قال وزير الداخلية هشام الفوراتي انه تم تكليف فريق عمل ضمن الادارة العامة لحقوق الانسان بالوزارة واطارات ادارية وقاض من المحكمة الادارية لتقييم الاجراء الحدودي “اس 17”.

واضاف خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب ان هذه اللجنة توصلت الى ان هذا الاجراء ساهم في الحد من تحركات العناصر الارهابية الى مناطق النزاع خاصة في ظل عدم وجود تحاجير سفر تمنع ذلك وفق ما نقلت عنه موزاييك.

ظهرت المقالة وزير الداخلية: المنع الحدودي كان ناجعا في الحد من تحركات العناصر الارهابية أولاً على أنباء تونس.

اعلن اليوم الاثنين 18 جوان  مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عن الدخول في وقفات احتجاجية جهوية يوم 21 جوان 2018 انطلاقا من دور الاتحاد الجهوية في اتجاه مقرات الولايات.

و قرر المجمع  في بيان له دخول كافة عاملات وعمال الحضائر في اضراب وطني والتجمّع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 10 جويلية 2018.

كما دعا  دعوة الحكومة الى العودة الى التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل تسوية نهائية عادلة لملف حضائر ما بعد 2011.

و قد افاد المجمع ان هذا القرار جاء اثر تواصل الصمت الحكومي وعدم احترامها لالتزاماتها الدستورية وأمام مجلس نواب الشعب بالتعهّد بالقضاء على كل أشكال التشغيل الهش والحق في العمل اللائق و التمسّك بمطلب كافة عمال حضائر ما بعد 2011 والقاضي بالتسوية النهائية لوضعيتهم حسب جدول زمني يتفق عليه .

ظهرت المقالة عمال الحضائر يدخلون في تحركات جهوية و اضراب عام وطني أولاً على أنباء تونس.

أكد الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين التحركات التي شهدتها الجهة مؤخرا هي تحركات مدعومة من قبل أحزاب و منظمات وطنية .

و في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الطاهر الفيتوري في تصريح لشمس اف ام اليوم أن الأحزاب المساندة للاحتجاجات فى تطاوين تتمثل في حركة النهضــة ،حركة الشعب ،الحزب الجمهوري ،حزب العمل التونسي ،ومنظمة كوناكت ،واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف بالجهة حسب قوله.

و عبر الطاهر الفيتوري عن استنكاره لحملة التشويه لاحتجاجات شباب الذهيبة بالكامور .

و قد عمد امس عدد من شباب الذهيبة الى غلق المنافذ الصحراوية بمناطق اوني والمرطبة وأم زقار بعد غلق طريق الكامور من قبل الشباب المحتج من تطاوين.
و يشار الى ان حركة النهضة قد أكدت اليوم في بلاغ لها عن شرعية مطالب المواطنين في التشغيل والتنمية وأولوية الجهات في الاستفادة من ثرواتها.

و.ق

ظهرت المقالة اتحاد الشغل بتطاوين : التحركات مدعومة من النهضة و الجمهوري و منظمة الأعراف أولاً على أنباء تونس.

عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 13 افريل 2017 عن مساندته لمطالب وتحركات تجار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية الهادفة إلى التصدي للتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي.

وافادت منظمة الاعراف في بلاغ لها ان التجارة الموازية تسببت في تداعيات كارثية على القطاع المنظم وفي التضييق على التجار الذين لم يعد بإمكانهم العمل ويتهدد العديد منهم الإفلاس وغلق محلاتهم.

واشار الاتحاد أنه سبق وأن توجه بعديد الدعوات للسلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الظاهرة حتى يتسنى للتجار القيام بنشاطهم في ظروف عادية.

وجدد دعوته الملحة للإسراع بمنع الانتصاب الفوضوي بالشوارع والأسواق المنظمة وإلى وضع خطة وطنية لإدماج الاقتصاد غير المنظم ومقاومة الاستيراد العشوائي بمشاركة جميع الأطراف والمنظمات.

يذكر ان تجّار الاقمشة والملابس الجاهزة بالتفصيل بالعاصمة ومدينتي صفاقس وسوسة، قرّروا تعليق نشاطهم بداية من يوم الاثنين 17 افريل الجاري للمطالبة بالقضاء على التجارة الموازية.

ر.م

ظهرت المقالة الأعراف تساند مطالب تجّار الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية أولاً على أنباء تونس.

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس في بيان اصدره، اليوم الجمعة، عن دعمه المطلق للحراك الشعبي بقابس وتبنيه لكل مطالب واستحقاقات الجهة.

وجاء في ذات البيان الذي نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء  انه امام الاوضاع المتردية التي اصبحت تعيشها الجهة وخصوصا منها البيئية والصحية، يحمل المكتب المسؤولية الكاملة لوزير البيئة الذي طالما تنصل مما اتفق عليه في جلسة 30 سبتمبر 2016 والمتعلق اساسا بالملف البيئي الكارثي بقابس.

ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، في البيان، الى عقد المجلس الوزراي المتفق عليه بصفة استعجالية للنظر في ملف  » الفوسفوجيبس » وكل استحقاقات الجهة، مؤكدا انه في صورة عدم الاستجابة لمطالب الولاية المشروعة ومواصلة سياسة المماطلة فانه سيقع التنسيق مع مكونات المجتمع المدني لخوض سلسلة من التحركات في كامل ولاية قابس.

ظهرت المقالة الاتحاد الجهوي للشغل بقابس يهدد بخوض سلسلة من التحركات أولاً على أنباء تونس.

عبرت النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين عن تضامنها المطلق والمبدئي مع الصحافيين في تركيا إثر شن نظما أردوغان  حملات تحريض على عشرات وسائل الإعلام والصحفيين مؤكدة مساندتها لنقابة الصحفيين الأتراك التي يعيش منخرطوها أوضاعا خطيرة واستثنائية.

وأعلنت النقابة في بلاغ لها اليوم الإربعاء  عن اعتزامها القيام بجملة من التحركات التضامنيّة في الغرض ستستهلها بمراسلة السفير التركي في تونس من أجل تحميل سلطات بلاده مسؤولية محاولات تركيع الصحفيين والتنكيل بهم.

وأكدت النقابة  أن النظام التركي استغل  حالة الاصطفاف الشعبي والرسمي وطنيا ودوليا ضدّ الانقلابين لمزيد إحكام قبضته على حريّة الإعلام والصحافة وشن حملات تحريض على عشرات وسائل الإعلام والصحفيين بحجّة إسناد “انقلاب الكيان الموازي”، وأغلق بشكل تعسفي وسافر عديد المؤسسات الإعلاميين واقتحمت قوات أمنه ومخابراته بعضها الآخر وفتشتها وأعتدت على العاملين فيها، وصعّدت من مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي وحجبت بعضها.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية التركيّة باقتحام منازل عديد الصحفيين واعتقلت بعضهم في الوقت الذي أصدر فيه القضاء التركي بطاقات جلب في حقّ عشرات الإعلاميين بتهم باطلة وملفقة.

وشددت على  أنّه لا يمكن معالجة الأثار السيئة للمحاولة الانقلابية الأخيرة وإغلاق الباب أمام أيّ محاولات أخرى من العسكر للعودة إلى الحكم دون دعم الخيارات الديمقراطية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير معتبرة أن التصعيد الأخير تجاه حرية الصحافة والإعلام مواصلة للسياسات القمعيّة لنظام “أردوغان” الذي جعل من تركيا في العشرية الأخيرة أكبر سجن للصحفيين في العالم.

بلاغ

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تتضامن مع الصحافيين الأتراك وتعتزم القيام بتحركات تضامنية أولاً على أنباء تونس.

أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تنفيذ اعتصامات وتحركات احتجاجية واعتصامات  ابتداء من 10 جانفي الجاري. 

ودعت النقابة اعوانها والبالغ عددهم حوالي 40 الف عون من مختلف الاسلاك حسب تقديرها  الى الانطلاق في نصب الخيام والاعتصام بداية من يوم 10 جانفي 2016 امام مقرات الاقاليم والمناطق والادارات الجهوية والوحدات السجنية تحت شعار “وطني نحميه وحقي ما نسلمش فيه“.

كما هددت النقابة  بالتصعيد وتنفيذ اعتصامات امام مقرات وزارة الداخلية وقصر قرطاج ورئاسة الحكومة داعية انصارها الى نصب خيام الى حين دعوتهم للتفاوض مجددا واسترجاع الحقوق المادية والمهنية للوحدات الامنية بمختلف اسلاكهم وخاصة المتعلقة بأعوان وضباط الحرس الحدودي المتمركزين في المناطق الحدودية المتقدمة.

و طالبت النقابة بضرورة المساواة بين منح الخطر لأبناء المؤسسة الامنية كما هو الشأن بالنسبة للوحدات العسكرية واعتبر الهيكل النقابي ان هناك حالة من الغليان والاحتقان لدى القواعد الامنية يمكن ان تنفجر في اي لحظة لتنذر بما سموه «ثورة امنية”.

كما دعت الهيئة النقابية وزراتي العدل والداخلية الى عدم التدخل في العمل النقابي واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية وايقاف الابحاث والاجراءات المتخذة على خلفية الانشطة النقابية مع التأكيد على عدم الامتثال مستقبلا لأي اجراء اداري يخص اي تحرك نقابي.

وطالبت النقابة وزير الداخلية بتنفيذ ما أفضت اليه  جلسة يوم 10 نوفمبر الفارط وما تم الاتفاق عليه مع الاطراف الادارية لمختلف الاسلاك الامنية في خصوص تحسين الوضع المادي لأعوان واطارات مؤسستي الداخلية والعدل وذلك قبل 9 جانفي القادم هذا بالإضافة الى دعوة الرئاسات الثلاثة الى الاهتمام بالملف الاجتماعي والمهني للأمنيين وتوفير الظروف والمناخ الملائم للحرب على الارهاب.

ع.ع.م. (بلاغات)

ظهرت المقالة تحركات احتجاجية للأمن ابتداء من 10 جانفي أولاً على أنباء تونس.