خميس الغربي

تجسد فترة صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس 13 أوت 1956 تحولاً هائلاً في قوانين الأسرة، حيث أقدمت هذه المجلة على تغيير جذري في حقوق المرأة والأسرة، مما أثار مقاومة من بعض الأوساط المحافظة.

خلال تلك الفترة، شهدت مكاتب العدول ازدحامًا غير مسبوق، حيث سارع البعض لإجراءات الطلاق أو للزواج من امرأة ثانية أو ثالثة قبل أن تدخل المجلة حيز التنفيذ.

هذا الازدحام لم يكن مجرد استجابة قانونية، بل كان تجسيدًا للقلق البشري والرغبة في استغلال الوقت المتبقي قبل فرض القيود الجديدة على تعدد الزوجات.

ما أتذكره من تلك الفترة أن بعض الرجال ذهبوا إلى حد الزواج بامرأتين في نفس اليوم، وقد تداولت الألسنة هذه المواقف كحقائق أو نكت، لكن الحقيقة تبقى غامضة. ولكن، بغض النظر عن مدى صحة هذه القصص، فقد كانت هذه التصرفات، مع ما تحمله من دلالة على محاولة الالتفاف على التغيرات القانونية، دليلًا واضحًا على حجم القلق والاعتراض الذي كان يعتري بعض المواطنين تجاه مجلة الأحوال الشخصية. 

في واقع الأمر، هذه التصرفات كشفت مدى الحاجة إلى الإصلاحات وساهمت في تعزيز فهم المواطنين لجدوى المبادرة التشريعية وأهمية تطبيقها في تحقيق العدالة والمساواة.

ان الشعوب، على مر العصور، غالبًا ما تقاد إلى الأمام بفضل المبادرات الثورية التي تجسد الطموح في تحقيق التغيير والتطوير. هذه المبادرات، على الرغم من أنها قد تثير مقاومة في البداية، تلعب دورًا حاسمًا في تطور المجتمعات وارتقائها.

إن التغيير الثوري ليس مجرد استجابة للأزمات، بل هو تعبير عن رؤية أوسع لمستقبل أفضل. من خلال هذه المبادرات، يتم تجاوز الحدود التقليدية وإرساء أسس جديدة للتقدم، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف الحياة. 

إن المجتمعات التي تتبنى مثل هذه التغييرات الثورية غالبًا ما تجد نفسها في طليعة التقدم البشري، حيث تتجسد تلك المبادرات في إصلاحات تعزز حقوق الأفراد وتفتح أبواب الفرص أمام الجميع. هذه الخطوات الجريئة تقود البشرية إلى الأمام، مبرهنة على أن التغيير الإيجابي يمكن أن يكون الدافع الرئيسي نحو تحقيق الأهداف الطموحة وبناء مستقبل أكثر إنصافًا وتطورًا. 

في هذا السياق، يعتبر الزعيم الحبيب بورقيبة من بين أبرز الشخصيات التي تجسدت فيها رؤية ثاقبة وحكمة عميقة في تحقيق مصالح شعبه. لقد كان بورقيبة يتمتع بقدرة فريدة على استشراف المستقبل والتخطيط للتغييرات الضرورية التي تتماشى مع تطلعات تونس نحو التقدم والعدالة. من خلال تبنيه لمبادرات إصلاحية جريئة مثل مجلة الأحوال الشخصية، قدم نموذجًا حيًا على كيف يمكن للقادة الأذكياء والحكماء أن يسهموا بشكل كبير في دفع المجتمعات نحو الأمام، وتحقيق التحولات الضرورية لبناء أساس متين لمستقبل أفضل.

كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة في معنى الإصلاح : بورقيبة نقل المرأة في تونس من عصر إلى عصر أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرتها اليوم السبت 9 أفريل 2022 تعلق الجامعية رجاء بن سلامة مديرة دار الكتب الوطنية على الجدل القائم حاليا حول بعض المسلسلات الرمضانية و منها مسلسل “براءة” لسامي الفهري على قناة الحوار التونسي الذي يطرح قضية تعدد الزوجات في المجتمع التونس بين الدين و القانون.

لا أشاهد المسلسلات إلاّ في عطلتي الصّيفيّة. ولي موقف مبدئيّ من كلّ الأعمال الخياليّة، مسلسلات أو روايات، وكلّ ما يدخل في باب ما يسمّى الأعمال الدرامية أو السردية (œuvres de fiction)، فهي لا تنتقد وكأنّها بيانات سياسيّة أو وصايا، بل تنتقد فنّيّا من حيث حبكتها وسيناريو إخراجها وغير ذلك.

إذا تحدّث مسلسل عن الزّواج العرفيّ، فهل معنى ذلك أنّه يدعو إلى الزّواج العرفيّ الذي يبقى ممنوعا بالقانون في تونس؟ هل هناك الآن ما يهدّد منع تعدّد الزّوجات في تونس؟ لم الخوف والرّعب ؟ ثمّ لماذا لا نقبل بالتّعدّد ونريد فرض وصاية الدّولة أو الجمهور على المحتويات الثّقافيّة وكأنّنا في عام 1956 أو في الاتّحاد السّوفياتيّ زمن جدانوف؟

ظهرت المقالة رجاء بن سلامة حول مسلسلات رمضان : لا وصاية على المخرجين والفنّانين أولاً على أنباء تونس.

الهاشمي الحامدي، كما عودنا دوما، لا يتحرك إلا وفي جرابه مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولا تسألوه عن الطريقة التي إتبعها، فتلك مسألة لا تعنيه، إذ كل الطرق بالنسبة إليه، حتى تلك التي تثير الإستهزاء والإستخفاف، صالحة لبلوغ الغاية التي يصبو إليها!

بقلم مصطفي عطية *

يتواصل الكرنفال السياسي في بلادنا وتتعدد فيه الفصول المثيرة للإستهزاء والشفقة في ذات الآن، وكلما توهمنا أن الرشد قد عاد لبعض الذين تميزوا بحضورهم اللافت في هذا الكرنفال الفضائحي، إلا وفاجؤونا بعودة أكثر “كرنافالية” من ذي قبل، غير عابئين بردود فعل الناس الهازئة بما يفعلون، وكأنهم يعيشون في واد من الأوهام والكوابيس خاص بهم.

مسلسل مهازل الهاشمي الحامدي لا تنتهي

عاد الهاشمي الحامدي إلى فصول من “الوان مان شو” الهزلي، مستغلا غضب الناس على جريمة موت الأطفال الرضع في مستشفى الرابطة، وهو المتعود على إستغلال كل الوقائع حتى الدرامية منها ليؤكد حضوره على ساحة دأبت على رفضه والإستهزاء به، فبعد أن أعلن، للمرة الألف، أنه إعتزل السياسة إحتجاجا على “شعب لا يستحق عبقريته” !!! وطالب ب”سحب الثقة من رئيس الجمهورية على خلفية دعوته لإقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة” لأن المفهوم ضمنيا من هذه الدعوة، حسب رأيه، هو أن “شرع الله ورسوله لم يعدل في الأمر” !

كما جدد دعوته إلى إباحة تعدد الزوجات بٱعتبار المنع المعمول به قانونيا “مجلبة لغضب الرب سبحانه”، وها هو يعد لحلقة أخرى من حلقات المسلسل الهزلي الذي عود الناس به بإعلانه عن ترشحه للإنتخابات الرئاسية القادمة لتطبيق الشريعة وإعادة العمل بأحكام الله حسب قوله!

هذه الحلقة من مسلسل مهازله لن تكون الأخيرة مادام الرجل مصرا على التجذيف في مستنقع الإنتهازية، ويتذكر التونسيون بعض الحلقات السابقة من هذا المسلسل الذي طال أكثر من اللزوم وخاصة تلك التي تضمنت عودته من لندن لتنظيم وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، تنديدا بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شارك فيها نفر من الفضوليين الهازئين وبعض متسكعي شارع الحبيب بورقيبة!

بين الشعبوية الإسلاماوية و الهزل السياسي الممجوج

وكان الهاشمي الحامدي قد إعتبر نفسه، قبل ذلك بأسابيع قليلة، شبيها لدونالد ترومب في شعبويته! ثم ندد به في سابقة هي الثانية من نوعها في مجال “الهزل السياسي” في بلادنا، إذ حدثت الأولى إبان غزو العراق، عندما تفاجأ أحد وزراء حكومة بن علي خلال زيارة تفقدية إلى أحد أرياف وسط البلاد، بعمدة المكان وهو يستقبله بلافتة كتب عليها : “شعبة قرية كذا تندد بالغزو الأمريكي وتتوعد جورج بوش الإبن برد مزلزل”! إلتفت الوزير إلى مرافقيه وهمس : “يبدو أن بوش الإبن يرتعد خوفا”!

هذه الجملة رددها بعض المارة في شارع الحبيب بورقيبة وهم يشاهدون الهاشمي الحامدي ويستمعون إليه وهو يصيح متوعدا ترامب، وسط ذاك النفر الهزيل من الفضوليين الساخرين.

وهكذا يعيد التاريخ نفسه ولكن ليس بدراميته هذه المرة وإنما بكوميديته ! كما ندد الحامدي في العديد من المناسبات بما وصفه ب:”إقصائه” من المشهد الإعلامي وٱعتصم أمام مقر مؤسسة التلفزة الوطنية! ونظم وقفة إحتجاجية، لاتخلو من الفلكلورية أيضا، رفضا لعودة النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة إلى مكانه الأصلي، وقدم نفسه مرشحا لرئاسة جمعية النادي الإفريقي، وغيرها من ” الطلعات” التي يحتفظ بها سجل “الهزل السياسي” في تونس.

يرى البعض وخاصة من ” الديمقراطيين جدا… جدا” أنه من حق الهاشمي الحامدي، وهو رئيس تيار “المحبة” وأحد أفراد تلك القائمة التي حطمت الرقم القياسي العالمي في عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية، أن يتظاهر كما يشاء وضد من يشاء، ونحن لا نعارض ذلك بل نعتبره حقا من تلك الحقوق العديدة التي جاءت بها نسائم الحرية والديمقراطية، لكن من حقنا، ومن واجبنا أيضا، وضع مثل هذه “التحركات ” في إطارها الطبيعي ووصفها بدقة وإبراز خلفياتها وحيثياتها ومقاصدها وأهدافها حتى لا يتهمنا الهاشمي الحامدي بالتعتيم على أنشطته كما اتهم القنوات التلفزية من قبل.

ويبقى السؤال مطروحا : لماذا يتكبد الهاشمي الحامدي العناء في كل مرة و يأتي من لندن إلى تونس، تاركا زوجته وأبناءه وقناته التلفزية التي يديرها ويؤثث برامجها بمفرده، قصد تنظيم وقفات إحتجاجية بذاك النفر الذي وصفنا تركيبته آنفا؟ ألم تكن لندن كافية لٱحتضان إحتجاجه بأكثر ضمانات الترويج الإعلامي الذي يبحث عنه؟

الحامدي ليس غبيا أحمق بالشكل الذي يتصوره البعض

قد يجيبنا من تبقى من أنصاره أنه يريد ممارسة حقه، الذي يكفله له الدستور كمواطن تونسي! لكن الذين يعرفون الهاشمي الحامدي ومرجعياته وعلاقاته والتيارات التي يحتمي بها والجهات التي تدعمه لهم أجوبة أخرى وأغلبها غير بريء، لأن الهاشمي الحامدي ، ومهما كان حجم المادة الفلكلورية في تحركاته و”طلعاته” ليس غبيا أحمق بالشكل الذي يتصوره البعض وإنما هو حريص على توظيف كل الوسائل، حتى الرديئة والمثيرة للإستخفاف والإستهزاء، لتنفيذ أجنداته !

هو يحتج على الباجي قائد السبسي الذي طالب بالنظر في مسألة تحقيق المساواة في الإرث، وعلى قرار ترامب منع دخول مواطني بعض البلدان الإسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها بالخصوص السودان ذاك البلد الذي يكن له الهاشمي الحامدي محبة كبرى وعشقا أسطوريا وله مع العديد من مسؤوليه علاقات وثيقة، وضد عودة النصب التذكاري للزعيم الحبيب بورقيبة محرر المرأة وواضع قانون منع تعدد الزوجات الذي يطالب الحامدي بالرجوع عنه، وضد مؤسسة التلفزة التي يريدها أن تروج لمسرحياته، لذلك فإنه لا يحرث في البحر ولا ينفخ في قربة مقطوعة، ولم يهدر جهده ووقته عبثا وإنما كان يؤدي مهمة ويلعب دورا ويبعث برسائل مشفرة وأخرى واضحة ومكشوفة.

ذلك هو الهاشمي الحامدي، كما عودنا دوما، لا يتحرك إلا وفي جرابه مجموعة من الأهداف يسعى إلى تحقيقها، ولا تسألوه عن الطريقة التي إتبعها، فتلك مسألة لا تعنيه، إذ كل الطرق بالنسبة إليه، حتى تلك التي تثير الإستهزاء والإستخفاف، صالحة لبلوغ الغاية التي يصبو إليها!!

*  صحفي و كاتب. 

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

 للتأمل فقط : صراع الأجنحة في الجبهة الشعبية، من سيطيح بالآخر، المنجي الرحوي أم حمة الهمامي؟

 للتأمل فقط: لقاء الغنوشي بحافظ قائد السبسي يعيد إضرام الجدال حول دور الإبن “المدلل” في استراتيجية الأب الرئيس

للتأمل فقط : مسيرة أحمد نجيب الشابي وأوحال اللهاث المحموم وراء سراب السلطة !

ظهرت المقالة  للتأمل فقط : الهاشمي الحامدي يستغل حادثة “موت الأطفال الرضع” الدرامية لينسج فصلا جديدا من مسرحياته الهزلية !  أولاً على أنباء تونس.

شدد اليوم الإثنين 25 فيفري 2019 ، المنسق العام لحزب حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي على ضرورة سنّ قانون يُجرّم المُطالبة بتعدد الزوجات.

وأبرز عبيد البريكي خلال حضوره في برنامج هنا شمس، على شمس اف ام أن تونس تحتاج قوانين صارمة لا تفتح المجال للتراجع والارتداد ذون ظلم أحد.

من جهة أخرى، اشار البريكي إلى أنه آن الأوان لترسيخ نظام الاستفتاء في القضايا الكبرى.

ظهرت المقالة البريكي يشدد على ضرورة سنّ قانون يُجرّم المُطالبة بتعدد الزوجات أولاً على أنباء تونس.

دون ان تغوص كثيرا في المسالة ردت سعيدة قراش على مادون الصافي سعيد .

وقالت قراش :الحقيقة ما عنديش وقت باش نقعد نتبع في سخافات الذين امتهنوا الكذب و التشويه ، خصوصا صنف نصب نفسه من المثقفين و السياسيين و ربما حتى البديل لما هو موجود.

وأضافت في تدوينة فايسبوكية : “طبعا ما ينسب لشخصي في بعض المواقع و الصفحات لافراد أو مجموعات حتما سيهملها التاريخ ، لا أساس له من الصحة. و لي ثقة كبيرة في صديقاتي و أصدقائي و السياسين الشرفاء و الرأي العام النزيه و المتزن و المسؤول حتى يكفوني عناء الرد على من يسكن قلوبهم و فكرهم الخواء.

واردفت :”البناء يلزمو ناسو” !!!!!

وكانت سعيدة قراش قد كتبت :”انصح التونسيات بإعادة انتخاب السبسي لحمايتهن من مشروع تعدد الزوجات”.

فرد عليها الصافي سعيد :لم تقل تحسين جودة التعليم ، لم تقل تطوير مستوى تونس الاقتصادي …… للحماية من تعدد الزوجات !!!

وللإشارة فان شفيق جراية كان صديق الصافي سعيد وهو من مول له مجلته “عرابيا “

ويذكر ان شفيق جراية قد تم ايقافه  في ماي 2017 بموجب قانون الطوارئ واودع السجن بتهم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم،

ظهرت المقالة حول تعدد الزوجات : لماذا هذا التحامل على سعيدة قراش أيها الصافي السعيد !! أولاً على أنباء تونس.

أكد الناشط بالمجتمع المدني فتحي الزغل في تصريح لأنباء تونس اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019 أن مجموعة من النساء تعتزم تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الخميس 24 جانفي الجاري أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بسن قانون يتعلق بالسماح بتعدد الزوجات.

وأثار هذا الخبر منذ خروجه موجة من الإنتقادات بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن المضحكات المبكيات أنه و بعد 8 سنوات من الحرية والديمقراطية و الدولة المدنية وبعد 60 سنة من الإستقلال لا تزال هناك أصوات تنادي بتطبيق فصول قد وقع الحسم فيها منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية حينما وقع القطع مع منظومة تعدد الزوجات.

وبالرغم من أن التونسيات أكثر نساء محسودات في العالم العربي نظرا لتحررهن و تمتعهن بحقوق جسيمة هناك البعض من النساء إخترتن العبودية.

ظهرت المقالة من المضحكات المبكيات في تونس: مظاهرات نسائية للمطالبة بتعدد الزوجات يوم 24 جانفي أولاً على أنباء تونس.

ردت بشرى بلحاج حميدة على قاضية من المفترض ان تكون وكلية رئيس المحكمة  قالت في جلسة صلحية بين زوجين “الله غالب القانون منع تعدد الزوجات مخالفا الشرع و إلا رانا ارتحنا من عدة مشاكل كيما أطفال الزنا “.

وقالت في تدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” متوجهة للقاضية :سيدتي الرئيسة ربي يهديك نذكرك أنك تحكمين بالدستور و القانون و ليس بقناعاتك .

واضافت :ثانيا لا علاقة بين تعدد الزوجات و ما تعتبرينه افة و الذي هو واقع تشترك فيه كل المجتمعات و أكبر دليل أني أول مركز للنساء العازبات زرته كان ذلك في التسعينيات و في المغرب هذا البلد الذي لم يمنع تعدد الزوجات بل اكتفتى بتضييقه و ذلك بإحاطته ببعض الشروط في مدونة 2004.

وفي مايلي نص التدوينة :

قاضية (من المفترض أن تكون وكيلة رئيس المحكمة كما يفترض القانون )في جلسة صلحية في مادة الطلاق تتوجه للزوجين
سيدتي الرئيسة ربي يهديك نذكرك أنك تحكمين بالدستور و القانون و ليس بقناعاتك .
ثانيا لا علاقة بين تعدد الزوجات و ما تعتبرينه افة و الذي هو واقع تشترك فيه كل المجتمعات و أكبر دليل أني أول مركز للنساء العازبات زرته كان ذلك في التسعينيات و في المغرب هذا البلد الذي لم يمنع تعدد الزوجات بل اكتفتى بتضييقه و ذلك بإحاطته ببعض الشروط في مدونة 2004

ظهرت المقالة عندما تقول قاضية في جلسة صلحية :”القانون منع تعدد الزوجات و إلا رانا ارتحنا من عدة مشاكل كيما أطفال الزنا “ أولاً على أنباء تونس.

نشرت الاعلامية المصريّة منى ابو شنب مقطع فيديو تنتقد فيه مجلة الاحوال الشخصية التونسية التي تشمل فصلا خاصا بمنع تعدّد الزوجات الذي يعود اصداره الى عام …1956.

وقد تهكّمت الاعلامية المذكورة على الزعيم الحبيب بورقيبة الذي اصدر هذا القانون حيث وصفته بالعميل للاستعمار الفرنسي، علما وأنه الزعيم الوطني الذي حقق استقلال البلاد . وسبب مهاجمتها للرئيس التونسي السابق هو منعه تعدّد الزوجات وضمانه لحقوق المراة التونسية في اختيار زوجها وفي طلب الطلاق، معتبرة ذلك تطبيعا مع الاستعمار الفرنسي، حسب رايها.

كما دعت الاعلامية المصرية شيوخ وعلماء الدين الاسلامي في تونس الى التّصدّي لهذا القانون محرّضة على تجاوزه، مشيرة الى ان تعدّد الزوجات يمكن ان يحدّ من مشاكل العنوسة في تونس، والحال ان هذه الظاهرة تفاقمت في تونس حسب قولها، متناسية ان العنوسة تعود لعدة اسباب اجتماعية واقتصادية ولا علاقة لها بقانون منع تعدّد الزوجات.

وذكرت ابو شنب ان تعدّد الزوجات هو من اسس الشريعة الاسلامية وعبّرت عن استغرابها من رفض النساء التونسيات لما تعتبره فرضا دينيا، متوعّدة الشيوخ وعلماء الدين بالعقاب الالاهي.

يبدو ان منى ابو شنب وهي اعلامية بالقناة المصرية الاولى تدعو الى عودة تعدّد الزوجات الى تونس متجاهلة ان هذه الظاهرة من اسباب الانفجار السكانيّ وتفاقم ظاهرة الفقر في مصر، فتعدّد الزوجات هو من أسباب زيادة الولادات وهو ما يثقل كاهل الاسرة ماديّا ومعنويّا.

ومن مغالطات أبو شنب ما قالته بان القانون التونسي يسمح بالعشيقة ويرفض الزوجة الثانية، وهو ما يكشف جهلها بالقانون التونسي الذي منح الزوجين حقّ مقاضاة القرين في حالة الخيانة الزوجيّة.

لان الاعلامية المذكورة تبدو انها مهووسة بالشان التونسي فقد وعدت بنشر مقاطع فيديو اخرى للحديث في قضايا تهمّ بلادنا.

ر.م

ظهرت المقالة إعلاميّة مصريّة تدعو إلى عودة تعدّد الزوجات بتونس أولاً على أنباء تونس.

دعا الإمام رضا الجوادي امس الخميس 24 أوت 2017 إلى تعدّد الزوجات في تونس.

وقد اكّد الجوادي ان المسلمين الواعين يعتبرون ان تعدّد الزوجات خير من تعدّد الخليلات ويبرّر ذلك بارتفاع عدد العانسات، عوض ان يبحث عن اسباب علمية ساهمت في ارتفاع العنوسة في تونس والمتمثّلة اساسا في العوامل الاقتصادية (حسب دراسات سابقة)، ومنه يتمّ النظر في الحلول الممكنة والتي تكون بعيدة كل البعد السماع بتعدّد الزوجات الذي من شأنه ان يجرّ المجتمع الى متاهات اخرى.

وقال الجوّادي:

“عند المسلمين الواعين : تعدّد الزوجات خير من تعدّد الخليلات، والخالق أعلم من المخلوق. أمّا عند عبيد فرنسا فتعدد الخليلات خير من تعدد الزوجات، والشذوذ الجنسي خير من تعدد الزوجات، والأمهات العزباوات خير من تعدد الزوجات، والمرتبة الأولى عربيا في نسبة الطلاق خير من تعدد الزوجات، والعنوسة بالملايين خير من تعدد الزوجات، والخيانات الزوجية خير من تعدد الزوجات، والدعارة مهنة شريفة خير من تعدد الزوجات… أيّ أن المخلوق أعلم من الخالق، وتعليمات فرنسا خير من كلام الله رب العالمين !!!”.

إنّ دعوة الجوادي الى تعدّد الزوجات تعتبر مضحكة، خاصة وانه يبرّر خيانة الرجل لزوجته موضحا انه لتفادي ذلك يجب السماح له بالزواج من اخريات!

ر.م

ظهرت المقالة رضا الجوّادي: تعدّد الزوجات خير من تعدّد الخليلات أولاً على أنباء تونس.

أبلغت امرأة من مدينة نابل الشرطة عن زوجها الذي كان بصدد الاعداد لعملية ارهابية حسب ما زعمت …وبعد التحري ظهر أن الأمر مختلف تماما.

المرأة التي تبلغ من العمر 45 سنة قالت للشرطة الاسبوع الماضي أن زوجها (52 سنة) غادر المنزل منذ 4 أشهر موضحة أنه متشدد ديني وأن بحوزته أسلحة وأنه يخطط لعملية ارهابية .

وقد استطاعت الشرطة في نابل بسرعة تحديد مكان اختفاء الزوج الغائب وألقت عليه القبض أمس ولكن تبين أن المعني بالأمر لا علاقة له بالارهاب ولا يملك أي سلاح . وتبين بعد التحقيق أن الزوج يعيش مع زوجة ثانية عمرها 24 سنة ومنقبة ..وقد تزوج منها على العرف الجاري .

وقد أوقفت الشرطة الزوج بموجب قاون منع تعدد الزوجات وتبين للشرطة أن الزوجة الأولى التي بلغت عنه كانت تعرف أن زوجها قرر مغادرتها للزجة الثانية فقررت اتهامه بالارهاب حتى توقفه الشرطة وبالطبع فقد ألقي عليها القبض أيضا بتهمة البلاغ الكاذب.

م.ع.

ظهرت المقالة نابل: تتهمه بالارهاب لأنه تزوّج عليها عرفيا أولاً على أنباء تونس.