و أوضح ذات المصدر ان العملية اسفرت عن ايقاف 3 عناصر من ذوي السوابق العدلية فى ترويج المخدرات تتراوح اعمارهم بين 30 و 45 سنة احدهم صادرة فى شأنه 11 منشور تفتيش .
كما تم حجز حوالي 150غ من الكوكايين و قطع من القنب الهندي و مبلغ مالي و سيارتين يتم استعمالهما فى ترويج المواد المخدرة
و قد اذنت النيابة العمومية بالمنستير الاحتفاظ بهم فى إنتظار عرضهم على أنظار القضاء.

*اذاعة المنستير

ظهرت المقالة المنستير: اماطة اللثام عن عصابة في ترويج المواد المخدرة و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

“ما كان أكبر من الصدمة والدهشة والاستنكار الذي أصابني إثر الحكم الظالم وغير القانوني الصادر ضدي، هو ما وصلني من تضامن ومؤازرة من أطياف واسعة من التونسيات والتونسيين. أحيّي كل واحدة وكل واحد منكم، وخصوصًا الزملاء والرفاق الإعلاميين والصحافيين من تونس ومن خارجها.

سأدافع بكل ما أوتيت من طاقة عن كرامتي وشرفي، وخصوصًا عن حقي كمواطن، أمام تنكيل إجرائي متواصل منذ 11 ماي 2024. كل ما قمنا به منذ بداية القضية الجبائية كان من المفترض أن يؤدي إلى الإفراج وإيقاف أي تتبّع ضدي، وذلك طبقًا للقوانين السارية في الجمهورية التونسية.

أتبرأ بكل وضوح من أي تهمة ملفقة لها علاقة بتبييض الأموال، والملف على ذمة أي كان يريد الاطلاع عليه لفهم ما حصل في هذه القضية.

وكما يقال: لا يبقى في هذه الحياة الفانية إلا أعمالنا الصالحة. وسيبقى حبكم وتضامنكم في قلبي إلى أبد الدهر”.

ظهرت المقالة رسالة مراد الزغيدي من سجن المرناقية كما نشرتها شقيقته أولاً على أنباء تونس.

وأوضح رئيس الدّولة بأنّ هذا الأمر لا بدّ أن يتوقّف لأنّه مخالف لا للتّشريعات الوطنيّة فحسب بل أيضا للمعاهدات والمواثيق الدوليّة. كما أنّ عديد الممارسات وعديد الإخلالات يجب أن تتوقّف بدورها فورًا لأنّ الأمر لا يتعلّق بالتشريع وحده على نقائصه بل أيضا بتطبيقه، ولمن هم ساهرون على التطبيق أن يتحمّلوا مسؤوليّاتهم كاملة.

وفي سياق آخر، أكّد رئيس الجمهوريّة مجدّدا على دور البنك المركزي التونسي في دعم الإقتصاد الوطني، فهو مؤسّسة عموميّة تونسيّة تتمتّع بالاستقلاليّة لا بالاستقلال.

كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ النّتائج التي تحقّقت في ظلّ الاختيارات الوطنيّة سواء في التحكّم في نسبة التضخّم أو في سعر الصّرف أو في المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبيّة، تُشير بالبنان إلى نجاح تونس في مواجهة عديد التحدّيات. فالأرقام هامّة وجديرة بالتنويه ولكن لا بدّ أن يشعر بها المواطن في حياته اليوميّة في كافة المجالات.

ظهرت المقالة أحد المحاور التي تعرض لها الرئيس في لقائه بالنوري: مقاومة تبييض الأموال و تهريبها أولاً على أنباء تونس.

وبعد التداول حول وضعية الجمعيات وطرق تمويلها تقرر احداث لجنة عبر قطاعية لتشتغل على مشروع قانون جديد، مع امكانية النظر في تنقيح قوانين اخرى متعلقة بتمويل الجمعيات وتبييض الأموال.

وشدّد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة ان يساهم هذا القانون الجديد للجمعيات في تدعيم دور المجتمع المدني، وذلك في كنف احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور، في اطار دولة القانون.

• رئاسة الحكومة

ظهرت المقالة القصبة: نحو احداث لجنة لتشتغل على مشروع قانون جديد متعلق بتمويلات الجمعيات و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت منذ أسبوعين لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال حسين الدغري من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.

وتقرر التمديد في الاحتفاظ به على ذمّة البحث في ثلاث مناسبات قبل أن يمثل اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقه من أجل ما نسب اليه قبل أن يقرر إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار مواصلة البحث في ملف القضية.

ظهرت المقالة القطب الفضائي و المالي يصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال حسين الدغري أولاً على أنباء تونس.

واحد من الذين تمّ إيقافهم هو المدعو “محمد نجيب الغربي” الذي شغل خطّة مكلّف بالإعلام في المكتب التنفيذي للجماعة سنوات 2012 و 2013
ليتمّ بعد ذلك إبعاده عن الأضواء و الواجهة الرسميّة و يلتحق بالجهاز السرّي المالي رفقة آخرين.

*الصور أدناه من تكريم راشد الغنوشي للمدعو محمد نجيب الغربي نظير خدماته الجليلة”.

و مباشرة بعد تدوينة جراد المساند لمنظومة قيس سعيد، نشرت من جهتها النائبة السابقة لنداء تونس فاطمة المسدي، الداعمة بقوة لمشروع قيس سعيد ما يلي: “ايقاف عشرة من المتهمين بقضية تبيض الاموال في ملف جمعية نماء
الإعلام ياخي في تونس ثمه جمعيات وبالتحديد جمعية اسمها نماء والله لا في بالهم”، ذكرت المسدي وهي تسخر من الاعلام….

ظهرت المقالة رياض جراد يكتب حول الاحتفاظ ب10 من قياديي النهضة بعد الاطاحة بأمين مالها عبد الكريم سليمان (صور) أولاً على أنباء تونس.

• الرفض القاطع لاتهامات الهيئة بالتعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفها. ويؤكد الكشف الملحق بهذا البلاغ، موافاة الهيئة بهذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها أي قبل نهاية جوان2022. ومنذ ذلك التاريخ لم تتلق القناة أي إجابة أو استفسار قبل أن نفاجأ ببلاغ اليوم.
• بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من والى شركة “ارب لاينز” والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن أعضاءها شركاء أتراك. وقد تم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من والى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار خلافا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي 2022.
• وفي موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية، تٌفاجأ القناة بالإعلان عن شبهة تبييض
  أموال موجهة إليها اعتمادا على ادعاءات مردود عليها وفي تجني واضح على القناة وإساءة لا حدود لها الى صورتها والى علاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها. والحال هذه كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط في الحملة التي تٌشن في الخفاء والعلن حول الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها وأساسا في علاقة ببعض أعضاءها لكن قناة حنبعل ارتأت عدم التسرع تاركة المجال في ذلك للجهات المختصة.
• كما يمثل توجيه تهمة تبييض الأموال في بلاغ للرأي العام ومطالبة النيابة العمومية ب “التسريع ” ( نعم التسريع) في النظر في ملف القناة، انتحالا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدا عن الاملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسا لقضاء عادل ومستقل.
• تتسائل القناة عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يوم من انتهاء أجل تسليم الوثائق وتحديدا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف.

ظهرت المقالة الهايكا تحيل ملفها على النيابة العمومية بتهمة تبييض الأموال و قناة حنبعل تتهمها بمغالطة الرأي العام (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

على إثر تعرض عدد من المواطنين إلى عملية تحيّل عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك من خلال تعمد الجناة إدلاء متضرارات عن كون صاحب الحساب رجل أعمال دولي وإيهامهنّ برغبته في الزواج بهنّ ونيته إرسالهنّ هدايا قيّمة ،وحيث يقع الإتصال بهنّ في مرحلة أخرى قصد تسليمهنّ الهدية في شكل طرد مقابل إرسالهنّ حوالات بريدية لفائدة أشخاص من أصول إفريقية بمبالغ مالية متفاوتة لاستخلاص المعاليم الديوانية والتي يقع سحبها لاحقا من قبل الجناة من إحدى مكاتب البريد.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تم إجراء جملة من التحريات اللاّزمة أين أمكن حجز عدد 102 حوالة بريدية مضمنة بها مبالغ مالية تم سحبها من قبل أنفار ذوي أصول إفريقية بجوازات سفر مدلسة بدون موجب قانوني.

هذا وبعد تعميق التحريات في الغرض تم نصب كمين محكم للجناة أسفر عن القبض على عدد 04 أنفار (تونسيان وأجنبيان من أصول إفريقية) وإدارج نفر خامس بالتفتيش .

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض والأبحاث متواصلة.

***المصدر : الإدارة العامّة للأمن الوطني الجمهورية التّونسية

ظهرت المقالة العاصمة/ الإطاحة بشبكة مختصة في التحيّل الإلكتروني و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.

تعتمد شريحة هامة من التونسيين على نشاط التهريب كمورد رزق لها حيث تدرّ عليها بعض العائدات المالية التي تتأتى أساسا من الشريطين الحدوديّين المشتركين مع كل من ليبيا والجزائر. فنشاط التهريب الذي لا يخلو من المخاطرة يضمّ عددا من المواطنين وأعوان الأمن على حدّ السواء، وقد كان له الأثر الكبير في إخراج العديد من البضائع من حلقة التبادل التجاري القانونية وإغراقها في مسالك غير قانونية.

بقلم وليد الكسراوي *

التجارة الموازية هي أنشطة اقتصادية ومداخيل غير مصرّح عنها لا تخضع للرقابة للأداءات والضرائب. أول ما يتبادر إلى الذهن عند الحديث عن الاقتصاد الموازي هو التهريب، لكن هذا النشاط لا يمثّل الاّ جزءاً من ظاهرة متعددة الأوجه إذ أن مسألة التهرّب الضريبي تمارسها الشركات والمحلات التجارية والحرفيين وأصحاب العقارات المؤجرة من دون عقود وغيرهم كثر.

كما أن تشغيل العمال بلا تغطية اجتماعية وصحية هو أيضا يدخل في خانة الاقتصاد الموازي، فالعديد من التونسيين يعملون في الحقول وحظائر البناء والورشات والمصانع الصغيرة والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة بدون أن يصرح عنهم صاحب العمل.

أسباب ازدهار السوق الموازية في تونس

بدأت هذه الممارسات غير القانونية على الحدود عبر توفير الخدمات التي يحتاجها المسافرون عادة، مثل خدمات الهاتف والصرافة وتوفير الطعام، على قارعة الطريق دون تراخيص في مناطق الجنوب الشرقي، هذه النشاطات كانت تدار علنا لتتطور إلى تهريب لمختلف البضائع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والبنزين، مستفيدين من الفارق الكبير في الأسعار. ‏

‎كان ذلك يجري على مرأى ومسمع السلطات التونسية التي كانت في الماضي تغض الطرف عن هذا النوع من التجارة الموازية لسببين: الأول هو لارتباط أصهار الرئيس الأسبق وبعض أفراد حاشيته بهذا النشاط عبر توفير التسهيلات اللوجستية وتمويل اقتناء البضائع، بل وتأمين الحماية من الملاحقات الأمنية للمهربين مستغلين نفوذهم وفساد البعض من الجهاز الجمركي.

أما السبب الثاني فهو ما توفره هذه الأنشطة من فرص عمل لعدد ضخم من سكان المناطق الحدودية، وهو ما من شأنه أن يؤمن استقرار آلاف الأسر.

خلقت هذه التجارة مجموعات كثيرة من المستفيدين، الاستفادة كانت جماعية من وسطاء، ناقلي الشحنات، البائعين بالجملة وباعة التقسيط، أصحاب المخازن، وغيرها من المهن المؤقتة أو حتى من رجال أعمال استهواهم الربح السريع.

إلى جانب المهربين امتدّ التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الحركة التجارية الموازية ليشمل عديد القطاعات لتنعكس آثارها على كافة المناطق التونسية والتي تؤمن معظم حاجات الفئات محدودة الدخل، أو حتى الطبقة الوسطى، التي انخفضت مقدرتها الشرائية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

حجم التهريب بين تونس و جيرانها يصل 1.13 مليار دولار سنوياً

ذكشف تقرير أصدره مؤخراً البنك الدولي حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، مشيرا أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية لتونس مع ليبيا، في حين من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشاراً وأكثر سرية.

على الرغم من ذلك، يمكن تقدير أن ما يقارب 15٪؜ بالمئة من البنزين المستهلك في تونس هو من الواردات غير الرسمية من الجزائر. أشار التقرير كذلك أن تجارة الوقود والعجلات المطاطية هي الأكثر رواجاً وتعتمدها أكثر من 60 بالمئة من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيراً في ميدان السجائر بين تونس والجزائر. وقد بلغ إجمالي حجم التهريب بين تونس ومختلف جيرانها ما يقارب 1.13 مليار دولار سنوياً.

يعتبر هذا الرقم هائلاً بالنظر إلى محدودية السوق التونسية والوضعية الاقتصادية الحالية ويعكس مدى تطور السوق الموازية في النسيج التجاري العام للبلاد.

تداعيات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني

يعد هذا النشاط غير القانوني خطرًا حقيقيًا متعدد الأبعاد على الاقتصاد الوطني إذ لا يترك مجالا اجتماعيا أو قطاعًا اقتصاديا إلا استهدفه.

أو ليبيا بل تشمل ايضا قوافل التهريب التي تغادر البلاد محملة بمختلف السلع التونسية خصوصا المواد الغذائية مما تسبب في خسائر فادحة للدولة خاصةً المواد المدعومة مثل المعجنات الغذائية، الزيوت النباتية، الحليب وغيرها، والذي ساهم في عجز الموازنات المالية للدولة من جهة وشح في السوق المحلية لعديد السلع من جهة أخرى وبالتالي ارتفاع أسعارها وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، إذ تفيد احصاءات المعهد الوطني للإحصاء أن أسعار المواد المصنعة قد شهد ارتفاعًا بنسبة 7,3٪؜ في شهر جويلية المنقضي، كما شهدت أسعار مواد البناء زيادة بنسبة 11,1٪؜ وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7,3٪؜ و مواد التنضيف بنسبة 6,3٪؜، أما المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 6,7٪؜. كما ساهم انتشار هذه الأنشطة في تراجع الاستثمار الداخلي والأجنبي على حد السواء لعدم القدرة على المنافسة إذا ما اعتمد هذا المستثمر على المسالك الرسمية والقانونية من أداءات جمركية، تكاليف إضافية للنقل والتوزيع بالإضافة إلى معاليم الإيجار أو تكاليف بناء مقر المؤسسة وطاقمها الإداري وغيرها من المصاريف التي لا تشمل المهربين.

كما يمثل التهريب خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك فالسعر المتدني الذي يجلبه للشراء قد يكلفه خسارة صحته خاصة ان أغلب السلع لا تخضع للرقابة التي تضمن حماية المستهلك وبالتالي قد نجد بضائع منتهية الصلاحية يتم تغيير تعليبها أو حتي قد نجدها دون تعليب.

كما يمكن ان نجد مواد أخرى خاصة منها من أصل حيواني من لحوم بيضاء أو حمراء أو منتجات البحر غير متوفرة على شهادات السلامة الصحية وما يمكن أن ينجر عنه من أضرار صحية خطيرة إضافة إلى ضياع حقوقه في التقاضي في صورة اكتشافه لحالة غش أو ضرر.

انعكاسات التجارة الموازية تتسبب إذا في خسائر فادحة للمستهلك وللدولة على حد السواء إذ تقدر الخسائر الجبائية سنويا قرابة المليار دولار منها قرابة النصف خسائر جمركية كما أكد العديد من الخبراء ظهور عدد من الممولين أو ما يسمى بالمصارف الموازية تعمل على تمويل تلك العمليات في الخفاء.

التجارة الموازية و ظاهرة تبييض الأموال

تفاقمت هذه الظاهرة خاصة بعد ثورة 2011 والإطاحة بالنظام السابق فقد عمد العديد من المهربين إلى التخلص من أموال التجارة الموازية عبر عمليات شراء لعقارات أو معدات، شركات تعاني من صعوبات مالية أو حتى بعث مؤسسات جديدة تعنى بصفقات عمومية لمشاريع بنى تحتية وغيرها ثم تقديم أسعار لا ترتقي حتي لتغطية تكلفة هذه المشاريع من خلالها يتم في مرحلة لاحقة دمج أموال التجارة الموازية كمصاريف مع أموال أخرى معلومة المصدر.

رغم تمكن و إتقان المهربين لهذه العمليات يبقى البحث عن غطاء سياسي أنجع طرق الحماية لهم لذالك منذ الثورة عمد العديد منهم إلى الالتجاء إلى برلمان الشعب عبر جهاتهم هؤلاء الذين ازدهرت تجارتهم الموازية ومكنتهم الحصانة البرلمانية من تأمين الحماية اللازمة حتى أنهم تمكنوا من دمج بعض العناصر الأمنية والديوانية كأحد أركان هذه التجارة حتى بتنا نرى العديد من النواب اليوم يباشرون مداولات المجلس ويسنون القوانين وقد وصل بهم الشأن إلى تمرير مشروع قانون عدد 104 لسنة 2020 والمتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف والذي يتضمن إدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية والذي تم المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب في بداية شهر جويلية الماضي بموافقة 110 نائبا، كما تم تمريره إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لكن لم يتم إقراره لعدم استيفاء شروطه الجزائية في 27 اوت الماضي.

هل المعالجة الأمنية هي الحل؟ قد تكون قرارات رئاسة الجمهورية السيد قيس سعيد يوم 25 جويلية بحل البرلمان وتجميد نشاط نوابه و تحجير السفر عن البعض منهم بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الحدود وتكثيف العمليات الأمنية خطوة هامة ومفصلية في محاولة إيقاف التجارة الموازية أو الحد منها لكن ما يمكن إقراره أن الأزمة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكمات عدة سنوات من حالة  اللاتنمية التي تعرفها البلاد منذ عقود زادتها تفاقما أزمة أخلاقية على مستوى العلاقات والمعاملات على الصعيد الاجتماعي غذتها حالة الانفلات الأمني ما بعد الثورة و حالات الإفلات من العقاب.

الثابت أن الثورة قامت لمحاربة الفساد ولتمكين الناس من حقهم في العيش الكريم والثابت أيضا أن الوضوح والشفافية وتقنين النشاطات التجارية لكن السؤال الأهم الذي يطرح هو كيف ندعم هؤلاء المتاجرين الموازيين على ضمان حياة كريمة بدون اللجوء إلى هذا النوع من التجارة التي تكون انعكاساتها الوخيمة على المستويين الفردي والجماعي وكذلك على أداء الدولة التنموي وواقع المجتمع الحياتي.

معادلة متوازنة لمواجهة السوق الموازية

تعتبر التجارة الموازية مشكل معقد لتعدد أصولها واختلاف أسباب تفاقمها لذلك لا بد من التدرج في إيجاد معادلة متوازنة يتداخل فيها التربوي والثقافي والإعلامي والقانوني وكذلك التنموي والأمني بالاعتماد على :

* تشريك كل الأطراف المعنية مباشرة بها من تجار موازيين ومتضررين ومستهلكين وسلطات.

* تنسيق في أعلى مستوى بين وزارات الصناعة والصحة والتجارة والداخلية والمالية والتربية والشؤون الدينية.

* توفير البنية التحتية الضرورية لكل الجهات المحرومة والقرى والأرياف المهمشة تشجع على الاستثمار .

* تعاون مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكل رجال الأعمال على إدماج أكثر عدد ممكن ممن استقطبتهم التجارة الموازية.

* العدالة الجبائية وإرساء منظومة ديوانية عادلة وإرساء آليات رقابة متطورة لأعوانها لضمان عدم تورط البعض منهم في هذه الشبكات.

* الأمن والرقابة الفاعلة في مختلف الفضاءات وعلى الحدود.

* تنظيم السوق الموازية عبر التدرج إجرائيا وزمنيا مع المرونة والإصرار على الاستمرار حتى النجاح.

* تفكيك الشبكات المنظمة للتجارة الموازية وتطبيق القانون بكل صرامة على المتاجرين بالممنوعات المستغلين لشبكات التجارة الموازية.

* حملات توعية وبرامج إعلامية وسياسات تربوية وتفعيل المساجد في اتجاه نشر قيم الأخوة والتعاون على النفع العام و زرع روح الانتماء مع تجنب كل ما يساهم في الاضرار بالبلاد والعباد وخاصة تثمين قيمة العمل المحرك الاساسي لرقي اي مجتمع.

* خبير اقتصادي.

ظهرت المقالة أزمة التهريب والتجارة الموازية في تونس أولاً على أنباء تونس.

القضاء يرفض اليوم 18 ماي 2021 شكلا مطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع الأخوين القروي…
التفاصيل في ما يلي وفق ما أعلنت عنه منظمة أنا يقظ:

“صدر اليوم بتاريخ 18 ماي 2021 قرار يقضي بالرفض شكلا لمطلب التعقيب الذي تقدمت به هيئة دفاع السيد نبيل القروي ضد قرار قاضي التحقيق بمنح منظمة انا يقظ الحق الشخصي في القضية التي تقدمت بها المنظمة في حق الأخوين نبيل وغازي القروي بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.

انتصار قضائي جديد للمنظمة يؤكد جدية تعاطيها مع الملف وفرصة للإطلاع المباشر على الملف لتمكنها من حماية مسار التقاضي فيه ومتابعة مختلف المعطيات الواردة عليه مع المحافظة على سرية الأبحاث”.

ظهرت المقالة أنا يقظ/الأخوان القروي: صدور قرار يرفض مطلب التعقيب في ملف التهرب الضريبي و تبييض الأموال أولاً على أنباء تونس.