هذا ما جاء في تدخلات مسؤولي الاتحاد التونسي للصناعة و للتجارة والصناعات التقليدية خلال الجلسة التي عقدوها مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية لمجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 بحضور سمير ماجول رئيس الاتحاد.

ودعا ممثلو الإتحاد إلى مراجعة جذرية للنظام الجبائي على الأفراد وعلى الشركات، معتبرين أنّ النسب المعمول بها حاليا في الأداء على القيمة المضافة غير معقولة وتستوجب المراجعة.

كما قدّموا عدة مقترحات تعديل على غرار تخفيف الجباية على الاستثمار المحلّي، كما اقترحوا إجراءات لدفع التصدير واستقطاب المستثمرين الأجانب. وشدّدوا على أهمية تثمين النفايات الصناعية قصد دعم الاقتصاد الدائري.

واقترح ممثلو الاتحاد تنقيح الفصل 31 من قانون المالية بما يضمن العدالة الجبائية والفصل 32 من خلال إحداث ضريبة ظرفية على أرباح سنة 2025 دون المساس بجدول الضريبة على الشركات الحالي، وكذلك عدم تطبيق الأداء على رقم المعاملات وإنما على الأرباح.

كما اقترحوا حذف الأداء على القيمة المضافة على معدات الاستثمار وقطاع الغيار والمواد الأولية للتجار والصناعيين، وتقليص عجز الميزان التجاري الغذائي من خلال تحفيز الزراعة بإعفاء مداخيل كراء الأراضي الفلاحية من الضريبة، إضافة الى إلغاء الفصل المتعلق بالمعلوم الموظف عند تصدير الرمل الطبيعي أو التخفيض فيه إلى 5 د. كما اقترحوا الحط من الضريبة على العقارات المبنية من طرف الباعثين العقاريين الى7%، ومراجعة الأداءات الجمركية على العجلات المطاطية إلى 10% عوض 43%، ومراجعة الأداءات الضريبية على المصحات الخاصة.

وتم اقتراح إعفاء خردة وفواضل النحاس من قاعدة إثبات المصادر والاكتفاء بفرض نظام فوترة دقيق لتجارة هذه المادة. وأكدوا ضرورة إقرار عفو جبائي و ديواني وصرفي.

وخلال النقاش، استأثر تخفيض الضريبة على الرمل الطبيعي والعجلات المطاطية بعدد هام من تدخلات النواب.

ظهرت المقالة تونس : مقترحات منظمة الأعراف لمراجعة قانون المالية لسنة 2025 أولاً على أنباء تونس.

هذا و أكدت مفوضة الصالون السيدة سيرين باش بواب ان هذه التظاهرة، الى جمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين و الباحثين المختصين و الأكاديميين، للتباحث حول اهم القضايا ذات الاهتمام بغاية خلق حلقة للتفكير والعمل و المساهمة و التأثير من أجل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية بما يخدم المصلحة الوطنية و يحدث التأثير الإيجابي الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

بينت السيدة باش بواب ان هذا الصالون سيسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في الاقتصاد التونسي، التمويل المسؤول، والحوكمة البيئية و المهن الخضراء و الاستثمار المؤثر وتطوير الصناعات النظيفة حيث يهدف إلى تكوين رأي عام واعي بأهمية التحديات التي تواجه كل الدول عموما و حول حلقات النقاش و التي ستتطرق إلى التحول الاقتصادي، والتمويل المستدام، ومستقبل الاقتصاد الأخضر و عددها خمسا و سيؤمنها قرابة أربعين خبير محلي ودولي فيما سيؤثث فضاء المعارض زهاء الثلاثين عارضا من المؤسسات الخاصة الناشطة في الاقتصاد الأخضر و الدمج المالي و الطاقات المتجددة و مكاتب الدراسات البيئية و تثمين النفايات علاوة هياكل المساندة العمومية و الشركات الناشئة .

وفي معرض إجابته على تساؤلات السادة الصحفيين أكد السيد أمحمد الزواوي عضو لجنة التنظيم أن من أهداف الصالون هي تعزيز نماذج الأعمال التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي و تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة مع دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها فيما نبه إلى أهمية تعزيز المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا و سيحتضن الصالون عديد الورشات التفاعلية التي سيؤمنها الشركاء المساندون للصالون من جمعيات المجتمع المدني و الجامعات التي ستكون حاضرة بقوة من خلال المشاريع المعروضة و جمهور الطلبة و إطار المدرس حيث اثني على التعاون و التسهيلات التي وجدها من السيدات و السادة مديري المؤسسات الجامعية.

وقد ختم القول بالدعوة لحضور هذا الحدث الاقتصادي و العلمي الذي يهدف ان يكون قوة اقتراح تساهم في تطوير التشريعات و المساهمة في صياغة السياسات العمومية في كل المجالات المتصلة بموضوع الصالون .

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة الأولى لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.