“التّعصّب والشّيطنة يمينا ويسارا و”مسارا”
ليس التّعصّب وشيطنة المخالف في الرّأي حكرا على اﻹسلاميّين كما قد يتبادر إلى الذّهن بل. إنّهما نواة فاشيّة مبثوثة في عديد التّيّارات، منذ ما قبل 14 جانفي 2011 إلى اليوم. إنّه العنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي عشناه في السّابق وظلّتـ بعض مظاهره لامفكّرا فيها، والعنف اللّفظيّ والمعنويّ الذي نعيش على وقعه في اﻹعلام والوسائط الاجتماعيّة.
وهذه بضعة أمثلة :
1/ذكريات من عهد الشباب
شهدت وأنا طالبة بدار المعلّمين العليا بسوسة عنف اﻹسلاميّين عندما أرادوا منع المفطرين في رمضان من دخول المطعم، لكنّني رأيت ايضا مشهدا مرعبا لم أنسه : يساريّون، منهم الوطديّون الذين يساندون النّظام الحالي-قبضوا على طالبة دستوريّة وأرادوا تعنيفها بقصّ شعرها. أذكر أنّني بكيت، وجريت أبحث عن منقذ. لا أدري ما حدث بعد ذلك.
وهناك مشاهد أخرى تخصّني، لن أذكرها اﻵن، حتّى لا أشخّص القضيّة.

2/الضّيق بالرّأي المخالف
-فنّان يشتم فنّانا آخر ﻷنّ اﻷوّل يساند النّظام والثّالث معارض له.
-جامعيّ ملتزم بحقوق اﻹنسان وبالعدالة تُشن عليه حملة بسبب تلبيته دعوة من حزب قام بمبادرة توحيد.
3/ شيطنة الأحزاب والعمل الحزبيّ
4/شيطنة العمل المدنيّ وتحويل التّمويل اﻷجنبيّ للجمعيّات إلى تهمة والحال أنّه غير ممنوع وينظّمه القانون.
5/شيطنة رجال اﻷعمال إلى حدّ اتّهام أحدهم، وهو سجين، بأمر خرافيّ ومضحك في تونس هو الاتّجار باﻷعضاء ونقلها في صندوق مثلّجات.
6/شيطنة المعارضين وتخوينهم، واحتكار الوطنيّة على نحو بدائيّ ولاديمقراطيّ.
وطبعا، لمنظومة الحكم وأنصارها نصيب وافر من حرب الكلّ على الكلّ، ﻷنّ بيدها أجهزة السّلطة التي أصبحت تدير الاختلاف بتكميم اﻷفواه وسلب الحرّيّة.
لن تنتهي حرب الكلّ على الكلّ هذه إلاّ بالعودة إلى بناء المؤسّسات الديمقراطيّة وبتثمين القيم الديمقراطيّة التي منها الاحترام، وإضافة إلى كلّ هذا نحتاج إلى أن يمارس كلّ طرف سياسيّ عمليّة نقد ذاتيّ ومراجعة. هكذا تكون الشّجاعة، وهي شرط النّزاهة الحقيقيّة”.

ظهرت المقالة تصاعد شيطنة الرأي المخالف من جميع الاتجاهات، رجاء بن سلامة تعلق… أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالإحتفاظ  بموظف في أحد الإدارات العمومية من أجل إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية مناط أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية حسب ما اكده جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي بالمحكمة المذكورة.

ونقلت اذاعة “موزاييك” عن غنيمي توضحيه أن الاحتفاظ بالموظف يأتي على خلفية نشره لعدد من التدوينات عبر شبكات التواصل الإجتماعي تتضمن إساءة وتشويه وهضم لجانب رئيس الجمهورية.

واضاف انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية حال إستكمال الأبحاث لإتخاذ ما يتعين قانونا.

ظهرت المقالة على خلفية نشره لعدد من التدوينات تتضمن إساءة وتشويه لرئيس الجمهورية: الإحتفاظ بموظف عمومي في سيدي بوزيد أولاً على أنباء تونس.