آخر الأخبار تقول أن هناك أموال ل9 أشخاص لآل بن علي مجمدة بسويسرا بقرار قضائي و ستبقى مجمدة و لا يشملها انتهاء الآجال و أن الاموال المجمدة بكندا فإن الآجال تنتهي يوم 23 مارس 2021، و أن الديبلوملسية لم تتحرك لاسترجاع الأموال الموجودة في باقي دول العالم و في هذا الشأن، نشر النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد، مساء الأحد 17 جانفي 2021 جملة من الاقتراحات عبر تدوينة على صفحات التواصل الإجتماعي جاء فيها ما يلي:

“حول اموال عائلة بن علي المجمدة في سويسرا وخطر انقضاء اجال استعادتها من السلطات التونسية :

اولا: ان الاموال المجمدة بقرار اداري من المجلس الفيدرالي السويسري هي التي ستنتهي آجالها في منتصف ليلة غد الاثنين.

ثانيا: هنالك اموال مجمدة بقرار قضائي وتقدر بحوالي 60مليون فرنك سويسري اي 185مليار تونسي فهي ستبقى مجمدة.ولا يشملها إنتهاء الآجال،وهي تهم 9 أشخاص من عائلة بن علي.

ثالثا: بالإمكان طلب تجديد تجميد الاموال الموجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي-والذي يهم 47 شخصا من عائلة بن علي- قبل يوم 31 جانفي 2021 على شرط تقديم ملف مدعم لتبرير الطلب.

رابعا: بالنسبة للأموال المجمدة بكندا فإن الاجال تنتهي يوم 23 مارس 2021 وهي آجال الخمس سنوات الثانية لأنه حسب القانون الكندي فإن الأجال تجدد كل خمس سنوات وبالإمكان طلب التجديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد تقديم ملف مدعم -وذلك بداية من 24 مارس 2021- يبرر طلب التجديد والذي يهم فقط ثمانية أشخاص من عائلة بن علي.

خامسا: بقية الدول في العالم مازال الباب مفتوحا ولم يتغير اي شيء سوى مزيد دعم العمل الديبلوماسي لإسترجاع الأموال غير المشروعة. الاستنتاج :التحرك الفوري يتعلق بسويسرا في الجزء الخاص بالقرار الاداري بتجميد الاموال المتوقعة لعائلة بن علي والتي لا يعرف مقدارها وتنتهي غدا،وذلك عن طريق طلب التمديد لعام آخر، اعتبارا ان العام الفارط هو عام جائحة كورونا وبالتالي هنالك قوة قاهرة تمنع من العمل القضائي ولا يمكن احتسابها”.

ظهرت المقالة النائب القمودي يكتب حول آجال استعادة أموال بن علي المجمدة في سويسرا و غير سويسرا و يقترح (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

أعلن المجلس الفيديرالي السويسري خلال جلسته الأسبوعية يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، أن تجميد الأصول في سويسرا التابعة للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه سينتهي في جانفي 2021، بعد أن بلغ الحد الأقصى للمدة القانونية وهي عشر سنوات وفق ما ورد في وسائل الإعلام السويسرية.

وصدر الأمر بتجميد الأصول غير المشروعة لبن علي وأقاربه في سنة 2011 من قبل القضاء السويسري، في اليوم التالي للثورة التونسية ويتعلق الأمر بمبلغ يقارب 60 مليون فرنك سويسري.

وينظم القانون الفيدرالي السويسري بشأن تجميد الأصول ذات المصدر غير المشروع للأشخاص المكشوفين سياسيًا في الخارج واستردادها، مدة عمليات الحصار وشروط تمديدها سنويًا.

ويمكن التمديد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والمدة القصوى للتجميد هي عشر سنوات.

ومع ذلك، ووفقًا للمجلس الفيدرالي السويسري ، وحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن انتهاء صلاحية أمر التجميد ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي تصدرها السلطات القضائية ، في سياق الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة قيد التقدم، أي أنه ليس لإنهاء الحصار المفروض على أصول آل بن علي أي تأثير على عمليات الحصار، من قبل السلطات القضائية السويسرية.

ومن أجل إعادة الأصول المجمدة، يجب إصدار أحكام نهائية وقابلة للتنفيذ في تونس، وتأمر هذه الأحكام بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا.

ظهرت المقالة المجلس الفيديرالي السويسري: قريبا إنتهاء تجميد أصول بن علي وأقاربه أولاً على أنباء تونس.