“تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة العدل اليوم الأحد 4 ماي 2025 وما ورد به من معطيات رسمية تهم ملف منشور أمام القضاء لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت و ما تبع هذا البلاغ من إثارة جدل لدى الرأي العام، خاصة ان الزميلة المحامية التي تنوب في الملف قامت يوم الجمعة 2 ماي 2025 بالتشكي و الإعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها التلميذ المودع بالسجن المدني ببنزرت، فإنه يهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ان تؤكد على ما يلي:

أولا – أن الزميلة المحامية قامت بما يتطلبه القانون والإجراءات من تشكي وإعلام دون نشر او تزييف للوقائع كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في إبلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون أن تقوم بنشر أي صور مزيفة أو غير صحيحة.

ثانيا – انه ورد في البلاغ المذكور أعلاه أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج منوب الزميلة من سجن إيقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود أثار عنف أو تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة أثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على إثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في إطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي أثارتها الزميلة، للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف، مما يدعو الى استغراب نشر هذه المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و إتمام الإجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.

ثالثا – يؤكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة ان يتم كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام و الذي يمكن ان يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج وذلك بعد استكمال جميع الأبحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.

رابعا – يؤكد مجلس الهيئة وقوفه الى جانب الزميلة المحامية في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الإنسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.

– عاشت المحاماة التونسية حرة مستقلة مناضلة,

عن مجلس الهيئة العميد حاتم المزيو

و للتذكير؛ نعيد نشر بلاغ التكذيب الصادر عن وزارة العدل:

تنهي وزارة العدل الى علم الرأي العام أنه على إثر تداول معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاءات تعرض أحد السجناء المودعين بسجن بنزرت للتعذيب، التوضيحات القانونية والواقعية التالية:

أولا: قامت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بتاريخ يوم الجمعة 2 ماي 2025 باخراج السجين المعني من السجن للمثول أمامها حالا للتأكد من صحة الادعاءات المذكورة، حيث تمت معاينته بدقة من قبل ممثل النيابة العمومية وضمن ذلك في محضر رسمي وتبين عدم وجود أي علامات أو آثار اعتداء بالعنف على جسده.

ثانيا: باشرت التفقدية العامة للسجون والاصلاح اجراءاتها الرقابية فورا وأجرت جميع المعاينات والاعمال الرقابية طبق القانون واستمعت لجميع الأطراف المعنية، ولم يثبت من خلالها وجود أي مؤشرات تدل على تعرض السجين المعني لإساءة المعاملة أو أي شكل من أشكال العنف.

ثالثا: تم فتح بحث تحقيقي بتاريخ 3 ماي 2025 انتقل على إثره قاضي التحقيق مصحوباً بممثل النيابة العمومية إلى مقر السجن لمعاينة السجين المعني، وباشرا الإجراءات القانونية اللازمة، من معاينات وسماعات والتي أكدت عدم وجود أي آثار عنف على جسد السجين المعني.

رابعا: ‎تؤكد وزارة العدل أن الصورة التي وقع تداولها صحبة الخبر المغلوط لا تمت بصلة للسجين المعني، بل هي صورة تعود لسنة 2017 وتخص واقعة حدثت في دولة أخرى، وقد تم استخدامها بشكل مضلل ومتعمد بهدف ترويج ادعاءات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس ومن شأنها اثارة البلبلة في الرأي العام.

خامسا: تعلن الوزارة عن مباشرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتتبع الجزائي ضد كل من تورط في نشر هذه الادعاءات المغلوطة، وذلك وفقاً لأحكام القانون. وتؤكد الوزارة التزامها الكامل والدائم بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية في معاملة السجناء، وانفتاحها على كافة آليات الرقابة التي تضمن حقوق المودعين وعدم الإفلات من العقاب في صورة وقوع تجاوزات ثابتة لا بناء على معلومات مغلوطة”.

ظهرت المقالة آثار عنف على جسد تلميذ بسجن بنزرت : وزارة العدل تكذب و هيئة المحامين ترد أولاً على أنباء تونس.

“رداً على العديد من التساؤلات والأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والإشاعات، ترغب جمعية “ألفيا” صوت الحيوانات أن تلفت انتباه الجميع إلى الحقائق التالية:

• تتمسك “ألفيا” بشكواها ضد المقيم الفرنسي المتهم بالعنف والتعذيب ضد الحيوانات ولا تسعى البتة الى تبرئته او مساعدته للإفلات من العقاب، بل تسعى الجمعية الى تحقيق العدالة لهذه الحيوانات البريئة.

• تم إطلاق سراح (سراح على ذمة التحقيق وليس براءة) المقيم الفرنسي بأمر من وكيل الجمهورية ولم يكن لجمعية”ألفيا” أي تدخل في ذلك.

• قدم المقيم الفرنسي شكوى ضد جمعية “ألفيا” وضد كل شخص وقف امام بيته وهدده”.

ظهرت المقالة تعذيب القطط: جمعية “ألفيا” صوت الحيوانات تتمسك بالشكوى ضد المقيم الفرنسي (بيان) أولاً على أنباء تونس.

كتب القاضي السابق حاتم العشي مساء أمس الأربعاء 18 ديسمبر 2019، على صفحته الرسمية بشبكات التواصل الاجتماعي ” الفايسبوك” تدوينة، قال فيها أنّ الإعلامي المتوفي جمال الكرماوي تعرّض للتنكيل و التجويع قبل وفاته.

و أضاف حاتم العشي أنه لا بدّ من محاسبة كل ما من تسبب في وفاته.

و قال حاتم العشي: “الصحفية اللامعة في قناةMBC السيدة أمينة مهدي كرماوي إبنة المرحوم من زوجة أولى جاءتني منذ عشرة أيام الى مكتبي وحكت لي عما حدث لوالدها من عائلته الثانية من تنكيل وتعذيب وتجويع وقدمت لي صور تقشعر منها الابدان حول وضعية والدها”.

و في ما يلي نصّ التدوينة:

ظهرت المقالة القاضي السّابق حاتم العشي يتحدث عن تعذيب و تنكيل و تجويع تعرّض له الإعلامي جمال الكرماوي قبل وفاته أولاً على أنباء تونس.

كتبت الباحثة زهية جويرو : ”  لم يكفهم إلغاء المؤتمر العلمي الذي كان مقررا بداية نوفمبر بل اختطفوا الرجل وأشهروا في وجهه السلاح وأوسعوه ضربا وكتبوا على ظهره بوحشية إسلام بلاحدود….هذا في الوقت الذي يموت فيه العشرات بالأردن بسبب الفيضانات وبسبب اهتراء البنية الأساسية والضنك الذي تعانيه نسبة كبيرة من الشعب الأردني… مع العلم أن الجماعات التي أبطلت المؤتمر تشارك في الحكومة الأردنية… أي إنهم مسؤولون عما يعانيه الأردنيون من أوضاع متردية…هذا هو ما ينتظرنا من جماعات الإسلام السياسي: تكميم الأفواه ، محاربة كل رأي مختلف بالتكفير وما يجره من عنف وتقتيل مع فشل كامل في إدارة الشأن العام وتغطية على الفساد والمفسدين وبؤس اقتصادي واجتماعي…هذا هو ما ينتظرنا من الجماعة اللي تخاف ربي ”

ثلاثة مسلحين، أنزلوه  من سيارته بالعنف وتحت تهديد السلاح أخذوه لمنطقة نائية، وتعرض هناك للضرب المبرح على أيدي الآثمين، وممارسة شتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، وتم حرق لسانه وكسر إصبعه، والكتابة على ظهره بالسكين الحادة، كإشارة رمزية بشعة لإسكات لسانه وكسر قلمه، وطلب منه حرفياً أن يتوقف هو والمؤسسة عن الكتابة والحديث. ثم قام المعتدون بوضع شيء على رأسه تبين أنه “مصحف” وأخبروه بأننا وضعنا على رأسك قنبلة موقوتة ستنفجر في حال تحركت، ما يمثل أدنى وأحط استدعاء لكتاب الله الرحمن الرحيم في التهديد بالقتل.

وكانت الأجهزة الأمنية  قد  صباح اليوم  السبت 10 نوفمبر 2018على الأستاذ يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلاحدود في أحراش منطقة عين غزال بعمّان، حيث تعرّض للضرب والإيذاء ، بعد سبع ساعات من الاختطاف والتعذيب تم نقله من مستشفى إلى آخر لوجود ارتجاج بالدماغ، ومازالت حالته غير مستقرة. حيث يعاني من كدمات ورضوض وآثار تعذيب.

وكانت وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، منعت المؤتمر الفكري تحت شعار: “انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة “، والذي كان من المفترض أن تعقده مؤسسة مؤمنون بلا حدود بشراكة مع مركز مسارات تنوير في المملكة الأردنية، وهوما لاقى استهجانا عربي ودوليا في الأوساط المثقفة والمستنيرة عربيا ودوليا .
وجاء المنع بعد حملات التحريض التي لاقاها المؤتمر من جماعات الإسلام السياسي وغيرهم، والتي حملت لهجة تكفيرية وتحريضية .

ظهرت المقالة حرقوا لسانه وكسروا إصبعه :العثور على يونس قنديل الأمين العام لمؤسسة مؤمنون بلا حدود أولاً على أنباء تونس.

تعمّد شاب ييلغ من العمر 25 “تزوج حديثا” خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و 7 نوفمبر الجاري قتل زوجته الحامل والبالغة من العمر 23 سنة شنقا بعد ان أقدم على تعذيبها ليلة كاملة.

وعلم موقع “انباء تونس” أن الجاني تحصّن بالفرار، وان وحدات الامن والنيابة العمومية تحولوا على عين المكان، وقد تم الاذن باحالة الجثة على الطبيب الشرعي بمستشفى الطاهر المعموري بنابل لتحديد اسباب وساعة الوفاة.

وحسب المعطيات الاولية فان الزوج شك في ان الجنين ليس ابنه.

ظهرت المقالة قرمبالية: بعد تعذيبها ليلة كاملة.. شاب يقتل زوجته الحامل شنقا أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الموافق لـ26 جوان 2018، يؤكد المرصد التونسي لحقوق الإنسان، تواصل عمليات التعذيب في مراكز الإيقاف وداخل السجون التونسية.

واكد المرصد في بيان له، ان المناطق الجنوبية والشمالية الداخلية،  من اكثر المنـطق التي سجلت حالات التعذيب  والتي شملت نساء وأطفالا وذلك مقارنة بالمناطق الساحلية وخاصة منها الشمالية.

ظهرت المقالة التعذيب في مراكز الإيقاف و السجون: مرصد حقوق الانسان يوضح أولاً على أنباء تونس.

طالبت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب الدولة التونسية بإعادة المحاكمة في قضية تعذيب رشاد جعيدان.

هذا وقد أدانت الجنة الحكومة التونسية بسبب الانتهاكات التي تعرض إليها رشاد جعيدان خلال إيقافه وسجنه تحت حكم بن علي وكذلك من أجل خرق أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وترك تلك الجريمة بدون محاسبة أو عقابـ، حسب ما نشرته المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب صباح اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2017 .

يذكر أن رشاد جعيدان تم إيقافه بتاريخ 29 جويلية 1993 من طرف جهاز أمن الدولة بتهمة الانضمام إلى مجموعة سياسية محظورة وظلّ قيد الاحتجاز لمدة 38 يوما بوزارة الداخلية أين تعرض إلى تعذيب وحشي.

بعد ثلاث سنوات من الإيقاف حكم ضدّ السيّد جعيدان بالسجن مدة 26 عاما في محاكمة سريعة وغير عادلة وأفرج عنه سنة 2006.

بعد الثورة تقدم رشاد جعيدان بشكاية ضدّ جلاديه القضية كان قد رفعها رشاد جعيدان أستاذ جامعي كان يعد للدكتوراه ساعة إيقافه سنة 1993 ضد كل من الرئيس السابق وعلي السرياطي ووزير الداخلية سابقا عبد الله القلال وعز الدين جنيح مدير عام أمن الدولة سابقا (فرار) وعبد الرحمان القاسمي المعروف بكنية «بوكاسا» وسليم غنية مدير سجن برج الرومي وبلحسن الكيلاني مدير سجن سابق وعمر الحاج محمد إطار أمني (محال بحالة فرار). إلاّ أن القضاء التونسي اعتبر أن الأفعال المرتكبة هي من قبيل العنف وأن الجريمة سقطت بمرور الزمن باعتبار أن جريمة التعذيب لم يحدثها القانون التونسي إلا سنة 1999. كما قضت الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بخصوص هذه القضية بعدم سماع الدعوى في حق كل من وزير الداخلية الاسبق عبد الله القلال ومدير الامن الرئاسي السابق علي السرياطي فيما قضت بإدانة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بسجنه مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل.

وحسب لجنة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب، لا يمكن للقضاء التونسي التمسك بسقوط الدعوى بمرور الزمن وأنه يجب تكييف الأفعال تكييفا قانونيا يعكس خطورة الجريمة.

وطلب اللجنة من تونس القيام بتحقيق جديد وإعادة محاكمة مرتكبي التعذيب وجبر أضرار جعيدان.

ر.م

ظهرت المقالة قضية تعذيب جعيدان: الأمم المتّحدة تطالب تونس بإعادة التحقيق أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة فتح تحقيق في ملابسات وفاة شخص بمركز ايقاف في صفاقس أولاً على أنباء تونس.

تمّ مؤخّرا تداول اخبار بخصوص وفاة المواطن “بولبابة رزق الله” اثر تعرّضه إلى العنف الشديد والتعذيب بمركز الامن بجهة طينة من ولاية صفاقس.

وحسب ما افاد به شاهين الخليفي محامي عائلة الضحية لشمس اف ام فانّ تقرير الطب الشرعي الأوّلي يؤكّد ان الوفاة ناجمة عن الاصابة بنزيف.

وقال أن عائلة الهالك عاينت آثار عنف على جسمه على مستوى اليــد والعين والرأس ، موضّحا انه سيرفع قضية لدى وكيل الجمهورية ،فى ظل وجود شهادات حيـّـة ومؤيدات آخرى سيتم تقديمها للقضاء.

من جهة اخرى أكد الناطق الرسمي بإسم محكمة صفاقس مراد التركي للديوان اف ام أن الفقيد بولبابة رزق الله كان قد تعرض للضرب خلال شجار خارج مركز الأمن وذلك وفق تصريحاته أمام ممثل النيابة العمومية.

وأضاف التركي أن المرحوم رزق الله يعاني من نزيف في المعدة نافيا أن تكون الوفاة ناجمة عن تعنيف داخل مركز الإيقاف.

ر.م

ظهرت المقالة صفاقس: وفاة موقوف في ظروف غامضة والقضاء يوضّح أولاً على أنباء تونس.

أكد سامي الدبوسي، نجل الفقيد الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال ونائب سابق في البرلمان)، أنه سيعقد ندوة صحفية بفرنسا الأسبوع المقبل، لإلقاء الضوء على مستجدات القضية التي رفعها لدى القضاء الفرنسي ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي والقياديين بحركة النهضة نور الدين البحيري (وزير العدل في عهد الترويكا) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة في عهد الترويكا)، ب”تهمة الإحتجاز والتعذيب حتى الموت في حق والده”.

وأضاف الدبوسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء، أن القضية تهدف إلى تنفيذ بطاقات جلب دولية في حق المرزوقي والبحيري والمكي، بتهمة احتجاز وتعذيب والده حتى الموت، والذي تم إيقافه بعد الثورة وتحديدا في 27 أكتوبر 2011 بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ، وتوفي بالسجن بسبب تدهور حالته الصحية، مشيرا إلى ” أن والده مكث أكثر من سنتين بالسجن دون محاكمة حتى بعد أن برأه قاضي التحقيق من التهم الموجهة إليه”.

مختص في القانون الدولي: من غير الممكن رفع قضية من مثل هذا النوع

يشار الى أن رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، قد عقب في تصريحات إعلامية على كلام نجل الدبوسي  ، قائلا ” إن حملة الأكاذيب والتشويه التي تستهدفه وتستهدف حركة النهضة متواصلة ولن تتوقف حتى لو تم الفصل في القضية المشار إليها”.

ولاحظ البحيري أنه تم ايقاف الفقيد الدبوسي في أول أيام الثورة عندما كان رئيس الجمهورية الحالي الباجي قايد السبسي وقتها رئيسا للحكومة والعميد لزهر القروي الشابي وزيرا للعدل، مبينا أنه تم إيقافه بتهمة ارتكاب جرائم فساد مالي واستيلاء على أموال الغير، ومؤكدا أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف هو الذي أذن بإيقافه على ذمة التحقيق.

وشدد على أنه لا دخل له في عملية ايقاف الدبوسي وأنّه لا علاقة لعبد اللطيف المكي وزير الصحة ورئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أو أي شخص من حكومة الترويكا وقتها بايقاف الدبوسي، مشيرا إلى أن إيقاف الراحل تواصل حتى بعد مغادرته وزارة العدل ومغادرة المكي وزارة الصحة العمومية.

من جهة أخرى وعلى المستوى القانوني، بين المختص في القانون الدولي عبد المجيد العبدلي، في تصريح ل(وات)، أنه “من غير الممكن ” رفع قضية من مثل هذا النوع، حتى وإن كان هنالك اتفاقية للتعاون القضائي بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية، نظرا، ” إلى أن القضاء التونسي مستقل عن القضاء الفرنسي، وكذلك لأن الاتفاقية لا تشمل هذه الحالات”، وفق تعبيره.

وقال العبدلي، ” في القانون هنالك ما يسمى باستنفاذ الطرق القانونية داخل الدولة، بمعنى أنه لا يمكن الالتجاء إلى القضاء الأجنبي، حتى وإن كان المعني بالأمر يحمل جنسيتين (تونسية و فرنسية في حالة الجيلاني الدبوسي)، قبل أن يستنفذ كل الطرق القانونية في بلده الأم تونس نظرا إلى أن القضية نشرت في تونس وبت فيها منذ البداية القضاء التونسي”.

وات

ظهرت المقالة المرزوقي وقيادي في النهضة متهمان في قضية التعذيب حتى الموت أولاً على أنباء تونس.