تعلم هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين الرّأي العام أنّ قاضي التّحقيق بالمكتب 36 قد استمع اليوم للأستاذ العياشي الهمّامي وقد ترافع المحامون مبيّنين تهافت التّهمة وطابعها السّياسي الكيديّ، وتقرّر إبقاؤه في حالة سراح، وقد فوجئت هيئة الدّفاع باتّصال قاضي التّحقيق ( هاتفيّا ..! ) بمنسّقها بعد حوالي السّاعة والنّصف من انتهاء الجلسة وإمضاء المحاضر لإعلامه بقرار غير قانوني في شكله ومضمونه و مثير للشّبهات في توقيته: “بتحجير السّفر على الأستاذ العيّاشي الهمّامي ومنعه من الظّهور في الأماكن العامّة”.

وإذ تستنكر هيئة الدّفاع هذا القرار التّعسّفيّ الإعتباطيّ المخالف للقانون وتعلن عزمها على إسقاطه عبر الطّعون القانونيّة وباعتماد كلّ الوسائل المشروعة، فإنّها تعتبره في الحقيقة قرارا بمحاصرة الأستاذ العياشي الهمّامي مهنيّا واجتماعيّا وإمعانا في التّنكيل بالقضاة المعفيّين ظلما بحرمانهم من صوت رئيسيّ في الدّفاع عنهم.

كما تجدّد الهيئة دعوتها لهياكل المهنة للدّفاع عن منظوريها و وقف استهداف هيئة الدّفاع التي يتمّ استهداف أعضائها للمرّة الرّابعة .

هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيّين”.

ظهرت المقالة استنكار لقرار بعد الجلسة في تحجير السفر على العياشي الهمامي و منعه من الظهور في الأماكن العامة أولاً على أنباء تونس.

واوضحت عيسى في تصريح لإذاعة “الديوان اف ام”،ان التحقيق معها يأتي على خلفية حوار إذاعي دعت فيه المؤسسة العسكرية الى عدم الانخراط في تأمين الدور الثاني للانتخابات التشريعية المقررة يوم 29 جانفي الجاري.

وشددت على ان هذا التصريح يمثل موقفا سياسيا وعلى انه من غير المعقول ان يتم “مقاضاتها وهرسلتها على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ذلك”.

يذكر ان المحامي سمير ديلو كان قد كشف في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايس بوك” أن التهم الموجهة إلى شيماء عيسى على خلفية حوار اذاعي بتاريخ 22 ديسمبر 2022 على إذاعة IFM في برنامج ” 90 دقيقة “، تتمثل في : ” التّحريض بأيّة وسيلة كانت العسكريّين على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدّولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتّصال بهدف الإضرار بالأمن العامّ والدّفاع الوطني ” ..

ظهرت المقالة تحجير السفر على القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى أولاً على أنباء تونس.

“الحصيرة قبل الجامع

كنت نسمع في تصريح الناطق الرسمي لوزارة الداخليّة، نحب نعلم الرأي العام اللّي توجّهت للمحكمة الابتدائية بتونس و لم أجد أي قضيّة منشورة ضدّي.

باهي، نحب نفهم حاجة، ياخي تِتْنشر قضيّة ضدّي و بعد يتم استدعائي و سماعي ويتم تحجير السفر، ولا بالمعكوس، إيجا نمنعوه من السفر، و من مبعد تو نشوفو شنوة القضيّة “اللّي تساعدو”؟

عالعلن، أدعو وزارة الداخلية أو العدل أو أي جهة “مخوّلة” تعلمني شكون اللّي منع عنّي السفر”.

ظهرت المقالة بعد تصريح الداخلية حول منعه من السفر، فاضل عبد الكافي يعلن: توجهت للمحكمة الإبتدائية و لم أجد أي قضية منشورة ضدي أولاً على أنباء تونس.

“محكمة الإستئناف العسكريّة تؤجّل النّظر في القضيّة عدد 28016 ( المعروفة بقضيّة المطار ) إلى جلسة يوم 23 سبتمبر 2022 ، لاستدعاء نضال السّعودي والأستاذ سيف الدّين مخلوف ، مع رفض مطلب رفع تحجير السّفر عن الأستاذ مهدي زقروبة . ( وقد حضر في الجلسة كلّ من عبد اللطيف العلوي ومحمد العفّاس و الأستاذ مهدي زقروبة )”.

و للتذكير. فقد أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية في ماي الماضي، أحكامها فيما يعرف وهي الاتي:
سيف الدّين مخلوف : 5 أشهر
مهدي زقروبة : 6 أشهر
محمّد العفاس : 3 أشهر
نضال سعودي : 5 أشهر
ماهر زيد : 3 أشهر
لطفي الماجري : 3 أشهر
عبد اللّطيف العلوي : عدم سماع الدّعوى

وفيما يلي نص الحكم في :

“بعد المفاوضة القانونية صرح علينا وعموما بما يلي: قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا في حق سيف الدين مخلوف ونضال سعودي ومهدي زقروبة وعبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس وغيابيا في حق ماهر زيد ولطفي الماجري وذلك بسجن كل من نضال سعودي ومهدي زقروبة وماهر زيد ومحمد العفاس ولطفي الماجري مدة 3 أشهر من اجل هضم جانب موظف عمومي…وسجن نضال سعودي زيادة على ذلك مدة شهرين من أجل التهديد بالعنف على موظف عمومي …وسجن المتهم مهدي زقروبة مدة 3 أشهر من اجل الاعتداء بالعنف على موظف عمومي…وسجن المتهم سيف الدين مخلوف لمدة 5 أشهر من أجل هضم جانب موظف عمومي…وعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي فيما نسب إليه وعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق بقية المتهمين”.
وتعود أطوار “قضية المطار” المتّهم فيها النواب السّابقون، سيف الدّين مخلوف ونضال السعودي وعبد اللطيف العلوي وماهر زيد ومحمد العفاس، والمحامي مهدي زقروبة، إلى شهر مارس 2021 إذ قام عدد من نواب ائتلاف الكرامة، يتقدّمهم مخلوف، بإحداث الهرج بمطار تونس قرطاج، وذلك احتجاجا على منع مواطنة من السفر، باعتبارها مصنّفة ضمن الإجراء الحدودي (س17)وفق ما ورد في ملف القضية .

ظهرت المقالة سمير ديلو: تأجيل النظر في قضية المطار و رفض مطلب رفع تحجير السفر على مهدي زڨروبة أولاً على أنباء تونس.

كما قرر القاضي ترك طوبال بحالة سراح حسب ما أوردت إذتاعة “موزاييك اف ام”

يذكر أنّ النائب في البرلمان المنحلّ سفيان طوبال، قد مثل صباح اليوم الجمعة 8 جويلية 2022، أمام قاضي التحقيق بحالة تقديم بعد أن جرى استنطاقه من طرف الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بالقرجاني.

ظهرت المقالة تحجير السفر عن سفيان طوبال على خلفية قضية شركة “أنستالينغو” أولاً على أنباء تونس.

قلم  أحمد الحباسي

خلال هذه العشرية السوداء التي نرجو أننا تركناها وراءنا و أغلقنا قوسها نهائيا سالت دماء الشهداء و تمت اغتيالات سياسية و تفجيرات مرعبة و نهب خيرات البلاد و السماح لكل من هبّ و دبّ باستباحة الوطن و التجسس على أسراره إضافة إلى فتح الآلاف مما يسمى “بالمدارس القرآنية” و الجمعيات الخيرية المشبوهة لتفريخ خطاب التكفير و الإرهاب و بعث نواة صلبة متمرسة قادرة على ممارسة القتل بدم بارد لتقوم بدور قذر يخدم المشاريع الصهيونية الأمريكية.

مسيرة ملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم

من المؤكد أن قرار منع السفر قد أتخذ هذه المرة  بعد تأكد قاضى التحقيق من جدية قائمة الاتهامات الموجهة ضد زعيم حركة الإرهاب و زبانيته من قيادات الصف الأول و كوادر ما يعرف بالجهاز السري الذي أكد وجوده القيادي الإسلامي الراحل المنصف بن سالم في كتابه “سنوات الجمر” لكن من المؤكد أيضا أن هذا القرار المفاجئ سيفتح الطريق سريعا نحو قوائم جديدة  لا تحصى و لا تعدّ من القضايا نظرا لبشاعة إجرام هذه الحركة  طيلة مسيرتها الملوثة بالخيانة و الدم و بيع الذمم.  

في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث مطلقا عن قرينة البراءة بالنسبة لقيادة حركة النهضة فهناك ما يكفى من الأدلة و القرائن و الاعترافات المتضافرة التي تؤكد ضلوع قيادة الحركة و على رأسهم الشيخ راشد الغنوشى و بعض المنتسبين إليها في القيام بعمليات التفجير و الاغتيال و ممارسة العنف و التخابر و رعاية و تسفير الإرهابيين و  نشر الفكر التكفيري و محاولة التسلل إلى مفاصل الدولة و مؤسساتها المدنية و العسكرية إضافة إلى نهب أموال الدولة و سوء التصرف طيلة عشرية كاملة.

ربما يعتقد البعض أن هناك خلافا شخصيا بين عائلة الفقيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و الحركة الإسلامية لكن الأمر يتعلق بخلاف شعب مع ميليشيا دموية إرهابية يقودها فكر يطمح لممارسة العنف للوصول إلى غايات انتهازية و لخدمة أجندات أجنبية متآمرة  و الغنوشى و رفاقه يواجهون قضية شعب أعلن نفوره من هذه المنظومة الإرهابية و كانت له مواقف معلنة  آخرها ذلك الاكتساح الشعبي لكل مقرات النهضة بكامل البلاد و حرقها  ليلة 25 جويلية 2021.  

إرهاب حركة النهضة يتواصل منذ خمسين سنة

ربما يعتقد الشيخ راشد الغنوشى أنه بتجميع بعض فضلات الانتخابات السابقة أو ما يسمّون بجماعة الصفر فاصل مثل أحمد نجيب الشابى و الصافي سعيد و غازي الشواشى و رضا بلحاج و بعض المؤلفة قلوبهم مع حركة النهضة من الذين تآكلت أحذيتهم من فرط ترددهم على السفارات الأجنبية مثل جوهر بن مبارك و الحبيب بوعجيلة أنه سيستعيد قوته و جبروته الفارطة و أنه سيوقف بفضل ضغوط و تدخلات بعض المنظمات الدولية المشبوهة رغبة شعب كامل يبحث عن الخلاص منه و محاسبته.

هناك من يعتقد أن للرئيس قيس سعيّد يد في إحالة الشيخ راشد الغنوشي و جماعته على القضاء لكن هؤلاء يبخسون بذلك كل التضحيات والأحزان و الدماء و العائلات التي استهدفها إرهاب حركة النهضة طيلة أكثر من خمسين سنة  كما يتجاهلون بجرة قلم ماكرة تضحيات و مواقف كثير من الشخصيات المختلفة التوجهات التي تعرضت  لبطش و عنف ميليشيات الحركة و زبانيتها مثل عماد دغيج و “ريكوبا” و من سحلوا الشهيد لطفي نقض و من قاموا بحرق مقرات الأولياء الصالحين و من أرادوا إسقاط الراية الوطنية في كلية منوبة لولا شجاعة الطالبة خولة الرشيدي.

هل بدأ القضاء يسترجع شهامته  المفقودة ؟

ربما جاء قرار إحالة زعيم الإرهاب على التحقيق و قريبا اتخاذ قرار بإيقافه نصرة لتضحيات الشعب التونسي و يحمل بشرى بأن القضاء قد بدأ يسترجع شهامته  المفقودة و أن عملية محاسبة “الجماعة” قد بدأت بعدما انقطع الأمل في هذا القضاء المخترق و الذي أصبح مجرد أسم بدون مسمى يثير كثيرا من حالات الإحباط تجلت في عديد الوقفات الشعبية المطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء و محاسبة كل من ثبت فساده في هذا الجسم المتهالك.

 من المؤكد أن محاكمة الشيخ راشد الغنوشي و رفاقه الإرهابيين لو كتب لها أن تحصل ستكون محاكمة القرن في تونس و ستكون تلك المحاكمة نهاية  مشروع الإسلام السياسي و لعل هناك من الأمهات اللواتي اغتال “أطفال الشيخ”  فلذات أكبادهن و خرجن بتلك المقولة “لئن قتلوا أبنى فإن لي ثلاثة أبناء آخرين سأهبهم فداء لتونس” سيسمحن ساعتها بتلقي العزاء في كل من فقدوهم طيلة عشرية الموت.

لقد كان هناك من طالب شيخ الإرهاب بالتنحي و ما سمّى بالخروج الآمن و أن يترك الساحة لكنه رفض كل هذه الاقتراحات مفضلا البقاء في كرسي هزّاز لفظه ليلة 25 جويلية 2021 ليصبح مجرد مجرم طريد تلاحقه عدالة الأرض و عدالة السماء علّه يقتنع بكذب مقولته الشهيرة بأن جلدة الزعماء خشنة و أن ما قضى عمره فيه من  تنفيذ مشروع  مشبوه و متآمر قد تبين أنه وهم  أحمق و أرعن و كيان أوهن من بيت العنكبوت.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل سيحاسب راشد الغنوشي  أخيرا ؟  أولاً على أنباء تونس.

الملاحظ انه كلما تحركت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي إلا وتحركت حركة النهضة بعدها تماما وهو أمر تعود عليه الرأي العام.. تصريحات مثيرة تصدر عن الهيئة مقابل “تكذيبات” تسارع بتسويقها حركة النهضة.

وفي ما يلي تلخيص لأهم ما قيل في الندوتين الصحفيتين لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي والرد السريع الذي جاء في اليوم ذاته لحركة النهضة:

قالت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين المحامية إيمان ڨزارة إنه “بعد ثلاث سنوات ونصف تمكنت هيئة الدفاع من حق التقاضي وتوجيه الاتهام لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”.

واضافت قزارة” أن القضاء وجه رسميا للغنوشي تهمة بـ”ارتكاب جرائم تمس من أمن الدولة”،معتبرة أن تحجير السفر على حوالي 34 شخصية بسبب ما يعرف بالملف السري لحركة النهضة هو اعتراف ضمني بوجود تهم تجاههم.

في المقابل أفادت رئيسة المكتب القانوني للنهضة زينب البراهمي، في ردا على مثل هذه التصريحات وقالت ان الوثائق التي تحدث عنها عضو هيئة الدفاع عبد الناصر العويني لا تمثل سوى نصف الحقيقة، متهمة الهيئة بالتحضير لوثائق مفتعلة للإطاحة بالحركة لأنها فازت في الانتخابات.

واعتبرت البراهمي، أن ندوة اليوم لهيئة الدفاع عن الشهيدين لا جديد فيها سوى الحديث عن تحجير السفر عن رئيس النهضة راشد الغنوشي،مضيفة إن ما حدث اليوم في إشارة إلى ندوة هيئة الدفاع فيه توظيف سياسي واضح تعودت به الحركة بعد الانقلاب وفق تعبيرها.

وبخصوص تحجير السفر عن الغنوشي، أفادت المتحدثة أنه لم يتلق أي إعلام بذلك، وبينت أن اول من نشر الخبر في تدوينة هو شخص مُجنس (في إشارة إلى الصحفي باسل الترجمان).

وتساءلت البراهمي كيف يتم تسريب هذا الخبر من جهة قضائية، متحدثة عن وجود علاقات مترابطة بين الحكومة وهيئة الدفاع والتسريبات وفق تعبيرها.

وشددت على أنه لا يوجد أي دليل إدانة ضد راشد الغنوشي.

ظهرت المقالة اتهامات من هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي و الرد السريع من حركة النهضة..ايمان قزارة تصرح وزينب البراهمي ترد (التفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

نشر أنور بالشاهد مساء اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 صورة من منزله بمدينة كاسيس (شرق مرسيليا الفرنسة) رفقة طفليه يوسف و ضياء.

و في تدوينة مقتضبة جدا، شكر بالشاهد كل الأصدقاء الذين ساندوه. و كان بالشاهد قد تم منعه مرة أولى في 15 اوت الماضي ثم ثانية يوم 31 من نفس الشهر من السفر للالتحاق بعائلته المقيمة في مدينة كاسيس. و يدخل منع بالشاهد النائب عن فرنسا 2 في اطار الاجراءات الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الماضي و منها منع النواب و رجال الأعمال و السياسيين و الصحفيين…
و أثار منع النائب الذي توجه برسالة لرئيس الجمهورية جدلا واسعا لدى الشأن العام و تم التعاطف معه خاصة ان هذا المنع تزامن مع العودة المدرسية لأطفاله.
و في تعليق على وصوله إلى مرسيليا، انتقد المتأخون المثير للجدل سليم الحكيمي على الزيتونة القناة غير القانونية و التابعة لقيادات في النهضة و تتعلق بها شبهات في التمويل، وفق محمد عبو الوزير السابق، تمكين النائب بالشاهد دون سواه من السفر مؤكدا أن النائب المجمدة سامية عبو هي التي تتدخلت لدى نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي لكي يتمكن بالشاهد دون سواه من السفر.

ظهرت المقالة بعد منعه من السفر، أنور بالشاهد النائب المجمد عن التيار الديمقراطي يتمكن من العودة الى أهله و بيته في مرسيليا أولاً على أنباء تونس.

أفادت الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير روضة بريمة، بأنه تم صباح اليوم إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الأولى تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها 438 ألف و 360 اورو، و36ألف و360دينار من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن.

وقد تعهدت بالبحث فرقة الابحاث و التفتيشات الدوانية بالمنستير وأذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها، وبسماع القاضية المعنية أفادت بأنها ”لا علم لها بمقدار المبلغ المالي ولا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لا غير”.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الأبحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الأموال المحجوزة، وقد تم الإذن بحجز سيارة القاضية وتحجير السفر عليها وإبقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث والكشف عن حقيقة مصدر الاموال والمعاملة الحاصلة بين الطرفين.

المصدر: وات

ظهرت المقالة تم ضبطها و في حوزتها عملة أجنبية، النيابة تحجز سيارة القاضية و تحجر السفر عليها مع ابقائها في حالة سراح أولاً على أنباء تونس.

تولّت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).

وأضاف الدالي في تصريحه أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني) ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه.

المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة شبهة فساد في صفقات و استخراج الفسفاط: تحجير السفر عن 12 شخصا من بينهم نائب و وزير سابق أولاً على أنباء تونس.