بقلم فوزي بن عبد الرحمان

والية نابل فاهمة من أين تؤكل الكتف. من بلاد الرئيس طبعا (أي مسقط رأسه) أين لقب سعيد يحيل إلى عرش هام من عروش القرية الآمنة أهلها.

غابة البندق، و هكذا كما يسميها أهالي بني خيار، تمسح 900 هكتارا و فيها أشجار بندق و كذلك مواقع استغلال طين لصنع الفخار. هذه المستغلة كانت ملكا لمستعمر فرنسي.

اشترك في ذلك الوقت 26 شخصا من عائلات بني خيار لشراء الأرض ووقع تسجيلها بأسمائهم و هذا ما هو موجود اليوم في دفاتر الملكية العقارية و أطلق على هذه المجموعة إسم “مجموعة بني خيار”.

مغالطة قانونية

وضع هذه الأرض اليوم هو ملك خاص مسجل بدفاتر الملكية العقارية للعائلات الأصلية المالكة و نسلهم، مع اعتبار الأرض نظرا لصبغتها تابعة لقانون الغابات و إشراف وزارة الفلاحة.

أما عن الملكية فلقد تعاملت السلط مع هذه الأرض كأرض اشتراكية يقع استغلالها تحت إشراف مجلس تصرف و مجلس وصاية محلي و مجلس وصاية جهوي.

مداخيل هذه المستغلة كانت تنفق على جمعيات المدينة و مشاريع اجتماعية للمجموعة. و لم يكن الأفراد و العائلات المالكة معنييين بتقاسم مرابيح المستغلة. و لم تفتئ القرى المجاورة بطلب حقها في المستغلة مع رفض عائلات “مجموعة بني خيار” التفريط في حقها التاريخي.

والية نابل فرضت على الأهالي تكوين شركة أهلية في بني خيار و قولها أن ذلك يقع بمرجعية مرسوم الشركات الأهلية و بمرجعية القانون عدد 30 (وهو القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي و التضامني) و هذا يعتبر مغالطة لأن مرسوم الشركات الأهلية لا يحيل و لا يستطيع أن يحيل إلى الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، و مرجعية هذا الأخير تبقى غير واضحة المعالم من غير أوامر ترتيبية لم تصدر إلى اليوم.

قطاع خاص تحت وصاية الدولة

رأينا البارحة رئيس الدولة يتنقل إلى بني خيار فيما سمي “جلسة تمهيدية لتكوين شركة أهلية”، و لعل هذه التجربة الأولى ستوحي بما سيصير في أرض الواقع لما يسمى بالشركات الأهلية و هي قطاع خاص تحت وصاية والي الجهة ووزير الإقتصاد مع إنخراط مفتوح و غير قابل للرفض لكل متساكني المعتمدية أو الجهة.

و السؤال الأهم و الذي ببقى من غير إجابة : ماذا سيجلب تكوين شركة أهلية كمنفعة لم تكن موجودة في وضع الحال؟

أما ماذا سيخلف كمساوئ؟ فلننتظر حكم الواقع و الأيام القادمة على تجربة تذكرنا بتعاضد الستينيات.

وزير سابق.

ظهرت المقالة تونس : شركات قيس سعيد الأهلية تشبه تجربة التعاضد في ستينات القرن الفائت أولاً على أنباء تونس.