لقد سجلت هذه المواجهة عدة تجاوزات من بينها:

• تعرض لاعبنا محمد بن يوسف إلى إصابة خطيرة خلال الشوط الرابع عندما كانت النتيجة (20-19) لصالحنا، وهو ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
• قيام بعض أنصار الفريق المنافس برشق أرضية الميدان بالمقذوفات مما استوجب تدخل قوات الأمن وإخلاء لاعبينا إلى غرف تغيير الملابس حفاظًا على سلامتهم.
• إعلان نهاية المباراة دون استدعاء قائد فريقنا، ورفض تدوين تحفظنا في ورقة المباراة باللغة العربية، في مخالفة صريحة للإجراءات التنظيمية.

إضافة إلى كل هذه الأحداث والتجاوزات الخطيرة فإن هذه المقابلة سبقتها تعيينات تثير الشك و الريبة و تمس من مبدأ النزاهة و المساواة منها :

• تعيين حكم لم يُدِر مباريات منذ سنتين.
• تعيين مراقب للمباراة سبق له أن تولّى رئاسة فرع الكرة الطائرة في النجم الرياضي الساحلي ، وهو ما يثير ويطرح العديد من التساؤلات حول مبدأ الحياد.

إن إدارة النادي، إذ تستنكر بشدة هذه الممارسات، تؤكد تمسكها بحقوقها القانونية كاملة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقًا للوائح المعمول بها.

وعليه، فإننا نحتفظ بكامل حقوقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرياضية اللازمة دفاعًا عن مصالح نادينا.

ظهرت المقالة بطولة الكرة الطائرة: بلاغ الترجي بعد تعرض لاعبيه الى اصابات من انصار النجم الساحلي أولاً على أنباء تونس.

-تواصل الارتفاع المشط لأسعار اللحوم الحمراء في عدد من الجهات مقابل غياب الالتزام الفعلي بمبادرة رئيس الجمهورية الهادفة إلى الحد من الغلاء واعتماد تسعيرة قصوى في حدود 40 دينارًا للعلوش المحلي و32 دينارا للبقري المحلي ويتطلب هذا الوضع بتسعير اللحوم الحمراء وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضمان انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمستهلك

-تواصل الزيادات في أسعار خدمات الإنترنت مقابل تراجع محسوس في الجودة يفرض ذلك تدخلا رقابيا عاجلا لضمان خدمة عادلة وشفافة.
وفي هذا الاطار

تعرب المنظمة عن قلقها الشديد إزاء تواصل استدراج عدد كبير من المعتمرين من قبل وسطاء غير مرخصين يقدمون وعودا مضللة تؤدي إلى نزاعات مرتبطة بالسكن والتنقل وجودة الخدمات كما يستمر غياب العقود المكتوبة بما يضعف ضمانات المعتمر عند التقاضي ويفتح المجال للإفلات من المساءلة.
وتؤكد المنظمة أن العمرة شعيرة تؤدى امتثالا لقوله تعالى: ﴿وأتمّوا الحج والعمرة لله﴾
وأن أي تلاعب بخدماتها يعد مساسا بحق ديني واعتداء على كرامة المعتمر و الحاج .
كما تستحضر المنظمة قوله تعالى:

﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾

تنبيها إلى خطورة الغش في المعاملات وخاصة حين يتعلق الأمر بشعيرة دينية.

وبناء على الشكايات الواردة خلال أخر موسم عمرة تتوزع الإخلالات كما يلي:

1. تغيير السكن أو تدني جودته.
2. زيادات غير مصرح بها في الأسعار.
3. سوء التنسيق في النقل والتنقلات.
4. غياب التأمين أو ضعف التغطية.
5. سوء المعاملة وتعطل تسليم جوازات السفر بعد العودة.

كما يتبين أن نسبة كبيرة من هذه الشكايات تعلقت ببعض وكالات اسفار سبق تنبيهها والوضع يفرض تشديد أليات الرقابة

وتذكر المنظمة بوجوب الالتزامات القانونية لوكالات الأسفارو احترام مقتضيات القانون خاصة في:

1. تحرير عقود واضحة ومفصلة بالسعر النهائي وبجميع الخدمات.
2. احترام مضمون العقد وخاصة السكن والنقل والتأمين والمواعيد.
3. إعلام المعتمر كتابيا بأي تغيير مع ضمان حق الرفض واسترجاع الأموال.
4. توفير تغطية تأمينية شاملة عبر مؤسسة معتمدة.
5. ضمان مرافقة مؤهلة طيلة الرحلة.
6. تسجيل الشكايات والرد عليها كتابيا في أجال معقولة.
7. تحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي اخلال مثبت.

وتوصي المنظمة بإدراج بنود جزائية صريحة ونافذة لفائدة المعتمر لضمان حماية فعلية لحقوقه.

كما تدعو المنظمة الهياكل الرقابية إلى إرساء منصة رقمية موحدة تمكن من التبليغ والمتابعة الفورية للشكايات مع الإعلام بنتائج المعالجة في آجال شفافة ومعلومة.

*عن الهيئة المديرة
رئـــيس المنظمة
لطـفي الرياحي

ظهرت المقالة بيان منظمة ارشاد المستهلك حول ارتفاع الأسعار و تجاوزات خدمات العمرة و..و… أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي أمس الاثنين 4 جانفي 2021 خلال جلسة للجنة خصصت لمناقشة التقرير النهائي للهيئة ان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة يحتوي على تجاوزات خطيرة ومفزعة مشيرا الى وجود تضارب بين النسخة المسلمة لرئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي وفق قوله.

وأضاف القمودي ان المعطيات الخاصة بالتصرف الاداري والمالي للهيئة مفزعة وانه يفترض انها استلمت ملف المصالحة اثر ثورة 17 ديسمبر وانه يحتوي على تجاوزات على غاية من الخطورة خاصة في ما يتعلق بالتصرف الاداري والمالي، مشيرا الى ان الهيئة انهت أعمالها باصدار تقرير نهائي سلمت نسخة منه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 3 ديسمبر 2018 ونسخة اخرى لرئاسة الحكومة خلال بداية الصائفة الفارطة وتم نشرها.

وفي سياق متصل قال القمودي انهم فُوجؤوا بوجود تضارب بين هاتين النسختين والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي لان تقارير أية هيئة رسمية في العادة تكون متناسقة ومتطابقة ومنسجمة ولا يوجد بها تضارب، مشيرا الى انه وقع اضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي والذي تعهدت به لجنة الاصلاح منذ سنوات.

واشار رئيس لجنة الاصلاح الاداري الى ان الهيئة لم تستمع الى كل الاطراف وخاصة الملكلف العام بنزاعات الدولة ولوزارة أملاك الدولة ولا لاي طرف يمكن ان يساعد الدولة التونسية في هذه القضية كما انها ذيلت تقريرها بطلب لتعويض البنك المذكور بمبلغ قيمته 3 الاف مليون دينار.

وأكد أن اللجنة ستقوم بما يجب القيام به للطعن في التقرير والتجريح ودعوة النيابة العمومية لمتابعة الملف لما يشكل بشكل صريح من تدليس واضح من شأنه الاضرار بمصالح الدولة.

ظهرت المقالة القمودي: “التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيه تضارب وتجاوزات خطيرة” أولاً على أنباء تونس.

عندما ترى جماعة ائتلاف الكرامة شهر باراشوك النهضة وهو يهاجم و يتوعد و يكفر مهددا السلامة الجسدية لرجال و نساء الاعلام، تصبح مقاطعته واجب في انتظار كلمة القضاء. و واجب كذلك صده لكي لا يمرر مشروعه الشيطاني الذي يسعى لتكريس اعلام الفوضى و مبيضي المال و المارقين عن القانون و مهندسي الاسلام السياسي…

و هذا ما جاء في بيان الجامعة العامة للاعلام المنضوية تحت راية الإتحاد العام التونسي للشغل

“تدعو الجامعة العامة للإعلام كافة منظوريها بكل وسائل الإعلام إلى مقاطعة ما يسمى ائتلاف الكرامة وهو في الحقيقة ائتلاف الشر وضرب حرية الرأي والتعبير وتدعو كل الصحفيين والتقنيين والمصورين إلى مقاطعة اي برنامج يظهر فيه ما يسمى لائتلاف الخونة والمرتزقة الذين يحاولون بكل الطرق مهاجمة الإعلاميين وتكريس قوانين تضرب حرية الرأي والتعبير وتدعو الجامعة العامة إلى الإبلاغ عن كل كل تجاوزات تحاول ضرب هذا البلاغ وأجبار الزملاء عل العمل في أية برامج يكون هذا الإئتلاف طرفا فيها

الكاتب العام

محمد السعيدي”.

ظهرت المقالة جامعة الإعلام تدعو كافة منظوريها بجميع وسائل الاعلام الى مقاطعة إئتلاف الكرامة و التبليغ عن كل تجاوزاته (بيان) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت النيابة العمومية اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للخطوط التونسية الفنية (في شركة الخطوط التونسية) ومدير سابق في ذات الشركة، على أن يتم استكمال التحقيقات مع بقية المشتبه بهم في هذا الملف وهم في حالة سراح لارتكاب تجاوزات وفساد مالي.

هذا ما أكده رئيس وحدة الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، مضيفا أن قرار الإيداع بالسجن جاء إثر فتح قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أمس الأربعاء 8 جويلية 2020، تحقيقا بخصوص 14 مشتبه بهم من اطارات سابقة وحالية في شركة الخطوط التونسيّة.

وأشار إلى استنطاق قاضي التحقيق للمشتبه بهم في الناقلة الوطنية وهم 7 محتفظ بهم سابقا و7 آخرين في حالة سراح بتهم استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة إضافة إلى غسيل وتبييض الأموال.

ويذكر أن النيابة العمومية، قررت يوم الأربعاء 1 جويلية 2020، الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ سنة 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.

كما تلقى القطب القضائي الإقتصادي والمالي، مؤخرا، شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.

وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامّة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة تجاوزات و شبهة فساد مالي: إصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق مدير عام و مدير سابقين في تونيسار أولاً على أنباء تونس.

قرابة ال20 ساعة من المواجهات بين محتجين في تطاوين و الأمن على اثر فك اعتصام الكامور بالقوة و إيقاف مساء أمس السبت 20 جوان 10 من الشبان المعتصمين الذين قاموا بالتصعيد و قطعوا الطرق. و من بين الموقوفين، طارق الحداد، الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور.

و علق سمير ديلو، القيادي في النهضة على ما يحصل بولاية تطاوين، عبر تدوينة نشرها ظهر اليوم الأحد 21 جوان 2020، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بقوله أن “الفرق شاسع ببن فرض القانون و استعمال القوة لحل قضية اجتماعية معقدة…! ، تجاوزات بعض المحتجين خطأ، أما تجاوزات أجهزة الدولة فخطيئة”، وفق ديلو.

و كانت قد ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في تطاوين بحرق العجلات المطاطية منذ مساء أمس، و تدخل الأمن بالقنابل المسيلة للدموع و أصبحت عمليات كر و فر في كامل المدينة و أنباء عن التحاق سكان القرى المجاورة كتعزيز لأهالي تطاوين الذين يطالبون بإقالة الوالي عادل الورغي الذي استنجد بتعزيزات أمنية من خارج الولاية، وفق المحتجين الذين، حسب صفحتهم الرسمية، انتقدوا بكل عنف تخاذل النواب و الاتحاد العام التونسي للشغل…

ظهرت المقالة ديلو يعلق على المواجهات في تطاوين: “تجاوزات المحتجين خطأ و تجاوزات أجهزة الدولة خطيئة” أولاً على أنباء تونس.

تعقد مجموعة من أعضاء الاتحادات الجهوية التابعة للاتحاد الوطني للمكفوفين ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جانفي 2020 بداية من العاشرة صباحًا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وستتناول الندوة الصحفية القضايا التالية:

– كشف التجاوزات المالية والإدارية بالاتحاد الوطني للمكفوفين من خلال تقرير دائرة المحاسبات.

– كشف تفاصيل تجاوز القانون الأساسي للمنظمة وشبهات تزوير انتخابات بعض الفروع الجهوية.

– اطلاع الرأي العام على سياسة الاقصاء لبعض المكفوفين داخل أطر بعض الاتحادات الجهوية.

– كشف تراخي مؤسسة نزاعات الدولة في معالجة بعض شبهات الفساد داخل الاتحاد الوطني للمكفوفين وسيعلن المنظمون عن سلسلة من التحركات المزمع تنفيذها دفاعا عن حقوقهم المشروعة الدعوة مفتوحة للعموم.

ظهرت المقالة الاتّحاد الوطني للمكفُوفين وفُروعه الجهويّة يعقدُون ندوة صحفيّة لكشف التجاوزات الخطيرة المُسجّلة أولاً على أنباء تونس.

قرّرت وزارة التربية فتح تحقيق بعد أن تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمعلم داخل مدرسة ‘هنشير البقر’ في القصرين وكان بصدد توزيع لمجة داخل وعاء بلاستيكي على التلاميذ وبطريقة ‘مهينة.’

وفي هذا الصّدد أكد المندوب الجهوي للتربية في القصرين منصف القاسمي في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أن هذه المدرسة تضم فضاء للمطعم المدرسي وتم استغلاله للتدريس، لافتا إلى أن مدير المدرسة لا يملك ترخيصا في استغلال هذا الفضاء.

وقال إن مدير المدرسة تلقّى عقوبة منذ 2010 خاصة بالتصرف في المطعم المدرسي، كما تلقى في 2016 توبيخا ثم أحيل على مجلس التأديب ونال عقوبة من الدرجة الثانية في 2019 في علاقة بالمطعم المدرسي.

وأوضح أن العقوبات تتعلق باستغلال فضاء دون ترخيص وعدم احترام شروط النظافة والسلامة، قائلا إن المندوبية قامت بزيارة يوم 15 نوفمبر 2019 وتلقت تقريرا في جملة من المخالفات وتم إثرها فتح بحث إداري منذ ذلك التاريخ.

وبيّن أن اللمجة تخضع لكراس شروط في حين أن مدير المدرسة لا يحترم تكامل اللمجة وتوازنها ذلك ان كلفة اللمجة تقدّر بـ1600 مليم لكلّ تلميذ وبما أنّ المدرسة تحتوي على 100 تلميذ مما يعني أنّ السعر العام للمجة يقدر بـ160 دينارا يوميّا، ملاحظا تسجيل عدة إخلالات سيتم رفعها إلى وزارة التربية.

وحول الجدل الواسع الذي أثارته تسمية المؤسسة التربوية ‘هنشير البقر’، أوضح المندوب الجهوي أن التسمية تمت نسبة للمنطقة الشهيرة بتربية الأبقار، متابعا ‘ سنقدم مقترحا لوزير التربية الذي سيعقد جلسة طارئة حول وضعية المدرسة وطرحنا تغيير اسم المدرسة المعنية إضافة إلى تغيير كافة المدارس التي تحمل تسمياتها إيحاءات لا تليق بالمؤسسة التربية.’

ظهرت المقالة وزارة التربية تفتح تحقيقا في التّجاوزات بـ’مدرسة هنشير البقر’ (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

كشف تقرير وحدة الرصد بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المتعلق بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية قبل فترة الحملة الانتخابية وخلال الأيام الخمسة الأولى للحملة أن وسائل الإعلام المرصودة قد ارتكبت العديد من التجاوزات .

و قد شملت التجاوزات اساسا الوقت المخصص لكل مترشح وكذلك على مستوى المضامين وفق ما أعلن عنه المسؤول عن وحدة الرصدة في الهيئة نجيل الهاني.

وأفاد الهاني خلال ندوة صحفية للهايكا صباح اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 بالعاصمة انه خلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية والتي انطلقت منذ نهاية جويلية الى موفى شهر أوت فإن أغلب وسائل الاعلام انحازت لمرشحين للرئاسية دون غيرهم من خلال تمكينه من التدخل والحضور في برامجها الاعلامية على حساب مرشحين آخرين مما يضرب مبدأ المساواة وتوصيات الهيئة في هذا المجال وما ورد في القرار المشترك بين هيئة الاتصال والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتمحورت جل الخروقات المرصودة في تلك الفترة بالاشهار السياسي والدعاية غير المباشرة لمرشح سياسي وظهور متواتر لضيف قار ببرنامج تلفزي مترشح للانتخابات التشريعية إضافة إلى التعليق على نتائج سبر الآراء خلال الفترة الانتخابية وتحليلها واستضافة مرشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية للقيام بالدعاية في برنامج غير سياسي الى جانب بث خطاب فيه تمييز عنصري ضد المراة والمس من كرامتها الانسانية.

كما كشفت عملية الرصد التي شملت 14 وسيلة اعلامية عمومية وخاصة، منها 6 قنوات تلفزية والباقي إذاعية،تراجعا على مستوى حضور المرأة في البرامج الحوارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، على مستوى الحيز الزمني المخصص لها، حيث لم يتجاوز 6,1% في القنوات التلفزية و7,6% في الاذاعات .

وبالنسبة لعملية الرصد خلال الفترة الاولى من الحملة الانتخابية، أفاد نجيل الهاني ان الخروقات المسجلة في هذه الفترة مماثلة لما تم تسجيله في فترة ما قبل الحملة ومنها ما يتعلق بالاشهار السياسي والتعليق على نتائج سبر الآراء وتوظيفها في حوارات في إطار دعاية غير مباشرة لمترشحين على حساب مترشحين آخرين.

وشملت عملية الرصد في فترة الحملة 16 وسيلة اعلامية تتوزع على 8 قنوات تلفزية و8 اذاعية عمومية وخاصة، وفق الهاني الذي بين أنه تم تسجيل فروقات كبيرة على مستوى الحيز الزمني المخصص لبعض المترشحين والذي لا يمكن تلافيه خلال الفترة المتبقية من الحملة إضافة إلى تخصيص وقت مطول للتدخل بالنسبة لمساندي المترشحين وتعود أكبر هذه النسب الى مساندي المرشح عبد الكريم الزبيدي في قناة التاسعة وليوسف الشاهد وعبد الفتاح مورو في قناة حنبعل، وهو ما يمكن أن يؤثر على مبدأ التساوي في الحظوظ بالنسبة للمترشحين.

وذكر بأن الهيئة أصدرت ستة قرارات ضد مؤسسات اعلامية بعقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 الف دينار.

ومن جهته بين رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي أن عرض النتائج الاولية لرصد التغطية الاعلامية للحملة وكشف الاخلالات والتجاوزات في هذا الوقت من شأنه أن يلفت وسائل الاعلام ويدفعها لتلافيها مستقبلا وإن كان تحقيق ذلك صعبا بسبب الفارق الكبير في الحظوظ الممنوحة لمترشحين رئاسيين مقارنة بمنافسيهم

ظهرت المقالة الحملة الانتخابية : العديد من التجاوزارت خلال التغطية الإعلامية حسب تقرير وحدة الرصد بالهايكا أولاً على أنباء تونس.

 أعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها اليوم الجمعة 12 أفريل 2019، أنه تقرر خلال جلسة طارئة حول التجاوزات التي جدّت بمركز رعاية كبار السن بقرمبالية، التفعيل الفوري للقرار السابق لوزيرة المرأة والقاضي بإعفاء مديرة المركز من مهامها وايقاف “القيم” بالمؤسسة عن العمل.

كما أذنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، نزيهة العبيدي في الإبان لإدارة الشؤون القانونية برفع شكاية جزائية في جملة التجاوزات الحاصلة بالمركز ومتابعة القيم قضائيا في ما نسب إليه من شبهات مختلفة وكل من يثبت تورطه في إلحاق الأذى بالمقيمين بهذا المركز الذي يخضع لإشراف الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وتقرر خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور مدير عام الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي منير الحاجي، إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي تنعقد بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية وتكثيف مراقبة سير عمل مؤسسات الرعاية وتحسين جودة الخدمات المسداة للمقيمين، إلى جانب النظر في كيفية تدعيم الموارد البشرية في مختلف مؤسسات الرعاية وتأمين دورات تكوينية لهم من قبل مختصين في الغرض.

وأشار البلاغ الى أنّ الفصل الرابع من الاتفاقية الممضاة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والاتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي بتاريخ 4 ديسمبر 2015 ينصّ على تعهّد الاتحاد بتوفير جميع الخدمات الرعائية وخاصة المتعلقة باحترام قواعد حفظ الصحة بمؤسسات رعاية المسنين والحفاظ على سلامة المقيمين فيها.

وذكر بأنّ التفقدية العامة للوزارة قامت سنة 2018 بزيارتين في إطار التفقد، وأنّ المندوبية الجهوية بنابل قد قامت بدورها بـ 24 زيارة سنة 2018 في إطار التحقيق والمتابعة، و6 زيارات منها زيارتان في إطار التحقيق سنة 2019 إلى مؤسسة رعاية كبار السن بقرمبالية التي يقيم فيها 52 مسنّا (20 نساء و32 رجال) ويعمل على رعايتهم إطارات إدارية وإطارات طبية وعملة بلغ عددهم الجملي 43 عونا.

يذكر أن برنامج الحقائق الأربع بقناة الحوار التونسي بث مساء أمس الخميس، تحقيقا وثّق روايات لمسنين بالمركز أكدوا فيه تعرضهم للاعتداء بالضرب والعنف اللفظي وسوء المعاملة من قبل موظفي المركز، وحرمانهم من الرعاية والأكل اللازمين، إضافة تعرض الصحفي الذي قام بالتحقيق الى الاعتداء بالعنف من طرف بعض أعوان المركز.

ظهرت المقالة وزارة المرأة :إعفاء مديرة مركز رعاية كبار السن بقرمبالية وإيقاف القيم عن العمل أولاً على أنباء تونس.