تفاجأ رواد التواصل الاجتماعي بالمعلومة التي نشىرها الاعلام مساء الخميس 15 جويلية 2021 حول قرار المحكمة الادارية في شخص رئيسها الأول الذي قام بتأجيل تنفيذ انهاء الحاق قضاة بالمؤسسات العمومية على غرار رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و الوزارات و الهيئات…

و علق الاستاذ المحامي ياسين عزازة على هذا القرار باستنكار و كتب ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الرئيس الأول للمحكمة الإدارية في خدمة السلطة السياسية الحاكمة و يريد من خلال قراراته أن يكون القضاء لعبة في يد السلطة..
ما معنى أن يقوم الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالايقاف و تأجيل تنفيذ قرارات مجلس القضاء العدلي التي تكرس إستقلالية القضاء التي حارب من أجلها القضاة و المحامين..
ما معنى أن لا ينظر هذا الرئيس الأول في عشرات أو مئات المطالب العاجلة و إن نظر فتأكد أنها بالرفض و جل القرارات الصادرة عنه دائما في خدمة السلطة الحاكمة و الذي مثل منعرجا خطيرا في تاريخ المحكمة الإدارية التي عرفت منذ زمن الدكتاتورية أنها سلطة تعديل و أنها دائما كانت عصية على النظام…
الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد المهدي قريسيعة هو قاضي في خدمة السلطة و ضد إستقلالية القضاء و القضاة و لا بد من إزاحته مو هذا المنصب…
كنا ننتظر قرارات لانهاء إلحاق القضاة الإداريين و الماليين فصدمنا بإيقاف تنفيذ قرار إنهاء إلحاق القضاة العدليين..”.

ظهرت المقالة قرار الرئيس الأول بالمحكمة الادارية القاضي بتأجيل تنفيذ انهاء الحاق القضاة بالمؤسسات العمومية، صدم الحقوقيين أولاً على أنباء تونس.