بقلم سعيد الخزامي

أنا لم أصوت لقيس سعيّد في رئاسية 2019. لم أنتخبه لأنه لم يطرح برنامجا يقنعني، ولأنه كان غامضا. لكنني كنت أعلم بأن الرجل نظيف، وبأنه وطني صادق في حبه لتونس. ويَثبت أن الصفات الثانية أنبل وأجدى من الأولى بعد أن اقتنعنا تماما بأن ساسة البرامج وشعارات الوضوح ونبيل القيم المعلنة كذبا هم الذين عبثوا بتونس ورموها إلى التخلف والفقر والفساد…

مشروع الدستور الجديد إنجاز جديد لسعيّد من أجل إنقاذ بلدنا من أيدي الفاسدين والدجّالين والانتهازيين وأولهم جماعة الإسلام السياسي.

قطع مشروع الدستور بدء بفصله الأول الطريق بين تجار الدين المشرّعين للكذب والتخلف والإرهاب وبين البسطاء من العقول والطمّاعين. لقد أَخرج الدين من اللعبة السياسية وأَبعده عن القوانين التشريعية الإسلامية حتى لا يكون الإسلام دين الدولة ويبقى دين الفرد ينظم علاقته وحده بربه الأعلى… لا يحق للسياسي، بعد الآن، أن يزايد بمعتقداته الدينية أيّ هي معتقداته، ولا يحق أيضا للأحزاب أن تتكئ على الدين في حملاتها الانتخابية وخطاباتها السياسية، ولا يحق ثالثا للهيئات ولا للجمعيات الخيرية أن تتنصل من القانون المدني والمراقبة المالية.

بمشروع الدستور الجديد أصبح الاشتراك في المواطنة وفي احترام القانون هو الأصل، فالدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الضمير (الفصل السابع والعشرون) والدولة تحمي حرية الشعائر الدينية ما لم تخل بالأمل العام (الفصل الثامن والعشرون)…

ومع ما يبدو من غرابة في أنّ مشروع الدستور الجديد قد تجنّب إطلاق صفة المدنية على الدولة، فإن الوارد هو أن تكون الدولة، لاحقا، أمام اختبار إلغاء الأحزاب الدينية والجمعيات المغشوشة التابعة لها، إن لم يكن بأثر ملفات قضائية فموجب قانون جديد للأحزاب والجمعيات.

صحفي و محلل سياسي,

ظهرت المقالة تونس : دستور قيس سعيد قطع الطريق أمام تجار الدين المشرّعين للكذب والتخلف والإرهاب أولاً على أنباء تونس.

كتب أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري مساء الاربعاء 22 سبتمبر 2021 على صفحته الاجتماعية ردا على الحملات المضادة لقرارات الرئيس و الساعية للاطاحة به. في ما يلي ما نشره:

“تعهد رئيس الجمهورية بموجب هذا الأمر بإرساء دولة القانون والمؤسسات وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه تجار الدين والإنتهازيين من تجار الديمقراطية :

“الفصل 22 ـ يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر
رئاسي.
ويجب أن تهدف مشاريع هذه التعديلات إلى التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر
السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة
القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.
الفصل 23 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية، وينفذ حالا.
تونس في 15 من صفر الخير 1443 .
وفي 22 سبتمبر 2021 .

رئيس الجمهورية
قيس سعيد”

ظهرت المقالة أمين محفوظ يؤكد : الرئيس بصدد ارساء دولة المؤسسات وهو ما فشل فيه تجار الدين و تجار الديمقراطية أولاً على أنباء تونس.