أظهر سبر آراء أجرته مؤسسة إمرود كونسلتينغ تصدّر الحزب الدستوري الحر لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ7.8% يليه قلب تونس بـ7.5% ثم حركة النهضة بـ6.9%.

وحل ائتلاف الكرامة في المرتبة الرابعة بـ4.9% يليه التيار الديمقراطي بـ4.7% ثم حركة تحيا تونس بـ3%. 

و في ما يلي رسم بياني يوضّح نتائج التصويت:

ظهرت المقالة “امرود كونسلتينغ”: الحزب الدستوري الحر يتصدّر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعيّة بـ 7.8 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

حقق نبيل القروي وفق  نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بنسبة 29.8 بالمائة إلى حزب نبيل القروي ”غير الموجود إلى حدّ الآن”، متقدما بـ13 نقطة على حركة النهضة التي حلّت ثانية في نوايا التصويت بنسبة 16.8 بالمائة يليها الحزب الدستوري الحر بنسبة 11.3 بالمائة.

وتراجعت حركة تحيا تونس في شهر واحد من 16.5 بالمائة الى 8.6 بالمائة كما تراجعت حركة نداء تونس من 11.1 بالمائة الى 5 بالمائة وحلت الجبهة الشعبية في آخر ترتيب نوايا التصويت للانتخابات التشريعية ب3.4 بالمائة.

 هذه الارقام لنوايا التصويت جاءت حسب نتائج سبر اراء نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي اجرته مؤسسة سيغما كونساي من غرة جوان الى الثامن من الشهر نفسه، نشرته جريدة المغرب الصادرة اليوم الأربعاء 12 جوان 2019.

أما في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، فقد احتلّ نبيل القروي المرتبة الأولى في استطلاع الرأي بنسبة 23.8 بالمائة، يليه قيس سعيّد بـ23.2 ثمّ عبير موسي في المرتبة الثالثة بـ10.8 بالمائة.

أمّا المرتبة الرابعة فكانت من نصيب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.4 بالمائة، فمحمّد عبو 6.6 بالمائة والمنصف المرزوقي بنسبة 6.3 بالمائة وفق موزاييك.

ظهرت المقالة وفق “سيغما” : نبيل القروي يتصدّر نوايا التصويت في التشريعية والرئاسية أولاً على أنباء تونس.

ضمن مسابقة الابداع العربي بلندن تم ترشيح لوحة الفنانة التشكيلية شهلة سومر في إختصاص الفن التشخيصي الحر   ” أحزان الهودج ” . ومازال الزواج مقياساً اجتماعياً و هدفاً يعهد اليها منذ نعومة أظافرها ،قدر لا بد منه . لوحة شهلة  تعبر عن حيرة عروس في ليلة زفافها.  الترشيح لا يعني الحصول على اللقب، هو فقط الخطوة الأولى في المسابقة .

ترشحت لوحة الفنانة التشكيلية  شهلة سومر للقب “أفضل فنان تشكيلي عربي في العالم أو أفضل فنانة تشكيلية عربية في العالم لعام 2018″ في ملتقى لندن التشكيلي الدولي خلال الفترة الواقعة بين 30ديسمبر2018و4 جانفي 2019 . اختيار هذا التوقيت جاء من اجل ان يتمتع المشاركون في المهرجان  بأجواء لندن الرائعة خلال فترة إحتفالات رأس السنة ومتابعة واحد من أكبر عروض الألعاب النارية في العالم على نهر التايمز,  ومواكبة إحتفالات القوارب النهرية ومعاينة  المسارح و الحفلات العربية وزيارة أهم المتاحف و المعارض التشكيلية في العالم . والتعرف على فنانين .
شهلة سومر تشارك في إختصاص الفن التشخيصي الحربلوحة  ” أحزان الهودج ” . مقاسات العمل: 55/75 سم . المادة المصنوع منها العمل: تقنيات مزدوجة اكريليك مع تلصيق . تصنيف العمل : تشخيصي حر . سنة الصنع: 2014 . سعر العمل: 8 الاف دولار أمريكي .
وصف العمل:  ” مازالت المرأة في بعض الأمم و المجتمعات في علاقتها بالزواج مجبولة على العرف و التقاليد …ومازال الزواج مقياساً اجتماعياً و هدفاً يعهد اليها منذ نعومة أظافرها ..قدر لا بد منه..لوحة شهلة  تعبر عن حيرة عروس في ليلة زفافها…و عن عمق تساؤلاتها من خلال رسم وجهين لجسد واحد…تطرح اللوحة سؤالاَ هاماً على ذهن المتلقي..هل الزواج في العالم العربي اختيار واع أم ممارسة قدرية ؟
التصفيات النهائية للأعمال المرشحة ستكون في لندن بإشراف و تنظيم شركة المجموعة العربية أهم شركة منظمة للجوائز الإبداعية للعرب حول العالم.
وسيقع اعتماد  ثلاث طرق يمكن إستخدام أي منها للتصويت للعمل المرشح لكي ينال لقب و جائزة “أفضل عمل تشكيلي عربي في العالم” :
1- تصويت عن طريق السوشيال ميديا (فيسبوك) و هو تصويت مجاني و شروطه هي الآتية:
يفضل أن يكون المصوّت فناناَ أو فنانة تشكيلية. يجب أن يكون البروفايل غير مزيف. يجب أن يكون على بروفايل المترشح اسمه الحقيقي بالكامل و يفضل وجود صورته الشخصية واضحة حتى يتم قبول التصويت.

2- تصويت عن طريق الهاتف: إذا كان البروفايل لا تتوفر فيه الشروط أعلاه فإن بإمكانك التصويت عن طريق الهاتف و هو تصويت مدفوع (غير مجاني) و لكنه يضمن أن تصويتك صحيح 100 % .

3- تصويت عن طريق الوتسأب: و هو تصويت مجاني و لكن يجب أن تكون فناناَ أو فنانة تشكيلية حتى يقبل تصويتك بهذه الطريقة.
مفهوم الترشيح في بطولات المجموعة العربية :
الترشيح لا يعني أبداً الفوز في البطولة أو الحصول على اللقب. الترشيح هو فقط الخطوة الأولى في المسابقة و يعني أن المرشح / المرشحة قد سمي من قبل طرف ما أو جهة معينة: سواء جهة خاصة، جامعة أو مؤسسة حكومية للحصول على اللقب .

وفي انتظار ذلك ستعرض لوحات سومر بقاليري المدينة بمدينة الثقافة ضمن ايام  قرطاج للفن المعاصر ،أضخم تظاهره للفنون التشكيلية في تونس  من 20 الى 23 سبتمبر.

ظهرت المقالة لوحة الرسامة شهلة سومر” احزان الهودج ” في مسابقة الابداع العربي بلندن أولاً على أنباء تونس.

تم أمس الاثنين رفع جلسة التصويت لرئاسة هيئة الانتخابات دون تحصل اي من المترشحين على عدد الاصوات المطلوب (109 اصوات) من جملة 159 صوت.

و يشار الى انه انطلقت عملية التصويت على رئيس الهيئة العليا للانتخبات على الساعة 17:30 من مساء امس  (بعد اكثر من 3 ساعات من التأخير) بحضور 135 نائب.

و.ق

ظهرت المقالة البرلمان : دورة ثانية لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

لم يتحصل نتائج تصويت الدور الثالث لانتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -صنف قاضي اداري –  اي من المترشحين على الاغلبية المطلوبة من الاصوات (145 صوتا).

وبناء على نتائج التصوبت سيتم استكمال التصويت في دورة برلمانية استثنائية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق، حسب بلاغ دائرة الاعلام بمجلس نواب الشعب.

ظهرت المقالة تأجيل التصويت على اعضاء هيئة الانتخابات لدورة برلمانية استثنائية أولاً على أنباء تونس.

صوتت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم بموافقة 124 نائبا، على تشكيل لجنة تحقيق في  ملف ما سمي  “أوراق بنما”.

وقد جاء التصويت  عملا باحكام الفصل 97 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.

وتتكون لجنة التحقيق من 22 عضوا وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل حيث يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل 10 اعضاء بالكتلة ثم توزع المقاعد المتبقية على اساس اكبر البقايا ويمكن لمكتب المجلس النزول بعدد الاعضاء دون ذلك بعد تصويت ثلثي اعضائه.

وتجدر الاشارة الى أن ملف أوراق بنما لم يبح بعد بكل أسراره بخصوص التونسيين الواردة أسمائهم في قاعدة بيانات مكتب المحاماة البنمي . ووعد وليد الماجري رئيس تحرير موقع انكفادا التونسي مساء أمس عبر برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي  بنشر ثلاثة تحقيقات في الموضوع في وقت قريب معللا تباطؤ النشر بما يتعرض له الموقع من عملية هجوم لقرصنته منذ الثلاثاء الماضي.

وكان موقع انتفاضة نشر الى حدود صباح الثلاثاء مقالين فقط حول الموضوع يقدم الأول تفسيرا للوقائع وتقديمل لأوراق بنما ويروي الثاني تبادلا للرسائل الالكترونية بين محسن مرزوق، منسق حركة مشروع تونس، ومكتب المحاماة البنمي وهو ما نفاه محسن مرزوق بشدة وما دفعه الى رفع شكوى قضائية ضد موقع انكفادا.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أوراق بنما : نواب الشعب يحدثون لجنة تحقيق أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الرحموني*

سقط علينا من حصاد اليوم 1 افريل الجاري تصريح – دون ان يكون كذبة – تميز بالإثارة صادر عن السيد نور الدين البحيري – وزير العدل السابق غير المأسوف عليه – تصريح لا يمكن ان يصدر عن رجل دولة .

ويتهجم نورالدين البحيري في تصريحه  بصفة فجة – بوصفه رئيسا لكتلة حزبية مشاركة في الحكم – على مؤسسات “دستورية” ويتجاوز في استعراض مباشر للقوة كل حدود اللياقة والمسؤولية (تصريح حصري لإذاعة موزاييك: 1 افريل 2016).

ربما علمتم كيف تمت في 24 مارس 2015 المصادقة تحت قبة مجلس نواب الشعب وفي ليلة واحدة وتحت جنح الظلام وفي صمت مطبق على 89 فصلا هو كامل مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وكيف استطاع نواب الشعب في تصويت سريع (يمكن ان يخول مجلسنا الدخول الى موسوعة غينيس للأرقام القياسية) ان يسقطوا ما يقارب ثلاثين فصلا من المشروع المعروض وأن يخرقوا في آن واحد الشكل والأصل والدستور والقانون وما ورد بهما من اجراءات واجال فضلا عن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقرارين الصادرين عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

وربما علمتم ان هذه الهيئة التي نص على انشائها الدستور قد سبق لها – في نطاق اختصاصها – التعهد بطعن رفعه ثلاثون نائبا بمجلس نواب الشعب ضد مشروع أسهم في صياغته السيد نور الدين البحيري بمعية اعضاء كتلته والمتحالفين معه في اطار لجنة التشريع العام. ولأنهم استبعدوا المشروع الاصلي وخالفوا الدستور واستهدفوا أساسا إضعاف موقع القضاء ودور السلطة القضائية في حماية الحقوق والحريات مني أصحاب ذلك المشروع بخيبة الأمل وانكشف حالهم بشهادة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أصدرت – في نطاق صلاحياتها – قرارين بتاريخ 8 جوان 2015 و 22 ديسمبر 2015 توصلا الى اثبات عدم دستورية المشروع الموازي المعد من لجنة التشريع العام.

وربما علمتم ان هيئة اخرى – هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي – قد أبدت يوم 30 مارس الفارط ملاحظاتها بشأن ملابسات المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب. وقد تولت الهيئة إبداء ملحوظاتها في إطار اختصاصها طبق القانون الذي خوّل لها ان تقدم من تلقاء نفسها “الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي”.

وبناء على ذلك أوضحت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بيان مفصل الخروقات الدستورية والقانونية والإجرائية التي شابت المصادقة على مشروع القانون الاساسي المذكورة ودعت بالخصوص مجلس نواب الشعب “إلى احترام الخيارات المقررة دستوريا في بناء أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي… يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتواصل بينها” طبق توطئة الدستور ونبهت كذلك “انه ليس من وظائف السلطة التشريعية مراجعة الخيارات التأسيسية كما هي ثابتة بمقتضى أحكام الدستور وبضرورة احترامها لها تحت رقابة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والالتزام التام بتنفيذ مقتضيات قراراتها الملزمة لكل السلطات”.

وربما لم تعلموا – علم اليقين – الظروف الحافة بمصادقة نواب الشعب -في تلك الليلة الليلاء – التي أدت الى توجيه التصويت الصامت وتفصي وزير العدل من مشروع الحكومة والتزامه الصمت إزاء نسف مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء المعد من قبل وزارته.

وبسبب ان الهيئة الاولى قد طلبت توضيحات من مجلس نواب الشعب حول ظروف المصادقة الاخيرة على مشروع القانون الاساسي المذكور بعد تعهدها للمرة الثانية بنفس الموضوع بموجب احالة صادرة عن رئيس الجمهورية وبسبب ان الهيئة الثانية قد أبدت ملاحظاتها بناء على ادراكها وحرية تقييمها لتلك الخروقات لم ينتظر السيد نور الدين البحيري القرار النهائي للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وضاق ذرعا من موقف الهيئة الوقتية للقضاء العدلى في تصريحاته المثيرة. ودون البحث في الاسباب الحقيقية الداعية لتلك التصريحات – التى لم تعد تخفى على أحد – من الثابت ان حدّة هذه التصريحات لا تشير فقط الى ان السيد نور الدين البحيري هو من جملة المعنيين بمآل المشروع المتعلق بالمجلس الاعلى بالقضاء بل تؤكد انه “المهندس” الاساسي له خصوصا وقد اعطى الانطباع ان المسالة قد اصبحت بالنسبة اليه شأنا شخصيا من ذلك:

1-  اتهامه لأعضاء هيئة المراقبة – وهم من القضاة السامين والأساتذة المبرزين في اختصاصهم- بأن لهم رغبة – على الاقل بالنسبة للبعض منهم – لتواصل المؤقت بشكل مؤبد والتعليق على ذلك بقوله في لهجة تمس من اعتبارهم “ربما ثمة ناس حلاتلهم البقعة وما عادش عندهم استعداد لتركها” فضلا عن اتهامهم بتعطيل تركيز المجلس الاعلى للقضاء.. ومحاولة المساس بالدولة وإرادة المجلس (ويقصد مجلس نواب الشعب) في بناء مؤسسات دستورية دائمة.”

2- اتهامه لأعضاء هيئة القضاء – وهم من سامي القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين- باقتراف تجاوزات خطيرة اضافة الى اتهام الهيئة بتنصيب نفسها رقيبة على رئاستي مجلس نواب الشعب والحكومة. وهو اتهام مجاني لا يجد له سندا في مواقف الهيئة وقراراتها ويكتسي طابعا سياسيا.

3- تدخله -بالنظر الى موقعه الحزبي – في عمل المؤسسات ذات الطبيعة القضائية وذلك بدعوة هيئة المراقبة الدستورية الى الاجتهاد والعمل على تسهيل الحركة القضائية فيما يخرج عن اختصاصه ويتعارض مع ضرورة التزامه الحياد خصوصا بالنظر الى مشاركة الكتلة التي برأسها في الائتلاف الحكومي.

4- تلويحه بتهديد مبطن لهيئة القضاء العدلي وذلك بقوله “إنّ رؤساء الكتل طالبوا رئيس مجلس الشعب باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حدّ لما اعتبروه تجاوزات خطيرة من هيئة القضاء العدلي”. وهو ما يعطي الانطباع ايضا بان السيد نور الدين البحيري يبدو ناطقا رسميا باسم بقية الكتل البرلمانية..

* رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

ظهرت المقالة الأستاذ البحيري ومحاذير القوة  !! أولاً على أنباء تونس.

صادق نواب الشعب أمس بالإجماع على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، الذي حظي ب 132 صوتا.

واستكمل البرلمان التصويت على هذا المشروع، في جلسة غابت فيها النقاشات والخلافات، ليتوصل البرلمان في ختام جلسته وبعد نسق ماراطوني، إلى إنهاء النظر في هذا المشروع الذي شهد تعطيلات كثيرة في مسار المصادقة عليه وتفعيله على أرض الواقع.

علما وان المشروع المعروض قد حصل انتقاده بشدة من قبل الهياكل الجمعياتية مثل جمعية القضاة ونقابتهم لاعتبارهم أنه لا يرتقي الى هدف بناء سلطة قضائية مستقلة.

وقد أفضت عملية التصويت خلال الجلسة المسائية، إلى إسقاط عدد كبير من الفصول، وهي الفصل 52 و53 وتتعلق بالمجالس التي تنتصب عند النظر في تأديب القضاة وتركيبتها، والفصل 55 المتعلق بتعهد المتفقد العام للشؤون القضائية بالشكايات والبلاغات والاعلامات وكذلك الفصل 56 كما أسقط التصويت الفصل 65 الذي ينص على إمكانية رفع المجلس العقاب التأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار، بناء على طلب من المعني بالامر، الى جانب الفصول 67 و68 و69 المتعلقة بمهام التفقدية العامة للشؤون القضائية، والفصول 70 و71 و72 المتعلقة بميزانية المجلس، والفصل 73 الذي يحدد رئيس المجلس كآمر رئيسي بصرف المخصصات المفتوحة لهذا الهيكل. ولم تحظ الفصول 75 و76 و77 و78 و79 و80 بدورها بالأغلبية المطلوبة، وهي تتعلق بإحداث لجنة وطنية بصورة وقتية إلى حين إرساء المجلس الاعلى للقضاء، تتولى الاشراف على الانتخابات الاولى لأعضاء المجالس القضائية وتحديد تركيبتها.

وسقط أيضا الفصل 84 الذي ينص على تشكيل الجلسة العامة خلال الاسبوع الموالي لانتخاب وتعيين اعضاء المجالس القضائية الثلاثة، والفصل 87 الذي ينص على أن يتواصل العمل بأحكام الأمر المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل، والامر المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان، في ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

في المقابل، تم إلى جانب المصادقة على بقية الفصول وفي أغلبها معدلة، تبني العديد من مقترحات الإضافة، من بينها فصل يمنع الجمع بين العضوية في المجلس وفي هياكل أخرى، وفصول أخرى تتعلق بالشروط الواجب توفرها في المحامي المترشح لعضوية المجلس والمدرس الباحث والخبير المحاسب والعدل المنفذ.

وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، أقرت في مناسبتين بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الأعلى للقضاء ، الأولى كانت في 8 جوان 2015 ، والثانية في 22 ديسمبر 2015 لتحيله مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب.

 ع.ع.م. (مع وات) 

ظهرت المقالة المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

مازال عرض مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الجلسة العامة لم يحدد بعد من قبل لجنة التشريع العام التي تنظر فيه حاليا.

وينتظر أن تستوفي لجنة التشريع العام خلال هذا الأسبوع مناقشتها للتنقيحات الضرورية بعد قبول الطعن في دستورية 9 فصول من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين .

ولا يستبعد أعضاء لجنة التشريع العام أن تعقد حلسة عامة للمصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء أول الاسبوع القادم لكي يصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و تتولى بعدئذ  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاشراف على عمليّة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء  وقد تدوم هذه العمليّة أربعة  4 اشهر وتشمل  تقديم الترشحات والانتخابات و الطعون .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة قانون المجلس الأعلى للقضاء لا يزال في الانتظار أولاً على أنباء تونس.

قرر مكتب مجلس نواب الشعب  اليوم أن تعقد الجلسة العامة التي ستخصص  لمنح  الثقة للوزراء الجدد  الاثنين القادم 11 جانفي 2016.

وأفاد محمد الناصر ، رئيس مجلس نواب الشعب أنه وفقا للقصل 144 من أحكام النظام الداخلي للمجلس فإن التصويت لمنح الثقة سيتم لكل وزير من أعضاء الحكومة الجدد على حدة  وليس تصويتا بمنح الثقة للحكومة ككل.

وقد أثارت مسألة التصويت بمنح الثقة للحكومة جدلا سياسيا وقانونيا بعيد الاعلان الرسمي عن التحوير الوزاري. ويؤكد الأساتذة المختصون في القانون الدستوري مثل قيس سعيد وسلسبيل القليبي أن دستور الجمهورية الثانية لا يشترط تصويتا بمنح الثقة عندما يقدم رئيس الحكومة على تغييرات جزئية في حكومته وهو من مشمولاته الدستورية. ولكن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يقنن ضرورة أن ينال الوزراء الجدد ثقة البرلمان قبيل مباشرتهم مهامهم.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جلسة للبرلمان الاثنين لمنح الثقة للوزراء الجدد أولاً على أنباء تونس.