وشدد المصدر ذاته من جهة أخرى على ضرورة تدخل رئاسة الحكومة لتحيين قائمة الأحزاب قائلا ان أغلب الأحزاب التي فاق عددها 200 لا تحترم القانون المنظم لها و على الأحزاب غير الناشطة على أرض الواقع أن تحل نفسها أو تحل.

• المصدر: الديوان اف ام

ظهرت المقالة قيادي في حزب حراك 25 جويلية يطالب بتحوير وزاري و حل عديد الأحزاب أولاً على أنباء تونس.

هذا الكم الهائل من المعلومات جاءت على لسان الكرونيكور و الوزير السابق اياد الدهماني و حصريا لإذاعة موزايبك و تؤكد شيئا ما من الانفراج و هدنة سياسية مرتقبة. ما جاء على لسان الدهماني جميل جدا، و لكن على ما يبدو، كلامه يدخل في كذبة افريل. ننقله على كل كما جاء على لسانه، لعل و عسى…

يقول الدهماني أن بعد لقاء محمد الناصر الرئيس المؤقت السابق لقيس سعيد يوم أمس الاربعاء 31 مارس، انتظم اجتماع ببن الرئيس سعيد و رئيس البرلمان راشد الغنوشي، و رئيس الحكومة هشام المشيشي. و قدم هذا الأخير، استقالته الا ان الرئيس سعيد رفضها و تم الاتفاق على هدنة سياسية و عودة بعض الوزراء على غرار ثريا الجريبي و توفيق شرف الدين.

و تعهد راشد الغنوشي بالتدخل لتأديب قياديين من النهضة للكف على الهجوم المجاني على الرئيس. و أضاف الدهماني ان سمير ماجول عن منظمة الأعراف و أن نور الدين الطبوبي عن المنظمة الشغيلة قد التحقا بالاجتماع و تم الاتفاق على هدنة اجتماعية و انطلاق الحوار الوطني.

ظهرت المقالة اياد الدهماني يوم 1 افريل: “لقاء جمع ال3 رئاسات و مشيشي يقدم استقالته، سعيد يرفضها و اتفاق حول تحوير وزاري” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

   تولى السيد رئيس الحكومة التونسية يوم السبت 16 جانفي 2021 إجراء تحويرا وزاريا عميقا في تركيبة الحكومة، ورغم أن عددا هاما من الوزارات قد شملها التحوير إلا انه لم يكن للمرأة أي نصيب في التعيينات الجديدة رغم ما تزخر به بلادنا من كفاءات وخبرات وطنية نسائية وتبعا لهذا الإجراء الذي لم يراعي تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مواقع القرار ولم يكرس قاعدة التناصف التي نرنوا إلى إرسائها ببلدنا تونس كقاعدة تضمن العدالة والمساواة بين الجنسين.

 وبناء عليه فان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار ممثلة في رئيستها السيدة آمال صمود الخماري وعضواتها، وهن ثلة من الإطارات السامية في الادارة التونسية:

-تندد بعدم مراعاة هذا التحوير للمبادئ والحقوق التي يكرسها دستور الجمهورية الثانية وخاصة الفصل 46 والذي ينص على:

” تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها “

“تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات “

“تسعى الدولة الى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة”

“تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”

كما أنه يخل بما التزمت به الدولة التونسية بمقتضى مصادقتها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة “اتفاقية السيداو” وكل المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والمناهضة للتمييز وأيضا الالتزام السياسي بأجندة 2030 لتحقيق الهدف التنموي الخامس” المساواة بين الجنسين”.

– تعتبر الجمعية أن هذا  تجاهل صريح لقدرات وكفاءة المرأة التونسية المعترف بها في كل المجالات وتراجعا  خطيرا لتجسيم حقها في المشاركة في تسيير الشأن السياسي وأيضا حقها  في تقلد مراكز القرار العليا والمساهمة الفعالة على قدم المساواة مع الرجل في السياسات العامة للدولة،  كما انه يكرس   مظاهر الاقصاء والتهميش لكل التونسيّات من قبل احدى السلط العليا في البلاد والتي كان من المفروض أن تعمل على حماية وضمان هذا الحق واتخاذ التدابير الضرورية لتحقيقه على أرض الواقع ولا يبقى مجرد شعار فضفاض يوظف في المناسبات واللقاءات .

-تعتبر من خلال هذا الاجراء تمييزا ضد المرأة وحرمانها من تكافؤ فرصتها في مشاركة الرجل في توظيف كفاءتها واخذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي على قدم المساواة ولصورة البلاد التونسية التي حققت منذ الاستقلال مكاسب تشهد بها عديد الدول وتعتبرها مثالا يحتذى به في مجال النهوض بالمرأة ومناهضة كل اشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي

-تستغرب من وقع الصمت والتهوين على مكانة المرأة في المجتمع التونسي ودورها الريادي

-تشيد بما تحققه التونسيات من نجاحات وتعبّر عن فخرها بنساء تونس اللاتي أثبتن جدارتهنّ في كلّ مجال ومركز ومكان، مؤكدة أن مشاركتهن للرجال في المراكز العليا استحقاقا وليس منة وتتويجا لمسيرة نضالية كبيرة ومتواصلة في مجال المساواة وتكافؤ الفرص

تناشد الرئاسات الثلاث بأن تكون لها الإرادة السياسية الفعلية والناجعة لضمان حقوق النساء في مختلف المجالات ولاسيما المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على مكاسبها وتعزيها ودعم دورها ومشاركتها الحقيقية في مسار التنمية المستدامة وأيضا تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بما يحقق مجتمعا أكثر مساواة وعدلا واندماجا.

 رئيسة الجمعية          

آمال صمود الخماري      

ظهرت المقالة بيان الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار أولاً على أنباء تونس.

بيان اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل الرافض لتكليف وزير التشغيل و الادماج المهني التي تتعلق بيه شبهات فساد إضافة إلى عدة وزراء آخرين في التحوير الوزاري المقترح،والتنديد بالسياسة الاقصائية و الارتجالية المعتمدة من طرف رئيس الحكومة في تنحية ثم إعادة وزارة التشغيل و التكوين المهني و التنيه من مغبة المعالجة الأمنية للملفات الاجتماعية و على رأسها ملف التشغيل و دعوة عموم منظوري إلى رفع أهبة الاستعداد من أجل التحرك و الاحتجاج دفاعا عن الحق في التشغيل و التنمية‎

ظهرت المقالة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: تحوير حكومي يؤبّد العجز والفشل والتأزّم أولاً على أنباء تونس.

أصدرت جمعية أصصوات نساء بيانا يوم أمس السبت 16 جانفي 2021 تندد فيه بإعلان رئيس الحكومة هشام مشيشي عن تحوير في تركيبة الحكومة غيب فيها تماما العنصر النسائي في موقف رجالي معاد للنساء مفضوح. و في ما يلي نص البيان…

بعد الاطلاع على التحوير الوزاري الذي أعلنت عنه رئاسة الحكومة مساء اليوم السبت 16 جانفي 2021 تفاجأت أصوات نساء بغياب تام لحقائب وزارية للنساء.

وتندد أصوات نساء بهذا التحوير وتعتبر أنه جاء في تناقض صارخ مع مبدأ التناصف الذي ينص عليه الفصل 46 من دستور 2014 الذي ينص على وجوب احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

كما تؤكد أصوات نساء على أن تمادي هذه السياسات الإقصائية ضد النساء إن دلت على شيء فهي تدل على عدم إيمان السياسيين وأصحاب القرار بالكفاءات النسائية التي تزخر بها بلادنا وانكارهم لحق النساء في المشاركة السياسية كتكريس للمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات وكداعم أساسي من دعائم الديمقراطية وسعيهم الدائم الى جعل المناصب القيادية حكرا على الرجال.

 وتطالب أصوات نساء جميع أجهزة الدولة عموماً ورئاسة الحكومة خصوصاً باحترام دستور البلاد والتزاماتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفة عامة والمساواة بين الجنسين بصفة خاصة وذلك بمراجعة هذا التحوير بحيث يقع تشريك المزيد من الكفاءات النسائية العام لتحقيق المساواة الفعلية المتماشية مع المكتسبات السياسية والقانونية والتصدي للممارسات الإقصائية.

ظهرت المقالة جمعية أصوات نساء تندد بتحوير وزاري رجالي بامتياز !! أولاً على أنباء تونس.

أعلنت رئاسة الحكومة ظهر السبت 16 جانفي 2021 في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي سيعقد اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء نقطة إعلامية مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة للاعلان عن تحوير في التركيبة الحكومية.

و للتذكير، فقد اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم السبت 16 جانفي 2021 في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام مشيشي. وتم في هذا الاجتماع التطرق إلى المشاورات الجارية حول إدخال تحوير على الحكومة، وقد شدد رئيس الجمهورية على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم.

وقد أكد رئيس الجمهورية ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها. وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.

و وفق ما تم ترويجي مساء أمس الجمعة 15 جانفي على صفحات التواصل الإجتماعي، كان هناك لقاء بين المشيشي و رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية.

ظهرت المقالة هشام المشيشي يعلن اليوم عن تحوير في التركيبة الحكومية أولاً على أنباء تونس.

قال عياض اللومي القيادي بحزب قلب تونس اليوم الاثنين في برنامج ميدي شو أن حزبه وكتلته البرلمانية يرفضان أي تحوير حكومي مسقط ويأتي بصيغة الفرض.

و أضاف اللومي قائلا على غير عادته، أن نواب الحزب قد اجتمعوا يوم أمس الأحد لمدة 5 ساعات للنظر في تسريبات على الفايسبوك على علاقة بالتعيينات في التحوير الوزاري المرتقب دون أن يبلغهم رئيس الحكومة رسميا بأي تحوير و بناء على هذا الإجتماع “أصبحنا في عدم انسجام مع رئيس الحكومة هشام المشيشي والأكيد أنه سيكون لذلك تداعيات في المستقبل”، معلنا عن رفض ما لا يقل عن 10 نواب من الحزب لأي تحوير حكومي في هذه المرحلة اذ الاولوية اليوم هي محاصرة الوباء الذي يجتاح البلاد التي تعيش في وضع اقتصادي واجتماعي لا يحسد عليه.

وبيّن اللومي أن حزبه أبلغ رئيس الحكومة في اجتماع رسمي جمعه الاسبوع الماضي بالمشيشي (و كان من ضمن من حضره غازي القروي و سلوى السماوي الملاحقان من محكمة المحاسبات) بأنه لا موجب اليوم للحديث في اي تحوير وزاري في ظل عدم تقديم برنامج واضح ومحدد للحكومة مؤكدا ان المشيشي لم يقنعهم خصوصا انه يريد اعادة قسمة وزارة الاقتصاد والمالية وإلى عدة وزارات في وقت يرى فيه حزب قلب تونس ضرورة تشكيل حكومة سياسية وتقوم هيكلتها على اساس أقطاب وزارية يتم فيها ضم وزارة أملاك الدولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الى وزارة التعليم العالي.

و أكد اللومي أن حزب قلب تونس لم يقترح أي اسم إلى حد الساعة في التحوير الوزاري المرتقب.

ظهرت المقالة اللومي: “نرفض أي تحوير وزاري و قد أصبحنا في عدم انسجام مع المشيشي و سيكون لذلك تداعيات في المستقبل” أولاً على أنباء تونس.

اشار رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان اسامة الخليفي خلال استضافته اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 في برنامج ‘هنا شمس’ ان وضعية المالية العمومية التي تعيشها تونس هي نتيجة تراكمات ومخلفات للسنوات الفارطة وفق قوله.

من جهة اخرى قال الخليفي ان قلب لم يتلقى اي اموال من الخارج لتمويل حملته الانتخابية للرئاسية والتشريعية وهو ما اكّدته محكمة المحاسبات على حد تعبيره.

وطالب الخليفي بضرورة تواجد هياكل قضائية مختصة في العملية الانتخابية مثل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضافة الى انه يجب تعديل القانون الانتخابي.

وبخصوص مشاركة قلب تونس في تحوير وزاري في حكومة هشام مشيشي قال الخليفي ان حزبه يساند حكومة الرئيس وانهم يبحثون مع رئيس الحكومة على خلق مناخ ثقة وحوار حقيقي وانهم ليست لهم اي خلافات معه ولا وجود لاي نية في التضحية به وتعويضه بفاضل عبد الكافي مثلما يقول البعض، مضيفا ان هذا الاخير هو الوحيد الذي يحق له القيام بتقييم وزراءه والقيام بالتحوير على حد تعبيره.

واشار رئيس كتلة قلب تونس انهم يبحثون عن حلول اقتصادية واجتماعية للشعب التونسي بدرجة اولى.

ظهرت المقالة الخليفي: “نساند هشام مشيشي وليست هناك أي نية للتضحية به” أولاً على أنباء تونس.

الفخفاخ يرد على دعوة النهضة “لمشهد حكومي بديل”، و يقول، قريبا، تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب و المصلحة العليا.

هذا ما جاء بين السطور في بيان نشرته رئاسة الحكومة مساء اليوم الاثنين 13 جويلية 2020 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، استنادا على قرار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ:

“على اثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل “مشهد حكومي بديل”، يتوجّب توضيح ما يلي:

1️⃣ بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.

2️⃣ قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.

3️⃣ تعلّلت حركة النهضة في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها، وبالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.
وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي إستُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الاصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض.

4️⃣ تمثل هذه الدعوات المخلّة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.

وبناء على هذه الاعتبارات، قرَّرتُ إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن سيتم الاعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

ظهرت المقالة تحوير وزاري مرتقب بدون النهضة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء يوم الاثنين 12 نوفمبر على التحوير الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة بمنحه الثقة لللوزراء الجدد في الحكومة، اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة للبلاد.

واكد الاتحاد على اهمية التركيز على الملفات الحيوية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها وعلى رأسها العمل على أن يكون قانون المالية لسنة 2019 إطارا لدفع للاستثمار وتوفير المناخ المناسب للمؤسسات وتخفيف الضغط الجبائي عليها بما يضمن ديمومتها ويجعلها قادرة على المنافسة، وكذلك معالجة معضلة اختلال التوازنات المالية الكبرى لميزانية الدولة وإقرار الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة.

كما عبر الاتحاد عن تمنياته التوفيق للفريق الحكومي واكد على جسامة مسؤوليته خلال الفترة المقبلة لتحريك الملفات العالقة والتحلي بالجرأة والشجاعة لاتخاذ القرارات المناسبة التي يتطلبها الظرف وتمليها المصلحة العامة للبلاد.

ظهرت المقالة منظمة الاعراف تؤكد على أهمية الفترة المقبلة بالنسبة للبلاد أولاً على أنباء تونس.