في إطار الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الموافق ليوم 08 جانفي من كل سنة، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي صباح اليوم الإثنين 08 جانفي 2024 بمقر المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، على التظاهرة التي تمّ تنظيمها بالمناسبة تحت شعار: “ضمان التّعليم الجيّد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”.
وحضر هذه التظاهرة مستشارو الوزير السّيدة تركية الشائبي والسّيد ياسين عزازة والسّيد خليل عباس والسّيد أمين الكشو والمكلف بملف الشركات الأهلية السّيد وسيم العبيدي ورئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي السّيد إبراهيم بن إدريس والمدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار السّيد بلقاسم الربيعي والمدير العام للمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة السّيد نزار السالمي وممثل عن الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار (DVVI) وعدد من إطارات الوزارة وعدد من المدرسين والدارسين في برنامج تعليم الكبار.
وبيّن الوزير أن هذا الاحتفال يمثّل مناسبة للوقوف على ما تمّ إنجازه في مجال مكافحة الأمية وتشجيع الخطط والتوجهات المستقبلية لهذا البرنامج بوصفهما سبيلا لتحقيق التنمية المرجوة وتحرير البلد من قيود الأمية والجهل والتبعية بمختلف أبعاده، مبرزا حرصه على إيلاء ملف محو الأمية وتعليم الكبار المكانة الجديرة ضمن الملفات الهامة بالوزارة “فلا معنى لمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي دون العمل على إكساب الأفراد آليات التعلّم والمعرفة” بما يمكّنهم من الاندماج في بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية عامة.
وأكد الوزير أنه رغم التراجع النسبي للأمية في تونس من 19.1% سنة 2014 إلى 17.7% سنة 2019 إلا أن ذلك لا يحجب أرقاما أخرى تسترعي الوقوف عندها فنسبة الأمية في صفوف النساء عامة تقدر بـــ 25 % أي أن ربع النساء مع الأسف هنّ أميات كما أن قرابة 50 % من النساء بالوسط الريفي هنّ أميات وإن أكثر من 60 % من المنقطعين مبكرا عن التعليم هنّ من البنات الريفيات وأن عددا من المعتمديات في الشمال الغربي والوسط الغربي تتجاوز فيها نسبة الأمية في صفوف النساء 50 % مثل العــــلا وسيدي عمر بوحجلة وتالة وحاسي الفريد، و هي أرقام تدعو إلى مزيد التّنسيق بين كل الأطراف المتدخلة لتدارس الوسائل الكفيلة للحدّ من هذه الظاهرة لانّ حقوق المرأة ثقافة تشاع في المجتمع تشارك فيها نساء المدن ونساء الأرياف على حد السواء.
وأوصى وزير الشؤون الاجتماعية السّيد مالك الزاهي بمزيد الحرص على الترفيع في عدد المستقطبين والذين بلغوا خلال السنة الدراسية الحالية حوالي 27 ألف أي بزيادة ما يقارب 7 آلاف دارس، والعمل على بعث المزيد من مراكز التربية الاجتماعية لتشمل كل معتمديات الجمهورية حيث بلغ عدد المراكز 965 خلال هذه السنة مقابل 897 خلال السنة الدراسية المنقضية.
وأعلن الوزير الانطلاق في إعداد تصور لتطوير قطاع محو الأمية وتعليم الكبار، على ضوء احداثيات خارطة الأمية، يأخذ في الاعتبار عدة مستويات أساسها الموارد البشرية وخاصة منهم الميدانيين باعتبارهم جنود الصّف الأوّل في الحرب الضّروس ضد آفة الأمية وتطوير هذا البرنامج من خلال تحديث المناهج والبرامج التعليمية الموجهة لفائدة الدارسين وذلك حرصا على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم بأسره والعمل على مسايرة المضامين التعليمية والمهارات لتلبية الحاجات المتغيّرة للدارسين.
وأبرز الوزير أنّنا في الطور الأول لتطوير المناهج التعليمية لمحو الأمية وهو ما يستدعي الأخذ بعين الاعتبار ما تشهده حياتنا اليومية من غزو لتكنولوجيا الاتصال ومزيد التفكير مليا في إثراء المحتويات التعليمية بمضامين تتسم بالجدة والطرافة والإبداع وبإغناء المحامل بمحتويات رقمية من خلال توظيف الهاتف الجوال والحاسوب وغيرها من وسائل الاتصال لتنويع الوسائل التعليمية وتعصيرها وتعزيز إرادة التعلم لدى الدارسين والعمل على تعزيز مكتسباتهم المعرفية و تطوير مهاراتهم وهو ما من شأنه أن يضمن إنماء اتجاهات التعلم الذاتي لديهم تجسيما لمبدإ التعلم مدى الحياة.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الحدّ من آثار آفة الأمية لا يستقيم إلا في إطار مقاربة تشاركيه يتقاسم فيها الجميع الأعباء من دولة وقطاع عام وقطاع خاصّ ومجتمع مدني وهي المبادئ الـتي تأسست عليها الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتعليم الكبار والتعليم غـير النظامي، داعيا إلى أهمية اعداد سجل وطني للأميين على غرار السجل الوطني للفقر وذلك بالتنسيق مع المعهد الوطني للإحصاء.
وأعلن الوزير بالمناسبة أنّه لتحقيق كل هذه الإصلاحات تمّ إقرار الترفيع في ميزانية المركز الوطني لتعليم الكبار حتى يتمكن من انجاز الإصلاحات اللازمة للنهوض بقطاع محو الأمية وتركيز منظومة إعلامية وهي في الطور الأخير لتفعيلها والغاية منها جمع المعطيات والحصول على الاحصائيات الدقيقة لضمان دورية المراقبة والتفاعل مع بنوك المعطيات لاتخاذ القرار المناسب وهي الأولى على المستوى الافريقي حيث ستيسّر عمل كل الفاعلين ضمن قطاع تعليم الكبار من إداريين ومتفقدين ومدرسين لمتابعة العمل اليومي من تسجيل الدارسين وحضورهم وجداول أوقات المدرسين وعناوين المراكز، كما تسمح هذه المنظومة بتقويم البرامج والتوجهات وضبط النقائص لتلافيها.

ظهرت المقالة ربع نساء تونس أميات و في بعض الأرياف الرقم يتضاعف (صور) أولاً على أنباء تونس.

تعلن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2019.

وتسند هذه الجائزة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 والمنقح بالأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 والأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016 إلى أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية تنجز من قبل شخص طبيعي أو مؤسسة عمومية أو منظمة غير حكومية ويساهم بصفة مباشرة في تحسين أوضاع النساء في الريف من خلال مجال، على الأقل، من المجالات التالية:

·النهوض بالموارد البشرية النسائية في الريف (مقاومة الانقطاع المدرسي، الصحة والصحة الإنجابية، محو الأمية وتعليم الكبار، التكوين المهني والتنشيط الثقافي).

·تحسين ظروف عيش المرأة في الوسط الريفي (السكن ، مرافق العيش، البنية التحتية، النقل…).

·دعم مساهمة المرأة في الوسط الريفي في دخل الأسرة (تعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الريفية وتمكينها من التمويل ووسائل الإنتاج والتسويق…).

·تعزيز مكانة المرأة الناشطة في القطاع الفلاحي (الحصول على وسائل الإنتاج – الحماية الصحية في مواقع العمل- النقل الآمن والمحمي – التغطية الاجتماعية).

·تحسين مستوى إدماج المرأة في الوسط الريفي وتأطيرها وانتفاعها بالخدمات الاجتماعية.

·تفعيل مشاركة المرأة في الوسط الريفي في ديناميكية التنمية المحلية والعمل الجمعياتي والحياة العامة.

وتتمثل الجائزة في ميدالية ذهبية مع منحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار.

ويتعين على المترشح (ة) تقديم ملف يتكوّن من:

·السيرة الذاتية للمترشح (ة) ( الصفة، مجالات العمل… ).

·عرض دقيق للبرنامج أو المشروع أو المبادرة المرشحة للجائزة ( الأهداف، الأنشطة المنجزة، منطقة التدخل، مدّة الانجاز، التكلفة، مصادر التمويل، الفئات المستفيدة وعددها …)

·تقرير حول النتائج المسجلة وانعكاسات البرنامج أو المشروع أو المبادرة على أوضاع الفئات النسائية في الريف مدعّم بمؤشرات وبيانات كمية ونوعية تبرز مدى استفادة الفئات المستهدفة.

·إرفاق الملف بكل المؤيدات والوثائق والصور الخاصة بالبرنامج أو المشروع أو المبادرة وبكلّ المدعّمات التي تُثري الملّف.

للإطلاع على المقاييس المعتمدة في إسناد الجائزة وطريقة تقديم الملف، يتعين زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

تسند الجائزة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، الموافق ليوم 15 أكتوبر من كلّ سنة.

ترسل ملفات الترشح على العنوان التالي عن طريق البريد “مضمون الوصول” مع إضافة على الظرف الخارجي عبارة: “الجائزة الوطنية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمـرأة الريفيـــة بعنوان سنة 2019”
وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن – الإدارة العامّة لشؤون المرأة والأسرة (2، نهج عاصمة الجزائر – 1001 تونس).

حدّد آخر أجل لقبول الترشحات يوم 14 أوت 2020 ويعتمد ختم البريد حجة على ذلك.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : فتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهويّة للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان 2019 أولاً على أنباء تونس.