بالفعل، يقر تقرير الخبير بجملة من النقاط التي تجرم صاحب منشئة تربية الدواجن الذي قام الأهالي برفع قضية ضده بسبب تهديده المباشر للبيئة وإخلاله بجملة من الشروط المتعلقة بمزاولة نشاط تربية الدواجن. وقد احتوى تقرير الخبير، خاصة عدم احترام المنشئة لكراس الشروط المنظم لنشاط تربية الدواجن والمصادق عليه في 20 سبتمبر 2022، وخاصة في علاقة بتجاوز المساحة المغطاة المسموح بها وقرب المنشأة من المساكن المجاورة والذي يثبت أن عديد المساكن تبعد أقل من 500 م، وبأن المستوصف يبعد فقط مسافة 20م عن المدجنة، وهذا مخالف لكراس الشروط.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يساند مطالب أهالي الحمران، يجدد دعمه لهم في قضيتهم العادلة ومساعيهم لافتكاك حقهم في بيئة سليمة، وفق ما يضمنه لهم الدستور والقانون. كما يواصل إسناده لنشطاء الحمران في إطار حملة المناصرة التي أطلقها منذ شهر أفريل 2023.

ظهرت المقالة قضية أهالي الحمران من معتمدية عين دراهم ضد صاحب مدجنة ملوثة أولاً على أنباء تونس.

يحتل القطاع الفلاحي في تونس أهمية اقتصادية كبرى، باعتبار مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، من حيث الأمن الغذائي، وخلق الثروة والتشغيل، وتحقيق التوازن بين الجهات، وحسن إدارة الموارد الطبيعية. وفي إطار الأجندة الوطنية للأعمال، أجرى المعهد العربي لرؤساء المؤسسات والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، 14 دراسة استقصائية شملت 14 قطاعاً، بما في ذلك قطاع تربية الدواجن، بمشاركة 319 مربي دواجن وأخصائي تفريخ.

وفي تواصل لسلسلة ندوات “90 دقيقة مع l’IACE”، نظم المعهد، بالشراكة مع اتحاد الفلاحين، الندوة السابعة عن بعد، تحت عنوان “نظام الحصص.. بين المحافظة على المردودية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن”، والتي تم التركيز خلالها على قطاع تربية الدواجن، وذلك يوم الأربعاء 14 جويلية 2021.

وإضافة إلى تأثير انتشار جائحة كوفيد 19، وما انجر عنها من إغلاق للمطاعم والنزل، يواجه قطاع الدواجن في تونس، مشاكل تعيق نموه وتطوره، على غرار عدم استقرار الأسعار العالمية للمواد الأولية، والمشاكل المتعلقة بإسناد تراخيص التصدير.

وفي نهاية هذه الندوة، كانت أهم التوصيات المقترحة لتطوير واستمرارية قطاع الدواجن كالتالي:

• المحافظة على نظام الحصص مع وضع ضوابط،
• العمل على إيجاد مدخلات جديدة في تركيبة الأعلاف،
• وضع استراتيجية وطنية لتصدير منتجات الدواجن بصفة دائمة، خاصة المنتجات المحولة الحلال للجاليات المسلمة بالخارج،
• العمل على الحصول على المصادقة الصحية الأوروبية لتصدير منتجات الدواجن،
• إعداد ملف مالي لقطاع الدواجن، لتمكينه من التمتع بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب،
• تنظيم يوم وطني لتعميق النقاش حول التحديات والحلول الممكنة لإحياء قطاع الدواجن،
• إنشاء صندوق خاص للنهوض بقطاع الدواجن،
• توقيع ميثاق الشراكة بين الحكومة ومهنة قطاع الدواجن.

ظهرت المقالة تونس : قطاع الدواجن بين المحافظة على المردودية الاقتصادية والمقدرة الشرائية للمواطن أولاً على أنباء تونس.