هذَا وحضر المُكلف العام بنزاعات الدولة بعد دعوته رسميّا من قِبل مرصد رقابة، وطلب التّأخير ليقع تحديد يوم 4 أفريل المُقبل موعدا للجلسة. كمَا وافقت هيئة المحكمة على طلب القيام بالحقّ الشخصيّ الذي تقدّم به المَرصد.

يُذكَر أنّ مرصد رقابة أودع شكاية لدى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب مصالح مؤكدة وشبهات فساد مُتعلقة بالوزير الأسبق أملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع “مدينة تونس الرياضية” لمجموعة بوخاطر الإماراتية بتاريخ 17 أوت 2022

ظهرت المقالة على علاقة بمجموعة بوخاطر/ تأجيل القضية المرفوعة ضد الوزير السابق حاتم العشي أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء 14 اكتوبر 2020 أنّ القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 09 أكتوبر الجاري فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح التي ارتبطت برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

وأكد الدالي أنّه تمّ فتح 3 ملفات تحقيقيّة لوجود 3 صفقات، موضّحا أنّ الملف التحقيقي الأول تمّ فتحه ضدّ رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون عدد 46 المؤرّخ في 01 أوت سنة 2018.

 وأضاف نفس المصدر أن الملف التحقيقي الثاني، تعلّق ب 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض.

وتعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

 يشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، لأنه يمتلك أسهما في شركة تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يمنعه الفصل 20 من القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بما دفع الفخفاخ، الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية الفارط.

يذكر أن هذه الشركة قد فازت مع مجموعة فاليس بصفقة عمومية في 14 فيفري 2020، أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.

ظهرت المقالة فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات شبهة تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

هذا ما أكده النائب عن قلب تونس (حزب نبيل القروي، الممنوع من السفر على خلفية شبهة فساد) الذي يترأس لجنة التحقيق في شبهات تضارب مصالح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لوسائل الإعلام،اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020.

و يضيف اللومي بقوله أن في أول اجتماع للجنة التحقيق، تقدم نواب من أعضاء هذه الجلسة باقتراح يقضي بالبحث عن صيغة لتنحية رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وتفويض صلاحياته الى تاريخ نهاية التحقيقات حول شبهات تضارب المصالح.

ظهرت المقالة اللجنة البرلمانية للتحقيق في شبهات تضارب مصالح الفخفاخ تبحث عن صيغة لابعاده وقتيا عن الحكم أولاً على أنباء تونس.

على اثر رواج هذه المعلومة، باحتشام بالامس و بقوة صباح اليوم على صفحات التواصل الإجتماعي،أكد غازي الشواشي لموزاييك FM، انه يملك فعلا أسهما في شركة عائلية منذ 2004.

و انه ليس بوكيل هذه الشركة و تجنبا لأي شبهة، أحال، وفق الفصل 18، التصرف فيها الى شخص آخر و انه كان قد صرح بها من ضمن ما يملك الى هيئة مكافحة الفساد.

ظهرت المقالة راج أن وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مورط هو الآخر في شبهة تضارب مصالح، الكلمة لغازي الشواشي أولاً على أنباء تونس.