أكّدت الإدارة العامة للديوانة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2020 في بلاغ توضيحي حول “شبهة تورّطها” في ملفّ النفايات الإيطالية انها بتاريخ السبت 13 جوان الجاري توصّلت من قبل مصالح وزارة البيئة بما يفيد موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع وذلك من عنوان البريد الالكتروني للمسؤول الذي دوّنه بكامل محاضر الإجتماعات كوسيلة للتواصل وفي رسالة مبنية وفق أسس إدارية مبنية على نتائج التحاليل  الفنية المتعلقة بنوعية الموادّ وتركيبتها وتطابقها مع شهادة التحاليل الفنية المسلمة من بلد المنشأ وبالاطلاع على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثّرات على المحيط المتعلّقة بنشاط الشركة وعلى مصادقة الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النفايات على كراسات الشروط والوثائق الثبوتية حول الشكل القانوني للشركة لتنطلق مساء ذلك اليوم  عملية تسريح الشحنة الأولى للنفايات التي تواصلت إلى غاية يوم 24 جوان 2020 في ظل تطابق البيانات المصرح بها لدى الديوانة مع الوثائق المقدّمة.

واضافت الديوانة انه بالاطلاع على نوعية البضاعة الموردة وفي ظل غياب تشاريع وطنية خاصّة بتوريد النفايات البلاستيكية المتأتية من بلدان الاتحاد الأوروبي من قبل المؤسسات المصدرة كليا، اتخذت المصالح الجهوية للديوانة بسوسة إجراءا وقائيا تمثل في رفض مطلب الرفع الفوري وفرض إجراء يتمثل في الاستظهار بالموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة بوزارة البيئة. 

نص البلاغ:

بيان الإدارة العامة للديوانة

حول ملف توريد النفايات الإيطالية

على إثر تواتر تناول ملف توريد النفايات الإيطالية إعلاميا وخاصة بالتزامن مع صدور تقرير هيئة الرقابة العامة للمالية وما وقع الحديث عنه من “شبهة تورّط  للديوانة” في هذا الملفّ يهمّ الإدارة العامة للديوانة توضيح النقاط التالية للرأي العام :

1- أولت الإدارة العامة للديوانة العناية اللازمة خلال جميع مراحل معالجة الملف المتعلق بالمؤسسة المصدرة كليا من حيث إحكام المعادلة بين التسهيلات الممنوحة بمقتضى التشاريع والإجراءات لهذا الصنف من المؤسسات وذلك في إطار التشجيع على الاستثمار بما يتماشى  مع الاتفاقيات الدولية واعتماد آليات مراقبة مضبوطة وفق معايير دولية، حيث اتخذت إدارة الديوانة في ظل الفراغ التشريعي المتّصل بنشاط المؤسسة  قرارات رقابية تدرّجت من الإجراءات الوقائية وصولا إلى المنع  البات واتخاذ قرار إعادة التصدير في شأن النفايات المورّدة وذلك وفق  التدرج الزمني للإجراءات التي قامت بها المؤسسة المصدرة كليا عند التوريد والكشف التدريجي لعمليّة التحيّل والغشّ . 

2- عند وصول أوّل شحنة من النفايات (70 حاوية) لميناء سوسة بتاريخ 26 ماي 2020 وعند تقدم وكيل الشركة بطلب التمتع بالإجراء المبسّط الممنوح للمؤسسات المصدرة كليا مرفقا بالوثائق اللازمة للتمتع بحقه في الرفع الفوري للبضائع وإخراجها من الميناء (الفاتورة ووثيقة الشحن). وبالاطلاع على نوعية البضاعة الموردة وفي ظل غياب تشاريع وطنية خاصّة بتوريد النفايات البلاستيكية المتأتية من بلدان الاتحاد الأوروبي من قبل المؤسسات المصدرة كليا، اتخذت المصالح الجهوية للديوانة بسوسة إجراءا وقائيا تمثل في رفض مطلب الرفع الفوري وفرض إجراء يتمثل في الاستظهار بالموافقة المسبقة من قبل المصالح المختصة بوزارة البيئة. 

ولئن كان حينها هذا الإجراء الوقائي الذي لا تضبطه أية نصوص أو تراتيب، سببا في توجيه اتهامات للإدارة العامة للديوانة بتعطيل الاستثمار إلا أنّه  كان الخطوة الأولى في عملية الكشف وإماطة اللثام عن عملية تحيّل تبيّن تدريجيا وبفضل تدخّل الإدارة العامة للديوانة الذي اتّسم بروح المبادرة والمسؤولية في فرض التدابير واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة لسدّ الشغور القانوني والترتيبي والتي مكنت لاحقا من درئ كارثة بيئية على البلاد.

3-  تفاعلت جميع الأطراف المعنية بالملف إيجابيا مع الإجراء الذي بادرت به إدارة الديوانة حيث تم بتاريخ 10 جوان 2020 وبحضور أعوان الديوانة رفع عينة من النفايات الموردة من قبل ممثلين عن وزارة البيئة والوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات والتمثيلية الجهوية للوكالة بسوسة ووكيل الشركة ومخبر التحاليل قصد إجراء التحاليل الضرورية على نوعية وتركيبة النفايات.

4- بتاريخ يوم السبت 13 جوان 2020 توصّلت الإدارة العامة للديوانة من قبل مصالح وزارة البيئة بما يفيد موافقتها على دخول البضاعة إلى البلاد التونسية وعدم وجود أي مانع وذلك  من عنوان البريد الالكتروني للمسؤول الذي دوّنه بكامل محاضر الإجتماعات كوسيلة للتواصل وفي رسالة مبنية وفق أسس إدارية مبنية على نتائج التحاليل  الفنية المتعلقة بنوعية الموادّ وتركيبتها وتطابقها مع شهادة التحاليل الفنية المسلمة من بلد المنشأ وبالاطلاع على مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة المؤثّرات على المحيط المتعلّقة بنشاط الشركة وعلى مصادقة الوكالة الوطنيّة للتّصرّف في النفايات على كراسات الشروط والوثائق الثبوتية حول الشكل القانوني للشركة لتنطلق مساء ذلك اليوم  عملية تسريح الشحنة الأولى للنفايات التي تواصلت إلى غاية يوم 24 جوان 2020 في ظل تطابق البيانات المصرح بها لدى الديوانة مع الوثائق المقدّمة  . 

كما إن التمكين من الرفع الفوري إبان التوصل بالموافقة يندرج في إطار  تطبيق الفصل 373 من مجلة الديوانة.  

5- إنّ العمل يوم السبت يدخل في إطار سير العمل العادي  بمختلف المصالح الديوانية التي تؤمّن بطبيعتها حصص استمراريّة لجميع مصالحها خلال أيام الراحة الأسبوعية علاوة على مساندة المؤسسات المصدرة في إتمام إجراءاتها حيث تضع على ذمتهم مخاطبا وحيدا وعبر الهاتف يمكن الإتصال به على امتداد ال24 ساعة (7/7) للتّدخل الفوري لفضّ الإشكاليات التي قد تعترضهم عند إتمام إجراءاتهم.

6- بتاريخ 24 جوان ومع انتهاء رفع الشحنة الأولى للحاويات ووصولها إلى محلاّت المؤسسة وانتهاء عمليّات معاينة البضائع بمحلاتها وإعداد التّقرير الأوّلي من قبل الضابط المكلف بالمعاينة والذي أورد صلبه أنّ طبيعة النفايات البلاستيكية المورّدة قد لا تتطابق مع ما تمّ التصريح به على أنها نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع وبالتالي قد لا يتطابق مع طبيعة نشاط الشركة المرخص فيه، والذي تزامن مع انطلاق وصول شحنات جديدة (212 حاوية) وتقدّم وكيل الشركة بتصاريح ديوانية لتسريح البضاعة، قامت المصالح الجهوية للديوانة بإيقاف تلك التصاريح  لعدم الاستظهار بالموافقة المسبقة مثلما تمّ خلال تسريح الشحنة الأولى، 

7- وبمرور أكثر من أسبوع دون الاستظهار بالموافقة المسبقة المطلوبة ودون سعي وكيل المؤسسة للتقدم في الإجراءات، بل تعمّد التصعيد وممارسة الضغط على المصالح الجهوية بسوسة متوخّيا شتىّ الأساليب، ممّا رفّع في سلّم المخاطر والشكوك لدى مصالح الديوانة ودعاها للمرور من مرحلة التوقي إلى مرحلة التحرّي في الملفّ وما يمكن أن يخفيه من محاولات تظليل ومغالطة لمختلف الهياكل الإدارية المعنية بما فيها مصالح الديوانة وذلك على الرغم من إدراك الديوانة لتداعيات مثل هذا القرار  وما يمكن أن يطالها جرّاءه من إساءة بتعلّة تعطيل المستثمر وتعقيد الإجراءات وفرض تدابير مجحفة على الشركة.

8- بصفة تلقائية بادرت الإدارة العامة للديوانة بصفتها هيكل إنفاذ للقوانين، بدعوة جميع الهياكل الإدارية المختصّة عن وزارات التجارة والصناعة وعن الشؤون المحلية والبيئة لعقد جلسة عمل بمقراتها قصد التشاور في شأن الحلول والإجراءات على المدى القصير والمتوسط الواجب اتخاذها إزاء هذا النشاط في ظل الكم الهائل من الثغرات التشريعية وأسفرت أهم مخرجات الاجتماع إلى الإقرار بتكوين فريق عمل موسّع لمعالجة الثغرات الواردة بالنصوص والتراتيب الصادرة بشأن توريد النفايات، وفرض الحصول على الموافقة المسبقة من قبل الجهات المعنية بالبلاد التونسية   قبل عمليات التوريد وذلك في انسجام مع الإجراء الوقائي الذي بادرت به مصالح الديوانة قي هذا الملف.  

9- بتاريخ 29 جويلية 2020، أصدرت الهياكل المركزية للديوانة إشعارا للمصالح الجهوية بقرارها بمنع تسريح الشحنة الثانية من الميناء ودعوة وكيل الشركة لإعادة تصدير  كامل الشحنات الموردة من هذه النفايات.

10- منذ ذلك التاريخ تم الزّج بالإدارة العامة للديوانة في سلسلة من المواجهات على مختلف الأصعدة:

 – نزاع مع المؤسسة المصدرة كليا،

– مساءلات ودعوة لتبرير الإجراءات الوقائية والرقابية المتّخذة والتي تم اعتبارها تعسّفية تجاه مؤسسة اقتصادية من ناحية،

– مسائلة حول ما تم اعتباره تقصيرا رقابيا في التّفطّن  لملابسات عملية التحيّل التي طالت أركانها  مغالطة مختلف الهياكل المتدخّلة والحال أنّ جميع قراراتها كانت مبنية على أسس موضوعية تأخذ بعين الإعتبار طبيعة المهام المنوطة بعهدتها تجاه هذا النشاط وحدود اختصاصها في هذا المجال ومحدودية التشاريع الوطنية. 

11- بعد استكمال الإجراءات القانونية المتّصلة بالنزاع حول  التصنيف الديواني للبضائع بين الإدارة العامة للديوانة وصاحب البضاعة و الذي تواصل لحدود  شهر أكتوبر 2020 من خلال استيفاء جميع الإجراءات والمراحل المضبوطة بالتشاريع والقوانين المعمول بها  والذي تخللته عرائض وشكايات مودعة من قبل وكيل المؤسسة لدى مختلف الهياكل والسلط الإدارية مفادها أن الديوانة أخطأت في تقديرها  لتصنيف بضائعه وعلى  اثر استدعاءه في عديد المناسبات لدى مصالحنا للتحري معه ومطالبته بتقديم وثائق واثباتات إضافية لتبرير تشبثه بأن النفايات الموردة بلاستيكية ، وبتاريخ 13 أكتوبر  2020 انعقدت اللجنة العليا للتصنيفة  بحضور وكيل الشركة ومحاميها وأصدرت  قرارها القاضي بتصنيف البضاعة على أنها نفايات بلدية مجمّعة.

وعلاوة على ذلك وفي إطار تطبيق بروتوكول المساندة الإدارية المتبادلة، ولمزيد البحث والتحري في القضية،  تولت الإدارة العامة للديوانة مراسلة مصالح الحرس المالي الإيطالي للتحقيق في القضية من  جانب المصدّر الإيطالي والجمارك الإيطالية وموافاتنا بما آلت إليه نتائج الأبحاث. 

كما تهيب إدارة الديوانة بكافة الأطراف بعدم الإنسياق وراء المحاولات الرامية لإضعاف جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة مباشرة ويومية مع مثل هذه الملفات والتي يتخفى وراءها مهربون يتربصون بأمن واقتصاد البلاد.

 كما تذكر الإدارة العامة للديوانة في كل ذلك أنها أول هيكل إداري كشف خبايا هذا الملف واستشعر المخاطر ومن وضع حدا للجدل القائم  حول طبيعة البضائع الموردة وبالتالي قامت بحماية الوطن من كارثة بيئية وهذا ليس إلا التزاما منها بالقيام بواجبها تجاه الوطن والمساهمة في حماية الأمن القومي الشامل. 

كما أنها ستسعى جاهدة مع كامل الأطراف المتدخلة لإستكمال مسار إعادة تصدير هذه النفايات.

ظهرت المقالة الديوانة تكشف تفاصيل جديدة في قضيّة النفايات الايطالية أولاً على أنباء تونس.

أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 أنّ النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بقابضي مكتبي البريد بلسودة والرقاب من ولاية سيدي بوزيد بسبب اختلاس مبالغ مالية من المكتبين المذكورين خلال شهر أوت الماضي، هذا بالاضافة الى ادراج المتفقد الجهوي للبريد بالتفتيش.

واضاف الجبابلي ان قرار النيابة العمومية جاء على خلفية اختلاس مبالغ مالية قدّرت بـ 1.5 مليون دينار من حسابات العملاء على دفعات اكتشفتها المصالح المركزية للبريد التونسي اثر عملية تفقدية حيث لاحظت ان العمليات المالية بمركزي البريد لا تتماشى مع حجمهما.

وقد كشفت الأبحاث قيام المدير الجهوي للبريد بتحويل مبلغ 730 ألف دينار الى حسابه الخاص من مكتب بريد لسودة في مرحلة أولى ومبلغ آخر قدّر بـ 70 ألف دينار لاحقا، إضافة إلى 10 آلاف دينار استلمها نقدا من قابض مكتب البريد المذكور اضافة الى إختلاس أموال بقيمة  630 ألف دينار في ديسمبر 2018 من مكتب الرقاب اعادها في شهر جوان الفارط هذا الى جانب ضخ مبالغ مالية اخرى وسحبها من مكاتب بريد اخرى وفق ما اكّده نفس المصدر.

ظهرت المقالة الجبابلي يكشف عن تفاصيل سرقة 1.5 مليون دينار من مكتبي البريد بلسودة والرقاب أولاً على أنباء تونس.

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة” إلى جانب إقرار إمكانية اعتماد الوسائل الالكترونية الموثوق بها لإتمام إجراء تسجيل العقود والنقل، وذلك في إطار تجسيم برنامج الإدارة الالكترونية وبهدف مزيد تبسيط الإجراءات الجبائية والرفع من نجاعة أداء مصالح الجباية لمهامها.

ويتضمن المشروع الذي أحالته الحكومة، الاثنين 14 اكتوبر2019، يوما قبل الآجال لدستورية المحددة، (15 اكتوبر من كل سنة)، وينتظر ان تنظر فيه الحكومة المقبلة، أحكاما جبائية ترمي إلى مواصلة الإصلاح الجبائي والتصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاص إلى جانب دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمار وإجراءات ذات طابع اجتماعي.

ويقترح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة في توجهاته الكبرى، وفق نسخة تحصلت عليها “وات”، في باب الإجراءات الخاصة، مواصلة الإصلاح الجبائي وتحديد الخدمات في قطاع المحروقات المسداة لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات والمعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ35 بالمائة.

ويتمثل هذا الإجراء في إخضاع القسط من الأرباح المتأتية من إسداء الخدمات في قطاع المحروقات المنصوص عليها بالفصل 130 من مجلة المحروقات إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات للضريبة على الشركات بنسبة 35بالمائة.

كما تمّ التّنصيص على توضيح صيغ و شروط إخضاع بعض الأنشطة التي لا يتوفر فيها شرط الجوهر الاقتصادي لنسبة الضريبة على الشركات المحددة ب 5ر13 بالمائة باشتراط تحقيق حد أدنى من المصاريف السنوية وتشغيل عدد أدنى من الأجراء المختصين القارين. ويرمي هذا الإجراء إلى ملاءمة النظام الجبائي التونسي مع المعايير الدولية المتعلقة بالحوكمة الرشيدة في المادة الجبائية وتفادي تصنيف البلاد التونسية كبلد غير متعاون في المادة الجبائية.

ويتعلق الأمر بخدمات التجديد في التكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات ومعالجة المعطيات وشركات التجارة الدولية والخدمات اللوجستية المسداة بصفة مجمعة.
وتضمّن هذا الباب إجراءات اخرى مثل مزيد توضيح مجال تطبيق توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الممنوح للاقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي وذلك مراعاة لتطور آليات تمويل المشاريع ولمقتضيات الاتفاقيات الدولية المبرمة مع الأطراف المانحة في هذا الإطار. كما أقر تيسير شروط مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المنتصبين بالمناطق الداخلية وذلك بتمكينهم من الانتفاع بالنظام المذكور دون تحديد في الزمن باعتبار محدودية وسائل استغلالهم وضعف رقم معاملاتهم  , التصدي للتهرب الجبائي وتحسين الاستخلاصيقترح هذا المحور إحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية يسمى “المراجعة المحدودة”، وهو يتعلق بالوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو بجزء منها بعنوان فترة تقل عن السنة مع خص هذه المراجعة بإجراءات مبسّطة وبآجال مختصرة.

ويهدف الإجراء إلى توسيع قاعدة المطالبين بالأداء المشمولين بالمراجعة الجبائية ومن خلال ذلك دعم الآليات القانونية للتحكم في قاعدة الأداء من ناحية، وتعزيز البعد الخدماتي لعمليات المراجعة الجبائية وتيسير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة، من ناحية أخرى.

ويقترح المشروع أيضا إقرار إمكانية الاعتماد في إطار المراجعة الأولية على نتائج الزيارات الميدانية والتفتيشات والمعاينات المادية لمراقبة ومراجعة الامتيازات والتخفيضات والأنظمة التفاضلية في المادة الجبائية مع تأهيل أعوان مصالح الجباية وذلك بهدف دعم نجاعة وتيسير عمل هذه المصالح.

ونص مشروع قانون المالية للعام المقبل، على توضيح مجال الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان توريد واقتناء الأفصال والقطع والأجزاء المستعملة في صنع وتركيب وصيانة تجهيزات الفلاحة والصيد البحري.

واقترح المشروع ربط إسناد الامتيازات الجبائية والنظم التوقيفية لفائدة المؤسسات والأشخاص الذين تخلدت بذمتهم ديون ديوانية مثقلة تجاوز أجل حلول دفعها السنتين، بخلاص الديون المذكورة أو باكتتاب رزنامة دفع في شأنها وذلك بهدف حث المتعاملين الاقتصاديين على خلاص مستحقاتهم لفائدة الدولة.

,  إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات والتشجيع على الاستثمارأكد مشروع قانون المالية لسنة 2020 ضمن محور دعم القدرة التنافسية والتشجيع على الاستثمار، على مزيد التحكم في كلفة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري ودعم القدرة التنافسية لمؤسسات صنع التجهيزات المستعملة في هذا القطاع.

ويقترح في هذا الصدد، منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للخيوط النسيجية من “البوليستار” و”النيلون” و”البولياميد” الموجهة لصنع وإصلاح الشّباك والحبال المستعملة في الصيد البحري، وكذلك الأسلاك من الفولاذ الموجهة لصنع الحبال من الحديد أو الصلب أو مزدوجة المعدة للصيد البحري.

ونصّ كذلك على تمديد العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة والذي يمنح الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس بنسبة فتح رأس مال للعموم لا تقل عن 30 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر2019

كما يقترح المشروع التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024 وسحب هذا الإجراء على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس و حسب نفس الشروط، مع تطبيق نفس الإجراء على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة والتي تدرج أسهمها بالبورصة ابتداء من غرة جانفي 2017 في إطار القانون المذكور أعلاه والتي تنتفع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15 بالمائة.  

ظهرت المقالة الجديد في مشروع قانون الماليّة لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

أزاح الكاتب و السياسي الاسلامي رياض الشعيبي في تدوبنة نشرها مساء أمس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 على صفحته الرسميّة بالفيسبوك السّتار عن موضوع نبيل القروي المتعلقة به خاصة قضية تبييض الأموال التّي وصفها بالمعقّدة والمتشعبة.

وقال الشعيبي أنّ الكثيرين ممّن يعرفون التفاصيل ولكن تنقصهم الشّجاعة والجرأة للإدلاء بها لعدّة أسباب سواء لأنّ مصالحهم مهدّدة أو لانهم متهرّبون من قول الحقيقة لما فيها من صعوبة في تفكيك زواياها خاصة انّها تجاوزت حدود البلاد ولها علاقة بالخارج وبأشخاص نافذين هنا وهناك.

أكثر التفاصيل عن زاوية من حقيقة الملف في تبييص الأموال حسب الشعيبي في هذه التدوينة التي تلزمه:

ظهرت المقالة الرئاسيّة: بعض التفاصيل حول قضيّة تبييض الأموال المتعلّقة بنبيل القروي المرشّح الموقوف أولاً على أنباء تونس.

أفاد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، “فاروق بوعسكر” في تصريح لجوهرة اف ام اليوم الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 أنّه سيتمّ غدا الأربعاء تنظيم ندوة صحفية للإعلان عن كلّ التّفاصيل الخاصّة بالانتخابات الرئاسيّة في دورتها الثانية.

وأضاف أنّ الهيئة تستعد للإعلان خلال هذه الندوة عن النتائج النهائية للدوْر الأول للانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن موعد الدور الثاني والذي سيكون يوم 13 اكتوبر في تونس وأيام 11 و12 و13 أكتوبر بالنسبة للتّونسيين المقيمين بالخارج.
وتابع بوعسكر أنّ يوم الصمت الانتخابي سيكون يوم 12 من الشهر الحالي في تونس ويوم 10 في الخارج.
مضيفا أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية ستنطلق بداية من يوم الخميس المقبل.

ظهرت المقالة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: تنظيم ندوة صحفيّة وتفاصيل جديدة حول الانتخابات الرئاسيّة أولاً على أنباء تونس.

على هامش إمضاء اتفاق الزيادة بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة في القصبة صباح اليوم الخميس 05 سبتمبر 2019، قدم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، تفاصيل الزيادة في المنح الخصوصية للاطباء و الجامعيين والمهندسين.

حيث اوضح الطبوبي ان الزيادات بالنسبة للأطباء تتراوح حسب الشهائد العلمية وهي بين 500 و1000 دينار.
اما فيما يتعلق بالاستشفائيين الجامعيين فالزيادة تتراوح بين 700 و1000 دينار، أما الأساتذة الجامعيين فهي بين 450 و1000 دينار وفي خصوص المهندسين فإن الزيادة ستكون بين 450 و750 دينار.

وستُطبق هذه الزيادة على سنتي 2020 و2021.

و للاشارة سيتم استكمال التفاوض في الزياد الخاصة بالمبرزين العاملين بالمؤسسات الجامعية في أجل أقصاه يوم الاثنين المقبل.

و فيما يلي نص الاتفاقية :

ه.غ.

ظهرت المقالة الطبوبي : تفاصيل الزيادة في المنح الخصوصية للأطباء والجامعيين والمهندسين أولاً على أنباء تونس.

كتب الصحفي ماهر غيضاوي  على حسابه بالفيسبوك متحدثا عن العملية التي تم فيها تقييد عون حرس بالقصرين كاشفا تفاصيل مع حصل :

حصلت عملية ارهابية فاشلة بمنطقة العيون القصرين حيث عمدت مجموعة إرهابية إلي نصب كمين لعون حرس وطني بينما كان في طريقه للعمل وتكبيله بالجبل المحاذي للطريق لاستدارج القوات الأمنية لكمين لكن من الطاف الله تمكن أحد المواطنين من إنقاذه وإعلام الوحدات الأمنية والحماية المدنية وتم نقله الآن لمستشفى القصرين ..

عون الحرس بخير و مصاب برضوض قد تكون خطيرة جراء تعنيفه بصدر سلاح كلاشنكوف حتى يغمى عليه فيما بعد .. عاشت تونس ….و لاعزاء للخونة والجرذان

ظهرت المقالة تفاصيل جديدة حول عون الحرس الذي وجد مقيدا: صورة أولاً على أنباء تونس.

كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل العملية الإرهابية التي جدت أمس الأحد 8 جويلية 2018، على الحدود التونسية الجزائرية  وتحديدا بجهة عين سلطان من معتمدية غار الدماء، بجندوبة ، وأسفرت عن استشهاد 6 أعوان من الحرس الوطني واصابة 3 آخرين.

ووفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن مصادر أمنية، فإن العناصر الارهابية استخدمت في الاعتداء الإرهابي على قنبلة يدوية الصنع تم تفجيرها في منعرج على حافة الطريق قرب جرف ترابي يحجب الرؤية عن سيارتي الحرس الوطني.

وبعد تفجير القنبلة اليدوية أطلق الإرهابيون وابلا من الرصاص على أعوان الحرس التسع من ثلاثة اتجاهات، إثنان منهما متضادتان والثالث داعم من خلال توسطه هلال الهجوم، مع استخدام ثلاثة أنواع من الر صاص وأغصان الأشجار في اتجاهين مختلفين وفي أماكن قريبة جدا من حافة الطريق والمنعرج الذي جدت به حادثتا الانفجار والقتل.

من جهة أخرى أكّد شهود عيان أن المنطقة التي نصب فيها الكمين هي منطقة تنعدم فيها تغطية الهاتف الجوال والانترانت بما من شأنه أن يمنع أي محاولة للاتصال والإعلام والاستنجاد، خاصة وأن أن عددا من المواطنين كثيرا ما اشتكوا من هذه المسألة وطالبوا بمعالجة هذا النقص في التغطية .

وأفادت المعطيات الأولية أن العناصر الارهابية استولت على أسلحة الأعوان الذين استشهدوا باستثناء أحد الأعوان الذي تمكن من الهروب، وأخر أوهمهم  بأنه قتل قبل أن يتم إسعافه من قبل عمال الحضائر الذين حضروا على عين المكان وفق ما نقل عنهم مراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بجندوبة، موضحين أن العون الذي تمكن من إنقاذ نفسه تمدد بين القتلى موحيا للإرهابيين بأنه قتل بعد أن قام بطلي وجهه بقليل من الدماء، وفق ما صرح به لشهود العيان.

وكانت مناطق عين سلطان والمواجن والبياضة وحمام وشتاتة والمراسن والدورة وهي أماكن قريبة من مكان وقوع الاعتداء الارهابي شهدت مداهمات ليلية قام بها الإرهابيون واستولوا خلالها على مؤن من الأهالي.

ظهرت المقالة تفاصيل العملية الإرهابية بجندوبة أولاً على أنباء تونس.

أعلمت وزارة المالية كل المؤجرين العموميين والخواص والصناديق الاجتماعية أنه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 أنه قد تم  تنقيح جدول الضريبة على الدخل.

ونشرت الوزارة جدول الدخل لعى الضريبة كما يلي:

ظهرت المقالة رسمي: وزارة المالية تنشر تفاصيل جدول الضريبة على الدخل أولاً على أنباء تونس.

سيمكن برنامج السكن الأول الذي سينطلق في سنة 2017 من توفير ما بين 6 و7 آلاف مسكن حسب ما هو متوفر، وفق ما أكده المدير العام للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نجيب السنوسي.

ظهرت المقالة سيوفر ما بين 6 و7 آلاف مسكن: كل تفاصيل برنامج السكن الأول أولاً على أنباء تونس.