“التهمة : تطبيق القانون …..
المتهم : رئيس بلدية مرناق…
الإجراءات: ايقاف رئيس البلدية مساء امس عند منتصف الليل…
إشارة جديدة تثبت ان المواطن التونسي اصبح متهم حتى تثبت برائته..
طبق القانون : تتحاسب.
ما طبقش القانون : تتحاسب
الوقائع…..
تم يوم الخميس 15 سبتمبر 2022 حجز بسكولة الشاب محمد أمين الدريدي رحمه الله من قبل الشرطة البلدية إثر انتصابه الفوضوي و استدعائه إلى مقر البلدية و استماعه في محضر للغرض كما ينص القانون.
و في نفس اليوم و نظرا لظروفه الاجتماعية تم تخطئته بدينار واحد فقط 1.000 من قبل البلدية(انظر الصورة رقم واحد) و تم إرجاع المحجوز في نفس اليوم مع التنبيه عليه بتغيير المكان و احترام التراتيب البلدية…
لكنه رغم ذلك و رغم حسن المعامله و مساعدته لم يمتثل و واصل الانتصاب مجددا إلى حد يوم الخميس الفارط 21 سبتمبر 2022 أين تم حجز البسكولة مجددا و التنبيه عليه و عند لقائه برئيس البلدية مجددا أعلمه هذا الأخير ان لا دخل له في عمل الشرطة البلدية التي ليست من مشمولاته و
عرض عليه رئيس البلدية بعد ذلك أن يختار اي مكان وسط السوق يختاره لينتصب فيه و سيفرض على صاحب اللزمة بتمكينه من ذلك لكنه رفض…. و أصر على الانتصاب في الطريق العام و في نفس المكان…أين انتصب يوم الجمعة و يوم السبت دون أن يضايقه احد و قد غادر السوق من تلقاني نفسه يوم السبت بين الساعة العاشرة و الحادية صباحا حيث اقدم على الانتحار لأسباب عائلية كما بينته الأبحاث الاولية من خلال بلاغ وزارة الداخلية الذي صدر يوم أمس( الصورة عدد 1)
ورغم ذلك تم إيقاف السيد عمر الحرباوي رئيس البلدية دون الاخذ بعين الاعتبار عمره 68 سنة و لا منصبه و لا مسؤوليته الذي يخولها له قانون السلطة الترتيبية للجماعات المحلية و هي السلطة التي تخول للجماعات المحلية اتخاذ قرارات ذات صبغة عامة داخل مجالها الترابي في إطار ممارستها لصلاخيتها حسب الفصل 25/ 26 / 266 من مجلة الجماعات المحليّة الذي يكلف رئيس البلدية باتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان و حفظ الصحة و السلامة و الراحة و جمالية المدينة و المحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي.
هل اصبح تطبق القانون جريمة في هاته البلاد ام اصبح واجب استغلال اي أزمة اجتماعية لضرب مسار اللامركزية و نسف السلطة المحلية وصلاحياتها….
فيق يا رفيق….”.

ظهرت المقالة عدنان بوعصيدة يعلق على قرار ايقاف عمر الحرباوي، رئيس بلدية مرناق على خلفية انتحار بائع متجول أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، اليوم الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، في ندوة صحفية بقصر النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، أن الدولة خيّرت المضي في الحوار الى ابعد الحدود مع معتصمي الكامور والحوض المنجمي.

واضاف مشيشي انه “لا مجال للسماح بارتهان الشعب” وأن الحكومة ستمر قريبا إلى تطبيق القانون بقوة الدولة بخصوص تعطيل الإنتاج الطاقي والمنجمي في تطاوين وغيرها من المناطق التي تعطل فيها الانشطة على حد قوله.

ودعا مشيشي الى ضرورة العودة إلى العمل والقطع مع تعطيل إنتاج الفسفاط والبترول وغيرها من القطاعات، مشيرا الى أن التوقف اثر بشكل مباشر على إقتصاد البلاد وهو سبب دمار تونس.

واشار هشام مشيشي الى استجابة عدّة أطراف اجتماعية بخصوص مسألة محطّة النفط في ولاية تطاوين على حد تعبيره.

ظهرت المقالة رئيس الحكومة: “قريبا سنمرّ الى تطبيق القانون بخصوص تعطيل الإنتاج في قفصة وتطاوين” أولاً على أنباء تونس.

أشار وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الاثنين 05 اكتوبر 2020 خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الصحة فوزي المهدي أن الوزارة ستعمل بكل ما في وسعها دون تهاون و لا استثناءات لتطبيق القانون ضد المخالفين للبروتوكول الصحي في ظل تازم الوضع الوبائي في تونس بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد وعدم التقيد بالاجراءات الوقائية على حد قوله.

وأضاف شرف الدين ان ما يهم الوزارة هو صحة المواطن، داعيا المواطنين الى الوعي الجماعي بأهمية البروتوكول الصحي وتطبيقه.

واشار وزير الداخلية ان الوزارة سوف تتدرج في التعامل مع المخالفين للبروتوكول الصحي كما انها لن تتوانى ولن يثنيها اي شيء عن تطبيق القانون تطبيقا كاملا وحازما ودون استثناء على الجميع عند الاقتضاء، لان صحة المواطن هامة بالنسبة لهم وترتقي الى مسألة الأمن القومي على حد تعبيره. 

وفي سياق متصل افاد شرف الدين ان الوزارة ستعقد اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء جلسة تنسيقية بين مختلف الاطراف المتداخلة لضبط الترتيبات الضرورية والتطبيقية لبعض المسائل.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة وزير الداخلية: “لن نتوان في تطبيق القانون ضد المخالفين للبروتوكول الصحي” أولاً على أنباء تونس.

دعى الكرونيكور باذاعة شمس اف ام محمد بوغلاب في برنامج الماتينال اليوم الاربعاء 18 مارس 2020 كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة الياس الفخفاخ ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو بضرورة التدخل والحد من التجاوزات وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء وذلك على خلفية تعرض ابنة أحد وزراء الفخفاخ الى حادث مرور اثناء تنقلها بالسيارة الادارية التي منحت لوالدها قيمتها 270 ألف دينار على حد تعبيره.

واضاف بوغلاب ان الوزير فور تسلمه مهامه على راس وزارة من الوزارات سلم السيارة لابنته التي تسببت في حادث مرور ليلة 3 مارس الجاري رغم ان القانون لا يسمح لها باستغلال السيارة الادارية لاغراض خاصة.

واضاف بوغلاب ان الوزير قام بلملمة الموضوع وتم وضع السيارة في احد مستودعات الوزارة, مشيرا انه يعرف اسم الوزير ورقم السيارة لكنه ليست له حسابات مع الوزير وهدفه ليس التشهير على حد قوله.

ظهرت المقالة بوغلاب يدعو سعيد والفخفاخ وعبو الى تطبيق القانون بعد تسبب ابنة وزير في حادث مرور بسيارة ادارية أولاً على أنباء تونس.

أكّدت مباركة عواينية زوجة الشّهيد محمد البراهمي في تصريح لموزاييك اليوم السبت 18 جانفي 2020 أنّها تلقت خبر وجود مخطط لتصفيتها بعد أن دعتها فرقة أمن أريانة في مرحلة أولى ثم وحدة مكافحة الإرهاب في القرجاني في مرحلة ثانية.

وأشارت إلى أنها كانت تتلقى بعض الرسائل المهذّدة في بدايات اغتيال زوجها محمد البراهمي سنة 2013 وانها كانت تقوم بتسليم الرسائل الى الوحدات الامنيّة لكن سرعان ما توقفت، لافتة إلى أنها لم تلاحظ أي أمر مستراب مؤخرا ولم تكن على علم بهذا المخطّط لتصفيتها وعلمت به امس فقط من الوحدات الامنيّة.

وأضافت البراهمي أنّها طالبت الجهات الامنية بضرورة توفير الحماية لها ولأبناءها لانّها العائل الوحيد لهم “الاعمار بيد الله لكن انا مانيش مستغنية على حياتي على خاطر صغاري” كما شدّدت على انها ستواصل حياتها بشكل عادي ولن تغلق على نفسها في البيت وتنتظر اجلها من خلال قولها “من يعتقد أنّه سيربكنا أو يخيفنا مخطئ لأنّه لن يصيبا إلا ما كتب الله لنا… في النهاية تونس قبلي وبعدي والى الأبد … كل الاشخاص عابرون وتونس الباقية ولها الامان والعزة”.

واعتبرت عواينية أنّه لو تم استئصال “هذا الداء” والتعامل مع ملفات قتلة الشهداء ولو اصدر القضاء احكاما عادلة على الارهابيين لانتهت التهديدات لانّها لا تطالها هي فقط بل يمكن ان تهدد كل مواطن في البلاد من خلال قولها “اليوم انا غدوة غيري”.

في سياق متصل قالت عواينية “لوتم التعاطي بجدية مع قضية مقتل محمد البراهمي وشكري بلعيد من طرف القضاء لما وصلنا بالبلاد الى الحالة التي عليها اليوم، لان القضاء كان مترددا ، مترهلا ومضطربا ولم يتعاطى بجدية مع قضية مقتل الشّهداء وتلاعب بملفاتهم”.

كما طالبت زوجة الشهيد محمد البراهمي بضرورة تطبيق القانون واحترام علويّته وأن نكون موحّدين ضدّ العنف والارهاب لحماية البلاد والعباد من المخاطر المهدّدة.

وكان التيار الشعبي امس الجمعة 17 جانفي 2020 قد اصدر بيانا مفاده ان الوحدات الامنية احبطت مخططا لاغتيال مباركة عواينية زوجة الشهيد محمد البراهمي، بعد ان أعلنت وزارة الداخلية أمس الجمعة القبض على إرهابي كان يخطط للقيا بعملية اغتيال البراهمي.

ظهرت المقالة بعد إحباط مخطّط لتصفيتها: مباركة البراهمي تدعو القضاء الى ضرورة التعاطي بجدّية مع ملفّات الشّهداء وتطبيق القانون أولاً على أنباء تونس.

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بلاغا حول  عقد عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا  الخميس الماضي .

وأكد المكتب  أنّ اجتماع الخميس 29 ديسمبر 2016 لا يشكّل بأي حال جلسة أولى للمجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنّ الدعوة إلى عقده لم تصدر عن رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي طبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وبالنظر إلى عدم استكمال تركيبة المجلس في ظل الشغورات الحاصلة على مستوى القضاة المعينين بالصفة في مجلس القضاء العدلي، والذي أقر به العضو الناطق باسم الاجتماع ذاته في تصريحات إعلامية.

كما شدد بلاغ جمعية القضاة  على أنّ ما تم التسويق له من صدور “قرارات” عن الاجتماع المذكور ونسبتها إلى المجلس الأعلى للقضاء إنما يندرج في سياق التضليل والتغطية على الانحراف الحاصل في مسار  إرساء المجلس ومحاولات فرض سياسة الأمر الواقع خارج أي إطار دستوري أو قانوني، ويؤكّد على أن تلك “القرارات” هي باطلة ولا عمل عليها وتنحدر إلى مرتبة العدم وهي من قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء وانتهاكها.

كما نبه البلاغ  إلى خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة  هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وعبر مكتب جمعية القضاة في بلاغه  عن بالغ تقديره لأغلب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من قضاة وغير قضاة الذين نأوا بأنفسهم عن الانخراط في الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت مسار تركيز المجلس ويهيب ببقية الأعضاء عدم التمادي في مسايرة الانحراف الحاصل في ذلك المسار ويدعوهم إلى عدم الخضوع للسلطة السياسية في سعيها  لفرض وصاية على القضاء وتطويعه لخدمة أغراض لا تمت بصلة للمصلحة العامّة، وإلى ترجيح المصلحة العليا للبلاد في تركيز مجلس أعلى للقضاء قوي يحمي استقلال القضاء كملاذ للمواطنين من أي انتهاك لحقوقهم وحرياتهم.

ويحمّل البلاغ  كلاّ من رئيس الحكومة ووزير العدل المسؤولية التاريخية في الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس، والحال أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية وبتجنب المساس بالانتقال الديمقراطي للبلاد.

واهاب المكتب التنفيذي بكل مكونات المجتمع المدني والقوى الحية بالبلاد أن يتنبّهوا إلى خطورة هذا المنزلق على مسار التأسيس لقضاء مستقل محايد بعيد عن كل توظيف سياسي حام للحقوق والحريات وعلى بناء دولة القانون والمؤسسات وتركيز النظام الديمقراطي ويدعوها من مواقعها إلى التصدّي له.

كما أكد البلاغ  التزام جمعية القضاة التونسيين وعموم القضاة من حولها المضي قدما في التصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة والتحركات النضالية المشروعة للممارسات الرامية إلى الزيغ بالمجلس الأعلى للقضاء عن  الغايات التي وُضع من أجلها في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة جمعية القضاة تستنكر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

 تنظم منظمة “لسنا للإتجار “Not 4 Trade Organization ” ندوة صحفية وعرضا لتقرير حول الإتجار بالبشر بمناسبة ذكرى تأسيسها.

وتعد منظمة “لسنا للإتجار” أول منظمة متخصصة في محاربة الإتجار بالبشر في تونس وسوف تقدم اليوم للعموم وللصحفيين عرضا حول  واقع الإتجار بالبشر في تونس و القانون عدد 61 لسنة 2016 والمؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته  كما ستستغل المنظمة الفرصة لاطلاق دعوة لتكوين فريق عمل على المستوى الوطني.

ويشمل الاتجار بالبشر  بالطبع، علاوة على عدة ممارسات، كل الممارسات المتعلقة بمنظمي الهدجرة السرية من تونس أو عبر ليبيا والذين يتجرون بالبشر وبأحلامهم .

م.ع.

ظهرت المقالة الإتجار بالبشر وواقعه في تونس أولاً على أنباء تونس.

نفذت أجهزة الدّولة أمس الاثنين قرارات إخلاء تخصّ  ضيعتين فلاحيتين في ولاية زغوان من أملاك الدولة .

ووفق بلاغ من كتابة الدولة لاملاك الدولة صدر اليوم فقد جرى بتاريخ 25 اوت 2016 استرجاع الضيعة الفلاحية “عين ببوش 1 ” الكائنة بمنطقة الزريبة  من ولاية زغوان. و تمسح هذه الضيعة 500هك. و تم تسليم جزء من هذه الضيعة و يمسح 390 هك  . و يجري العمل على استرجاع المساحة المتبقية من هذه الضيعة من قبل السلط الجهوية  طبقا للقانون .

كما استرجعت الدولة بتاريخ 27 سبتمبر 2016 أيضا الضيعة الدولية  المسماة “التضحية ” الكائنة بمنطقة سمنجة من معتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان والماسحة ل 1134 هك  يوم 27 سبتمبر 2016. و قد تم تسليم هاتين الضيعتين حسبما تنص عليه التراتيب الإدارية والقانونية لممثل  الادارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية بزغوان الذي تولى  تسليمها فيما بعد  لديوان الأراضي الدولية  قصد استصلاحها إلى حين إعادة هيكلتها.
ويتنزل استرجاع هذه العقارات في إطار المقاربة القانونية التي تنتهجها أجهزة الدولة وفق استراتيجية واضحة بغاية استرجاع أملاك الدولة والمجموعة الوطنية و حمايتها .

بلاغ

ظهرت المقالة الدولة تسترجع أكثر من 1500 هك  في ولاية زغوان . أولاً على أنباء تونس.

أكد كاتب الدولة المكلف باملاك الدولة، مبروك كورشيد، ان أولويته  المطلقة هي استرجاع الاملاك العمومية التي تم السطو عليها بعد الثورة .

وأضاف، مبروك كرشيد، في حوار نشرته جريدة الصباح اليوم  ، أن قيمة الممتلكات والاموال المصادرة تفوق قيمة الاموال المنهوبة وقيمة أموال التجمع المنحل، مشددا على ضرورة استرجاعها باعتبار أنها تمثل جزءكبيرا من مداخيل الدولة.

وكشف أن “رقما كبيرا جدا لأملاك عمومية كانت بحوزة الشعب واليوم اختطفت منه”، بحسب تعبيره، مضيفا أن “هناشير” الدولة تم الوضع اليد عليها إلى جانب أملاك عمومية متنوعة”، بحسب شهادته والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى الرسمي.

ورفض كورشيد الكشف عن التفاصيل بشأن الأطراف التي قامت بالاستيلاء على الأملاك العمومية مكتفيا بالقول إنهم “جزء من الشعب التونسي.. وسنذكر التفاصيل لاحقا”.

وأكد مبروك كورشيد أهمية عودة ادارته  الى العمل كما كانت في السابق أي وفق مقاربة ديمقراطية تراعي الدستور وتحقق العدالة الاجتماعية .

وافاد، كاتب الدولة ، أنه أمر بارجاع منظومة الرقابة على السيارات الادارية والقيام بحملات متتالية خلال نهاية عطلة الاسبوع والتي اثبتت زيادة في استغلال السيارات الادارية خارج القانون، مشيرا الى أن نسبة السيارات المخالفة بلغت 15 بالمائة مقارنة بالمعدل السابق الذي كان في حدود 6 بالمائة سنة 2010 .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة كورشيد : الاستيلاءات على أملاك الدولة فاقت الأموال المنهوبة أولاً على أنباء تونس.

دعا الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس وليد صفر من خلال تدوينة على صـفحـته بالفايسبوك إلى إرساء ما أسماها بالدكتاتورية الجمهورية في تونس لمدة عام كامل لضبط القانون وتطبيقه على المخالفين.

وقد فسر وليد صفر فكرته بالرجوع الى تجربة  الدكتاتورية في الجمهورية الرومانية في عقدها الأول.وشبّه صفر الوضع الحالي في تونس بالأوضاع التي عاشتها الإمبراطورية الرومانية في تلك الحقبة التاريخية. وتتمثل العملية في قيام “مجلس الشيوخ” بقبول الفكرة ويتعيين ديكاتاتور لمدة 6 أشهر تمدد مرة واحدة ومهمته مدنيا وعسكريا تنفيذ القوانين .

واعتبر وليد صفر في استنتاجاته أن الديكتاتورية  يمكن أن تكون وسيلة  ضرورية للديمقراطية في نظام جمهوري من أجل اعادة النظام العام مع ضرورة وضع الحدود الكفيلة بعدم افساد النظام الديمقراطي ..

وأوضـح صفر أن فكرته تتمحور حول تعيين “ديكتاتور” لمدة سنة  تكون بيده جميع السلطات من أجل هذف واحد : تطبيق القانون.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة وليد صفر يدعو الى “ديكتاتور ” مؤقت !! أولاً على أنباء تونس.