صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة 23 قرارا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من الإرهابيين. 

وبلغ عدد القرارات الصادرة عن اللجنة 103 قرارات، وفق ماهو منشور بصفحتها الرسميّة في ركن القائمة الوطنيّة للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية. 

وتضمّنت القائمة أسماء عدد من الارهابيين ممن تمّ القضاء عليهم خلال عمليات أمنيّة مؤخرا، ومن بينهم حاتم ومحمد البسدوري (تمّ القضاء عليهما يوم 4 ماي الجاري بسيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد)، أو ممن تورطوا في عمليات ارهابية كبرى على غرار شمس الدين السندي المورّط في الإعتداء الارهابي على متحف باردو في مارس 2015 ونزل الامبريال سوسة في شهر جويلية 2015، وعادل الغندري ونجيب بن حسين مانيطة المورّطان في عملية بنقردان الارهابية في شهر مارس 2016 . 

وكان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصرأكّد سابقا أنّ المسألة تدخل في إطار عمل اللجنة واستنادا إلى ما جاء في القوانين الوطنية سواء القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب أو الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق “بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب. 

وبيّن أنّ هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية في إطار التزام تونس بمكافحتها للإرهاب، مضيفا في الآن نفسه بأنّ التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد تهدف إلى التمكين من تقديم الطعون بالنظر إلى وجود تشابه في الأسماء. 

وسبق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن قرّرت تجميد أموال وموارد اقتصادية راجعة لتنظيم “جند الخلافة” الارهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين تعلقت بهم تهم إرهابية، بعد أن قامت خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية.

ظهرت المقالة من ضمنهم الغندري والبسدوري : تجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من الإرهابيين أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر  تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح بن نصر ،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2019، أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا إلى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين.

وذكر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
ويشار إلى أنّه تم إدراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الإقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وكان مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الاولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية.

ظهرت المقالة في اطار التصدي لتمويل الارهاب : تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة أولاً على أنباء تونس.

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر عن صدور 23 قرارا بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخص لهم علاقة بالإرهاب بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وبيّن بن نصر في تصريح لراديو “شمس”، أن اتخاذ هذه القرارات هام وأنه لأول مرة يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في تونس.
وأوضح المتحدث أن القائمة منشورة على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

و أضاف المتحدّث أن من بين المعايير المعتمدة لتحديد الأسماء التي وردت بالقائمة هي أن يكون الشخص متهم أو مشتبه به في أعمال إرهابية، مشددا على أن كل الأسماء المذكورة في القائمة ثبت تورطها في الإرهاب دون أدنى شك.
وقال إن القائمة ليس فيها مجال للشك أو القدح، مبينا أنه من حق أي فرد ورد إسمه بالقائمة ومعترض على قرار اللجنة، أن يتوجه إلى المحكمة الإدارية.

القائمة

ظهرت المقالة بالأسماء: إصدار 23 قرار تجميد أموال لأشخاص على علاقة بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمّــــار قــــردود

كشف مصدر جزائري مطلع لـــ”أنباء تونس” أن وزارة المالية الجزائرية وجهت مراسلة رسمية إلى خلية الإستعلامات المالية منذ أيام، تضمنت قرارًا يؤكد ضرورة تجميد أموال و حجز ممتلكات الأشخاص و الكيانات التي صدرت بحقها توصيات من طرف مجلس الأمن الدولي.

و أكثر هذه القرارات ترتبط بشبهة الإرهاب و دعمه أو تبييض الأموال و مخالفات مالية، و أغلب من تضمنتهم تلك القوائم هم جزائريون ملاحقون من الأنتربول في الخارج، و من منطقة الشرق الأوسط و أسيا، و لكن أيضا تونسيون ومصريون و مغاربة و ليبيون أدرجوا في آخر قائمة محينة، إلا أنه يشتبه لدى الهيئات المتخصصة في امكانية وجود صلة بين بعضهم و أشخاص أو أعمال أو نشاطات في الجزائر.و سبق للجزائر أن قامت سنة 2012 بتجميد أصول و أموال ليبية لهيئات و شركات و بنوك.

و عندما كان كريم جودي وزيرًا للمالية وجهت وزارته مراسلات لبنوك و مؤسسات مكلفة بالرقابة المالية بشأن تجميد الأصول و النشاط في سنة 2011،و جاء ذلك القرار تنفيذًا للعقوبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي تحت رقم 1973 و 1970 الملزمين لجميع الدول في العالم.

والقوائم المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي تتضمن كافة التنظيمات المصنفة كإرهابية ،على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و الملثمين و جند الخلافة و الموقعين بالدم و حركة التوحيد و الجهاد في غرب إفريقيا.

و جاء قرار السلطات الجزائرية كرد على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب،حيث إتهم التقرير الأمريكي الجزائر بعدم الإلتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي في حجز و تجميد أرصدة 18 شخصًا من بينهم جزائريون و ليبيون و تونسيون.

و كانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية قد أوضحت في بيان لها الأحد الماضي بخصوص الملاحظات المتعلقة ببعض الميادين المحددة التي تضمنها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية،أنه “يتعين الإشارة إلى نفقص معلومات في التقييم”.

و استدلت بما ورد حول مكافحة تمويل الإرهاب،حيث أشار التقرير الأمريكي أن قرارات تجميد و حجز أرصدة الأشخاص المعنيين بعقوبات مجلس الأمن الدوزلي غير مطبقة، في حين أن الــ18 شخصًا المعنيين بهذه الإجراءات ليست لهم في الجزائر حسابات بنكية يمكن تجميدها أو حجزها.

و اختتم البيان أن هذه التطورات تستلزم مزيدًا من المعلومات حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مختلف الميادين، و سيتم اعلام الطرف الأمريكي بها في اطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر و واشنطن منذ عدة سنوات.

ظهرت المقالة الجزائر جمّدت أموال وحجزت ممتلكات جزائريين وتونسيين وليبيين وكيانات مرتبطة بالإرهاب أولاً على أنباء تونس.

اكّد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي و المالي سفيان السليطي اليوم الجمعة 30 جوان 2017 ان قاضي التحقيق تحصّل منذ حوالي 10 ايّام على معطيات جديده تمّ على اثرها اتّخاذ قرار تجميد اموال وممتلكات سليم الرياحي.

واضاف في تصريح لكاب اف ام، ان المعطيات التي وردت مؤخّرا على قاضي التحقيق بخصوص ملف الرياحي ساهمت في تغيير حيثيات القضية وهو ما استوجب اتخاذ قرار تجميد امواله وممتلكاته.

وقال ان ملف سليم الرياحي منشور لدى القضاء منذ سنة 2012، مؤكّدا انه لو توفّرت المعطيات المذكورة خلال السنوات الفارطة لتمّ اتّخاذ نفس الاجراءات ضدّه ، ولكن هذه المعطيات تم كشفها مؤخّرا.

يذكر انه تمّ اوّل امس تجميد اموال وممتلكات سليم الرياحي بقرار من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وذلك من اجل جرائم تبييض وغسل أموال.

ر.م

ظهرت المقالة السلّيطي: معطيات جديدة ساهمت في إدانة سليم الرياحي أولاً على أنباء تونس.