​
“​في سياق تواصل التضييق على الأصوات الحرّة المناصرة للقضية الفلسطينية، واستمرار إيقاف عدد من نشطاء أسطول الصمود، تعبّر كلّ من:
​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين.
​النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية.
​الجامعة العامة للصحة.
​المنظمة التونسية للأطباء الشبان.
​عن إدانتهم الشديدة لهذه الممارسات، وتعلن ما يلي:
​أولاً: تجديد تضامنها المطلق واللامشروط مع كافة المعتقلين على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين، مؤكدة أنّ نصرة القضايا العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، حقّ مشروع وموقف مبدئي لا يمكن أن يكون محلّ تجريم أو ملاحقة.
​ثانيًا: مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين بما في ذلك الدكتور محمد أمين بالنور، رئيس قسم جراحة العظام بمستشفى بوقطفة ببنزرت، لما ترتّب عن إيقافه من حرمان عدد كبير من المرضى من حقّهم في العلاج والرعاية الصحية، فضلًا عن انعكاس ذلك سلبًا على مسار تكوين طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين الذين يشرف على تأطيرهم الأكاديمي.
​ثالثًا: تأكيدها أنّ استمرار إيقافه لا يمسّ فقط من حريته الفردية، بل يخلّ أيضًا بمرفق الصحة العمومية ويقوّض جودة التكوين الطبي، وهو ما كان يقتضي، من باب أولى، الإبقاء عليه في حالة سراح أسوة بغيره، إلى حين استكمال الأبحاث في إطار احترام الضمانات القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
​رابعًا: تشديدها على أنّ الدفاع عن القضايا العادلة يندرج ضمن صميم القيم الإنسانية والحقوق الأساسية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال مصادرته أو تجريمه.
​وعليه، تدعو كافة الأطباء، الأطباء الشبان، وكافة مكونات الإطار الصحي إلى المشاركة المكثفة في المسيرة التضامنية المزمع تنظيمها يوم السبت 4 أفريل 2026 على الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)، انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة (أمام المسرح البلدي). كما تدعو إلى الحضور بالميدعة البيضاء تعبيرًا عن وحدة القطاع الصحي والتزامه الإنساني والأخلاقي.
​الحرية لكافة المعتقلين، لا لتجريم التضامن مع فلسطين.
الشعب يريد تجريم التطبيع”.

ظهرت المقالة الإطارات الصحية تدعو الى المشاركة في مسيرة بعنوان “تجريم التطبيع.. لا تجريم التضامن مع فلسطين” أولاً على أنباء تونس.

إيمانا منّا بأنّ الكيان الصهيوني، الاستعماري الاستيطاني لا يمثّل عدوّا للشّعب الفلسطيني فحسب وإنّما يمثّل أيضا عدوّا للشّعب التونسي ولشعوب المنطقة التي لا يتوقّف عن الاعتداء عليها والتوسّع على حسابها ومنعها من تقرير مصيرها وبناء مستقبلها في كنف الحرية والاستقلال،

واعتبارا لكون الاعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه يمثّل اليوم دعما لسياساته تجاه الشعب الفلسطيني القائمة على الإبادة الجماعيّة والتهجير والاقتلاع من الأرض كما يمثّل خطرا على أمن شعبنا ومستقبله وهو الذي اعتدى على وطننا وانتهك سيادته أكثر من مرّة،

وعلى هذا الأساس، ودعما للشعب الفلسطيني ونضاله التحرّري المشروع، وتحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، فإننا نطالب الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).

الإمضاءات (قائمة أولية محينة بتاريخ 11 أكتوبر 2025)

ظهرت المقالة حزب العمال: تحيين قائمة الممضين في عريضة “الشعب يريد تجريم التطبيع” أولاً على أنباء تونس.

نحن المواطنات والمواطنين الموقّعين أدناه:

إيمانا منّا بأنّ الكيان الصهيوني، الاستعماري الاستيطاني لا يمثّل عدوّا للشّعب الفلسطيني فحسب وإنّما يمثّل أيضا عدوّا للشّعب التونسي ولشعوب المنطقة التي لا يتوقّف عن الاعتداء عليها والتوسّع على حسابها ومنعها من تقرير مصيرها وبناء مستقبلها في كنف الحرية والاستقلال،

واعتبارا لكون الاعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه يمثّل اليوم دعما لسياساته تجاه الشعب الفلسطيني القائمة على الإبادة الجماعيّة والتهجير والاقتلاع من الأرض كما يمثّل خطرا على أمن شعبنا ومستقبله وهو الذي اعتدى على وطننا وانتهك سيادته أكثر من مرّة،

وعلى هذا الأساس، ودعما للشعب الفلسطيني ونضاله التحرّري المشروع، وتحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، فإننا نطالب الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).

الإمضاءات (قائمة أولية محينة بتاريخ 9 أكتوبر 2025)

ظهرت المقالة حزب العمال ينشر قائمة الامضاءات في عريضة وطنية لتجريم التطبيع أولاً على أنباء تونس.

إيمانا منّا بأنّ الكيان الصهيوني، الاستعماري الاستيطاني لا يمثّل عدوّا للشّعب الفلسطيني فحسب وإنّما يمثّل أيضا عدوّا للشّعب التونسي ولشعوب المنطقة التي لا يتوقّف عن الاعتداء عليها والتوسّع على حسابها ومنعها من تقرير مصيرها وبناء مستقبلها في كنف الحرية والاستقلال،

واعتبارا لكون الاعتراف بهذا الكيان والتطبيع معه يمثّل اليوم دعما لسياساته تجاه الشعب الفلسطيني القائمة على الإبادة الجماعيّة والتهجير والاقتلاع من الأرض كما يمثّل خطرا على أمن شعبنا ومستقبله وهو الذي اعتدى على وطننا وانتهك سيادته أكثر من مرّة،

وعلى هذا الأساس، ودعما للشعب الفلسطيني ونضاله التحرّري المشروع، وتحسّبا لأيّة خطوة تطبيعيّة، فإننا نطالب الدولة التونسيّة باستعجال إصدار قانون يجرّم التطبيع في أي مستوى كان، سياسيا أو اقتصاديّا أو تجاريّا أو أمنيا أو عسكريّا أو ثقافيا أو أكاديميا أو رياضيا، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر (عبر طرف ثان)، وسواء كان مرتكب جريمة التّطبيع فردا أو هيئات أو فعّاليات جماعية (أحزاب، جمعيّات، مؤسسات، شركات…).

الإمضاءات (قائمة أولية)

ظهرت المقالة بعنوان الشعب يريد تجريم التطبيع. التوقيع على عريضة وطنيّة أولاً على أنباء تونس.

منذ أكثر من عام، تقبع شريفة الرياحي، عياض بوسالمي ومحمد جوعو خلف القضبان، لا لشيء سوى بسبب التزامهم المدني، رغم أنّ جمعية أرض لجوء تونس تحصّلت على عدم سماع الدعوى..

*يوم 8 أكتوبر 2025 تنظر المحكمة في التعقيب على قرار دائرة الاتهام

التضامن ليس خيار، التضامن اليوم واجب.

الحرية لعياض بوسالمي

الحرية لمحمد جوعو

الحرية لشريفة الرياحي

ظهرت المقالة منظمة ضد تجريم التطبيع حول انطلاق المحاكمات على خلفية العمل المدني أولاً على أنباء تونس.

وندعو عموم الشعب التونسي الحر ، للخروج يوم الجمعة على الساعة ال 14:00 في جميع ساحات الولايات التونسية إسناداً للمسيرة المركزية أمام مجلس النواب
وذلك لمطالبة نواب البرلمان والسلطة التنفيذية بترجمة الخطاب الرسمي الى أفعال ملموسة تعزّز صمود الشعب الفلسطيني وتردّ على سياسة العدوان والغطرسة الأمريكية، من خلال:

سنّ قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني

طرد السفير الأمريكي ووقف التعاون العسكري والأمني مع دولته الاستعمارية الضالعة في العدوان على شعبنا في فلسطين ولبنان واليمن وسوريا.

حان الوقت للاستجابة لتطلعات شعبنا واتخاذ قرارات جريئة في وجه جرائم الابادة والتهجير والتدمير!”.

ظهرت المقالة دعوة للمشاركة بكثافة ليوم التونسي لتجريم التطبيع (أكثر تفاصيل+فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر منظمة أنا يقظ أنّه من الواضح أنّ مجلس نواب الشعب الحالي يريد عن وعي أن يبقى تحت ظلّ الوظيفة التنفيذية، فغياب مقترحات النواب عن الجلسات العامّة خير دليل على ذلك. كما أنّ التهرب من الخوض في المسائل الحارقة ليس إلاّ سبق إصرار على لعب دور ثانوي للمجلس.

حيث لم يصادق المجلس طيلة سنة كاملة إلاّ على مشاريع قوانين رئاسة الجمهورية بنسبة 97% أي بطريقة شبه آلية. في حين أنّ صفرا من مقترحات النواب تمّت المصادقة عليها في اللجان البرلمانية مرّت إلى الجلسة العامّة باستثناء مقترح وحيد يتعلّق بتجريم التطبيع والذي تمّ رفع جلسته دون استئنافها الى غاية اليوم.

كما تعتبر حصيلة القوانين التي صادق عليها مجلس النواب الحالي خلال هذه السّنة هي الأضعف مقارنة بمجلسي نواب الشعب لسنة 2014 و 2019 بتراجع يقدّر بحوالي عشرة قوانين، كما أنّ أكثر من نصف القوانين المصادق عليها تتعلّق مواضيعها بالقروض والهبات.

إضافة الى ذلك، لم يقم مجلس النواب الحالي بإيلاء الأهمية اللازمة للقوانين التي يجب تعديلها وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 على غرار تنقيح القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، والقانون الأساسي عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي أصبح معطلا وغير قابل للتطبيق منذ غلق مقرّ هيئة مكافحة الفساد في أوت 2021، وغيرها من التشريعات الواجب تنقيحها على غرار القانون الانتخابي الحالي.

كما لم يقم مجلس نواب الشعب خلال هذه السنة بنشر قائمة الحضور والغيابات المتعلقة بالنواب حتى يتم التمكن من مسائلة النائب المتغيب، وقياس مدى مردودية النواب، في مخالفة صارخة للفصل 26 لنظامه الداخلي.

 النسخة الكاملة من التقرير عبر هذا الرابط. 

ظهرت المقالة منظّمة أنا يقظ : “مجلس النواب وظيفة تشريعية تعيش في جلباب الرئيس” أولاً على أنباء تونس.

ودعا بلال المشري، وفق الديوان اف ام، رئيس مجلس النواب الى الكشف عن فحوى الاتصالات الهاتفية التي يجريها بشكل شبه يومي مع السفير الأمريكي بتونس جوي هود وفق قوله رافضا الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات وملمحا الى ان السفير الأمريكي يضغط من اجل منع تمير مشروع هذا القانون.

كما اكد بلال المشري ان رئيس مجلس النواب حدد موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع في كواليس المجلس وفي احاديث جانبية مع نواب المجلس.

• المصدر: الديوان أف أم

ظهرت المقالة بلال المشري: ابراهيم بودربالة كان يتصل يوميا بالهاتف بالسفير الأمريكي و موقفه المعارض من تمرير قانون تجريم التطبيع واضح أولاً على أنباء تونس.

تفاجأت مكونات التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة في فلسطين وتجريم التطبيع بعملية سطو جديدة تريد أن تقوم بها حركة النهضة على التحركات الاحتجاجية الميدانية ضد العدوان الصهيوني الغاشم حيث وبعد الدعوة التي أطلقها عدد من مكونات التنسيقية إلى مسيرة وطنية غدا الأربعاء 19 ماي 2021 على الساعة 11 صباحا تحت عنوان واضح ومحدّد “من أجل سن قانون لتجريم التطبيع “.

 ووجّهت التنسيقية الدعوة إلى مشاركة جميع القوى الوطنية من منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات تتبنى تجريم التطبيع بكل أشكاله، راجت أخبار تفيد أن حركة النّهضة وهي التي عرفت برفضها لمبدأ تجريم التطبيع تنوي المشاركة في مسيرة الغد.

 وعليه فإن التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة وتجريم التطبيع:

 1- تدين بأشد العبارات محاولة حركة النهضة تحريف عنوان المسيرة  من المسيرة من أجل تجريم التطبيع إلى مسيرة من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

 2- تذكّر أن حركة النهضة قد عرفت برفضها لمبدأ تجريم التطبيع وهي التي رفضت إدراجه ضمن نص الدستور كم سعت إلى تعطيل تمريره كقانون داخل لجان البرلمان أو للجلسة العامة سواء خلال الفترة النيابيّة السابقة أو خلال الفترة الحالية.

 3- تعبر عن رفضها المبدئي لمشاركتها في مسيرة الغد بما أن شعار المسيرة الرئيس هو دعم المقاومة وتجريم كل أشكال التطبيع.

 4- تنبه أن إعلان حركة النهضة مشاركتهم في مسيرة تجريم التطبيع يكشف للرأي العام الوطني حجم التخبط والانتهازية وازدواجية الخطاب، فكيف تدعو جمهورها للمطالبة بتجريم التطبيع في حين أنها الطرف الأساسي الذي عطّل تفعيله طيلة العشرية الماضية والذي استقبل كبار الصهاينة على ارض تونس.

5-  تدعو هذه الأخيرة للعدول عن المشاركة في مسيرة الغد لعدم استفزاز مشاعر الشعب التونسي وتجنّب التوترات والمناكفات.

وإن كانت حركة النهضة صادقة  في  دعمها لتجريم التطبيع فعليها إعلان ذلك رسميا والمشاركة في التسريع في تمرير قانون تجريم التطبيع المطروح على المجلس والمصادقة عليه.

ظهرت المقالة من تجارة الدين إلى المتجارة بقضية فلسطين أولاً على أنباء تونس.

على وقع انتفاضة شعبنا في فلسطين المحتلة وخوض مقاومتنا لمعركة سيف القدس، وعلى وقع ارتداداتها في كافة الساحات والعواصم العربية والدولية، وانطلاقا من التزام شعبنا في تونس وقواه الوطنية السيادية والتقدمية بقضايا التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي، ومن موقع الانخراط الميداني في النضال المتواصل ضد عصابات العدو الصهيوني وضد الامبريالية والرجعيات العربية فإنّ الأحزاب والمنظمات والجمعيات المجتمعة اليوم، وبعد نجاح المسيرة التي نظّمتها دعما للمقاومة والتي تزامنت مع الذكرى 73 للعودة/النكبة، ومختلف المسيرات والوقفات بالجهات، ومن أجل مواصلة التعبئة الشعبية الواسعة لإسناد المقاومة في الأراضي المحتلة، قد اتّفقت على:

 1- دعوة جماهير شعبنا في تونس بكل فئاته وجهاته إلى مواصلة التظاهر دعما لانتفاضة أهلنا في فلسطين وإسنادا لقوى المقاومة الوطنية.

 2- دعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات وجمعيات إلى التظاهر يوم الثلاثاء 18 ماي منتصف النهار أمام مقر البرلمان للمطالبة بالمصادقة على قانون تجريم التطبيع.

 3- دعوة كل القوى الوطنية من أحزاب ومنظّمات وجمعيات شخصيات وطنية وفنية ورياضية مناهضة للتطبيع إلى المشاركة في المسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الأربعاء القادم تحت عنوان “دعما للمقاومة ومن أجل تجريم كل أشكال التطبيع” بشارع محمد الخامس والمساهمة الفاعلة كل حسب مجاله في التنديد بالعربدة الصهيونية.

 4- تنظيم سلسلة من الوقفات والاحتجاجات أمام السفارات الداعمة للكيان الصهيوني سيتم الإعلان عنها لاحقا.

 5- الإعلان عن تشكيل التنسيقية الوطنية الموحّدة لدعم المقاومة الفلسطينية وتجريم التطبيع وهي مفتوحة أمام كل القوى والشخصيات الوطنية الرافضة للتطبيع.

 6- الإمضاء على عريضة شعبية بكافة جهات البلاد من أجل فرض سنّ قانون تجريم التطبيع سيتمّ نشر نصّها في الصفحة المخصصة للتنسيقية.

 الإمضاءات:

  الجمعيات والمنظمات الوطنية

– الاتحاد العام التونسي للشغل

– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

– اتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل

– الاتحاد العام لطلبة تونس

– الهيئة الوطنية للمحامين

– الجمعية التونسية للمحامين الشبان

– النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

– الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني

– تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

– الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع

– ائتلاف صمود

الأحزاب:

– حزب العمال

– حركة الشعب

– حزب الوطد الاشتراكي

– حركة تونس إلى الأمام

– التيار الشعبي

– حركة البعث

– حزب القطب

– اتحاد القوى الشبابية

– التيار الديمقراطي

– الحزب الاشتراكي

– حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد

– الحزب الجمهوري

ظهرت المقالة ائتلاف صمود يشارك في الحراك الوطني لدعم المقاومة وتجريم التطبيع أولاً على أنباء تونس.