وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

“كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

“وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي”.

ظهرت المقالة تقاطع/ الخميس 7 ماي: تاريخ النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

حيث تمّ اتهامه بالإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يسلّط عقوبة سجنية تتراوح بين سنة وسنتين، وبخطية من مائة إلى ألف دينار، لكل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.

وإذ يهمّ جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن تعبّر عن تضامنها التام والمطلق مع الصحفي زياد الهاني، فإنها تعتبر أن قرار الاحتفاظ به يمثّل حلقة جديدة من سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تطال حرية العمل الصحفي والتضييق على كل الأصوات الحرة، في مشهد تتآكل فيه الحريات العامة بشكل متواصل، ويتعرض فيه الحق في حرية التعبير والصحافة إلى تراجع خطير.

وتطالب جمعية تقاطع السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن زياد الهاني، ووضع حد نهائي لجميع أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات وسائر أصحاب الرأي، فضلا عن احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة ومعايير حقوق الإنسان.

كما تذكّر بضرورة اعتماد المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتطبيقه مرجعا حصريا في كل القضايا ذات الصلة بالعمل الصحفي، إذ إن أي ملاحقة جزائية تطال صحفيا على خلفية ممارسته لمهنته هي تجريم صريح للصحافة وإلجام للأفواه، لا تهدف سوى إلى خلق مناخ من الخوف والترهيب.

وختاما، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع المنظمات الحقوقية وسائر القوى الديمقراطية والنقابية إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعا عن حقه في ممارسة مهنته في بيئة آمنة وحرة بعيدا عن كل أشكال التهديد والملاحقة، وذودا عن الصحافة الحرة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وضمانا لا غنى عنه من أجل الحفاظ على ما تبقى من مكتسبات دستورية وحقوقية لا يجوز التفريط فيها تحت أي ذريعة كانت”.

ظهرت المقالة الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، تقاطع تدين بشدة و تعلق… أولاً على أنباء تونس.

وهي ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها زياد الهاني إلى ملاحقة قضائية وتتبعات أمنية على خلفية آرائه وممارسته لعمله الصحفي.
وفي هذا السياق، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الهرسلة الأمنية التي يتعرض لها الصحفي زياد الهاني، وتعبر عن تضامنها الكامل معه، وترى في هذا الإجراء حلقة جديدة ضمن سلسلة من الهرسلة التي تستهدف الصحفيين على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي، بما يثير قلقًا جديًا بشأن تدهور مناخ الحريات العامة وتراجع ضمانات حرية الرأي والتعبير والصحافة.

كما تطالب جمعية تقاطع السلطات المعنية بالوقف الفوري لكل أشكال الملاحقات القضائية والأمنية التي تستهدف الصحفيين/ات والمدونين/ات وسائر أصحاب وصاحبات الرأي، وبمراجعة المقاربات المعتمدة في التعاطي مع قضايا حرية الرأي والتعبير، بما يضمن احترام الالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

وتدعو الجمعية مختلف المنظمات الحقوقية، وكافة القوى الديمقراطية، إلى الوقوف إلى جانب الصحفي زياد الهاني، دفاعاً عن حقه في ممارسة عمله المهني في مناخ آمن وحر، وضماناً لعدم انزلاق البلاد نحو مزيد من التضييق على المجال الإعلامي.

ظهرت المقالة تقاطع تدعو الحقوقيين و الديمقراطيين إلى الوقوف إلى جانب الصحفي زياد الهاني أولاً على أنباء تونس.

ويُشار إلى أنّ عبد الله السعيد تمّ استدعاؤه هاتفيًا يوم 12 نوفمبر 2024، رفقة الكاتبة العامة وأمينة مال الجمعية، حيث خضعوا جميعًا للتحقيق قبل الاحتفاظ بهم في اليوم نفسه لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المتشعّبة بالقرجاني، دون إعلامهم بتهم محدّدة أو واضحة.

وفي مرحلة لاحقة، أُحيل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين، الذي اعتبر وجود شبهات ذات طابع إرهابي، ما أدّى إلى إحالة القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 نوفمبر 2024. ليُقرَّر، بتاريخ 26 نوفمبر 2024، انتفاء أي شبهة إرهابية، ويُعاد الملف إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمدنين لعدم وجود شبهة إرهابية. ورغم هذا التطوّر الجوهري الذي أسقط أخطر توصيف جزائي في الملف، تمّ فتح بحث تحقيقي لاحقًا بخصوص تهم تتعلّق بتبييض الأموال واختلاسها والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

ويُعدّ عبد الله السعيد من النشطاء الحقوقيين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة المواطنين والمواطنات في مختلف جهات تونس، والدفاع عن حقهم في الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، حيث أسّس جمعية أطفال القمر بمدنين، التي تختص بالإحاطة بأطفال القمر، إلى جانب توفير دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشّة، وتقديم خدمات الإحاطة الطبية والنفسية، فضلًا عن الخدمات الإنسانية التي تقدّمها الجمعية.

وفي هذا السياق، تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الصادر ضد عبد الله سعيد والقاضي بسجنه لمدة سنة، في محاكمة قضى فيها أكثر من سنة ونصف في الإيقاف التحفظي، وغابت عنها مقومات المحاكمة العادلة. كما تؤكّد الجمعية أنّ قضية عبد الله السعيد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن مناخ عام يتّسم بتضييق متزايد على العمل المدني والإنساني في تونس. ويتجلّى ذلك، على وجه الخصوص، في تصاعد الخطابات والممارسات التمييزية ضد المهاجرين والمهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتوازي مع توظيف الإيقاف التحفّظي كآلية للحدّ من نشاط الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني.

وإذ تعبّر الجمعية عن بالغ انشغالها إزاء هذه الأحكام السجنية التي تطال المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فإنّها تعتبر أنّ مثل هذه الملاحقات القضائية التي تستهدف العمل المدني تمثّل مساسًا خطيرًا بحرية العمل الجمعياتي وتقويضًا لهامش الحريات، فضلًا عن سير مثل هذا النوع من المحاكمات في ظروف يُدان فيها المتهم قبل أن يبتّ القضاء في ملفه، وفي تعارض تام مع التزامات الدولة التونسية، دستورياً ودوليًا، في حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأفراد.

وعليه، تجدّد الجمعية دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الله السعيد، وإلى وقف كافة التتبّعات القضائية المرتبطة بنشاطه المدني والإنساني. كما تدعو إلى الكفّ عن تطويع القضاء واستعماله كأداة للعقاب المسبق بدل تحقيق العدالة، وتطالب الدولة التونسية بضمان احترام المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يعزّز مقوّمات دولة القانون ويصون استقلال القضاء ونزاهته.

ظهرت المقالة تقاطع: في الايقاف منذ اكثر من 500 يوما، عام سجنا ضد الد. السعيد مع رفض مطلب الافراج أولاً على أنباء تونس.

حيث أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 19 أفريل 2025، أحكامًا سجنية تراوحت بين أربع وست وستين سنة سجن، في محاكمة افتقرت إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة، وقد أفاد الدفاع حينها بأن الجلسة رُفعت دون استنطاق المتهمين والمتهمات، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع وممارسة حقها في الدفاع. وهي وقائع تكشف الطابع السياسي للقضية، وتعكس تراجعًا خطيرًا في ضمانات المحاكمة العادلة، وإفراغًا لمفهوم العدالة من مضمونه.

ويأتي ذلك بعد مرور أكثر من سنتين من الإيقاف التحفظي في خرق جسيم للقانون، تعرّض خلالها الموقوفون لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو خارجها، في سياق شابته قيود جدية على حق الدفاع، من بينها حرمان عدد منهم من الحضور داخل قاعات المحكمة وإتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم. ما يجعل من هذا المسار مسارًا متكاملًا يُفضي إلى تقويض الحريات السياسية، عبر ملاحقة المعارضين وتوظيف أجهزة الدولة والقضاء في مناخ يسوده الترهيب وإسكات الأصوات الناقدة.

وفي هذه المناسبة، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها المطلقة وغير المشروطة للمعتقلين السياسيين وعائلاتهم في مواجهة هذه المظلمة، وما ترتب عنها من أحكام جائرة تمثل خرقًا واضحًا لمبادئ المحاكمة العادلة، وتكريسًا لحرمان المتهمين من حقوق الدفاع، وتوظيفًا للقضاء في سياق استهداف الخصوم السياسيين.

وتؤكد رفضها القاطع للأحكام القضائية التي تم تأييدها في الطور الاستئنافي وباتت نافذة، لما تعكسه من توجه مقلق نحو إرساء قضاء تابع للسلطة التنفيذية وخاضع لتأثيرات سياسية، يُستعمل لإضفاء شرعية شكلية على ممارسات ذات طابع تعسفي تستهدف مختلف الأصوات المعارضة، بدلًا من أن يؤدي دوره كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وفي الختام، تعتبر تقاطع أن هذه القضية لا يمكن عزلها عن السياق السياسي والحقوقي الذي أتت فيه، وما يتضمنه من تجريم للمعارضة السياسية ورفض لكل الأصوات الناقدة، وأن هذه الأحكام القضائية تمثل انتكاسة على مستوى الحقوق والحريات السياسية، وتشكل حلقة ضمن مسار أوسع يهدد مكتسبات الحريات العامة، ويُكرّس مناخًا يتجه نحو تقويض التعددية السياسية، عبر استهداف المعارضين، وتطويع القضاء وبقية أجهزة الدولة، في سياق يهدف إلى ترهيب الأصوات الناقدة وإخمادها، بالتوازي مع تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية.

ظهرت المقالة تقاطع: تذكير بمرور عام على صدور أولى الأحكام في ملف “التآمر” أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الجمعية أن ما صدر عن النائب، من خلال إبداء “قلقه الاستعراضي” بشأن تعرّض المهاجرات من دول إفريقيا جنوب الصحراء للاغتصاب في حال وجود “نساء تونسيات جميلات”، يُجسّد خطابًا عنصريًا ذكوريًا يُشرعن جريمة الاغتصاب ويُبيّضها. فبإشارته الضمنية إلى أن النساء التونسيات “أجدر” بالاغتصاب بمقتضى جمالهن، يكون قد حوّل هذه الجريمة البشعة من انتهاك جسيم للحرمة الجسدية إلى ما يشبه “الاستحقاق” المرتبط بالمظهر، في استباحة علنية لأجساد جميع النساء، وتكريس لعقلية ذكورية متطرفة ضمن سياق عام يتصاعد فيه خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، سياسيًا وإعلاميًا ومجتمعيًا.
وترى جمعية تقاطع أن هذه الواقعة ليست حادثة معزولة أو زلّة فردية، بل تندرج ضمن سياق أوسع من الخطابات والممارسات العنصرية الممنهجة التي تتغذّى من سياسات وخيارات رسمية. إذ يأتي هذا الخطاب في وقت يشهد فيه الفضاء السياسي حملات تحريضية متصاعدة، يقودها عدد من النواب والنائبات، تدعو إلى الترحيل القسري، بل وحتى إلى التعقيم القسري للنساء المهاجرات، وتُصوّر المهاجرين والمهاجرات بوصفهم.ن “خطرًا داهماً” يهدد كيان الدولة و”تركيبتها الديمغرافية”، في مسعى واضح لنزع إنسانيتهم.ن وشيطنة وجودهم.ن.
كما تعتبر الجمعية أن وصف النائب للمهاجرات بـ”وحدة إفريقية” بدلا من تسميتهن كنساء، يكشف عن نزعة عنصرية تسعى إلى تجريدهن من إنسانيتهن، واختزالهن في هوية قارية مُستعملة كأداة للتمييز والإقصاء. ويعكس هذا الخطاب رفضًا للانتماء الإفريقي الذي يُعد جزءًا لا يتجزأ من الهوية التونسية ومحيطها الجغرافي، ويحوّل الهوية المركّبة إلى وصمة تُسقط عن النساء المهاجرات الاعتراف والحقوق.
وتشدّد الجمعية على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا مركبًا يعكس تقاطعية الهشاشة التي تعيشها النساء المهاجرات، حيث تتقاطع العنصرية مع الذكورية لإنتاج خطاب ينتهك الحرمة الجسدية ويُهدّد الكرامة الإنسانية، ويُعزّز أنظمة الوصاية على أجساد النساء ضمن بنى سلطوية أبوية تُعيد إنتاج العنف وتُطبع معه.
وبناءً على ذلك، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالقطع الفوري مع هذه الخطابات التحريضية داخل مؤسسات الدولة، وتدعو مجلس نواب الشعب إلى اتخاذ موقف واضح وصريح يُدين خطاب الكراهية والتمييز، خاصة ضد النساء المهاجرات.
كما تُعبّر الجمعية عن بالغ قلقها إزاء التداعيات الخطيرة لمثل هذه التصريحات، والتي قد تُترجم إلى ممارسات عنيفة على أرض الواقع، وتُسهم في تطبيع العنف القائم على النوع الاجتماعي واستباحة أجساد النساء.
وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني والحقوقي إلى اليقظة والتعبئة والتصدي لكل محاولات التطبيع مع العنصرية والذكورية في الفضاء العام، والوقوف صفا واحدا ضد أي خطاب أو ممارسة تُبرّر العنف المسلط على النساء أو تنتقص من كرامتهن وحقوقهن الأساسية.

ظهرت المقالة كلام عنصري ذكوري أدلى به طارق مهدي نائب عن صفاقس، تقاطع تدين بشدة… أولاً على أنباء تونس.

توثّق الدراسة شهادات تسع نساء من خلفيات متنوعة، وتكشف مختلف أشكال العنف والانتهاكات التي تستهدف النساء الناشطات وذوات الصلة بالمعتقلين/ات السياسيين/ات في تونس خلال الفترة 2025-2026.

وترصد الدراسة أشكالًا متعددة من العنف، من بينها العنف المادي والسياسي والاقتصادي والوصم الاجتماعي، إلى جانب 13 نمطًا من العنف الرقمي، تشمل التشهير الرقمي، التهديد، التحرش، اختراق الخصوصية، حملات التضليل، التزييف العميق، وخطاب الكراهية.

كما تسلّط الضوء على مدى نجاعة الإطار التشريعي الحالي، وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2017 والمرسوم 54 لسنة 2022، وتقدّم جملة من التوصيات الموجّهة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى المجتمع المدني والإعلام، بهدف حماية النساء من العنف والوصم وضمان مشاركتهن الآمنة في الفضاء العام.

ظهرت المقالة تقاطع تصدر دراسة بعنوان “خارج أسوار السجن: شهادات النساء ضحايا القمع السياسي” أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الجمعية أن ما نُسب إلى السيد الحمادي لا يعدو كونه ممارسة مشروعة لحقه النقابي، دفاعا عن زملائه وزميلاته القضاة والقاضيات الذين طالتهم.ن قرارات إعفاء تعسفية، وذلك في إطار تحركات احتجاجية سلمية كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أكد الاتحاد الدولي للقضاة، في بيانه الصادر في 01 أفريل 2026، أن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة والقاضيات في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم.ن والدفاع عن استقلال القضاء، وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبطة بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.

وترى جمعية تقاطع أن هذا الحكم جاء تتويجا لمسار قضائي يفتقر إلى أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم رفع الحصانة عن السيد الحمادي من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي.
فضلا عن ذلك، تقوم التتبعات الجزائية على شكاية لا تستند إلى وقائع مرصودة من قبل مقدّم الشكاية، ولا إلى ضرر مباشر، وفقًا لما رصده الاتحاد الدولي للقضاة، مما يثير مخاوف جدية من استغلال القضاء الجزائي لدواعي سياسية بعيدة عن روح العدالة.
ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، إذ نُقل ملف القضية مرارا بين محاكم مختلفة، بعيدا عن مكان إقامة السيد الحمادي، في غياب أي مبرر قانوني. فضلا عن انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج، والإخلال بالضمانات الدنيا اللازمة لإعداد دفاعه، مما يفضي إلى محاكمة تفتقر إلى مقومات المحاكمة العادلة، وتُصنّف ضمن المحاكمات ذات الطابع السياسي.

وتبعا لذلك، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإيقاف التتبعات العدلية في حق القاضي أنس الحمادي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، ووقف استهدافه بسبب نشاطه النقابي من خلال محاكمات ذات طابع انتقامي في حقه وحقّ القضاة والقاضيات، وضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة في جميع القضايا ذات الصلة، وكفالة حق جمعية القضاة التونسيين في ممارسة أنشطتها بحرية وأمان، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط أو هرسلة أمنية، والكفّ عن توظيف القضاء الجزائي كأداة للتنكيل بالمدافعين والمدافعات عن استقلاله.

وتدعو جمعية تقاطع كافة مكونات المجتمع المدني، والقوى الديمقراطية، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى التحرّك العاجل والتعبير الصريح عن رفضهم لهذا الحكم، والتنديد باستهداف القضاة، والوقوف صفًّا واحدا دفاعا عن استقلال القضاء، وصونا للحقوق والحريات الأساسية في تونس.

ظهرت المقالة عام سجنا في حق القاضي أنس الحمادي، تقاطع تدعو إلى التحرّك رفضا لهذا الحكم الجائر أولاً على أنباء تونس.

حيث تُحيل هذه القضية إلى وقائع تعود إلى 16 جوان 2022، حيث شارك السيد الحمادي بصفته قاضيا ورئيسا لهيكل نقابي، في تحركات احتجاجية نظّمها القاضيات والقضاة رفضا لقرارات الإعفاء التعسفي التي طالت عددا من زملائهم.ن. حيث تم اتهامه بتعطيل حرية العمل استنادا إلى الفصل 136 من المجلة الجزائية الذي يسلط ‘’عقوبة سجنية مدتها ثلاثة أعوام وخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.”
وذلك بسبب ما يُزعم أنه تعطيل لسير جلسة استعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 جوان 2022. كما جرى رفع الحصانة عنه بموجب قرار المجلس المؤقت للقضاء العدلي الصادر في 6 سبتمبر 2022. وكان السيد الحمادي قد مَثَلَ أمام الدائرة ذاتها يوم 12 مارس 2026، قبل أن تُؤجَّل القضية إلى اليوم تلبيةً لطلب هيئة الدفاع لإعداد مستلزماتها.

وتعتبر جمعية تقاطع أنه لا يمكن النظر في هذه المحاكمة بمعزل عن سياقها العام، المتسم بتصاعد الضغوط على القضاة والقاضيات المستقلين.ات في تونس، واستهداف جمعية القضاة التونسيين من خلال رئيسها، علاوة على التضييقات الإدارية الأخرى التي طالتها.
كما تؤكد الجمعية أن ما قام به السيد أنس الحمادي يندرج ضمن ممارسته لحقوقه المشروعة وأن هذا المسار يمثل مساسا بالحق النقابي للقضاة، ويُندرج ضمن محاولات متواصلة لمضايقة القضاة والقاضيات المباشرين.ات عبر خلق مناخ من الخوف والترهيب داخل صفوفهم.ن.
وتُندّد الجمعية بهذه المحاكمة التي تستهدف رئيس جمعية القضاة بسبب نشاطه النقابي المشروع، وتعتبرها انتهاكًا صريحًا للحق في التنظيم النقابي وتهديدًا مباشرًا لاستقلال السلطة القضائية.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى السيد أنس الحمادي، والكف عن ملاحقته، ووقف كافة الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي في حق القضاة والقاضيات. وتدعو السلطات التونسية إلى ضمان حق القضاة والقاضيات في ممارسة نشاطهم.ن النقابي والمهني بحرية وأمان، والكف عن استهداف جمعية القضاة التونسيين والمنظمات الحقوقية المدافعة عن استقلالية القضاء في تونس.

وإذ تُجدّد الجمعية تضامنها الكامل مع السيد أنس الحمادي، فإنها تدعو كافة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية الحيّة المتمسّكة باستقلال القضاء إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا التوظيف السياسي للمرفق القضائي، والتصدّي لكل أشكال التدخّل في عمله، والدفاع عن ضمانات المحاكمة العادلة، وصون الحقوق والحريات الأساسية، بما يعزّز دولة القانون ويكرّس استقلال السلطة القضائية”.

ظهرت المقالة بيان تقاطع حول مجريات محاكمة القاضي و النقابي أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

وتعود أطوار القضية إلى تاريخ 09 ديسمبر 2024، حين تم استدعاؤها للتحقيق قبل أن يُقرَّر الإبقاء عليها في حالة احتفاظ، ثم إحالتها على قاضي التحقيق الذي أصدر في شأنها بطاقة إيداع بالسجن. وقد وُجّهت إليها تهم تتصل أساسًا بإدارة الجمعية والحصول على تمويلات لأنشطتها. ورغم تأكيد هيئة الدفاع أن جميع التمويلات مرّت عبر المسالك القانونية وتوفّرت بشأنها المؤيدات اللازمة، وأنها واردة من منظمات أممية ومنظمات غير حكومية تتعامل مع مؤسسات الدولة وتخضع للقوانين الجاري بها العمل، فقد رافق القضية خطاب إعلامي وقانوني ساهم في المساس بقرينة البراءة والتأثير في الرأي العام في إطار حملة شيطنة منظمات المجتمع المدني.

وخلال مسار التحقيق، تم التمديد في إيقافها التحفظي مرتين، ما أدى إلى بقائها لأكثر من سنة و نصف رهن السجن دون صدور حكم ودون تحديد مسار قضائي سريع للبت في أصل التهم. ولم يُختم البحث إلا بتاريخ 28 جانفي 2026، قبل إحالتها على دائرة الاتهام التي قررت بدورها إحالتها على الدائرة الجنائية، في انتظار النظر في الملف. وقد وُجّهت إليها تهم تتعلق بغسل الأموال، ومخالفة تراتيب الصرف، والتدليس المعلوماتي، ومخالفة أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إضافة إلى المرسوم عدد 54 لسنة 2022.

تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل مع المناضلة الحقوقية سلوى غريسة وعائلتها، وتؤكد أن مسار محاكمتها يطرح إشكاليات جدية تتصل بضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ التناسب في الإجراءات المتخذة، واحترام حرية العمل الجمعياتي وحقوق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وتشدد الجمعية على أن الأفعال المنسوبة إليها تندرج ضمن ممارسة نشاط مدني مشروع، يحميه الدستور التونسي والالتزامات الدولية والإقليمية التي تعهدت الدولة باحترامها وضمانها دون تمييز. كما تحذّر من مخاطر توظيف النصوص القانونية والإجراءات الجزائية لتقييد الفضاء المدني أو استهداف الفاعلين والفاعلات المدنيين بسبب أنشطتهم المشروعة، بما من شأنه أن يضعف الثقة في منظومة العدالة ويمسّ بأسس دولة القانون.

وتعتبر الجمعية أن هذه القضية تندرج ضمن سياق أوسع يتسم بتصاعد القيود المفروضة على المجال المدني، حيث يُخشى من اعتماد الإيقاف والتحقيق كآليات ردع للنشاط الحقوقي والإنساني، في تعارض مع التزامات الدولة في حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ظهرت المقالة بنزرت/ بعد أكثر من سنة في الايقاف، رئيسة جمعية “الحق في الاختلاف” تمثل امام القضاء أولاً على أنباء تونس.