جمال سكراني

: بعد التنصيص على المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الفصل 135 من دستور 2022، صدر بالرائد الرسمي عدد 113 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 2 لضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره حسب ما جاء في الفصل الأول من المرسوم. ورغم أهميّة هذا الخبر وخطورته إلاّ أنّ صدوره في سياق انتخابيّ مليء بالأحداث جعل التفاعل معه لا يتجاوز مستوى “الإخبار”. فإلى أيّ مدى يتطابق هذا المرسوم مع مقتضيات الدستور؟ وهل أنّ تركيبته وطرق تسييره تمكنه من آداء مهامه بكل استقلاليّة.

في دستوريّة المجلس واستقلاليته:

جاء في الفصل 2 من الباب الأوّل من المرسوم أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستوريّة تتمتع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة الماليّة. وحيث ورد في الفصل 75 من نفس الدستور أنّ النصوص المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستوريّة تتخذ شكل قوانين أساسيّة، يمكننا ان نتساءل عن دستوريّة المجلس وقد تمّ تنظيمه بمرسوم من رأس السلطة التنفيذيّة.

وحيث أن دستور 2014 أكّد في فصله ال122 على ضرورة انتخاب أعضاء الهيئات الدستوريّة بأغلبيّة معزّزة ضمانا لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذيّة وعملا على تعزيز دورها في دعم الديمقراطيّة، يترك دستور 2022 مسألة تعيين أعضاء المجلس للسلطة التنفيذيّة ممّا يجعل من استقلاليتها أمرا شكليّا وما يؤكّد أنّها ليست سوى هيئات عموميّة تابعة.

في تركيبة المجلس: مأسسة تضارب المصالح

يتكوّن المجلس حسب ما جاء في الباب الثاني من المرسوم من 4 هيئات. الهيئة الأولى وهي رئاسة المجلس والتي تتكوّن من سبع وزراء للقطاعات التي تمّ اختيارها وترتيبها على ما يبدو حسب علاقتها وتداخلها في منظومة التربية والتعليم. إلاّ أننا نلاحظ غياب القطاعات المعنيّة بمواجهة أثر الفشل في إدارة منظومة التربية والتعليم وانعكاساته الكارثيّة على المجتمع، وعلى رأسها وزارة الداخليّة وما تملكه من معطيات في علاقة بمواجهة المنقطعين عن الدراسة ومساهمتهم في ارتفاع معدّل الجريمة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة وما تملكه من معطيات حول التزايد المرعب لنسب الأميّة 

أمّا الهيئة الثانية وهي الهيئة العليا للمجلس فتتكون حسب ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم من نفس الوزراء مع سبع أعضاء من “ذوي الخبرة والكفاءة” يتم تعيينهم باقتراح من نفس الوزراء أيضا، إضافة إلى رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة. على الأرجح ستكون هذه الهيئة مليئة بموظفين عموميين يتم انتقائهم حسب الولاءات من نفس الوزارات المذكورة.

الهيئة الثالثة وهي هيئة “الخبراء” ونحن بلد الخبراء بامتياز وهم ينتشرون في كل أرجاء البلاد ويتكاثرون في كلّ الاختصاصات. تتركب هذه الهيئة من 14 عضوا مشهود لهم بالكفاءة. مشهود لهم من طرف من؟ من طرف لجنة يتم تعيينها من قبل نفس الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة. كما يتم تسميتهم ليس بأمر وإنما بقرار من طرف رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة.

الهيئة الرابعة وهي هيئة التقييم وما أدراك ما التقييم، ولكن أيّ تقييم؟ تقييم النتائج أم تقييم آداء المنظومة؟ ومن يقيّم؟ 9 أعضاء مشهود لهم أيضا بالكفاءة من طرف لجنة يعيّنها نفس الوزراء المشرفين على نفس القطاعات المذكورة وتتم تسميتهم ليس بأمر بل بقرار من رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين عن القطاعات المذكورة.

ودون الخوض أو الإطالة في مهام وطرق تسيير المجلس والتي لا تتعدّى مجرّد إنشائيّات إداريّة رديئة وبالية كإعداد دراسات وتقييم سياسات وما إلى ذلك، فإن هذا المجلس المنسوب إلى الهيئات الدستوريّة هو مجلس غير دستوري وغير مستقل عن السلطة التفيذيّة وليس سوى امتداد للإدارة العموميّة الفاسدة الغارقة في تضارب المصالح. كما أنّه يتسبب في مزيد من النزيف لمقدرات الشعب عن طريق المنح والامتيازات وهو أيضا تاريخ مضحك مبكي حين تقوم السلطة التنفيذية بإبداء الرأي في سياساتها.

ظهرت المقالة قراءة في مرسوم إحداث المجلس الأعلى للتربية أو حين تبدي السلطة رأيها في سياساتها أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

وصلنا تقريبا الى مرحلة لا يمكنك فيها قضاء شؤونك و مصالحك لدى الادارة في تونس إلا اذا انخرطت (مكرها أخاك لا بطل) في شكل من أشكال الفساد الذي يتفنن فارضوه في أساليب بثه و ترويجه بطرق مافيوزية و في أحيان كثيرة غير مباشرة حتى يتجنبوا الوقوع مباشرة في الفخ و مصيدة المحاسبة.

رقمنة الادارة و تخليصها من ألاف الرخص و السيارات الإدارية و الوظيفية على حد السواء تبقى أنجع الحلول و لكن الردع لا مفر منه انطلاقا من أعلى هرم السلطة رئاسة و حكومة إلى أسفلها و لتكن محاكمات و محاسبات حتى يسكن الخوف و الرعب قلوب المرتشين و الفاسدين، مخربي الإدارة و الاقتصاد الوطني ككل.

و ليتحلى في المقابل طالب الخدمة بالشفافية و النزاهة و أن لا يرضخ لأي ضغوطات و عروض ملتوية بل ليشهر بها و يبلغ دون خوف و لا أدنى تردد.

لقد بلغ السيل الزبى حتى أصبحت إدارتنا العمومية مضرب الأمثال في الفساد و “التعكعيك” و “تدبير الرأس” و قد آن أوان الضرب بلا شفقة و لا رحمة على أيادي الفاسدين و العابثين و لا تقل لي “بو صغار” و لا هم يحزنون، فأبنائنا ليسوا “قطاطس”.

هذه من جملة بل أولويات الحكومة التي لم تمض فيها كغيرها من الملفات الحارقة المتعلقة بمعيشة المواطن اليومية، و لو خطوة واحدة الى الأمام، بل أدت إلى تقهقر و تدهور و نقص في المواد و التهاب للأسعار و “هات شاشيتك هات صباطك” إضافة إلى قانون مالية هزيل و مجرم في حق الاقتصاد الوطني يدعونا في الأخير الى التساؤل عن جدوى بقاء مثل هكذا حكومة بلا طعم و لا رائحة و لا حول و لا قوة…

ظهرت المقالة كيف نقطع دابر ” تدبير الرأس” صلب الادارة التونسية ؟ أولاً على أنباء تونس.

و في ما يلي أول تعليق لإلياس الفخفاخ بعد صدور الحكم، نشره على صفحات التواصل الاجتماعي:

“الحق يعلو ولا يعلى عيه
الحمد لله وبه نستعين
واخيرا، وبعد صبر جميل على الظلم والإساءة، وبعد نأي بالنفس عن المهاترات والاستفزازات، انصفني اليوم القضاء نهائيا و برأني من التهم الكيدية المنسوبة لي ظلما وبهتانا واظهر الحق جليا ونسف ما قيل عني خلال الحملة المسعورة الظالمة للإطاحة بالحكومة التي نالني شرف ترأسها.
يؤكد هذا القرار مرة اخرى ان ما بني على باطل فهو باطل ويذكر بان الحق مزعج للذين اعتادوا ترويج الباطل حتى صدقوه.
فالحمد لله على كل حال، فهو من الهمني الصبر على الإساءة والظلم . بفضل الله وبفضل كل من ساندني وأخص بالذكر فريق الدفاع وعائلتي واصدقائي واحبتي تجاوزنا معا هذه المحنة بعزيمة وثبات وايمان. لهم مني كل الشكر والتقدير والامتنان.
حفظ الله بلدنا من الظلم ومن كل سوء فالظلم مؤذن بخراب العمران. كلي ايمان بان تظافر جهود الصادقين في بلدنا وتعاونهم وتقلدهم بالحكمة والثبات والعزيمة لقادر على اصلاح الاوضاع الصعبة والمعقدة والارتقاء ببلدنا وتعزيز مناعته وسيادته والله ولي التوفيق .

إلياس الفخفاخ”.

ظهرت المقالة بعد الغلق النهائي لملف تضارب المصالح المنسوبة إليه إلياس الفخفاخ في أول تصريح له أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي بأن النيابة العمومية بالمحكمة، أذنت اليوم الخميس، بتقديم رئيس إحدى البلديات بالجهة ومستشار بها من أجل شبهة “استغلال شبه موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المطبقة قانونا وتضارب المصالح”.

وأضاف الغنيمي، في تصريح ل “أنباء تونس”، أن الإذن بتقديم رئيس بلدية ومستشار بها تم على إثر تقدم أحد المواطنين بشكاية مفادها التفويت في قطعة أرض تابعة لهذه البلدية بشكل غير قانوني ودون احترام التراتيب الجاري بها العمل.
وأكد جابر الغنيمي أنه على ضوء الأبحاث في هذه القضية أذنت النيابة بسيدي بوزيد بتقديم الشخصين انفي الذكر.
وتابع بأن تقديم المعنيين بهذه القضية للمحكمة سيتم في غضون أيام.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة جابر الغنيمي: الإذن بتقديم رئيس بلدية ومستشار بلدي بسيدي بوزيد بشبهات فساد أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها، ظهر اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020، قال هشام العجبوني النائب عن الكتلة الديمقراطية، أن الأطراف التي تدعم تنقيح مرسوم 116 كلها مستفيدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذ التنقيح و أنه سيقع الطعن في دستوريته.

“حاميها حراميها….

الأطراف السياسية التي تدعّم تنقيح مرسوم 116 كلّها مستفيدة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التنقيح، و لديها قنوات تلفزية محسوبة عليها و معنيّة بهذا التنقيح.

وهذا تضارب مصالح واضح و صارخ و فاضح.

#دولة_قوية_و_عادلة

#سنعمل_على_ذلك

#سنطعن_في_دستوريته

#المناولة_التشريعية”.

ظهرت المقالة حول تنقيح مرسوم 116: هشام العحبوني يطرح مشكلة تضارب المصالح و يقول “حاميها حراميها” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد الكشف عن بعض وجوه مرشحي النهضة و قلب تونس و تحيا تونس و غيرهم من الأحزاب، أصبح المشهد مبكيا و مضحكا في آن واحد.

هكذا يكتبها بمرارة النائب عن كتلة الديمقراطية محمد عمار، على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“بعيدًا عن #التجاذبات السياسية …

و أنت تتابع مهرجان الترشيحات ، تلاحظ مباشرة أن #إسقاط_الفخفاخ لم يكن بسبب #تضارب_مصالح و إنما بسبب #غنائم_منتظرة ..

للأسف أن الترشيحات أغلبها تتحكم فيها اللوبيات و أغلبها أصحاب ملفات مرعبة داخليًا و خارجيًا و منها من رفض خلاص قروض بذمته لدى بنك أحد الهوامير ، و من رشح هؤلاء أحزاب سياسية أسقطت الفخفاخ ( واقع عجيب و مضحك)

واقع البلاد الحالي المتسبب فيه الأول و الرئيسي من يعطينا دروس يوميا ( دولة على شبح الافلاس) و يطلق صفحاته و أدميناته لتشويه الغير بغية تركيعه غصبا ( هيهات)

وضع #البلاد المتهاوي يتطلب من الاحزاب ترشيح أبنائها حتى و ان تم رفضها من قبل الرئيس وهي رسالة لتحمل مسؤولية دولة ساهموا في افلاسها و إرباكها ماليا و اجتماعيا ،،لكن للاسف مازالت المكابرة و الهروب للأمام هدفهم الأوحد و استعمال “النطيحة” لتحقيق المغانم طموحهم الوحيد

و هناك من رشح رئيس جامعة كرة القدم و ذلك بإدخال فريق عريق لكرة القدم ضمن صراعات الأجنحة وهي فضيحة أخرى بامتياز ..

#الكرة_في_ملعبك _يا _قيس”.

ظهرت المقالة محمد عمار: “إسقاط الفخفاخ لم يكن بسبب تضارب المصالح و انما بسبب غنائم منتظرة. الكرة في ملعبك يا قيس” أولاً على أنباء تونس.

آلت رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية، الى كتلة قلب تونس و ذلك بعد مصادقة مكتب مجلس نواب الشعب على توزيع الأعضاء.

هذا ما اكدته النائب نسرين العماري المكلفة بالاعلام في البرلمان، مساء اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 لموزاييك أف أم. و أضافت ان تركيز هذه اللجنة المثيرة للجدل سيقع تركيزها يوم الإثنين 6 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة قلب تونس، حزب نبيل القروي له شرف رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في ملف تضارب المصالح للفخفاخ! أولاً على أنباء تونس.

في حوار له صباح اليوم الخميس 2 جويلية 2020، مع ثامر المكي عن مدونة نواة، قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعدة توضيحات في ما يخص الشركة التي له فيها أسهم و تحوم حولها تضارب مصالح على خلفية صفقة بقيمة 44 مليون دينار. كما تحدث عن التضامن الحكومي و عن توسيع الحزام الحكومي من عدمه الذي تنادي به حركة النهضة بحثا عن اقحام قلب تونس، حزب نبيل القروي…

و عن الشركات التي على ملكه، قال:”هل انا مطالب لأقول، ثم انا صرحت، و كنا في وضع استثنائي و علقنا الآجال في أفريل، وانا مازلت في الآجال، انا حطيت الاجل ليوم 15 أفريل في التلفون rappel باش ما ننساش، و ابعثت الاستقالة و قمت بإحالةالتسيير، و قعد التصرف في الأسهم و عملناها و امشيت اكثر من ذلك و بعت الاسهم لأحد الشركاء… “.

و يواصل الفخفاخ ليؤكد أنه تم الإذن بالتحقيق في الصفقة المذكورة، لرصد إذا ما تضمنت فسادا أم لا، و أن السلطة القضائية قد تعهدت بالملف والسلطة التشريعية أيضا..أي أن جميع السلط تعهدت بالملف وسعيد بذلك لأن هذه هي الديمقراطية.. “ونحن نرحب بالرقابة وكل ما هو علحسن نية ‘لكن كل ما هو سوء النية المعبية والتآمر هذا ما لازموش يصير”، وفق قوله كرد على حملة التشويه التي يتعرض لها.

و واصل إلياس الفخفاخ كلامه حول الوضع الراهن الذي يستوجب الاستقرار و الانطلاق لانقاذ البلاد. “اليوم فما شوانط، يلزم انقاذ البلاد و انقاذ المرفق العمومي”.

و حول التضامن الحكومي، ذكر الفخفاخ أن ولادة هذه الحكومة كانت قيصرية مع شخصية خارجة عن الأحزاب و لكن فريقه الحكومي كان متناسقا و همه الوحيد انقاذ البلاد “و قربوا لبعضهم و لكن صحيح فما صعوبات مع النواب و الأحزاب و اليوم عنا معارك اخرى”، في اشارة للصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية… التي تعيشها البلاد.

باقي الحوار في الفيديو:

ظهرت المقالة الفخفاخ حول تضارب المصالح: لازلت في الآجال، اليوم فما شوانط في البلاد و فما انقاذ الدولة و المرفق العمومي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في حواره اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 مع إذاعو موزاييك حاول وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة و مقاومة الفساد لملمة قضية تضارب المصالح المتهم فيها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كاشفا بذلك عن وجهه الحقيقي و تمسكه بالسلطة مهما كان الثمن.

بقلم الدكتور عبد المجيد المسلمي *

1- يقول الدونكيشوت: أيها التونسيون انتظروا لجنة الرقابه الادارية التي أشرف عليها أنا (وطبعا تحت اشراف رئيس الحكومة نفسه) ثلاثة أسابيع أو أكثر. وهي الوحيدة التي ستقول هناك فساد أم لا في قضية تضارب المصالح التي أثيرت حول إلياس الفخفاخ…

نعم نحن أيضا نثق في هيئة الرقابة ولكن ليست وحدها المسؤولة عن كشف الحقيقة. و من غير المقبول أن يحاول محمد عبو أن يقنعنا بأن لجنته لها القول الفصل وهي الوحيدة و يجب الانتظار شهرا كاملا لسماع قرارها… هذه المغالطة رقم 1…

2- يقول عبو : أيها التونسيون، لا تنتظروا القضاء…أيئسوا منه ! لأن القضية تتطلب 4 أو 5 سنوات مثل قضية ساركوزي. وهو طبعا يغالط الرأي العام. إذ حالما يتم توجيه التهمة من طرف القضاء (mise en examen) لرئيس الحكومة ( وهذا يتطلب بضعة أيام) عليه الاستقالة كما يحدث في البلدان الديمقراطية دون انتظار ما ستؤول إليه القضية التي قد تتطلب فعلا سنوات. فلماذا ينفي عبو هذه الفرضية؟ طبعا للتغطية على رئيسه المباشر و الحفاظ على كرسي الوزارة… هذه المغالطة رقم 2…

3- يتهجم عبو في حديثه تلميحا و تصريحا على شوقي الطبيب و الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد و يضرب برأيها عرض الحائط، لا بل يشكك في مصداقيتها لأن شوقي الطبيب أدان “عرفه” إلياس الفخفاخ و اعتبر أنه تجاوز القانون و الدستور. في حين أن الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد هيئة عمومية مستقلة مختصة و رأيها و قرارها أقوى و أهم من هيئة الرقابة الادارية التي تتبع عبو و الفخفاخ. بل إن قرارها بتجميد الصفقة ملزم للدولة و لمحمد عبو نفسه. و لكن عبو لا يريد لرئيسه تكبد الخسارة في هذه الصفقة. و هذه المغالطة رقم 3…

4- طبعا لا يذكر عبو اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتحقيق و يحتقر رأيها و لا يثق إلا في لجنته. و لو كان هو وجماعته في المعارضة لأشبعونا بالزعاق و الصراخ حول دور اللجنة البرلمانية وأهمية موقفها… راي اللجنة البرلمانية مهم… و هذه هي المغالطة رقم 4 لمحمد عبو…

5- يقول عبو أنه أعلم رئيس الحكومة أن هناك حملة ضده و أن من يثيرون القضية فاسدون وهناك صفحات مشبوهة و… و… و… وكلها طبعا مغالطات للتغطية على “عرفه الفاسد”… التونسيون يعرفون أيها الدونكيشوت من أثار القضية : بوبكر بن عكاشة في قناة التاسعة و النائب ياسين العياري على قناة قرطاج… أيها التونسسون هل هؤلاء فاسدون كما يقول الدونكيشوت؟

محمد عبو: shame on you

تأكد بما لا يدع للشك أنك “أسد” في الصراخ… “أرنب” ضد الفخفاخ…

* قيادي في حزب تحيا تونس.

ظهرت المقالة محمد عبو، “دونكيشوت مقاومة الفساد”، يغالط الراي العام ويحاول التغطية على “فساد” رئيسه المباشر أولاً على أنباء تونس.

يقدم كاتب المقال مقترحات عملية للمساعدة على تجاوز أزمة قضية تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ التي حصلت إحدى المؤسسات الخاصة التي يمتلك فيها حصصا مهمة على صفقات عمومية.

بقلم عبد الرزاق بن خليفة

مقترحاتي للمساعدة على الخروج من أزمة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ على خلفية حصول مؤسسات يملك جزءا من رأسمالها على صفقات عمومية في مجال البيئة هي التالية:

أولا : بادرة رئيس الحكومة بالتخلي عن صلاحياته في مجال صفقات التصرف في النفايات… وذلك استئناسا بأفضل الممارسات في العالم (على غرار الأوامر الصادرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجريد وزراء من الصلاحيات التي صرحوا بشأنها أو ثبت في حقهم تضارب مصالح).

في فرنسا تمت مراجعة صلاحيات كاتبة الدولة للتحول الطاقي والتي صدر في شأنها أمر يمنعها من اتخاذ قرارات بشأن شركة دانون (Danone) حيث كانت تعمل.

وفي فرنسا أيضا أربعة أعضاء حكومة آخرين صدرت في حقهم أوامر مراجعة صلاحيات وهم
Sébastien Le Couru, Elizabeth Borne, Agnès Pannier Runachar, Christelle Dubos

جميع هؤلاء الوزراء لم يطلب منهم التخلي عن حقوقهم لدى المؤسسات التي كانوا مرتبطين بها وإنما سحبت منهم أي صلاحية تتعلق بالقطاع المعنى.

ثانيا : تعليق ثم الغاء صفقات ردم النفايات وتعويضها بصفقات تثمين ورسكلة مع ما يتطلب ذلك من إجراءات انتقالية إلى حين جاهزية مشاريع التثمين والرسكلة… مع مراجعة اجال تنفيذ صفقات الردم في اتجاه التقليص منها وإعداد كراسات الشروط اللازمة وإعلان طلبات العروض للتثمين…

علما وأن ذلك لا يمنع من تواصل مهمة الرقابة التي أذن بها وزير الدولة الوظيفة العمومية.

ثالثا : إخراج وزارة البيئة من الإشراف المباشر لرئيس الحكومة.

ظهرت المقالة مقترحات عملية للخروج من أزمة تضارب المصالح المتعلقة بإلياس الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.