*أوّلا – إنّ الدولة التّونسيّة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج نظرا لغياب سياسة واضحة في التعامل مع الملف على المستوى الديبلوماسي والّذي هو من صلاحيات رئيس الجمهوريّة الحصريّة منذ توليه لرئاسة الدولة في 2019 وخاصّة بعد 25 جويلية 2021 بعد أن صار الحاكم بأمره جامع الصلاحيات والسلطات،

• ثانيا ــ نستنكر الحصيلة السلبيّة للسيّد وزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص والحال أنّه المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة، خاصّة وأنّه كان يشغل منصب سفير تونس بمملكة بلجيكيا والاتحاد الاوروبي سنة 2022 قبل تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية، أين جمدت أرصدة و أموال بن علي وعائلته. فما النجاح الّذي حققه سفيرا كان أو وزيرا في استرجاع الأموال المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي ؟ نذكّر أنّ في فترة توليه منصب سفير لتونس لدى الاتحاد الأوروبي تم رفع التجميد عن أموال 7 من عائلة زين العابدين بن علي،
• ثالثا ــ نذكّر السيّد رئيس الجمهوريّة أنّه قد أحدث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2020، إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر كما نذكّر أنّه أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الإنعقاد بتاريخ 13 جويلية 2022 بعد أن أصدرت فرنسا أحكاما لفائدة عائلة بن علي، إلاّ أنّ أقواله لم تترجم إلى أفعال كالمعتاد،
• رابعا ــ في إطار هواية “تكوين اللّجان” نذكّر أنّ السيّد رئيس الجمهوريّة أحدث “اللّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي” والّتي تشمل بمقتضى الفصل 3 من مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته “كلّ شخص لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج” و أنّ هذه اللّجنة لم تسترجع “مليارات المليارات” الّتي تحدّث عنها وقد بقيت 3 أشهر على تاريخ انتهاء مهامها الّتي لا تقبل التجديد، كما أنّها بلا رئيس منذ 17 مارس 2023 والحال أنّ السيّد رئيس الجمهوريّة مطالب بسد الشغور فيها ” في أجل أقصاه عشرة أيام” فرئيس الجمهوريّة لا يتقيّد حتى بمراسيمه الّتي صاغها بنفسه،
• خامسا ــ جاء في بيان رئاسة الجمهوريّة أنّ بعض الدول تطلب أحكاما حضوريّة ضدّ المتهمين المجمدة أموالهم في حين أنّ “هؤلاء فارون بالخارج” وهنا نوضّح أنّ الاتحاد الأوروبي لم يطلب أحكاما حضوريّة وانّما اكتفى بالمطالبة بأحكام قضائيّة مترجمة للغة الرسميّة للدولة الّتي بها الأموال المجمّدة ومنشورة على موقع رسمي للدولة التونسية. كما أنّه وعلى فرض أنّ هذا السبب قائم نذكّره بالمتهم عماد الطرابلسي الّذي تقدم بمطلب لجنة الصلح الجزائي وقبلها لهيئة الحقيقة والكرامة والّذي يقبع في السجون التونسية منذ سنة 2011 دون التوصّل إلى تسوية نهائية لملفّه على الرغم من أن محكمة التعقيب قد أًصدرت قرارا يقضى بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية ممثلة في هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 17 أوت 2023. وهو ما يعكس فشل المنظومة القضائية والتنفيذيّة في التعامل مع ملفّ الأموال المنهوبة بالداخل والخارج.

⬅️وعليه فإنّنا نؤكّد مجددا على أنّ مأساتنا في قضاءنا وأنّ نظام قيس سعيّد فشل في تحقيق كلّ ماوعد به الشعب والحال أنّ بيده الصلاحيات والسلطات واللّجان والنصوص والوزارات، لذا نجدد مطابتنا برحيل هذا النظام.

ظهرت المقالة بيان منظمة أنا يقظ : أزمة الأموال المنهوبة تكمن في الأقوال المكذوبة أولاً على أنباء تونس.

ودعا رئيس الجمهورية إلى الإسراع في تقديم مطالب مصحوبة بكل المؤيدات للتمديد في آجل تجميد الأموال المنهوبة في الخارج علما وأن آخر أجل لتقديم هذه المطالب هو نهاية الشهر الحالي وأن أي تأخير يمكن أن يستفيد منه من نهبوا أموال الشعب التونسي على مدى عقود من الزمن.

كما دعا رئيس الدولة إلى إثارة قضايا جديدة ضدّ كل من استولى على مقدّرات الشعب التونسي بعد 14 جانفي 2011.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه كان من المفترض تقديم مطالب التأجيل منذ مدّة لا قبل يومين من موعد انقضاء الآجال.

وتم التطرق، كذلك، إلى الإجراءات المطوّلة والشروط غير البريئة إطلاقا للدول والمصارف التي توجد بها الأموال المنهوبة، إذ أن بعضها يريد حكما حضوريا ضدّ المتهمين في حين أنها تعلم علم اليقين أن هؤلاء فارون بالخارج. كما أثبتت التجربة أن الأحكام التي يُكتب لها أن تصدر في بعض الدول لا تنفّذ إلا بعد عقود طويلة ولا يسترجع الشعب الذي نهبت أمواله إلا بقية باقية من فتات والأمثلة عن هذه الممارسات كثيرة وتتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والشعوب.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لو استرجع الشعب التونسي هذه الأموال وهي من حقه وتعد بآلاف المليارات من حسابات بنكية وعقارات ومنقولات لما عاش في هذه الأزمة المالية، فأموال الشعب عندهم وهم يريدون إقراضنا بشروطهم.

كما تناول الاجتماع ضرورة أن يكون العمل الدبلوماسي موازيا للعمل القضائي ولا بدّ من طرح هذه القضايا في إطار المنظمات الدولية الأممية والإقليمية لتوحيد مواقف الدول المتضرّرة من الاستيلاء على ثروات شعوبها.

ظهرت المقالة الرئيس يدعو الوزير الرقيق و علي عباس الى الإسراع في تقديم مطالب للتمديد في أجل تجميد الاموال المنهوبة… أولاً على أنباء تونس.