في سياق الأزمة الوبائية التي تواجهها تونس مع سائر بلدان العالم، طرح ملف الاقلية من المهاجرين في تونس و الجمعية التونسية لمساندة الأقليات التي إشتغلت على هذا الملف منذ سنوات، عن قرب تأكّد أهمية التحرك العاجل لإنقاذ هذا الصنف من المهاجرين من زاوية الإحاطة المادية والصحية وهو ما شرع فيه بصفة نسبية وغير موجهة من السلطات العمومية .

والجمعية إذ تثمن هذه المساعدة تأكد على محدوديتها من حيث منهجية استهداف المهاجرين الذين هم خارج الإطار القانوني والذين يحتاجون لإحصاء دقيق ولتحديد مواقعهم السكنية لغاية تمكينهم من المساعدات العينية والنقدية والإحاطة الصحية .

في هذا السياق تطالب الجمعية التونسية لمساندة الاقليات رئيس الحكومة في نطاق تفعيل الفصل 70 من إصدار أمر يمكٌن هؤلاء من تسوية وضعيتهم عبر تمكينهم من شهادة إقامة وقتية قابلة للتجديد لحدود إنتهاء الأزمة الوبائية وهو ما يمكّن من تشكيل آلية لإحصاءهم وتحديد مقر إقامتهم للتأكد من حصول جميعهم على المساعدات والإحاطة الطبية وحل إشكالية السكن التي يواجهونها في هذا الظرف الصعب علما وأن الجمعية تعمل من جانبها على تجميع هذه المعطيات مع الجمعيات التي تمثل العمال الافارقة من جنوب الصحراء.

ظهرت المقالة حول تسوية وقتية عاجلة لإقامة المهاجرين بتونس، الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.