قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر، إن الهيئة “قد تحتاج إلى إصلاح، قبل إشرافها على المواعيد الإنتخابية القادمة والمتمثلة أساسا في الاستفتاء (25 جويلية 2022) والإنتخابات التشريعية السابقة لأوانها (17 ديسمبر 2022).

وأوضح بوعسكر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الأحد 27 فيفري 2022، أن الإصلاح المقصود يكون بتعديل القانون الأساسي (ديسمبر 2012) باعتبارها سابقا للدستور ويكون كذلك على ضوء الاشكاليات التي اعترضت هيئة الانتخابات منذ 2017.

ولاحظ في هذا الإطار أن الحفاظ على هيئة مستقلة تُشرف على الانتخابات، “يتطلب ضمان الاستمرارية والمحافظة على عامل الخبرة والتجربة، مع إمكانية التفكير في مراجعة بعض المسائل، على غرار عدد الأعضاء وتقييم ومراجعة الاختصاصات صلب مجلس الهيئة وطُرق الترشح واختيار الأعضاء ومراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة ومدة العضوية والتجديد الجزئي ومسألة تفرّغ الأعضاء وامتيازاتهم، إضافة إلى الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي”، معتبرا أن هذه المسائل “هي التي كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017”.

وبعد أن أكّد جاهزية الهيئة للمواعيد الانتخابية القادمة، أوضح فاروق بوعسكر أن هيئة الانتخابات وبناء على قرارات مجلسها الأخير الذي انعقد بداية شهر فيفري 2022، قامت بمراسلة وزارة المالية، بخصوص الاعتمادات اللازمة لإجراء الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، “بالنظر إلى أن مرسوم المالية لسنة 2022 لم يتضمن إلا النفقات الاعتيادية للهيئة”.

أما عن الإطار القانوني للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، في ظل المواعيد الانتخابية القادمة، فقد أكّد بوعسكر، أنّ الهيئة ليست في حالة فراغ قانوني وأنها تعمل بصفة طبيعية، استنادا إلى القانون الانتخابي لسنة 2014، المتضمّن لكافة المسائل الانتخابية بما فيها الاستفتاء، “رغم أن هذا القانون، يحتاج بدوره إلى تقييم ومراجعة، خاصة في الجوانب المتعلقة بمن له حق المشاركة في الاستفتاء ومسألة التمويل العمومي لحملة الاستفتاء”، وفق بوعسكر.

• المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة بوعسكر: الهيئة العليا للانتخابات تحتاج الى إصلاح قبل استفتاء 25 جويلية و تشريعية 17 ديسمبر 2022 أولاً على أنباء تونس.

61.3% من المستجوبين لا يدلون بنوايا تصويتهم للتشريعية، وفق سبر الآراء لمؤسسة سيغما كونساي التي بينت نوايا التصويت للانتخابات التشريعية تقدم الحزب الدستوري الحر ب38.6%.

حركة النهضة الاسلامية تأتي في المرتبة الثانية 18,7% و يليها قلب توتس ب11.05%. التيار الديمقراطي يأتي في المرتبة الرابعة ب5.7% و يليه ائتلاف الكرامة ب5.3%، وفق ما نشرته جريدة المغرب بتاريخ الثلاثاء 6 جويلية 2021.

ظهرت المقالة نوايا التصويت للتشريعية: الدستوري الحر يحتل المرتبة الأولى وفق سيغما كونساي أولاً على أنباء تونس.

أكّد القيادي بحركة النهضة عماد الخميري اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، على ضرورة أن يُكثّف رئيس الحكومة المُكلف إلياس الفخفاخ من مشاوراته الحكومية مع مختلف الأطراف السياسية دون استثناء.

و أضاف الخميري في تصريح لإذاعة شمس، أنه يجب على الحكومة أن تقوم على برنامج اقتصادي للأحزاب له أهداف من شأنها أن تُخرج البلاد من وضعها الصعب، وليس على أساس انتخابات رئاسية.

و أبرز القيادي البارز بالنهضة، أنّ الذهاب لانتخابات تشريعية مُبكرة ليس تهديدا وإنما هو احتمال وارد وهي إحدى الحلول الدستورية الممكنة في صورة عجز الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة قويّة لديها القدرة على الإنجاز والعمل. 

ظهرت المقالة عماد الخميري: “الذهاب لانتخابات تشريعيّة احتمال وارد، إذا تعذّر تشكيل حكومة قويّة” أولاً على أنباء تونس.

أفاد صباح اليوم الجمعة 17 جانفي 2020، القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني،أنّه في صورة غياب مؤشرات النجاح ربما من مصلحة البلاد الذهاب إلى إنتخابات تشريعية مبكرة.

وأضاف العجبوني في تصريح لإذاعة شمس، أن البرنامج المقترح والتمشي المتّخذ لتشكيل الحكومة أهم بكثير من شخصية رئيس الحكومة القادمة.

وأشار هشام العجبوني إلى أن الإنتخابات المبكرة يمكن أن ترشد المشهد السياسي وتفرز أغلبية قادرة على تقديم البرامج التي يحتاجها التونسيين هذه الفترة.

ظهرت المقالة العجبوني:” تمشّي تشكيل الحكومة أهم من الشخصيّة المُختارة، و إذا غابت مؤشرات النجاح، ربما من الصالح الذهاب لإنتخابات تشريعيّة مُبكّرة” أولاً على أنباء تونس.

ستعلن المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 وفي وقت لاحق عن 91 حكما ابتدائيا متعلقا بالانتخابات التشريعية بعد أن أصدرت في الأيام الماضية أحكامها في 23 طعنا.

وإثر الإعلان عن كافّة طعون الدّور الأول للتقاضي سينطلق الدور الثاني المتعلق بالطعون الاستئنافية.

وينصّ القانون على أن لا يتجاوز موعد النظر في كافة الطعون يوم 13 من نوفمبر ثم يتمّ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: الإعلان عن 91 حكما ابتدائيّا أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الاستئنافية الثّامنة بالمحكمة الإدارية اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019 بإعادة مقعد في دائرة بن عروس إلى رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري.

وأوضح الناطق الرّسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، في تصريح لشمس آف آم أن الحكم الصادر يقضي بسحب المقعد من حركة الشعب وإسناده لحزب الرحمة.

كما أشار إلى أن هذا الحكم هو درجة أولى وقابل للاستئناف أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: المحكمة الإداريّة تعيد مقعدا إلى حزب الرّحمة في دائرة بن عروس أولاً على أنباء تونس.

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 لموزاييك هامش تقديم كتاب ‘الإعلام في تونس بعد الثورة، رؤية مراسل من مصر” أن الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات التشريعية سيكون يوم 13 نوفمبر القادم أو قبل ذلك في حال اختصرت المحكمة الإدارية إجراءاتها.

وتوقّع بفون عدم حصول اختلاف كبير مع المعطيات المضبوطة والتي أحالتها الهيئة على المحكمة الإدارية.،وحتى وإن كان لها رأي آخر فستكون قراراتها جزئية وذلك اعتبارا لتجربتَي 2011 و2014، حسب رأيه. 

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: هذا موعد الإعلان النّهائي عن النّتائج أولاً على أنباء تونس.

نشرب صحيفة المغرب اليوم الأربعاء 09 أكتوبر 2019 توزيع مقاعد مجلس نواب الشّعب الجديد الغير رسميّة وعددهم 217 مقعد وفق ما أفرزته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وذلك قبل اجتماع مجلس الهيئة للنظر في هذه الأرقام باعتبار حجم الخروقات التّي قد تسقط بعض القائمات كلّيا او جزئيّا.

وقد احتلّت حركة النّهضة حسب جريدة المغرب المركز الأوّل بـ52 صوت يليها قلب تونس بـ38 صوت والتّيار الدّيمقراطي وائتلاف الكرامة بـ21 صوت لكليهما.

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: تركيبة مجلس نواب الشّعب قبل إعلان الهيئة عن النّتائج الرّسميّة اﻷوليّة أولاً على أنباء تونس.

انتهت عمليّة فرز أصوات الناخبين للانتخابات التشريعية اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، حسب ما أعلنته الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

و في ما يلي نتائج الفرز:

حزب قلب تونس: 27431

حركة النهضة: 25356

الحزب الدستوري الحر:16722

حزب التيار الديمقراطي:14195

ائتلاف الكرامة:8978

حزب الرحمة:6646

حزب تحيا تونس:6110

ظهرت المقالة تشريعيّة 2019: النّتائج الأوليّة للإنتخابات التشريعيّة بدائرة أريانة أولاً على أنباء تونس.

أعلن المركز التونسي المتوسطي للحملات الانتخابية في ندوة صحفية اليوم الإثنين 07 أكتوبر 2019 تسجيل 12 حالة عنف أمام مراكز إقتراع في 5 ولايات (قفصة وتوزر والقصرين وسيدي بوزيد وسليانة وجندوبة ) بين مواطنين وممثلي أحزاب وممثلين عن قائمات مختلفة.

وقالت عضو المركز مريم العبيدي أن ملاحظي المركز اشتبهوا في 9 حالات شراء أصوات في ولايتي توزر وسليانة من ذلك توزيع أموال على الناخبين في محيط المدارس الابتدائية ‘حي السلام’ وبلاد الحضر في توزر ورصد قيام بعض الناخبين والناخبات بزيارة منزل إحدى ممثلي حزب سياسي قبل وبعد التصويت قبالة المدرسة الابتدائية زاوية بوليفة بلادي الحضر بولاية توزر.

وأضافت العبيدي أنه تمّ تسجيل 215 حالة تأثير على النساء عبر التوجّه لهنّ بالكلام والإشارات للتصويت لقائمات معينة في 12مركز اقتراع بولايات توزر وسليانة وقفصة وجندوبة، مضيفة أن الأحزاب والمتشرحين ابتكروا طريقة جديدة لإستمالة الناخبين والتأثير عليهم وذلك بالغناء أو توزيع بطاقات شحن للهواتف إلى جانب حجز بطاقات تعريف بعض النساء وإعطائهن أموالا حيث تمّ معاينة 14 حالة تسليم بطاقات تعريف نساء أمام مراكز ومكاتب الإقتراع. 

كما رصد المركز 20 حالة لنقل جماعي للنساء للتصويت من طرف ممثلين عن القائمات المترشحة والمشغلين في ولايات سليانة وقفصة وجندوبة وتوزر.

وتجدر الإشارة إلى أن إحدى هذه الحالات حصلت من قبل ممثل حزب سياسي.

ظهرت المقالة المركز التّونسي المتوسّطي: خروقات متنوّعة من الأحزاب أولاً على أنباء تونس.