بقلم هشام العجبوني

عادة حميدة أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر بعض المؤشرات الاقتصادية “الإيجابية”، في إطار الدّعاية لإنجازاتها الافتراضية، و لكن من المهم التنسيب و تقديم بعض الملاحظات :

1. تراجع عجز الميزان التجاري في الثلاثي الأول لسنة 2024 مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2023، شيء إيجابي في المطلق، و لكن يجب أن نعرف أن هذا العجز هيكلي و أنه علينا تحليل تركيبته، و هل أن التحسّن مردّه عمليات تصدير استثنائية [مثلا نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار زيت الزيتون في الأسواق العالمية] أو الانخفاض في استيراد المواد الخام و نصف المصنّعة و التجهيزات [وهذا مؤشر سلبي جدا يضرب الاستثمار و النموّ]؟

و يبقى العجز الطاقي مرتفع جدا و نسق التحول إلى الطاقات البديلة بطيء جدا و يتقدّم بخطى السلحفاة.

2. انتعاش الميزان التجاري الغذائي هو نتيجة لتصدير زيت الزيتون و التمور أساسا في هذه الفترة و التراجع في توريد الحبوب و الزيت الغذائي [حتى في 2023 انخفض هذا العجز لنفس الأسباب حسب أرقام الميزان الاقتصادي، عِلما أن أسعار الحبوب على السوق العالمية تراجعت بنسبة هامة].

3. احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ 106 يوما بتاريخ 29 مارس 2024 و تحسنه مقارنة بالسنة الفارطة هو ظرفي و تتحكّم فيه عديد العوامل [التصدير، التوريد، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تسديد القروض، تحويلات التونسيين بالخارج، الاقتراض بالعملة الأجنبية، مداخيل السياحة…].

4. سعر صرف الدينار منذ بداية سنة 2024 قد يكون حافظ على استقراره، و لكنه انخفض مقارنة بمعدل سعر الصرف في 2023 [انخفاض قيمة الدينار يؤثر على المبالغ المخصصة للدعم و على حجم المديونيّة].

5. بالنسبة للاستثمارات المصرّح بها خلال الشهرين الأوّلين، و ارتفاعها مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، يجب مقارنتها بسنوات ما قبل الكوفيد و ليس بسنة انخفضت فيها الاستثمارات و حققت فيها البلاد نسبة نمو ب 0,4% فقط، وهي أضعف نسبة في ال30 سنة الأخيرة [باستثناء سنة الثورة و سنة الكوفيد].

6. بالنسبة لإحداث مواطن الشغل تبقى إعلان نوايا في انتظار تحقيقها و لا يمكن تحليلها بمعزل عن ارتفاع نسبة البطالة إلى 16,4% في 2023 و فقدان أكثر من 80 ألف موطن شغل في السنة الفارطة، فضلا عن إفلاس آلاف المؤسسات الاقتصادية.

7. تراجع نسبة التضخم إلى 7,5% لا يشعر به التونسي لأن تضخم أهم عناصر سلّة العائلة التونسية تفوق نسبة رقمين. L’inflation ressentie est plus forte [المواد الغذائية 10,2% / اللباس و الأحذية 10% / خدمات الصحة 9,1% / خدمات التعليم 9,5% / مطاعم و نزل 10,4%].

و إذا دخلنا في تفاصيل تضخم المواد الغذائية نصل لأكثر من 20٪ مثلا في لحم الخروف و الزيوت الغذائية و القهوة و أكثر من 15٪ للخضر الطازجة و التوابل…

في كل الأحوال، الواضح أن الاقتصاد التونسي عاجز منذ مدة طويلة على خلق الثروة و مواطن الشغل، و يعرف أزمة هيكلية لا يمكن التعاطي معها بإجراءات ترقيعية أو ظرفيّة، و لن يتغيّر الوضع في غياب رؤية اقتصادية واضحة و في ظل التردد في القيام بإصلاحات جذرية في كل المجالات، فضلا عن الأزمة السياسية العميقة و غياب الثقة و وضوح الرؤية لدى الفاعلين الإقتصاديين و الإجتماعيين.

عضو سابق بمجلس النواب عن حزب التيار الديمقراطي.

ظهرت المقالة تونس : الجانب السلبي للمؤشرات الاقتصادية “الإيجابية” للحكومة أولاً على أنباء تونس.

  وبيّن العباسي في تصريح نقله عنه ذاعة “اي اف ام” خلال إشرافه على افتتاح قمة تونس الرقمية، أن “تحسن المؤشرات يتبين من خلال تطور الحجوزات السياحية والمحاصيل الفلاحية نتيجة تحسن العوامل المناخية خلال الفترة الأخيرة فضلا عن دخول العملة الصعبة للبلاد من قبل التونسيين المقيمين خارج أرض الوطن”، داعيا “كل التونسيين الى ضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة”.

وبخصوص عدم وجود منظومة الدفع الالكترونية العالمية ”الباي بال” بتونس، قال العباسي ” هذه المنظومة الدولية هي التي تقرر الدخول لتونس من عدمه وليس البنك المركزي التونسي”.

ظهرت المقالة مروان العباسي يدعو التونسيين إلى ترشيد الاستهلاك خلال الفترة القادمة ويؤكد تعافي الاقتصاد التونسي أولاً على أنباء تونس.