“الأسعار تشتعل ولا خيار
أمام الشعب إلا النضال من أجل ظروف عيش لائقة

“تشهد أسعار المواد والخدمات الأساسية انفلاتا غير مسبوق تحوّلت معه حياة أغلب التونسيات والتونسيين إلى جحيم خاصة مع استمرار تجميد الأجور وارتفاع التضخم توازيا مع تفاقم البطالة واستفحال مظاهر البؤس والاحتياج التي أصبحت تشمل فئات واسعة من الأجراء والموظّفين فضلا عن المعطلين عن العمل والمهمّشين. يتم كل هذا تحت أعين سلطة يردد رئيسها صباحا مساء خطبا ممجوجة حول “عصابات المتآمرين والمحتكرين والتنكيل بالشعب التونسي» في محاولة بائسة للتملّص من المسؤوليّة وإلقاء الفشل على الغير. فأكثر من ينكّل بالشعب التونسي هو قيس سعيد ونظامه.
لقد “طبّع” التونسيّون مع ارتفاع أسعار عديد الموادّ والخدمات التي باتوا يُعدّونها بمرور الوقت من “الكماليات”، كما “طبّعوا” مع ندرة موادّ أخرى أو فقدانها وباتوا يعتبرونها بحكم الواقع «غير ضروريّة». أمّا وقد طال الارتفاع الجنونيّ أسعار الخضر الأساسيّة والغلال الموسميّة واللحوم البيضاء وأنواع الأسماك “الشعبيّة”، وشمل الغياب مواد أساسيّة مثل الفرينة والسكر والقهوة والغاز المنزلي وأدوية تهمّ أمراضا مزمنة يحتاجها عدد كبير من المواطنات والمواطنين، وصارت الخدمات الأساسية وعلى رأسها التعليم والصحة والنقل محكومة أكثر من أيّ وقت مضى بالقاعدة الرأسمالية المتوحشة: خدمات متدهورة للفقراء وخدمات راقية للأثرياء، فقد أصبحت حياة غالبيّة التونسيّات والتونسيين، مُهينة ومُذلة وبائسة.
إزاء كل ذلك يؤكد حزب العمّال مرّة أخرى:

• أن التدهور المريع لظروف عيش الشعب التونسي إنّما يتحمّل مسؤوليّته المباشرة قيس سعيّد الذي أعطى لنفسه مطلق الصلاحيّات لضبط اختيارات البلاد دون أن يخضع لأي محاسبة أو مراقبة من أي جهة كانت. كما أنّ هذا التدهور يبيّن الطابع المغالط للشعارات الشعبوية التي يرددها قيس سعيّد حول الدفاع عن مصالح الفقراء وحماية السيادة الوطنيّة ومقاومة الاحتكار والفساد والاعتماد على الذات الخ…
• أن لجوء قيس سعيّد لوضع اليد على الإعلام وتكميم الأفواه باستعمال المرسوم 54 وزرع الخوف في النفوس واعتقال المعارضين والمنتقدين والزج بهم في السجن وقتل الحياة السياسيّة ومحاصرة العمل النقابي والجمعياتي وضرب استقلالية القضاء لا هدف منه سوى تجريد العمال والكادحين وعموم الشعب من كل الأدوات التي تمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم بشكل جماعي ومنظّم ومن أي سلطة قضائية أو رقابيّة يلتجئون إليها لحماية أنفسهم من انتهاك هذه الحقوق حتى يتسنّى له فرض ما يريد من اختيارات اقتصادية واجتماعية مدمّرة عليهم.
  ويعتبر أنّ خلاص الشعب التونسي لا يتحقّق إلّا بالنضال الواعي والمنظّم من أجل فرض اختيارات جديدة وطنيّة وشعبية في نظام سياسي يضمن للشعب حريته وحقوقه الأساسية ويجسد سيادته على الدولة وعلى ثروات البلاد.
  وبشكل مباشر يدعو كل الفعاليات السياسية والمدنية، أحزابا ومنظمات وجمعيات، إلى توحيد الجهود للاحتجاج والضغط من أجل فرض تجميد الأسعار ومراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تغطّي نسبة تدهور المقدرة الشرائيّة”.

ظهرت المقالة حزب العمال يستنكر اشتعال الأسعار و تحول حياة أغلب التونسيين إلى جحيم أولاً على أنباء تونس.

العربي بن بوهالي *

تتفق جميع مدارس الاقتصاد في القرنين العشرين والحادي والعشرين على أنه إذا زادت البنوك المركزية كمية النقود في الاقتصاد، سيرتفع مستوى التضخم، وعندما يرتفع التضخم بشكل مفرط، سيتضرر الاقتصاد بأكمله، وسننتهي باقتصاد طبقي، حيث يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.

إضافةً إلى ذلك، ستتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأخرى في المجتمع.

ينبغي على البرلمان التركيز على الأسباب الجذرية للمشاكل: فالمشكلة ليست في قانون البنك المركزي التونسي لعام 2016، بل تكمن في العجز المزدوج المزمن للحكومة Chronical Twin Deficits، وانخفاض معدلات الادخار إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتهالك البنية التحتية العامة، وارتفاع عجز الموازنة والميزانية.

عندما تعاني الحكومات من العجز، تضطر إلى اقتراض مبالغ طائلة. لذا، يجب معالجة العجز المزدوج أولًا، ثم إصلاح قانون البنك المركزي التونسي.

سواء اقترضت الحكومة من البنك المركزي مباشرةً أو من البنوك التجارية، فإن النتيجة واحدة: تضخم مرتفع ونمو اقتصادي منخفض، واقتصاد ذو سرعتين.

لننظر إلى ما حدث في العامين الماضيين، حيث اقترضت الحكومة 14 مليار دينار من البنك المركزي و19 مليار دينار من النظام المصرفي المحلي، وفي عام 2026، ستضطر الحكومة إلى اقتراض 27 مليار دينار أخرى.

أولاً، أنا ضد التمويل المباشر للدين الحكومي التونسي من قبل البنك المركزي التونسي (تسييل الدين الحكومي). I am against government debt monetization Full stop.

ثانيًا، أؤيد الإصلاحات الشاملة لقانون مصرف تونس المركزي لعام 2016، بما في ذلك إصلاح نظام المدفوعات (payment and settlement systems)، وقوانين سعر الصرف، وتكليف البنك تونس المركزي بمسؤولية استقرار الأسعار (التضخم)، وإصلاح القوانين الاحترازية لتنظيم القطاع المصرفي في تونس. إنها حزمة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بنك تونس المركزي (BCT) إلى مستوى القرن الحادي والعشرين.

عندما يزيد البنك المركزي كمية النقود في الاقتصاد، فإنه يُشوّه الاقتصاد برمته، ويُسيء توجيه المدخرات من أغراض الاستثمار الإنتاجي الحقيقي إلى الاستهلاك المفرط وهدر الموارد النادرة، مما يزيد الأغنياء ثراءً والفقراء فقرًا. والأهم من ذلك، أنه يُضعف قيمة الدينار وقيمة إجمالي المدخرات. وقد انخفض معدل الادخار في تونس إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كان 9% في عام 2020.

* خبير مالي.

ظهرت المقالة قرض بدون فوائد أو وهم المال السحري في تونس أولاً على أنباء تونس.

ارتفعت نسبة التضخم في تونس ، خلال شهر أوت 2019، الى 6,7 بالمائة بعد ان كانت في حدود 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 ، مدفوعة بالارتفاع الهام في أسعار التبغ وفق بيانات أصدرها ، الاربعاء، المعهد الوطني للاحصاء.

واشار المعهد في نشريته الدورية لمؤشر الاسعار الاستهلاك لشهر أوت 2019 ، الى ان المواد الغذائية تطورت اسعارها خلال شهر اوت 2019 الى 7,4 بالمائة من 6,5 بالمائة سجلت خلال شهر جويلية 2019 .

وارتفعت اسعار الخضر بنسبة 12,5 بالمائة واسعار مشتقات الحليب والبيض بنسبة 9,5 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 7,8 بالمائة والعصائر بنسبة 7,6 بالمائة.

وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 8,1 بالمائة وذلك بفعل ارتفاع مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 10,2 بالمائة وارتفاع اسعار مواد البناء بنسبة 10 بالمائة.

وسجل التضخم الضمني لشهر اوت 2019 (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة ، خلال شهر جويلية 2019 .

وشهدت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 7,3 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 4,7 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية بلغت 8,5 بالمائة مقابل 2,4 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

ارتفعت اسعار الاستهلاك خلال شهر اوت 2019 بنسبة 0,6 بالمائة مقارنة بشهر جويلية 2019 بعد ان كانت هذه النسبة في حدود 0,3 بالمائة .

وارجع المعهد هذا التطور الى ارتفاع اسعار التبغ بنسبة 16,1 بالمائة وارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1,3 بالمائة في وقت تراجعت فيه اسعار الملابس والأحذية بنسبة 4,6 بالمائة مع بداية موسم التخفيضات الصيفية.

واشار المعهد الى ان الغلال الطازجة ارتفعت اسعارها بنسبة 6,1 بالمائة وزادت اسعار البيض بنسبة 4,4 بالمائة ولحم الظأن بنسبة 1,8 بالمائة في حين تراجعت اسعار الدواجن بنسبة 2,2 بالمائة ضمن مجموعة التغذية والمشروبات.

وارتفعت اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ، بنسبة 14,9 بالمائة ، نتيجة الارتفاع لاسعار التبغ (16,1 بالمائة) وفق البيانات الاحصائية.

وارتفعت اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ، بنسبة 14,9 بالمائة ، نتيجة الارتفاع لاسعار التبغ (16,1 بالمائة) وفق البيانات الاحصائية.

ه.غ.

ظهرت المقالة ارتفاع نسبة التضخم في تونس خلال شهر أوت 2019 الى 6,7 بالمائة أولاً على أنباء تونس.

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الخميس غرّة أوت 2019 بقصر قرطاج، مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.

و سلّم العباسي رئيس الجمهورية التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2018 الذي تضمّن حوصلة شاملة للمعطيات والأرقام الأساسية المتصّلة بالوضع الاقتصادي والمالي وبالنجاحات والصعوبات التي شهدها.

حيث اكد محافظ البنك المركزي تسجيل تحسّن تدريجي في سعر الدينار واستقرار نسبة التضخّم رغم صعوبات الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية وتواصل الإشكالات المتعلقة بعجز كلّ من الميزان التجاري وميزان الدفوعات.

وجدّد مروان العباسي الدعوة للفاعلين الاقتصاديين لمزيد تظافر الجهود والعمل على رفع مستوى الإنتاج والانتاجيّة لتطوير نسبة النموّ في بلادنا.

و يذكر ان محافظ البنك المركزي التقى ظهر اليوم ايضا عبد الفتاح مورو رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة
الذي سلمه التقرير السنوي للبنك لسنة 2018

ه.غ.

ظهرت المقالة تحسن تدريجي في سعر الدينار واستقرار نسبة التضخم أولاً على أنباء تونس.

توقع البنك المركزي التونسي أن تسجل نسبة التضخم في تونس، تراجعا طفيفا لتصل إلى 7ر6% في 2020 مقابل 7% سنة 2019 و3ر7% سنة 2018.    وفسر البنك هذا الهبوط الخفيف، في تقرير شهر ماي، حول “التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط”، بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك .

   وفسر البنك هذا الهبوط الخفيف، في تقرير شهر ماي، حول “التطورات الاقتصادية والمالية والتوقعات على المدى المتوسط”، بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك.

   ومن المتوقع أن تبقى نسبة تضخم المواد المسعرة في مستويات مرتفعة، أي في حدود 2ر4% سنة 2020 مقابل 6ر4 سنة 2019، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الطازجة، من المتوقع أن تتخذ الاسعار التي التهبت خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة (2019) منحى تنازليا في الفترة المقبلة، حسب تقرير البنك المركزي.

ويفسر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر9%” هذه السنة، بالارتفاع الشبه عام لكلفة الانتاج، علما أن نسبة كبيرة من متطلبات الانتاج مستوردة وكذلك كلفة التوزيع وارتباطها بارتفاع اسعار الطاقة.

وتشير التوقعات أن نسبة التضخم الاساسي الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك دون احتساب المنتجات الطازجة والمواد المسعرة، سجلت تحسنا نسبيا.

   فبعد أن بلغت هذه النسبة ارتفاعا قياسيا قدر ب2ر8% في 2018 ، من المتوقع أن تنخفض إلى 5ر7% في 2019 والى 6ر7% في 2020، ويعزى هذا الانخفاض الطفيف الى تراجع نسق انخفاض سعر صرف الدينار خلال الاشهر الفارطة.

   ومن المتوقع أن يساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لتمر من 6,75 الى 7,75%، في مواجهة التوترات الناتجة عن طلب الاستهلاك في الفترة القادمة. وفي المقابل، ستساهم عوامل أخرى تضخمية في كبح تباطؤ هام لنسبة التضخم الاساسي في 2020 ومن بين هذه العوامل ذكر البنك، تأثير الزيادات الماضية والمنتظرة لاسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة (أسعار خدمات المطاعم) والاسعار العالمية للمواد الاولية

ظهرت المقالة البنك المركزي يتوقع تراجعا طفيفا لنسبة التضخم في 2020 أولاً على أنباء تونس.

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك، خلال شهر اكتوبر 2018، استقرارا في حدود 7.4 بالمائة بعد تراجع شهدته خلال شهري سبتمبر واوت من 7,5 الى 7,4 بالمائة، وفقا لما نشره المعهد الوطني للاحصاء.

كما ارتفعت اسعار المواد الغذائية لتبلغ 6,3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي بعد تسجيل نسبة 5,8 بالمائة خلال شهر سبتمبر.
ويعود هذا الارتفاع الى زيادة اسعار المواد الغذائية بنسبة 6,3 بالمائة واسعار الغلال بنسبة 8,9 بالمائة واللحوم بنسبة 16 بالمائة واسعار مشتقات الحليب بنسبة 11,1 بالمائة والاسماك بنسبة 8,4 بالمائة.
وارتفعت مجموعة الملابس بنسبة 4,9 بالمائة خلال شهر اكتوبر 2018 بفعل انتهاء موسم التخفيضات وارتفعت اسعار الاحذية على سبيل المثال بنسبة 5,8 بالمائة في حين تواصل ارتفاع اسعار النقل بنسبة 0,5 بالمائة نتبجة ارتفاع اسعار السيارات بنسبة 1 بالمائة .

وشهد مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية ارتفاعا بنسبة 6,2 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية نتيجة الزيادة في اسعار الايجار بنسبة 5,2 بالمائة واسعار مواد البناء وصيانة المسكن بمسبة 16,6 بالمائة واسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5,3 بالمائة.
وارجع المعهد هذا الارتفاع الى صعود اسعار المواد الغذائية واسعار الملابس والاحذية وارتفع مؤشر مواد التغذية بنسة 1,5 بالمائة بفعل ارتفاع سعر البيض بنسبة 10,3 بالمائة و اسعار الدواجن بنسبة 8,5 بالمائة والخضر الطازجة بنسبة 2,8 بالمائة.

ظهرت المقالة معدل التضخم في شهر اكتوبر 2018 يبلغ 7.4 % أولاً على أنباء تونس.

أعلن المعهد الوطني للاحصاء، اليوم السبت 6 أكتوبر 2018، عن تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر لتبلغ 7,4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 7,5 % خلال الشهر المنقضي وذلك رغم الارتفاع الهام في اسعار العديد من المواد.

وقد شهدت نسبة التضخم خلال السنة الحالية نسقا تصاعديا من 6,9 % خلال شهر جانفي 2018 الى 7,8 % خلال شهر جوان، تلاه استقرارا في حدود 7,5 % خلال الشهرين المنقضيين.
وأرجع المعهد هذا التراجع في نسبة التضخم خلال هذا الشهر، إلى التراجع المسجل في نسق ارتفاع أسعار مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بين شهري سبتمبر وأوت من السنة الحالية، مقارنة بالسنة المنقضية (0,2 % مقابل 1,2 %).

ظهرت المقالة المعهد الوطني للاحصاء: تراجع طفيف في نسبة التضخم خلال شهر سبتمبر أولاً على أنباء تونس.