وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة وسام الشريف لموزابيك أنّ منطلق البحث كان إثر تواتر مجموعة من المعلومات حول شبهات فساد نجم عنها إخلالات جسيمة بالأشغال وأيضا نتيجة تقرير صادر عن الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الذي اعتبر أنّ ملعب سوسة غير مؤهل لاستقبال المباريات الإفريقية بسبب عدم مطابقته للمواصفات الدولية والافريقية للملاعب

وحسب بعض المعطيات، التحقيقات ايضا ستطال ملعب المنزه بعد معاينة رئيس الجمهورية قيس سعيد لتطورات الأشغال . .

• المصدر: موزاييك بتصرف

ظهرت المقالة فتح تحقيق حول شبهة فساد في ملعب سوسة… وقريبا التدقيق في ملف ملعب المنزه وعرضه على القضاء أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف.

و القضية مرفوعة ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب و وزير أسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية ) و سماح الخماسي (محامية) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .

وأضاف الطرخاني ان طلب الاذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.
وبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الابحاث التحقيقية افاد الناطق باسم محكمة الاستئناف لوكالة “وات” انه اعتبارا بان المشتكى بهم محامون ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فان اثارة الدعوى تتم باذن
من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف .

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: الإذن بفتح تحقيق ضد خالد الكريشي و المبروك كرشيد و سماح الخماسي أولاً على أنباء تونس.

أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن اليوم الخميس 29 جويلية 2021 لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الابحاث بمطار تونس قرطاج ضد سيف الدين مخلوف (محام ونائب بالبرلمان) ومهدي زقروبة (محام) بخصوص ما يعرف “بحادثة المطار” التي جدت يوم 15 مارس 2021.

• وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة تونس: فتح تحقيق ضد المحامي سيف الدين مخلوف، نائب عن ائتلاف الكرامة حول “غزوة المطار” أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس والنائب بكتلة الحزب عياض اللومي، اليوم الأحد 14 مارس 2021، النيابة العمومية إلى فتح تحقيق جدّي في تصريحات رئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، التي وردت في التسريب الصوتي الأخير.

وقال اللومي خلال وقفة احتجاجية نظّمها عدد من قياديي الحزب وأنصاره ونواب كتلته البرلمانية بمدخل سجن المرناقية بولاية منوبة، إنّ “التسريب الصوتي الواردة على لسان النائب المذكور، أشار إلى تحكّم رئيس الدولة قيس سعيد في القضاء عبر قرينته، وتحوّل قصر قرطاج إلى فضاء لحبك الدسائس والمؤامرات وضرب السلطة القضائية”.

وأضاف أنّ تصريحات عمار اتهمت كذلك الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو بـ “تفتيت القضاء” وإدخال فتنة بين القضاة واختلاق معركة فيما بينهم، مشدّدا على ضرورة الاستماع في التحقيق القضائي – ولو كشهود – إلى رئيس الدولة وقرينته ومحمد عبو والقاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، فضلا عن صاحب التصريحات نفسه.

وأكّد “ضرورة تدويل أية قضية في تونس واللجوء إلى القضاء الدولي في عهد انتفت فيه مفاهيم العدالة والمحاكمة العادلة، وتحوّل الزج بالمنافسين السياسيين إلى هوس”، على حدّ قوله.

يشار إلى أنّ صفحات على شبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تداولت مساء أمس السبت، تسريبا صوتيا لرئيس الكتلة الديمقراطية والنائب عن حزب التيار الديمقراطي محمد عمار، يتحدّث فيه عما وصفه بـ “تفتيت القضاء” من طرف الأمين العام السابق للحزب محمد عبو، الذي قال إنّه وراء ملفي القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، مضيفا أنّ رئيس الدولة يسيطر على جهاز القضاء عن طريق زوجته.

ويأتي هذا التسريب بعد يوم من إعلان الأمين العام لحزب التار الديمقراطي غازي الشواشي عن استقالته من الحزب لأسباب قال إنّه سيفصح عنها لاحقا.

وكان الشواشي تقلد الأمانة العامة للحزب يوم 4 أكتوبر 2020، خلفا للأمين العام السابق محمد عبو الذي استقال بدوره من هياكل الحزب يوم 2 سبتمبر من السنة نفسها.

* المصدر: (وات)

https://www.facebook.com/majnounbledi/posts/1917878448369482

ظهرت المقالة اللومي يدعو النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في تصريحات عمار وردت في تسريب الاسلامي الخياري (تسجيل) أولاً على أنباء تونس.

أشارت رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي خلال الندوة الصحفية التي نظّمها الحزب اليوم الاربعاء 30 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب أنّ كتلتها تتمسك بفتح تحقيق في تمويل سفر النائب سيف الدين مخلوف إلى جنيف (سويسرا)، مؤكدة أنّ المشكل ليس في نوع جواز السفر بل في المهمة التي تم بموجبها الإذن بمأموريّة للسفر وتمثيل مجلس نواب الشعب على حد قولها.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن ما يسمّى “بالمهمّة” التي سافر بموجبها مخلوف إلى سويسرا باعتباره يمثل لجنة شهداء الثورة وجرحاها بالبرلمان ، لم تعرض على اللجنة لاختيار النائب الذي سيذهب في المهمة ولم تعرض كذلك على مكتب البرلمان وفق ما تنص عليه الفصول 56 و 163 من النظام الداخلي للمجلس، مشدّدة على أن الإذن بمأموريّة من رئاسة المجلس لنائب ما دون عرضه على مكتب البرلمان والنقاش فيها يعدُّ “فسادا إداريا واضحا”.

وللاشارة فان مجلس نواب الشعب اصدر امس الثلاثاء توضيحا بين فيه ، أنه تم منح النائب سيف الدين مخلوف جواز سفر خاص من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على إذن بمهمة، لتمكينه من السفر في مهمة ذات علاقة بالنشاط البرلماني.

وأوضح البرلمان، أنه تم توجيه دعوة شخصية للنائب المذكور، من قِبل الجمعية التونسية لضحايا التعذيب بجنيف، بصفته رئيسا للجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية بالبرلمان، قصد المشاركة في لقاء حول موضوع العدالة الانتقالية من 21 الى 27 ديسمبر الجاري، مضيفا أنه يتم في هذه الحالة منح النواب جواز السفر الخاص.

ظهرت المقالة الدستوري الحر يطالب بفتح تحقيق في تمويل سفر مخلوف إلى جنيف (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

افاد مصدر قضائي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 21 نوفمبر 2020 أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهّد بالبحث في ملابسات تورّط عونا امن باحدى المناطق الأمنية بالعاصمة في اقتسام مبلغ مالي قدره 100 ألف دينار مع شاب استولى عليه من صاحب شركة خاصة.

وأضاف نفس المصدر أن صاحب الشركة كان قد تقدّم بشكاية لدى لنيابة العمومية مفادها تعرّضه لسرقة مبلغ مالي قيمته 100 ألف دينار من داخل سيارته كان سيودعه بأحد البنوك وأنّه تقدّم بشكاية في الغرض لدى أحد المراكز الأمنية بالعاصمة، لكن عونا الامن تلاعبا بالأبحاث في المركز رغم تمكنّه من تحديد هويّة اللص ليتبيّن فيما بعد انهما اقتسما ” المسروق” مع المشتبه به.

وللاشارة فان النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعونين وأحالتهما لاحقا على أنظار قاضي التحقيق الذي استنطقهما وقرّر الإبقاء عليهما بحالة سراح في انتظار استكمال الأبحاث في ملف القضية.

ظهرت المقالة بعد إبقاؤهما بحالة سراح: التحقيق في شبهة تورّط عوني امن اقتسما 100 ألف دينار مع لص أولاً على أنباء تونس.

ردا على عديد الاتهامات التي وجهها له رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي من بينها قضية رجل الأعمال مراد الخشين الذي لم يلتزم بالحجر الصحي خلال الاشهر القليلة الماضية،أكّد وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف بنابل وعضو المجلس الأعلى للقضاء خالد عباس أنّه فتح تحقيقا في رئيس الحكومة هشام المشيشي حين كان وزيرا للداخلية على خلفية إيقاف رجل الأعمال مراد الخشين بتهمة الاعتداء على الحرية الذاتية واختطاف شخص.

وأشار خالد عباس إلى أن محامي الخشين تقدم بشكاية في اختطاف موكله من بيته بعد استعمال القوة العامة في إيقافه دون علمه رغم أنه المسؤول على تطبيق القانون في الجهة.

ظهرت المقالة نابل: وكيل الدولة العام بمحكمة الاستئناف يفتح تحقيقا ضدّ المشيشي في قضية رجل الأعمال مراد الخشين أولاً على أنباء تونس.

توفيت صباح اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 طفلة عمرها 9 سنوات اثر سقوطها في بالوعة لم تتفطن لها بسبب ارتفاع المياه من جراء تهاطل الأمطار بمنطقة عميرة حاتم ببني حسان.

و رغم محاولة اسعافها الا أنها لفظت انفاسها في المستشفى المحلي بجمال و اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة الطفلة.

هذا قد شهدت عدة مدن ساحلية فجر اليوم أمطارا طوفانية تسببت في تسرب المياه الى الأحياء السكنية استوجبت تدخل الحماية المدنية لاجلاء بعض السكان.

ظهرت المقالة أمطار طوفانية بالمنستير: النيابة العمومية تفتح تحقيقا في وفاة طفلة ابتلعتها بالوعة ببني حسان أولاً على أنباء تونس.

لانارة الرأي العام، أصدرت منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس ظهر اليوم السبت 18 جويلية 2020 بلاغا توضحيا بخصوص “التقرير الرقابي” لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية:

تبعا لنشر ما سميّ بـ”التقرير الأولي” لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة VALIS والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات،

يهمّ الهيئة العليا للطلب العمومي، التي وردت في شأنها العديد من الملاحظات تهمّ أعمال اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات أن تنير الرأي العام بالمعطيات التالية:

1- لقد تمّ ذكر عبارة ما سمّي بالتقرير الأوّلي لعدم مدّ الجهات المعنية به قصد الحصول على إجاباتها بخصوص الملاحظات المثارة وهو مخالف للتمشي الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات من خلال كافة مهمات التدقيق والرقابة.

وتمثل هذه المرحلة، التي لم يتمّ احترامها في مهمّة الحال، مرحلة هامة باعتبارها تفضي إلى إعداد التقرير النهائي بعد الحصول على التبريرات والإيضاحات الضرورية.

وإذ تعبّر الهيئة العليا للطلب العمومي عن استغرابها من عدم التنسيق معها في هذا الإطار خاصة وأنّها بناء على مذكرة صادرة عن رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ 2 جويلية 2020 وفي إطار التعاون بين مختلف الهياكل الرقابية قامت بمد الأخيرة بما توفّر لديها من وثائق تتعلق بموضوع المهمّة والتي واجه حسب نفس المذكرة “فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها”.

2- يتّضح من التقرير المنشور بأنّ مهمّة الرقابة لم تقتصر على الأعمال الراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بل وشملت أيضا وبصفة مركّزة الأعمال المتّصلة باختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبارها هيكل رقابي، لا سيما وأنّ هذا الهيكل بالإضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الهيئة العليا للطلب العمومي يعتبر المرجع الأساسي في كلّ ما يتعلّق بالتراتيب والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية كما يمثل الفقه الإداري في هذا المجال.

3- من خلال هذا الرّد، لا تعتبر الهيئة العليا للطلب العمومي إطلاقا نفسها في حالة المبرّر أو الباحث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل نشر التقرير المعني خاصة وأنّه موجّه إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وللتذكير فإنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تعهّدت بالملف، تضمّ ممثلين عن مختلف هياكل الدولة من وزارات وهياكل ماليّة ورقابيّة وفنيّة (9 أعضاء)، تتعهّد بالملفات المحالة على أنظارها على أساس تقارير رقابيّة يعدّها هيكل رقابي محلّف ويتمتّع بالاستقلالية التامة، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المتصلة بالميدان وترتكز اجتماعاتها على تقييم مدى احترام تلك الإجراءات دون الوقوف على بعض الجزئيات التي من شأنها تعطيل المرفق العمومي.

4- أنّ عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير “الأولي” تستدعي إضفاء المزيد من الإيضاحات ومن أهمّها ما يلي:

رخّص المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفة استثنائية في إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالنسبة لسنة 2016 ولم يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 2016، أي إبرام صفقات عمومية أو عقود لزمات وباعتبار أنّ مستشار القانون والتشريع للحكومة اعتبر منذ سنة 2009 أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وبالتالي فإنّ المبدأ هو اعتماد اللزمات وأنّ اعتماد إجراءات الصفقات العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح وقد تمّت الإشارة إلى ما تمّ ذكره بالنقطة الثانية من التقرير الأولي .

غير أنّ الفريق الرقابي نصّ بالنقطة 3 أنّه “لا يرى مبرّرا لاعتماد التمشي المتعلق بإعلان طلب العروض غير مثمر” والذي حضي بموافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، كما جاء بنفس النقطة أنّ الفريق الرقابي يرى أنّه “كان يتعيّن النظر في الإمكانيات المتاحة من النواحي القانونية والإجرائية والمالية لتعديل مدّة طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 بالتقليص فيها إلى سنتين، حتى يتسنى للوكالة مواصلة إجراءات طلب العروض المعني وإبرام عقود مع المستغلين قبل موفى سنة 2016 بما يمكّن من ربح الوقت وتفادي اللجوء لإبرام ملاحق لمدّة 6 أشهر للصفقات الجارية آنذاك، مع المحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة”.

إلاّ أنّ ما جاء بالتقرير الرقابي المذكور مخالف للقوانين والتراتيب وقرارات جلسات العمل الوزارية وكان من الأجدر على الفريق الرقابي طلب توضيحات في هذا الخصوص لتفادي مثل هذه التوصيات المخالفة للتراتيب المنظمة للقطاع حيث أنّه خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2012 تم منح استثناء للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قصد مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى غاية موفى سنة 2015 أي أنّه كما سبق ذكره لم يتمّ تحديد الإجراء الواجب اعتماده بعد سنة 2016 الفترة المعنية بطلب العروض عدد 21/2016 وبالتالي وإذا ما تمّت مواصلة الإجراءات وإبرام صفقات فإنّ نتائج طلب العروض تعتبر مخالفة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وذلك للاعتبارات التالية:

 نصّ الفصل 4 من الأمر 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنّه “لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود اللزمة.

 اعتبر مستشار القانون والتشريع للحكومة الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنسبة للخدمات المتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وتطبيق التشريع المتعلق بالصفقات بشأنها.

 نصّ الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنّ المشتري العمومي يتولى خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.

وفي وضعية الحال فإنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها اتباع الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بل يتجه قانونا اتباع الإجراءات المنظمة للزمات.

تبعا لذلك لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني.

من جهة أخرى، إنّ مواصلة اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، حسب التمشي المقترح من قبل الفريق الرقابي المتعلق بتغيير مدّة الصفقة والتقليص فيها من 4 سنوات إلى سنتين لا يستقيم من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العمومية ويعتبر مساسا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية التي تسهر الهيئة العليا للصفقات على احترامها حيث أنّ أي تغيير في مدّة الصفقة التي تمّ على أساسها الإعلان عن طلب العروض يؤثر حتما على المنافسة والأسعار كما يمسّ من المساواة أمام الطلب العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية الإجراءات.

II- تغيير الصبغة القانونية من مجمع تونسي فرنسي “الأمان/ساربول” إلى شركة خاضعة للقانون التونسي “فاليس”

يعيب التقرير الرقابي إحالة تنفيذ الصفقة من صاحب الصفقة الأصلي إلى صاحب صفقة “جديد” لم يشارك في طلب العروض واعتبار ذلك غير قانوني بالنظر إلى الفصل 54 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وللتوضيح يجدر التذكير بأن التغيير الحاصل موضوع الملحق يتعلق بإحالة أو اندماج بين أعضاء المجمع في شكل شركة وهو ما يسمح به التشريع التونسي في إطار مجلة العقود والالتزامات وخاصة الفصلين 199 و 204 من الباب الأول للعنوان الرابع ومجلة الشركات. وينسحب ذلك في وضعية الحال على عقد صفقة عمومية حيث يمكن للشركات أو المجامع المتعاقدة مع الدولة أن تتغير أثناء الإنجاز لأي سبب من الأسباب شرط أن لا يمس ذلك من الشروط التعاقدية للصفقة ولا يؤثر على المنافسة الأولية مع تحمل المسؤولية كاملة طبقا لعقد الصفقة وهو ما تم في صفقة الحال حيث أن المجمع المذكور”الأمان/ساربول” قد تغير بشركة “فاليس” ولم تتغير تركيبة المجمع وحافظت على نفس المساهمين “actionnaires ” داخل الشركة الجديدة وتم احترام نسبة كل منهما في عقد الصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل المسؤولية كاملة وهو ما تضمنه الملحق.

كما يعيب التقرير الرقابي على مخالفة الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن الفصل المذكور يتعلق بالمناولة وليس له أي علاقة بموضوع الحال.

وقد جاء بالتقرير أن اللجنة لم تتطرق إلى طبيعة القانونية للشركة الجديدة وهو أمر غير صحيح حيث أثارت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المؤرخ في 28 مارس 2019 وعند إبداء رأيها المؤرخ في 13 جوان 2019 بعد أن تلقت إجابة الوكالة على ذلك بتاريخ 24 أفريل 2019 بالإضافة إلى الاستشارة التي تمت من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 15 ماي 2018.

أما بخصوص طبيعة الشركة حيث جاء بالتقرير أنها شركة ذات مسؤولية محدودة SARL وتخضع للقانون التجاري ومجلة الشركات وليس لها التراخيص والشروط اللازمة للعمل في مجال البيئة تجدر الإشارة أنّه بالرجوع إلى الفصل عدد 2 من القانون الأساسي للشركة يتبيّن أنّ موضوع نشاطها يتعلق بنقل وجمع الفضلات.

III- طلب العروض عدد 05/2017

يعيب التقرير عدم التنصيص على المرجع المتعلق بضرورة توفير الشرط المتعلق بإنجاز 30 ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتمادها بالتقييم الفني للعروض يشار إلى أن المرجع المذكور موجود بقائمة المراجع التي اقترحها. كما يعيب على التنصيص ضمن كراسات الشروط على تحديد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع (20 سنة عوضا عن مدة أقل خلال طلبات عروض أخرى) يشار إلى أنّ هذا الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم تسجل بشأنه طعون.

كما يعيب التقرير أن طلب اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية مناقشة أسعار الأقساط 2 و3 و6 قصد التخفيض فيها ويرى أن ذلك كان صوريا وليست له نتائج هامة يجدر التذكير أن تلك الإمكانية المدرجة بالفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية تمثّل الوسيلة الترتيبية لمناقشة الأسعار ولا يمكن للجنة فرض ما ذهب إليه التقرير من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض الأقل ثمنا في كل الأقساط وطبقا للمنهجية المعتمدة حيث أن الأمر يتعلق بنتائج منافسة بين العارضين اعتمادا على موضوع الطلبات وشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أمامها كل المتنافسين.

IV- طلب العروض عدد 32/2019

يعيب التقرير أن الوثائق التالية لا تتضمن تأشيرة رئيس المجمع:

• وثيقة الضمان الوقتي لكل الأقساط يجدر التذكير أن تلك الوثيقة لا تمضى من قبل المشاركين فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها بإمضائها فحسب.

• التزام بتقديم عقد التأمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.• التزام بتقديم توفير الموارد البشرية والمعدات يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.

• بطاقة تحديد الأقساط المزمع المشاركة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها بالأمر المنظم للصفقات العمومية ولا التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ويمكن التثبت من ذلك من خلال وثائق العروض الضرورية ومنها وثيقة التعهد …

كما يعيب التقرير أن رئيس مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL »قد أمضى الوثائق المالية بمفرده يجدر الرجوع إلى الفصل 10 من كراس الشروط الذي يسمح بإمضاء الوثائق إما من قبل رئيس المجمع أو كافة أعضائه.

يعيب التقرير على قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط تجدر الإشارة إلى إمكانية قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط على أساس تبليغها في الآجال القانونية.

يعيب التقرير على عدم مطابقة شركة SOTEME للفصل 3 من كراس الشروط يجدر التذكير أن المجمع ليس مطالب بأن يكون كل أعضائه ناشطين في مجال استغلال مصبات المراقبة وأن يكون متحصل على كراس شروط المهنة وهو ما ينص عليه الفصلين 10 من كراس الشروط و 2.20 من الملحق عدد1 لكراسات الشروط.

يعيب التقرير على أن « SOTEME/VALIS/SERPOL » قد قدم وثيقة ضمان واحدة لكل أعضاء المجمع يجدر التذكير أن ذلك ممكن طالما أن المجمع متضامن.

يعيب التقرير على عدم توفير مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL » الحد الأدنى المطلوب من الشرط المتعلق بكميات معالجة النفايات 160 أو 170 ألف طن يجدر التذكير أن المجمع قد تحصل على القسطين 1 و4 وهو بالتالي مطالب بتوفير 150 ألف طن طبقا للفصل 20 من كراس الشروط حيث قدم 156 ألف طن ( 126 ألف طن قدمتها SERPOL و 30 ألف طن قدمتها VALIS).

أما بخصوص تأويل الفصل 20 من كراس الشروط المتعلق بمنهجية التقييم فإن ذلك يدخل في إطار المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم الطعن فيه لدى هيئة المتابعة والمراجعة التي نظرت في شكاوى العارضين وقامت بالبت فيها.

V- الخلاصة:

تبعا لما سبق، ترى الهيئة العليا للطلب العمومي أنّ نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعا وكان من الأجدر التريّث والتثبّت لتفادي إصدار أحكام مسبقة غير مبنيّة على أسس صحيحة أدى إلى إبداء ملاحظات مجانبة للصواب وتصل أحيانا إلى مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

ويجدر التذكير أنّ التدقيق في ملفات سبق وأن تمّت مراقبتها من قبل هياكل رقابية أخرى وغياب التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة من شأنه المسّ من مصداقيتها ونجاعة أعمالها وخاصة أنّ التظلّم والطعون مكفول ويكون لدى هياكل تمّ التنصيص على اختصاصها بمقتضى نصوص ترتيبية وقانونية خاصة بها.

يتّجه التأكيد على أنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لا تنظر في كراسات الشروط قبل الإعلان على المنافسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.

كما أنّ اللجنة تبدي رأيها بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها وهذه الآراء قابلة للطعن طبقا لأحكام الفصول 73 و180 و181 من الأمر المنظم للصفقات العمومية علما وأنّه يتمّ نشر آراؤها وجوبا بموقع الصفقات العمومية ولدى المشتري العمومي وذلك لتمكين كلّ من له مصلحة في الطعن في هذه الآراء لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية أو المحاكم المختصة.

علما أّنّه لم تتوصّل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برأي يتعلق بإيقاف إجراءات طلب العروض عدد 32/2019 كما أنّه لم يتمّ الطعن برأيها بخصوص الملفات المذكورة.

ظهرت المقالة هل كان التقرير الأولي في الصفقات العمومية المتعلق بالتحقيق مع شركة Valis للتسريع بالاطاحة بالفخفاخ؟ الهيئة العليا للطلب العمومي توضح أولاً على أنباء تونس.

تم تداول الفيديو أولا عبر صفحات التواصل الإجتماعي ثم نقلته الصحف الالكتونية لتتدخل سيسيليا بافارلي وكيل الجمهورية بصقلية و تأذن بفتح تحقيق حول هذا الفيديو الذي لا يتجاوز الدقيقة.

الشرطي الذي يؤمن ليلا المهاجرين الغير نظاميين بمركز لااستقبال كونترادا سيافولوطا بمنطقة آڨريجانتي Agrigente، بعد أمره للتونسيين و منهما قاصر، بصفع بعضهما رأى ان الصفعة ليست شديدة و موجعة كما يحبذها هو و ليعطي المثال قام بصفع احدهما بقوة أمام زملائهمن الشرطة الذين لم يتحركوا.

و حسب موقع meridionews، حاول المهاجران الهروب من الحجر الصحي على اثر وصولهما الى شواطئ صقلية

و تم القبض عليهما و اعطائهما درسا مذلا و مهينا لاقصى الحدود.

ظهرت المقالة مفتش شرطة ايطالي يجبر تونسيين من المهاجرين الغير نظاميين لصفع بعضهما و النيابة تفتح تحقيقا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.