أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 “الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس”.

وأوضح التركي في تصريح أدلى به اليوم الاثنين لمراسل (وات) بصفاقس أنه “تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى” لم يحددها “لأسباب أمنية”، وفق تعبيره.


وقال التركي إن الأبحاث جارية مع المحتفظ بهما في انتظار إحالتهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 .

ظهرت المقالة صفاقس: الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس أولاً على أنباء تونس.

قالت إيمان قزارة  عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إن الهيئة ليس لديها مشكل مع النهضة كحزب سياسي مدني وكحركة سياسية بل تستهدف الجهاز السري الذي ثبت وجوده بالوثائق

واضافت المحامية اليوم الخميس غرة نوفمبر 2018، حوار لها في برنامج الماتينال على “شمس اف ام” أن الهيئة لا تستهدف حركة النهضة ولا قواعدها.

وتابعت إيمان قزارة قائلة « لن ننخرط في أية محاكمة زور لأي قيادي من قيادات النهضة.
وأوضحت أن كل من تجسس على الأمن وتعامل مع أجهزة مخابرات أجنبية وله علاقة بالإخوان المسلمين وحلقات التكوين في كيفية تفجير أسلحة وغيرها يجب أن يُحاكم.

ظهرت المقالة هيئة الدفاع عن الشهيدين : ” لن ننخرط في محاكمة زور لقيادات النهضة ..ومن تجسس على الامن يجب أن يحاكم” أولاً على أنباء تونس.

ووصفت شركة “لوك آوت” لأمن الهواتف المحمولة هجمات “بيغاسوس” بأنها الأكثر تطورًا والتي لا يتم اكتشافها بسبب قدرة البرنامج على التسلل خلسة إلى أجهزة الهاتف التي يخترقها.

واستهدف البرنامج العديد من حكومات العالم، 175 معارضًا وناشطًا حقوقيًا وصحفيًا في العام العربي وأميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا ومناطق أخرى.

وبالنسبة لتونس والمنطقة المغاربية فإن هذا البرنامج بدأ تشغيله في أوت 2017 ولا يزال إلى الآن، بحسبما جاء في تقرير لــــ “الجزيرة.نت”، وهو نتيجة بحث لــــــ”مختبر المواطن”- “سيتزن لاب” التابع لجامعة “تورنتو” الكندية.
ويقول هذا الباحث أن “مشغلاً واحدًا لبرنامج بيغاسوس استهدف المغرب والجزائر وتونس وفرنسا، وأضاف المختبر أن مشغلا آخر بإسرائيل استهدف دول قطر وفلسطين وتركيا وهولندا والولايات المتحدة”.

ويشير جدول تضمنه تقرير “مختبر المواطن” إلى أن مشغلاً لــــ”بيغاسوس” يحمل اسم “Atlas” يعمل انطلاقًا من المغرب ليستهدف هواتف أشخاص في المغرب نفسه، وفي دول عربية أخرى هي الجزائر وتونس والإمارات، فضلاً عن ساحل العاج وفرنسا، وبدأ تشغيل البرنامج منذ أوت 2017 إلى الآن.

في تونس مشغلين إثنين لبرنامج “بيغاسوس”
وبالنظر إلى عدد المشغلين والدول العربية المستهدفة ببرنامج “بيغاسوس”، يتبين أن الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المستهدفة بالبرنامج بستة مشغلين، تليها قطر (5)، والأردن (3)، ثم البحرين ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس (2)، فالسعودية والجزائر والعراق ومصر وسلطنة عمان وليبيا والكويت واليمن (مشغل واحد).

برنامج “بيغاسوس”موجود في 45 دولة حول العالم

أعلن باحثون أميركيون، في سبتمبر الماضي، أنهم رصدوا استخدام برنامج تجسس خبيث، من صناعة مجموعة التكنولوجية الإسرائيلية “إن إس أو”، في 45 دولة حول العالم. وقال فريق البحث الذي يعمل في المركز الحقوقي البحثي التكنولوجي “مختبر المواطن” في جامعة “تورنوتو” في الولايات المتحدة، إن النتيجة التي توصلوا إليها كانت بعد مسح أجروه على الإنترنت بين أوت 2016 وحتى الشهر الحالي-سبتمبر الماضي-.
ووجد فريق البحث، في التقرير الذي نُشر اليوم، أن برنامج التجسس الإسرائيلي سيء السمعة “بيغاسوس” يعمل في 45 دولة على الأقل، ومن خلالها يُجري مُشغلوا البرنامج عمليات تجسس.

وأكد “مختبر المواطن” أنه استخدم أسلوبًا لمراقبة الانترنت للتعرف على عدوى التجسس المشتبه بها المرتبطة بمجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية في دول كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والهند وتركيا وغيرها.وشدد المركز على أن “10 من مشغلي بيغاسوس يستخدمون البرنامج لمراقبة أشخاص خارج حدود بلدانهم”.
ونوه المركز إلى أن نتائج بحثه تُشير إلى انتهاكات حقيقية لحقوق الإنسان، حيث أنه ما لا يقل عن ستة بلدان استخدمت “بيغاسوس” بشكل سيء لاستهداف المجتمع المدني، وهي البحرين وكازاخستان والمكسيك والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف المركز “يبدو أن “بيغاسوس” يتم استخدامه من قبل دول لديها سجلات مشكوك فيها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتاريخ من السلوك التعسفي من قبل أجهزة أمن الدولة”.وحذّر المركز من أنه وجد مؤشرات على أن العديد من البلدان استخدمت البرنامج لاستهداف “مواضيع سياسية”، الأمر الذي يلوح إلى استخدام التكنولوجيا كجزء من التحقيقات الجنائية “الشرعية”. واتهمت الشركة الإسرائيلية مؤخرًا بأن برامجها تستخدم لصيد المعارضين ورموز المجتمع المدني. فيما زعمت أن قائمة “مختبر المواطن” بالدول تضم الكثير من “المعلومات غير الدقيقة”.

ما هو برنامج التجسس “Pegasus”..؟
يُعد برنامج التجسس “Pegasus” المكتشف حديثاً مصدراً لتهديد أصحاب أجهزة آي فون، وآي باد، حيث أوضحت شركة Lookout، المتخصصة في أمان تكنولوجيا المعلومات، أن هذا البرنامج الخبيث قد يصل إلى أجهزة آبل الجوالة عند النقر بدون قصد على رابط إنترنت وهمي.
وبمجرد أن يصل برنامج التجسس “Pegasus” إلى آي فون أو آي باد، فإنه يتمكن من استقراء جميع المعلومات الشخصية، بالإضافة إلى أنه قد يتمكن من إزالة الحواجز الأمنية عن طريق ما يعرف باسم كسر حماية نظام التشغيل Jailbreak، وعادة لا يلاحظ المستخدم مثل هذه الإجراءات.
ولمواجهة هذه المخاطر، ينصح خبراء المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بمدينة بون الألمانية، بتثبيت أحدث إصدار من نظام تشغيل أبل “آي أو إس”، حيث قامت الشركة الأمريكية بسد مسار الهجوم بطرح الإصدار “آي أو إس 9.3.5″، ويمكن تثبيت أحدث إصدار عن طريق إعدادات نظام التشغيل عبر بنود “عام/تحديث البرمجيات”.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تعقب برنامج التجسس “Pegasus” على أجهزة أبل الجوالة، حيث تقدم شركة Lookout تطبيق أمان يوفر العديد من المزايا، ومنها الكشف على عمليات كسر حماية نظام التشغيل وبرامج التجسس على “آي فون” أو “آي باد”. ويتوفر إصدار محدود من هذا البرنامج بشكل مجاني.

غلوبس: الشركة أسسها ضباط إسرائيليون سابقون
وكانت صحيفة “غلوبس” الاقتصاديّة، قد نشرت في العام 2013، أنّ مؤسيي شركة “إن إس أو” الإسرائيليّة منتجة برنامج “بيغاسوس”هم ضباط سابقون في وحدة 8200 العسكريّة التي تتبع شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، مهمّتها ما يسمى عسكريًا بـ”استخبارات الإشارات”، أي جمع المعلومات الاستخباراتية عن طريق اعتراض الإشارات.
وأوضحت الصحيفة، حينها، أن برنامجًا طوّرته الشركة يدعى “بيغاسوس” بإمكانه الدخول إلى أي هاتف محمول يختاره مشغّلو البرنامج، وسحب منه كل المعلومات الموجودة فيه، من رسائل عادية ورسائل إلكترونيّة وحتى أرشيف محرّكات البحث داخل الجهاز وقائمة الهواتف بدون موافقة أو حتى معرفة مزوّد الخدمة أو صاحب الجهاز، طبعًا.
كما أوضحت الصحيفة، نقلًا عن مجلة “ديفنس نيوز”، أنّ ما يميّز هذا البرنامج عن برامج التجسس الأخرى هو قدرتها على الوصول إلى هواتف عينيّة يختارها المشغّل، دون أهميّة لمكانهم أو الشركة المشغّلة للجهاز.
وبلغ تمويل الشركة المنتجة أكثر من 1.6، في مرحلتها الأولى، وموّلها الضباط السابقون في وحدة 8200 من “جيوبهم الخاصّة”.
من الجزائر:عمّـــــار قـــــردود

ظهرت المقالة شركة إسرائيلية تتجسس على تونس ببرنامج “Pegasus” أولاً على أنباء تونس.

من الجزائر : عمّــــــــار قـــــردود

كشف الموقع الالكتروني البريطاني “ميدل إيست آي” أمس الاربعاء،أن تونس إقتنت ما قيمته 251 ألأف و 625 دولار من التجهيزات و البرمجيات الخاصة بالتجسس في مجال الإتصالات اللاسلكية من بريطانيا سنة 2015 لتكون بذلك ثاني أكبر بلد في شمال إفريقيا إنفاقًا على إقتناء أجهزة التجسس بعد مصر التي أنفقت 664 ألف دولار.و أن الجزائر إقتنت هي الأخرى ما قيمته 225 ألف دولار من التجهيزات، والمغرب 207 ألف و 843 دولار.

وحسب نفس الموقع فإن مصدر هذه التجهيزات هي المملكة المتحدة التي صدرت ما قيمته 42 مليون دولار من تجهيزات الجوسسة على الاتصالات اللاسلكية لكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و في تقرير حصري و خاص بالموقع البريطاني المذكور آنفًا تحت عنوان “EXCLUSIVE: UK approves $42m in spyware sales to Middle East ‘regimes’،أفاد التقرير أن بريطانيا صدّرت أجهزة تجسس بقيمة 42 مليون دولار لدول في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا من بينها تونس.وقال الموقع إن الجزائر و المغرب و السعودية والإمارات العربية والبحرين وإسرائيل، من بين تلك الدول.و هو ما زاد المخاوف من استخدام هذه الأجهزة لملاحقة الناشطين السياسيين، لافتًا إلى أن الأرقام تكشف عن ملايين الدولارات للتصدير التي أقرتها الحكومة إلى دول الخليج، التي تتهمها جماعات حقوق الإنسان بالتجسس واضطهاد المعارضين والمعارضة السياسية.

الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس
و كشف الموقع عن أن الإمارات العربية تعد أكبر زبون لأجهزة التجسس، حيث أنفقت 23.5 مليون دولار في تلك الفترة، وتأتي بعدها إسرائيل، التي أنفقت 6.5 ملايين دولار. و إن السعودية، اشترت أجهزة تجسس بقيمة 818 ألف دولار، فيما دفعت الكويت مبلغ 2.8 مليون دولار، بالإضافة إلى البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة.

ويلفت التقرير إلى أن تحالفًا من المنظمات المعارضة لتجارة السلاح، والمدافعة عن حقوق الإنسان، نظم تظاهرات احتجاجية ضد زيارة ابن سلمان للندن، واتهم فيها الحكومة السعودية بانتهاك حقوق الإنسان، واتهموا ابن سلمان باستخدام “أجندة التحديث”، التي سمح فيها للمرأة بقيادة السيارة، غطاء لقمع المعارضين، مشيرا إلى أن المتظاهرين احتجوا ضد حرب اليمن، وكذلك استخدام قوانين الإرهاب لملاحقة ناشطي حقوق الإنسان في السعودية.

ويورد التقرير نقلاً عن منظمة “أمنستي إنترناشونال”، قولها إن القوانين استخدمت “لتوجيه اتهامات غامضة وواسعة ضد الناشطين السلميين”، فيما استخدمت المحاكم الجنائية الخاصة قانون الإرهاب لسجن ناشطي حقوق الإنسان، لمدد تصل إلى 15 عاما في محاكمات غير عادلة.
و أفاد الموقع بأن قيمة ما أقرته الحكومة البريطانية منذ عام 2015 من تصدير أجهزة تجسس لدول الشرق الأوسط تبلغ 42.776.315 مليون دولار، وسط مخاوف بين ناشطي حقوق الإنسان من استخدام الأنظمة القمعية لهذه الأجهزة لسحق المعارضة.

وبحسب التقرير، فإن البيانات تكشف عن أن ملايين الدولارات أنفقت على شراء المعدات من دول مثل المغرب والجزائر وتونس والعراق وعمان ولبنان، مشيرا إلى أن غالبية رخص التصدير التي أصدرتها بريطانيا هي عبارة “عن أجهزة للتنصت على الاتصالات”.
ويقول جيمي ميريل-الصحفي البريطاني كاتب المقال- إن “بيع أجهزة التجسس لدول تمارس القمع الداخلي محظور في القانون البريطاني للتحكم بالتصدير الصادر عام 2008، لكن الأرقام الجديدة تظهر أن الحكومة رخصت بيع برنامج التجسس للسعودية والبحرين وتركيا ومصر، رغم وجود أدلة على استخدام تكنولوجيا الرقابة لاستهدف الناشطين والمعارضين”.

ويبين التقرير أنه كشف عن حجم المبيعات في وقت سيجتمع فيه خبراء الأمن في مناسبة أمنية رسمية تعقدها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع في فانبرا، حيث سيحضر المسؤولون السعوديون المؤتمر تحت عنوان الأمن والشرطة، وهو ما وصفه الناشطون بأنه أسبوع الرقابة، لكن بدعم حكومي.

شركة “بي إي إي سيستمز”باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط في 2017
و بحسب ذات التقرير فإنه “وفي العام الماضي-2017-، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن شركة “بي إي إي سيستمز”، أكبر مصدر للأسلحة في المملكة المتحدة، باعت سراً تكنولوجيا المراقبة الجماعية إلى ست دول في الشرق الأوسط تعرضت لانتقادات لقمع مواطنيها.

وقد تم استخدام البرنامج للتجسس على عدد كبير من الهواتف النقالة ورسائل البريد الإلكتروني، مما أثار مطالبات من الجماعات الحقوقية أن حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان قطر والجزائر والمغرب كانوا يستخدمون معدات تجسس لإسكات المعارضة.

وكان وزير التجارة الدولية ليام فوكس المسؤول عن ترخيص تصدير الاسلحة والامن قد قال فى وقت سابق ان ادارته لديها قواعد “قوية” ويأخذ تنظيم معدات التجسس “بجدية” بيد انه اتهم بالتواطؤ فى اعمال العنف والقمع التى ترعاها الدولة.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الدولية: “إن حكومة المملكة المتحدة تأخذ مسؤولياتها في مجال مراقبة الصادرات على محمل الجد، وتعمل واحدة من أقوى أنظمة مراقبة الصادرات في العالم. نحن ندرس بدقة كل طلب على أساس كل حالة على حدة ضد معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة ومعايير ترخيص تصدير الأسلحة الوطنية، مع المخاطر حول انتهاكات حقوق الإنسان كونها جزءا أساسيا من تقييمنا الترخيص”.و ختم يقول “لن نمنح ترخيصًا إذا كان ذلك يتنافى مع هذه المعايير وأوقفنا التراخيص أو ألغيها عندما يتغير مستوى المخاطر”.

صادرات بريطانيا لأجهزة التجسس في الفترة ما بين 2015 – 2017:
الإمارات العربية المتحدة، 23.5 مليون دولار أمريكي
إسرائيل، 6.5 ملايين دولار أمريكي
تركيا، 3.4 ملايين دولار أمريكي
عمان، 2.8 مليون دولار أمريكي
الكويت، 2.8 مليون دولار أمريكي
العراق، مليون دولار أمريكي
السعودية، 818.000 دولار أمريكي
قطر، 720.000 دولار أمريكي
مصر، 664.298 دولار أمريكي
البحرين، 544.452 دولار أمريكي
لبنان، 322.770 دولار أمريكي
تونس، 251.625 دولار أمريكي
الجزائر، 225.000 دولار أمريكي
المغرب، 207.843 دولار أمريكي.

رابط لتقرير الموقع البريطاني باللغة الإنجليزية

ظهرت المقالة ميدل إيست أي: تونس إقتنت تجهيزات التجسس على الاتصالات سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمار قردود

كشف مصدر عسكري جزائري موثوق لــــــ”أنباء تونس” أن بحوزة الاستخبارات الجزائرية و أجهزة الأمن و مصالح الجيش الجزائري معلومات مؤكدة تفيد بأن الجزائر موضوعة بمعية تونس تحت الرقابة الإسرائيلية منذ مدة و هو الأمر الذي جعل الاستخبارات الجزائرية و بالتنسيق مع المصالح الأمنية تعلن حالة الاستنفار القصوى و شروعها في ملاحقة خلايا التجسس و تفكيك شبكات التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل.

و أوضح ذات المصدر أن إسرائيل تستهدف منطقة الجنوب الجزائري و اتخاذها بوابة لهل للتجسس و مراقبة الجزائر و ذلك بالتعاون الوثيق مع بلد عربي جار للجزائر-في إشارة ضمنية إلى المغرب.
ويدل على ذلك حجز أجهزة تجسس إسرائيلية ،منذ يومين فقط،بمطار قمار بولاية الوادي-جنوب الجزائر-كانت بحوزة 4 مغتربين قدموا من فرنسا و تفكيك شبكة تجسّس مؤخّراً، كانت تعمل لصالح الكيان الصهيوني وكان بحوزتها معدّات تجسّس متطوّرة جدّاً، تمّ ضبطها في ولاية غرداية بالجنوب الجزائري أوائل جانفي الماضي،حيث حجزت مصالح الأمن الجزائرية أجهزة إلكترونية إسرائيلية المصدر يعتقد أنها موجهة لأغراض تتعلق بالتجسس، حسب المعلومات الأمنية التي حصلت عليها “أنباء تونس”، وذكر المصدر : ” بأن المحجوزات عبارة عن 04 كاميرات رقمية متطورة من الجيل الرابع إسرائيلية الصنع ، وهي قابلة للاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية ، بالإضافة إلى منظار حربي متطور و دعائم الكترونية و بطاقات تخزين ذات قدرة فائقة”.هذه المحجوزات الخطيرة وغير المسبوقة عثر عليها لدى 4 مغتربين جزائريين قدموا من باريس بفرنسا ، حيث كانت محمّلة داخل ألبسة شخصية قبل أن تكتشف مصالح المراقبة أمرها ، و لا يزال التحقيق مع الموقوفين متواصلاً.
ويأتي ذلك بناء على معلومات استخباراتية ، وبناء على عدة محاولات يقوم بها بعض المتربصين من الخارج لإدخال هذه الأجهزة الخطيرة التي تكون مزودة بآلات للتجسس التي تستغلها إسرائيل والدول المعادية ضد الجزائر.
كما أوقف أمن ولاية غرداية ،في جانفي الماضي،10 أفارقة يشتبه في تورطهم في تكوين شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل.و هي العملية الأمنية النوعية التي جاءت، بعد ورود معلومات بوجود مجموعة أفارقة تقيم بشكل غير قانوني، وبعد مداهمة المنزل الذي يقطنون به عثرت قوات الأمن على ثلاثة أجهزة اتصال من نوع ثريا وجهاز حاسوب وجهاز تسجيل صوتي وعدد من الأجهزة التقنية الأخرى.وقد ألقت قوات الأمن الجزائري، القبض على عشرة أشخاص من جنسيات مالية، نيجيرية، إثيوبية، غينية، ليبيرية، كينية وليبية.
وبعد التحقيق الأولي تبين أن المجموعة ناشطة منذ فترة في مجال التجسس لصالح إسرائيل وكانت المجموعة تسعى لإثارة البلبلة في الجزائر انطلاقًا من ولاية غرداية التي استتب الوضع بها بعد الأحداث الطائفية التي كانت عرضة لها لأول مرة منذ الاستقلال،و قد أمرت محكمة غرداية بإيداع أفراد الشبكة الحبس المؤقت بتهمة التجسس وإثارة البلبلة والإخلال بالأمن العام.
و لا تزال المصالح الأمنية والقضائية المختصة تواصل تحقيقاتها المعمقة ،لكشف المزيد من التفاصيل، وإن كان هناك متورطون آخرون، والدول التي ينحدر منها أفراد الشبكة، وكذا المخطط الذي كانوا يقفون وراءه لصالح جهات أجنبية.
و أضاف مصدرنا أن “هذا المخطط الإسرائيلي يسعى لضرب الجزائر في العمق وزعزعة استقرارها من خلال التجسس على مناطق حيوية في عدد من ولايات الجنوب الجزائري، و يكشف العزم الإسرائيلي في صورة جهاز الموساد على اختراق منظومة الدول العربية الأمنية، فبعد اغتيال الشهيد محمد الزواري في صفاقس التونسية، الآن يستهدف الموساد الجزائر لضرب الدول الإفريقية العربية”.
الإعلام الإسرائيلي اعترف بوجود شبكات تجسس بالجزائر تعمل لصالح إسرائيل
من جهته الإعلام الإسرائيلي تعامل مع خبر الكشف عن خلية تتبع للموساد الإسرائيلي نقلًا عن وكالة الأنباء الجزائرية، وأن هناك إشارات خفية أنهم متهمون باغتيال المهندس التونسي الزواري.
و أوضح متتبعون للموضوع لـــ”أنباء تونس” أن القناتين الإسرائيليتين الثانية والعاشرة، أكدتا على أن الخلية التي تم اكتشافها في غرداية-جنوب الجزائر-شهر جانفي المنصرم تنتمي إلى الموساد الإسرائيلي،وقال المعلّق الأمني الإسرائيلي، رونين بيرغمان، في مقابلة مع القناة العاشرة الإسرائيلية، إنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتابع وتفحص أمر الكشف عن المجموعة التي تعمل لصالح الموساد في الجزائر.و هو اعتراف صريح و رسمي من السلطات الإسرائيلية بوجود شبكات تجسس تعمل لصالج جهاز “الموساد” الإسرائيلي يقابله صمت مطبق و غريب للسلطات الجزائرية التي لم تتحذ أي خطوة ضد هذه الدولة و لو بالتنديد أو رفع شكوى ضد إسرائيل لدي مجلس الأمن الأممي.
هذا و تتخوف السلطات الجزائرية بشكل جدي من وجود نشاط لشبكات تجسس على علاقة بالأشخاص الــ10 الذين تم توقيفهم بغرداية و المغتربين الجزائريين الأربعة الذين تم توقيفهم بمطار قمار بالوادي،حيث و إستنادًا لمصادر أمنية جزائرية فإنه تم فحص رسائل الكترونية و اتصالات هاتفية قام بها المعنيون،كما كثفت مصالح الأمن بولايات الجنوب الجزائري من عمليات المراقبة الدقيقة،خاصة على مستوى المطارات و المعابر الحدودية البرية بعد ورودها تقارير استخباراتية تفيد بإمكانية استغلال هذه الممرات لإدخال تجهيزات متطورة و محظورة.
يجدر الإشارة إلى أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم اكتشاف فيها أجهزة تجسس تعمل لصالح إسرائيل وينبغي، أن نتذكّر أنّه مع اقتراب نهاية عام 2016، تمّ التعرّف على طائراتٍ بدون طيّار تحلّق فوق مواقع حسّاسة مراراً وتكراراً فوق مدينة تبسة قرب الحدود التونسيّة الجزائريّة. وبعد التحقيق، خلص ضبّاط مكافحة التجسّس الجزائريّون إلى أنّ هذه الرحلات كانت من عمل المخابرات الإسرائيليّة، التي ترغب في معرفة المزيد عن المنشآت العسكريّة الجزائريّة.
علاوةً على ذلك، فإنّ عملية الاعتقال الأخيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة لم تكن الأولى. ففي عام 2013، ألُقيَ القبض على ثلاثة مغاربة اشتُبِه في كونهم يعملون لصالح إسرائيل، بينما في عام 2014، تمّ اعتقال مواطن مغربي من مدينة الناظور في مدينة عنّابة-شرق الجزائر-، حيث رُفِعَت عليه دعوى تجسّس وتعدٍّ على سلامة الجزائر. وفي عام 2015 كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على أربعة رجال آخرين بتهمة التجسس بالقرب من “بولميات” قرب بجاية-شرق الجزائر-. وتم العثور بحوزتهم على صور لأبنيّة أمنية بالإضافة إلى مبلغٍ كبير من المال.
و في عام 2014، قامت إسرائيل بإرسال عدّة عملاء يحملون جوازات سفر لبنانيّة وسوريّة منذ عام 2011 إلى الأراضي الجزائريّة. وقالت تقارير إعلامية آنذاك بأنّ هؤلاء العملاء كانوا قد قاموا بعشرات الرحلات إلى الجزائر العاصمة بحجّة استكشاف السوق الجزائري، بينما كانوا في الواقع في مهمّاتٍ خاصّةٍ جدّاً لجمع معلومات حسّاسة عن الجزائر. لحسن الحظ، قبل أن تتمكن الاستخبارات الجزائرية من اكتشاف وجود هؤلاء الجواسيس الخمسة في الجزائر.
طائرات إسرائيلية دون طيار للتجسس على منشآت عسكرية جزائرية
من جهة أخرى كشف تقرير صدر بمجلة “موند أفريك” الفرنسية،منذ أيام فقط، فقد “عن قيام طيران الجو الإسرائيلي، التابع لــــ “الموساد”، بعمليات تجسس في دول شمال إفريقيا، بينها الجزائر، تحت غطاء أمريكي، إذ تعود تفاصيل القضية، بحسب ذات التقرير، عندما “أحبطت مصالح المخابرات الجزائرية، مؤخرًا، عمليات تجسس إسرائيلية على منشآت عسكرية جزائرية، بواسطة طائرات دون طيار أمريكية، قادمة من تونس”، حيث قال التقرير “إن المخابرات الجزائرية تبحث بشكل نشيط عن أي شبكات تجسس إسرائيلية داخل البلاد، وتسعى إلى تفكيكها”.
وأكدت المجلة ، بأن “المخابرات الجزائرية قد اكتشفت مع نهاية 2016، قواعد حدودية في تبسة، على مقربة من الحدود التونسية، طائرات دون طيار، تحلق بشكل مكثف فوق مواقع حساسة في الجزائر”. وكانت “الجهات الرسمية في تونس تكتمت على الأمر، ما دفع السلطات الجزائرية للتعبير عن غضبها بسبب ما حدث”، فيما ذكر ت المجلة أيضا، أن السفير الأمريكي السابق في الجزائر، أعلن صراحة أن هذه الطائرات تقوم بجولات استطلاعية فوق الأراضي الليبية، لمطاردة عناصر “داعش”. كما أشارت المجلة إلى “جهود المخابرات الجزائرية المختصة في مكافحة التجسس، التي اكتشفت الطائرات، التي كانت تحت تصرف المخابرات الإسرائيلية”.
وليس هذه المرة الأولى التي تحاول فيها إسرائيل القيام بعمليات تجسس ضد الجزائر، حيث سبق وقادت عناصر الموساد عدة عمليات جوسسة ضد الجزائر، كان آخره ما كشفته وسائل إعلام ألمانية شهر مارس من السنة الماضية عن قيام عناصر الاستخبارات الإسرائيلية بمراقبة الفرقاطتين “ميكو” التي يتم تصنيعها في ميناء كييل بألمانيا لصالح الجزائر.

ظهرت المقالة إسرائيل تتخذ من الجنوب الجزائري بوابة لها للتجسس و مراقبة الجزائر و تونس أولاً على أنباء تونس.