يهدف هذا اللقاء إلى فتح نقاش وطني مُعمّق حول أزمة الشحّ المائي في تونس، والتي تُهدّد تنميتنا الاقتصادية والاجتماعية.
حلقات النقاش تتم في جلستين حول المواضيع التالية: التكنولوجيات الحديثة في خدمة الفلاحة و تثمين الموارد المائية.

تعاني تونس من شحّ مائي حاد، مما أدى إلى نقص في إمدادات المياه للفرد، وهو وضع تفاقم بفعل تغير المناخ والجفاف، وتزايد الطلب نتيجة النمو السكاني والزراعة.

وتُصنف تونس من بين أكثر الدول تأثرًا بالشحّ المائي، وهي تحشد حاليًا جميع مواردها التقليدية تقريبًا وتتجه نحو تحلية المياه، على الرغم من أن هذا الحل مكلف.

ولمعالجة عجز المياه، يجب على تونس استكشاف جميع الحلول الممكنة وإظهار براعة في تسخير هذا المورد النادر وتعظيم فوائده. وفي هذا السياق، يمكن للتكنولوجيا أن تقدم الحلول الثورية.

سيُناقش هذه المحاور كبار المسؤولين، ونخبة من الخبراء، والمُختصين.

يُمكنكم المشاركة والتسجيل عبر هذا الرابط.

ظهرت المقالة ملتقى في تونس حول إمدادات المياه والقدرة على الصمود أمام الشحّ المائي أولاً على أنباء تونس.

وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، تجاوز متوسط درجات حرارة شهر جوان الماضي المعدل المقدر للفترة المرجعية ما قبل الصناعة (1850-1900) بمقدار 1.5 درجة مئوية. ويمثل هذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يصل فيه المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية أو يتجاوزها.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية خلال فترة الاثني عشر شهرا الماضية (جويلية 2023 – جوان 2024) 1.64 درجة مئوية فوق متوسط فترة ما قبل الصناعة (1850-1900). كما بلغ متوسط درجة حرارة سطح البحر في جوان 2024 على خط عرض 60 درجة جنوبا إلى 60 درجة شمالا 20.85 درجة مئوية، وهي أعلى قيمة مسجلة لهذا الشهر.

وهذا هو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي يكون فيه متوسط درجة حرارة سطح البحر هو الأعلى في سجل بيانات خدمة كوبرنيكوس للشهر المعني من السنة، وفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست سولو: “هذه الأرقام الأخيرة من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ تؤكد للأسف أننا سنتجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية بشكل مؤقت وبشكل متزايد، على أساس شهري. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن التجاوزات المؤقتة لا تعني أن هدف 1.5 درجة مئوية قد ضاع بشكل دائم لأنه يشير إلى الاحترار طويل المدى على مدى عقدين على الأقل“.

آثار مناخية مدمرة

بموجب اتفاق باريس، وافقت البلدان على إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وبذل جهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن. 

وقد حذرت الأوساط العلمية مرارا وتكرارا من أن ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى إطلاق العنان لتأثيرات أشد خطورة لتغير المناخ والطقس المتطرف.

حتى عند مستويات الاحترار العالمي الحالية، توجد بالفعل آثار مناخية مدمرة. وتشمل هذه موجات حر وهطول أمطار وفيضانات وجفاف أكثر شدة، وانخفاض الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية، وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر وتسخين المحيطات.

الأعاصير المدارية 

وأضافت سيليست سولو بالقول: “شهد شهر جوان موجات حر واسعة النطاق وطويلة الأمد في العديد من البلدان، مع تأثيرات كبيرة على جميع جوانب حياة الناس. وكان ذلك حتى قبل الذروة التقليدية لفصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، والتي ستشهد بلا شك المزيد من الحرارة الشديدة. وتثير درجات حرارة سطح البحر القياسية قلقا كبيرا على النظم البيئية البحرية الحيوية، كما أنها توفر الطاقة لتغذية الأعاصير المدارية – كما رأينا مع إعصار بيريل“.

بدوره، قال كارلو بونتيمبو، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: “حتى لو انتهت هذه السلسلة المحددة من الظواهر المتطرفة في وقت ما، فمن المؤكد أننا نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ. هذا أمر لا مفر منه، ما لم نتوقف عن إضافة غازات دفيئة إلى الغلاف الجوي والمحيطات“.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع قياسي جديد لدرجة حرارة الأرض أولاً على أنباء تونس.

قد تبدو سنة 2030 بعيدًة عنا، لكن الأمر ليس كذلك؛ 9 سنوات هي كل ما تبقى لتونس لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الاحتباس الحراري. نبّه الخبراء، باستمرار لسنوات عديدة، عن الضرر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تغير المناخ. وفي هذا الصدد، ومن أجل توجيه سياسة المناخ كما ينبغي، كلفت وزارة البيئة بدعم من سفارة المملكة المتحدة وشركة Tetra Tech مكتبي دراسات (VIVID و ACC) لتقييم تأثير تغير المناخ على مختلف القطاعات والأثر الاجتماعي والاقتصادي لإجراءات التخفيف من غازات الاحتباس الحراري.

ولهذا الغرض، دعت وزارة البيئة، بدعم من سفارة المملكة المتحدة، يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالموضوع لعرض نتائج الدراسات التي تم إجراؤها.

وبالفعل، فإن قطاع الصيد البحري، الذي يشغّل ما يقارب من 100 ألف شخص في تونس، مهدد بفقدان 15 ألف هكتار من الاستغلال في أرخبيل قرقنة وحده و 50٪ من المنطقة المخصصة لاستخراج المحار. أما الفلاحة التي تساهم بنسبة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، فهي مهددة بفقدان 37 ألف موطن شغل و 43 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية الساحلية بالإضافة إلى 180 ألف هكتار بسبب ارتفاع عدد الحرائق في الغابات. بينما سيفقد قطاع السياحة، الذي يمثّل 14.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، قرابة ألف موطن شغل سنويا ورأس مال منتج بحوالي 3.6 مليار دينار تونسي.

على هذا النحو، فإن الاستثمار في كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة لا يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة فحسب، بل يساهم في الأمن الطاقي في البلاد وخلق آلاف مواطن الشغل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تلوث الهواء في حدوث عدد كبير من الأمراض، ولا سيما أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، وحتى السرطان. يأتي جزء كبير من التلوث من قطاعي الصناعة والنقل. ونتيجة لذلك، يعتبر نشر 130 ألف سيارة كهربائية وسيلة للتخفيض بنسبة 2.2 مليون طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون من انبعاثات غازات الدفيئة، أي 20٪ من انبعاثات البلاد التونسية بحلول سنة 2030، وبالتالي خلق فرص عمل في تركيب واستغلال وصيانة البنية التحتية للشحن الكهربائي، المقدرة بـ 910 موطن شغل سنويا.

وأمام العواقب الناجمة عن تغير المناخ، التي أثارتها هذان الدراستان، بات من الضروري والعاجل اتخاذ تدابير للتكيف ولكن أيضًا للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة في جميع القطاعات، من أجل الحد من الآثار السلبية لهذه التغييرات، مما سيكون له آثار كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة ليلى الشيخاوي مهداوي، وزيرة البيئة قائلة إن “تداعيات تغير المناخ وتأثيره المباشر على الأمن الغذائي والموارد المائية والنظم البيئية والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والصحة العمومية، تثبت أن تحديات المناخ تمثل، دون أدنى شك، تهديدا حقيقيا لكوكبنا، وكذلك للتنمية الاقتصادية لبلادنا”. وتضيف أن “الدراسات التي أجريت إلى الآن تؤكد حاجة تونس إلى تعزيز قدراتها لإدخال تغير المناخ في جميع القطاعات، وفقا للتوجهات والالتزامات المحددة في إطار الخطة الوطنية التي تهدف إلى الحد من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بنسبة 45٪ بحلول سنة 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050”.

ومن جانبه، صرّح سعادة سفير المملكة المتحدة بالنيابة Mathew Forman : “إن تأثيرات تغير المناخ واضحة في جميع مناطق العالم. وشهدت تونس حرائق غابات مدمّرة، ودرجات حرارة عالية قياسية ونقص حاد في المياه. يجب أن يعي المسؤولون بحالة الطوارئ البيئية والاقتصادية الملحة لمواجهة هذه التحديات الجديدة واغتنام الفرص التي يمثلها التكيّف “.

وأضاف قائلا: “تقدّم هذه التقارير بيانات تبرز بوضوح أن الانتقال إلى نسبة منخفضة من الكربون لن يكون مفيدًا للبيئة فحسب، بل سيكون له أيضًا تأثيرا إيجابيا على جودة الحياة وسبل عيش التونسيين، بما في ذلك الصيادون والفلاحون ومصدرو الطاقة ومنتجوها. وبصفتنا دولة مضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغيّر المناخ COP26، ورائدا عالميا في العمل المناخي، تعتبر المملكة المتحدة شريكًا ملتزمًا لتونس “.

إضغط هنا لمزيد من المعلومات.

ظهرت المقالة تونس : تدابير لضمان الأمن الطاقي والتخفيض من التلوّث وبعث مواطن شغل أولاً على أنباء تونس.