتي : ذكرى ووفاء

ظهرت المقالة بعد إحالة العياشي الهمامي على التحقيق: منظمات وجمعيات تدعو إلى إلغاء المرسوم 54 (بيان) أولاً على أنباء تونس.

1/ حصّة إذاعية تمّ بثّها يوم الاثنين الماضي على أمواج إذاعة راديو ماد، تمّت خلالها الدعوة إلى التصدّي لجزء هام من برنامج اللغة العربية المُوجّه إلى تلاميذ الثانوي، والتخلّي عن شعر عمر بن ربيعة، إحدى ركائز الأدب العربي، بتعلّة أن شعره منافٍ للأخلاق الدينية، بعد التخلّي عن أدب عَلمٍ هامّ آخر، وهو أبو العلاء المعرّي.

ويُعبّر المرصد في هذا الصدد عن رفضه التام لمناصرة المذيعة للتيار الرجعي المُتحجّر المُناهض للفكر التحرري في محاولة منها للتصدّي للفكر المستنير. 

2/ خطبة إمام ألقاها يوم الجمعة الماضي بجامع “التقوى” بمدينة عقارب من ولاية صفاقس وتمّ نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، يُشبّه فيها مقهى في المنطقة يؤُمّها شبّان من فتيان وفتيات ب”جحر الضب المُظلم” ناعتا إيّاها ب”مستنقع الرذيلة لما فيها من تشبّه بأتباع اليهود والنصارى وتقليد لأخلاقهم الذميمة”، مُؤكّدا ان هذه المقاهي “مُختلطة والعياذ بالله”. كما يُضيف هذا الإمام أن “الورود والحلويات في فترة الميلاد حرام، إذ لا يجوز الاحتفال بالسنة الميلاديّة لأن الله لم يأمر بذلك”، مُهدّدا بأن “المُتشبّهين بالكفار سينالهم عذاب الكفار”.

ويعتبر المرصد أن هذا الخطاب خطير جدّا لما يحتويه من دعوة إلى كراهية المختلف، ممّا يُجيز تعنيفه، ومن رؤية مُتحجّرة تسعى إلى الحد من الحريات الفردية والحدّ من تفتّح شبابنا على الحضارة الإنسانية الكونية، ومن سعيه إلى مواكبة عصره.

ويُطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة السلطات القائمة بالتصدّي الحازم لهذا الخطاب المُتزمّت في الجوامع وفي بعض وسائل الإعلام، حتى نقيَ مجتمعنا من أسباب الكراهية والعنف والإرهاب، حفاظا على المبادئ الكونية للمدنية وحقوق الإنسان.

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

الرئيس

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة: متى ستتصدّى السلطة بحزم للخطاب المُتطرّف؟ (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ودعت الجمعية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خارطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية، رافضة الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي.

وفيما يلي نص البيان:

بالرغم من مسانادتها لانتفاضة 25 جويلية التي وضعت حدا للنظام السياسي السابق ونخبه التي سيطرت على البلد خلال العشردية الفارطة، فإن جمعية لم الشمل قد تابعت بقلق شديد الانتخابات التشريعية الاخيرة وما صحبها من انخفاض لنسب المشاركة إلى أدنى الدرجات مما يستوجب مراجعة جدية، آنية وعميقة للمنهج السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية.
لذلك فإ ن جمعية لم الشمل إذ تحمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة لكل ما يحدث فهي:
1 -تؤكد على موقفها الثابت الذي عبرت عنه في بيانات سابقة والذي يرفض المنهج الاحادي والمتفرد الذي اتبعة رئيس الجمهورية في جميع المحطات السابقة من استشارة وتغيير الدستور و القانون الانتخابي.
2 -تعتبر أن النسب الضئيلة للمشاركة في الانخابات هي النتيجة الحتمية لتفرد رئيس الجمهورية بالسلطة، وما يجدر عنه من قرارات اعتباطية مسقطة.

3 -ترفض الرجوع إلى ما قبل 25 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحالي الذي أدى إلى بالبلاد إلى وضعدية اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية.

4 -تطالب فورا على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المنظمات الوطني والمجتمع المدني لبناء خا رطة تشاركية قادرة على إنجاز الاصلحات الاقتصاداية والاجتماعية والتي انتظرها الشعب منذ ثورة 2011، والتي جدد المناداة بها في 25 جويلية 2021.

ظهرت المقالة جمعية لمّ الشمل تدعو إلى “فتح حوار عام وشامل لبناء خارطة طريق تشاركية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وجاء في نص البيان “قبل عشرة أيام من موعد الاقتراع، واجهتنا العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من قبل المرشحين بحجة أن قانون الانتخابات يمنعهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ “تكافؤ الفرص” وافتراض “المحسوبية”.

في ظل هذا الوضع، نحن ممنوعون من القيام بعملنا كصحفيين، على الرغم من امتثالنا لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللقانون الانتخابي الجديد ولقد حاولنا عدة مرات دون جدوى إقامة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيجاد حلول ملموسة. في حين ردت الهيئة قائلة إن الطريقة “الموضوعية” الوحيدة هي تنظيم قرعة بين المرشحين بإشراف عدل منفذ ويكون المرشحون الذين يتم سحبهم بالقرعة هم الوحيدين المخولين بإجراء مقابلات مع الصحافة الأجنبية وهي عملية نعتبرها مستحيلة فيما يتعلق بمهنتنا.

ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة التي ظهرت في “دليل قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2022” الذي نشرته الهيئة في 28 نوفمبر 2022 والذي ينص على أنه “يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الاعلام الأجنبية”.

كما يجدر التذكير أن الأخلاقيات الصحفية تفرض علينا تعدد وجهات النظر ولن نعطي بأي حال منتدى مفتوحًا لمرشح واحد كما يقترح هذا النص. فهدفنا ليس التأثير على الناخبين ولكن شرح هذه العملية الانتخابية للرأي العام الدولي.

تتكون جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا من حوالي خمسين عضوًا من عشرين دولة يعملون مع ما يقرب من مائة وسيلة إعلام وطنية ودولية ويرغبون في التذكير بأهمية حرية الصحافة وكذلك الحق في الحصول على المعلومة ، في تونس وفي العالم”.

حسب نص البيان

ظهرت المقالة المراسلون الأجانب ممنوعون من محاورة وتغطية الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات التشريعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.

واعتبرت الجمعية “أننا جميعا دولة وسلطة إشراف وإطار تربوي وأولياء والتلميذة المعنية نتحمل مسؤولية ما حصل بدرجات متفاوتة وفي مجالات مختلفة. فالعنف المدرسي بمختلف مظاهره أصبح منذ عديد السنوات ظاهرة تتميز بها العديد من مؤسساتنا التربوية ويتنامى من سنة إلى سنة من ناحيتي درجتي التواتر والخطورة وأصبحنا غير قادرين على معالجته لمّا نعتمد نفس الآليات ونفس السياسات”.

واعتبرت الجمعية أيضا أنّ “طرد التلميذ نهائيا أي الدفع إلى القضاء على مستقبلها لن يكون الحل الأنسب لمعالجة الإشكال الحاصل، فهو عنوان إضافي من عناوين فشل مدرستنا في أداء وظيفتها التربوية وترى الجمعية أن المنظومة التأديبية الحالية لم تعد ملائمة لواقعنا الاجتماعي. فمثل هذه العقوبات حتى وإن كانت قانونية فان نتائجها ستكون بالضرورة عكسية”.

وأكدت في الأخير” رفضها التام لكلّ مظاهر العنف بمختلف مظاهره وبتعدد أسبابه وغاياته والتي تستهدف بحد السوي الإطار التربوي أو التلاميذ وبما فيه العنف الذي يستهدف حرمة المؤسسة التربوية وتؤكد أيضا على ضرورة إرساء علاقة تواصل وشراكة بين كل أعضاء الأسرة التربوية أساسها المسؤولية والثقة والاحترام من خلال بعث جمعيات أولياء تلاميذ بكل مؤسسة تربوية”.

رضا الزهروني

رئيس الجمعية

ظهرت المقالة بعد طرد التلميذة نور عمار نهائيا : الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تٌعلق وتصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

وأرجعت الغرفة النقابية، في بيان صادر عنها ، هذا القرار الى عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة، تواصل ارتفاع أعباء هذه المؤسسات، والأزمة المالية الخانقة.

ظهرت المقالة غرفة المؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة تٌقرر توقيف نشاطها (الأسباب) أولاً على أنباء تونس.

وسجلت النهضة في بيانها ما قالت إنه “فشل السلطة القائمة في إدارة الحكم وافتقادها الرؤية في بسط حلول ناجعة للأزمة المتعددة الجوانب”، مدينة “بشدة خطاب التنصل من المسؤولية والإلقاء بها تجاه مجهول ليس في الحقيقة سوى سلطة الانقلاب الفاشلة وحكومته العاجزة والباحثة عن حلول ترقيعية وآنية فاقمت من تردي الأوضاع الاجتماعية وأثقلت كاهل الفئات الهشة بالزيادات المجحفة في الأسعار والرفع من الضرائب في قانون المالية لسنة 2023، مع تواصل فقدان المواد الأساسية وغيرها من السياسات التي حولت حياة المواطن إلى معاناة يومية”.

وجددت “موقفها الثابت من مقاطعة هذه الانتخابات وما تشكله من خطر على مؤسسات الدولة وهياكلها في ظل برلمان مقبل منزوع الصلاحيات وفاقد للشرعية”.

واستنكرت الحركة ” مواصلة سلطة الانقلاب التحريض والاستهداف الممنهج للمعارضين لمسار الانفراد بالحكم والانقلاب على المؤسسات الشرعية، وتواصُل الضغوط على السلطة القضائية قصد تطويعها لخدمة أجندة الانقلاب الذي أبان توجهه الجامح إلى إقصاء الخصوم السياسيين عبر تحويلهم إلى ملفات أمنية بتهم ملفقة وكيدية”.

وادانت “مواصلة الحكومة التعتيم على بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وغياب الشفافية في توضيح التداعيات الخطيرة للاجراءات العبثية والمرتجلة التي تتخذها حكومة قيس سعيد والتي زادت من توتير الأوضاع الاجتماعية”، مؤكدة ” فشل محاولات التهدئة عبر خطاب شعبوي يرفع شعارات الدولة الاجتماعية مقابل ممارسات تضرب الدور الاجتماعي والحمائي للدولة تجاه الفئات الهشة بالمجتمع”.

واوضحت النهضة ان مكتبها التنفيذي قرر البقاء في حالة انعقاد .

ظهرت المقالة النهضة: “الانقلاب يسير نحو مزيد تعميق الأزمة السياسية والاجتماعية بالبلاد، والانتخابات التشريعية مهزلة حقيقية” (بيان) أولاً على أنباء تونس.