أكد كاتب عام المجلس الوطني لعمادة الأطباء نزيه زغل، في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الترفيع الأخير في تعريفة العيادات الذي دخل حيز التنفيذ انطلاقا من 1 جوان الجاري، لم يتجاوز 10 دنانير كأقصى تقدير.

يذكر أن عمادة الأطباء أصدرت بلاغا حددت فيه التعريفة الجديدة للعيادات، وقد قدرت تعريفة العيادات الطبية داخل العيادة بين 35 و45 دينار بالنسبة للطب العام و70 دينار بالنسبة للطبيب المختص وبين 50 و75 دينارا للطبيب نفساني وبين 50 و75 دينار  بالنسبة لطب الأعصاب.

ظهرت المقالة عمادة الأطباء: الترفيع في تعريفة العيادات لم يتجاوز 10 دنانير أولاً على أنباء تونس.

البرلمان يصادق على الترفيع في التعويضات لفائدة أعوان الأمن والعسكريين وأعوان الديوانة.

صادق البرلمان مساء اليوم السبت 8 ديسمبر 2018 على الترفيع في مبالغ التعويضات المسندة لأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا لاصابات نتيجة هجمات إرهابية  والتي سبق النص عليها في الفصلين 9 و10 من قانون المالية التكميلي لسنة 2013.

وتقدر قيمة هذه المبالغ ب 30 ألف دينار في حال اصابتهم بأضرار بدنية نتيجة عملية ارهابية ( عوضا عن 10 ألاف دينار) و 100 ألف دينار بالنسبة للشهداء ( عوضا عن 40 ألف دينار.)

وتتوزع هذه المبالغ بنسبة 25 بالمائة لوالدي الشهيد بالتساوي بينهما و25% للقرين و50% لابناء الشهيد بالتساوي بينهم بدلا عن نسب اولية ب20% و40% و40.

ظهرت المقالة البرلمان: المصادقة على الترفيع في التعويضات بالنسبة لأعوان الأمن والعسكريين وأعوان الديوانة أولاً على أنباء تونس.

تم تسجيل ترفيع بنسبة 14.3 % في مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية، كما تم تخصيص مبلغ 1.2 مليون دينار بعنوان زيادة خاصة بأجور أعوان سلك الأمن لرئيس الدولة والشخصيات الرسمية و مبلغ 5.3 مليون دينار بعنوان الترقيات والتدرج الوظيفي ومنح الاختصاص والمنح الوظيفية.

في حين بقيت ميزانية نشاط رئيس الجمهورية نفسها و لم تتجاوز ميزانية 2018 و المتمثلة في مبلغ 4.2 مليون دينار وهي اعتمادات تتعلق أساسا بتغطية النفقات لتطوير العلاقات الخارجية لتونس خاصة في إطار الديبلوماسية الاقتصادية حسب ما صرحت به الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سلمى اللومي لراديو “موزاييك”.

ظهرت المقالة الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة 14.3% أولاً على أنباء تونس.

اقترحت وزارة النقل، ضمن مشروع قانون المالیة لسنة 2019، الترفیع في معلوم النقل العمومي بنسبة أقل من 10 بالمائة من الزيادة المقترحة في السنة الماضیة، وفق ما أكده وزير النقل رضوان عیارة.

وأوضح عیارة، خلال ندوة وطنیة حول التنقلات الحضرية المستدامة ، عقدت اليوم الجمعة 19 اكتوبر 2018، أن ھذا المقترح يأتي نتیجة الصعوبات المالیة التي تشھدھا شركات النقل وارتفاع مديونیتھا مؤكدا أن ھذا الترفیع سیكون مختلفا باختلاف وسیلة النقل (عبر الحافلات أو عبر الشبكة الحديدية) مع مراعاة إمكانیات المواطن.
وأشار عیارة وفق ما اوردته “وات” إلى اقتراح وضع صندوق لدعم النقل ضمن مشروع قانون المالیة 2019 ،مبینا أن ھذين المقترحین لايزالان في طور النقاش على مستوى رئاسة الحكومة.
وللاشارة تم تخصیص مبلغ 450 ملیون دينار، في مشروع قانون المالیة 2019 ،لدعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصیة.

ظهرت المقالة وزارة النقل تقترح الترفیع في معلوم النقل العمومي أولاً على أنباء تونس.

  تتجه حكومة الوحدة الوطنية نحو الترفيع في  أسعار الوقود خلال الأيام القادمة، بالاضافة الى تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة.

ووفق ما نقلته جريدة “القدس العربي” عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية تونسية، فان هذا القرار الحكومي يأتي من اجل تلبية  شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقى شريحة جديدة من قرض.

وقال مسؤول حكومي “هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات في الايام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018″، مضيفا ” “لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 في المئة) في الأيام القليلة المقبلة”، وفق ذات المصدر.

يشار الى ان هذه  الزيادة المرتقبةفي أسعار المحروقات  ستكون هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس الماضي.

يذكر ان وفد من الصندوق النقد الدولي كان قد ادى  زيارة إلى تونس  الاسبوع الماضي لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية، التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.

ظهرت المقالة الحكومة تتجه نحو الترفيع في أسعار البنزين وتجميد الزيادة في الاجور أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الترفيع في إطار تجسيم القرارات التي تم اتخاذها يوم 28 فيفري 2017 خلال مجلس وزاري، للنهوض بالفلاحة لتحقيق دخل أفضل للفلاح وإرساء الأمن الغذائي لتونس.

ظهرت المقالة تفعيل قرار الترفيع في سعر الحليب أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمة الدفاع عن المستهلك، الثلاثاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالتدخل العاجل لتأجيل الترفيع في سعر الكهرباء والغاز، الذي ورد ضمن أحكام قانون المالية لسنة 2017، أو إعفاء صغار المستهلكين من هذه الزيادة (أقل من 200 كيلوات/ ساعة من الكهرباء وأقل من 30 متر مكعب من الغاز).

وعبرت المنظمة، في بلاغ لها، عن استغرابها من قرار الترفيع في سعر الكهرباء والغاز نظرا لتعرض المستهلك لعديد من الضغوطات على غرار ضعف المقدرة الشرائية وتطور أسعار العديد من المواد الإستهلاكية وتطور نسب البطالة إلى جانب معاناة العديد من موجة البرد الأخيرة خاصة في المناطق النائية ذات نسب الفقر المرتفعة مؤكدة وجوب التقليص من الضغط الجبائي على الفئات الضعيفة.

واعتبرت المنظمة أن هذا الترفيع المقدر بـ5 بالمائة في سعر الكهرباء و7 بالمائة في سعر الغاز الطبيعي، المندرج في إطار توفير موارد جديدة للميزانية، سيمثل عبئا جديدا على الفئات الضعيفة في حين لن يؤثر بصفة كبيرة على كبار المستهلكين، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تعمل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز على إسترجاع المبالغ المتخلدة بذمة كبار المستهلكين من المؤسسات العمومية والخاصة لضمان توازناتها المالية وإستحثاث عمليات الإستخلاص.

ودعت، في ذات البلاغ، الشركة إلى تأجيل تنفيذ الزيادة في سعر الكهرباء والغاز إلى ما بعد شهر جانفي لما تشهده البلاد من إحتجاجات لمختلف الأسباب ولتجاوز موجة البرد في المناطق النائية والمحرومة.

ظهرت المقالة دعوة الشاهد للتدخل العاجل لتأجيل الترفيع في سعر الكهرباء أولاً على أنباء تونس.

اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 ادخال تعديلات على أسعار الكهرباء والغاز  بهدف توفير عائدات مالية لميزانية الدولة وتقليص العجز المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وعلمت أنباء تونس من مصدر مطلع أن الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز  ستتراوح سنة 2017 بين 5 و 7 بالمائة بحيث سيتم الترفيع في تعريفة الكهرباء بنسبة 7 بالمائة و5 بالمائة في تعريفة الغاز.

ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادة الفئات المستهلكة بصفة كبرى للكهرباء والغاز وتستثني الفئات التي يكون معدل استهلاكها الشهري بين 50 كيلواط/ساعة و150 كيلواط/ ساعة.

وكان مدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، رضا بوزوادة قد قال في تصريح إعلامي إن الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز التي يقترحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لن يشمل الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وذات الاستهلاك المنخفض.

م.غ

ظهرت المقالة زيادة منتظرة في أسعار الكهرباء والغاز سنة 2017 أولاً على أنباء تونس.

أقر مشروع قانون المالية لسنة 2017 إجراءات عديدة في باب المداخيل الجبائية بهدف توفير موارد مالية وأبرزها إجراء الترفيع في أسعار التبغ (السجائر) سنة 2017.

وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 في باب المداخيل الجبائية مقترحا للزيادة في سعر بيع التبغ ونص على أن الترفيع  في أسعار بيع التبغ يوفر مداخيل بـ917 مليون دينار للدولة.

وبحسب مشروع قانون المالية يصل مردود ترفيع أسعار التبغ  من الاداءات غير المباشرة بـ+100 مليون دينار.

ولم يوضح مشروع قانون المالية أنواع التبغ التي سيتم الترفيع فيها سجائر تونسية أو سجائر الأجنبية.

في هذا الشأن أكد مصدر مطلع من رئاسة الحكومة لأنباء تونس أن نسب الترفيع في أسعار السجائر  ستتراوح بين 8 و9 بالمائة.

وتبقى إجراءات الترفيع في أسعار التبغ سنة 2017  أولية باعتبار أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 يظل مشروعا إلى حين المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب.

م.غ

ظهرت المقالة ستوفر للدولة 917 مليون: زيادة مرتقبة في أسعار السجائر سنة 2017 أولاً على أنباء تونس.