انتظم اليوم الإثنين 29 جوان 2020 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية موكب تولى خلاله السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد والسيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي التوقيع على اتفاقية شراكة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعات على تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي والنهوض بتشغيلية حاملي الشهادات العليا.

انتظم الحفل بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس وأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم العالي الخاص  ومن إطارات الوزارة والاتحاد.

وأكّد رئيس الاتحاد على أن الجامعات والكليات العمومية والخاصة تزخر بالكفاءات الشابة وأنه من واجب المؤسسات الصناعية والاقتصادية العمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتجسيد قدرات الطاقات الشابة في مجال  البحث والتجديد
مستشهدا  ببعض تجارب الشباب التونسي خلال  أزمة كورونا .

و شدد  رئيس الاتحاد إلى  أهمية  تبوأ  الجامعات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص مراتب محترمة في التصنيفات العالمية،   وكذلك الاهتمام   بموضوع تشغلية الشباب المتخرج من الجامعات خلال استجابة التكوين
الجامعي والمهني لحاجيات سوق الشغل  مضيفا أن  الشباب المبدع والمبتكر هو أحسن سفير للمؤسسات التونسية داخل البلاد وخارجها.

وفي مداخلته، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن هذه الاتفاقية تمثل منطلقا لعدة اتفاقيات أخرى سيتم إمضاؤها مع عديد الوزارات مثل وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد
الرقمي والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتشمل 20 قطاعا داعيا  إلى إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتنسيق مع وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزارة التكوين المهني والتشغيل لمرافقة وتقديم الإحاطة اللازمة لهذه الكفاءات منذ سن مبكرة قد تصل إلى ما قبل الدخول الطفل إلى المدرسة.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 50 اتفاقية تهم التعاون الدولي مع أغلب البلدان من كل أنحاء العالم منها 35 أبرمت مع البلدان الإفريقية التي تعتبر مستقبل الاستثمار والوجهة الاقتصادية الأولى في العالم وأنه لا يمكن أن يتم استغلالها على الوجه الأمثل دون التوجه إلى مزيد تمويل البحث العلمي (يخصص له 0.67 % من الناتج الداخلي الخام) مبينا ان الوزارة تعمل على تأسيس وكالة لاستقطاب وتوجيه الطلبة للعمل في مجالات الشراكة المتاحة لحوالي 22 ألف
باحث في الجامعات مع المؤسسات الاقتصادية والصناعية.

من جهته، شدد السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد على أهمية الثروة البشرية والكفاءات التونسية التي حققت العديد من النجاحات في تونس وخارجها وعلى ضرورة العمل على إرساء هيئة مستقلة لتصنيف الجامعات التونسية باعتماد معايير علمية واضحة لضمان تحسين وتطوير مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص وترفع من القدرة التشغيلية لحاملي الشهائد العليا.

ودعا  السيد حمادي الكعلي نائب رئيس الاتحاد  إلى ملاءمة التعليم العالي مع متطلبات سوق الشغل في البلاد  وصياغة  أهداف واضحة  عند وضع البرامج التعليمية في الجامعات  مضيفا أنه يتوجب  إجراء دراسة تحدد حاجيات المؤسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية من اليد العاملة المختصة بما يسمح بإحياء العلاقات الاقتصادية مع البلدان الأوروبية والاستجابة لحاجيات السوق الإفريقية الواعدة وخلق أمل جديد لشبابنا.

وللإشارة، فان الاتفاقية التي تم توقيعها تهدف بالخصوص الى تطوير التعاون في مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر والبحث العلمي في إطار بناء علاقة ثلاثية بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والقدرة
التنافسية وإضفاء الطابع المهني على التكوين الجامعي والعمل على ملائمة محتوياته مع متطلبات سوق الشغل والتنمية الاقتصادية ووضع برنامج لانتداب حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي الخاص والمؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على الترويج لعروض التكوين التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة للتعليم العالي لدى الطلبة الدوليين وخاصة الأفارقة منهم حتى تصبح تونس وجهة جامعية مميزة.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : إمضاء إتفاقية شراكة تهدف إلى النهوض بتشغيلية حاملي الشهادات أولاً على أنباء تونس.