ووفق المعطيات المتوفرة، شهدت الاحتجاجات اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، تخللها استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن. وفي حدود الساعة العاشرة ليلا، كان آدم نوبيغ عائدا من عمله، وفق إفادة عائلته، عندما أصيب على مستوى العين بقذيفة من الغاز المسيل للدموع.

ونُقل آدم في اليوم نفسه إثر إصابته إلى إحدى المصحات بمدينة بنقردان لتلقي العلاج، قبل أن يتم تحويله إلى المستشفى الجهوي بمدنين، ومنه إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس نظرا إلى خطورة إصابته. وقد أدت الإصابة، حسب شهادة العائلة، إلى فقدانه البصر في عينه المصابة، ولا يزال إلى تاريخ توثيق الواقعة، مقيما بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في صفاقس حيث يخضع للعلاج.

وتثير هذه الإصابة، بالنظر إلى خطورتها وما ترتب عنها من فقدان البصر، مخاوف جدية بشأن ظروف استخدام الغاز المسيل للدموع أثناء الاحتجاجات، ومدى احترامها للضوابط القانونية والحقوقية المنظمة لاستعمال القوة. كما تكتسي الحالة أهمية خاصة بالنظر إلى إفادة عائلة آدم نوبيغ بأنه كان عائدا من عمله لحظة إصابته.

إذ يضمن الفصل 25 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2022 حماية كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، ويحظر التعذيب المعنوي والمادي، كما يضمن الفصل 43 الحق في الصحة. ويضمن الفصل 42 حرية الاجتماع والتظاهر السلميين، بما يقتضي حماية الأشخاص الموجودين في محيط الاحتجاجات وعدم تعريضهم بصورة غير ضرورية أو غير متناسبة لمخاطر تمس سلامتهم الجسدية.
كما تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على إخضاع استعمال القوة لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاحتياط والمساءلة، وعلى ضرورة اللجوء إلى الوسائل غير العنيفة قبل استخدام القوة. وعند استحالة تجنب استعمالها، يتعين ممارسة ضبط النفس وتقليل الأضرار والإصابات إلى أدنى حد ممكن واحترام حياة الأشخاص وسلامتهم، مع ضمان تقديم المساعدة والعناية الطبية للمصابين في أقرب وقت ممكن.
وبالنظر إلى أن إصابة آدم نوبيغ أدت إلى فقدانه البصر في عينه المصابة، وفق المعطيات المتوفرة، فإن الضرر المترتب عنها بالغ ودائم، وهو ما يفرض التثبت العاجل والدقيق من مدى احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاحتياط أثناء استعمال القوة في سياق احتجاجات بنقردان.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية بـ:
فتح تحقيق فوري ومستقل ونزيه وفعال في ملابسات إصابة آدم نوبيغ، وتحديد مصدر قذيفة الغاز – المسيل للدموع التي أصابته وظروف إطلاقها والجهة المسؤولة عنها.
التثبت من مدى احترام قوات الأمن لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاحتياط أثناء استعمال القوة خلال احتجاجات بنقردان.

• ضمان مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي استعمال غير قانوني أو مفرط للقوة، وفق القانون وضمان عدم الإفلات من العقاب.
• ضمان حق آدم نوبيغ في العلاج والرعاية الصحية اللازمة ومواصلة التكفل الطبي بحالته، بما في ذلك ما يلزم من تدخلات وإعادة تأهيل نتيجة الإصابة.
• ضمان حصول آدم نوبيغ على سبل الانتصاف الفعالة وجبر الضرر عن الإصابة وما ترتب عنها من فقدان للبصر.
• ضمان احترام الحق في التجمع والتظاهر السلميين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المحتجين والمارة والأشخاص الموجودين في محيط الاحتجاجات من مخاطر الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة.
• اتخاذ جميع التدابير العاجلة لحفظ الأدلة والقرائن المتعلقة بالواقعة، بما في ذلك التسجيلات المصورة، وتسجيلات كاميرات المراقبة، والمعطيات المتعلقة بانتشار الوحدات الأمنية والوسائل المستخدمة، وضمان عدم إتلافها أو تغييرها بما قد يؤثر على سير التحقيق.

وتؤكد جمعية تقاطع أن حماية الحق في التجمع والتظاهر السلميين لا تتعارض مع ضرورة حفظ الأمن، وإنما تقتضي أن يتم إنفاذ القانون أثناء الاحتجاجات وفق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والاحتياط، وبما يحمي سلامة الأشخاص وكرامتهم.
وتشدد جمعية تقاطع على أن خطورة الإصابة التي تعرض لها ضحية الانتهاك تستوجب استجابة جدية وشفافة من السلطات، ليس فقط لضمان حقوق الضحية، وإنما أيضًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، ومراجعة ممارسات استعمال القوة أثناء الاحتجاجات بما يضمن حماية الأرواح والسلامة الجسدية واحترام الحق في التظاهر السلمي.

ظهرت المقالة آدم يفقد البصر خلال احتجاجات بنقردان، تقاطع تدعو الى المساءلة أولاً على أنباء تونس.

وتأتي هذه الوفيات في سياق يتسم بموجة حر شديدة، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واستمرار الاكتظاظ، وضعف التهوية، وتردي ظروف الاحتجاز والرعاية الصحية، بما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين.ات.

وتؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الأشخاص المحرومين.ات من الحرية يقعون تحت المسؤولية القانونية الكاملة للدولة، التي تلتزم بحماية حياتهم.ن وسلامتهم.ن وضمان احترام كرامتهم.ن. كما تشدد على أن كل وفاة داخل أماكن الاحتجاز تستوجب فتح تحقيق مستقل وفعال وشفاف لتحديد أسبابها وكشف ملابساتها، ومساءلة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، بما ينسجم مع التزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

وتدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية إلى التحرك العاجل من خلال فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حالات الوفاة الأخيرة داخل السجون، لكشف الحقيقة بشأن ملابساتها، وضمان مساءلة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. كما تدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لتحسين ظروف الاحتجاز، وضمان توفير الرعاية الصحية الملائمة، وحماية السجناء والسجينات من المخاطر التي تهدد حياتهم.ن وسلامتهم.ن، بما يستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة، ويحترم الكرامة الإنسانية، ويكفل الحق في الحياة.

وتجدد الجمعية دعوتها إلى السلطات التونسية لتمكين الهيئات الرقابية المستقلة والمنظمات الحقوقية من زيارة السجون والاطلاع على أوضاع الاحتجاز، ومعاينة ظروف إيواء السجناء والسجينات في مختلف المؤسسات السجنية، بما يعزز الرقابة المستقلة والشفافية، ويسهم في حماية الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، والوقاية من تكرار مثل هذه الحوادث.

ظهرت المقالة بعد موجة الحر، تقاطع تدعو السلطات إلى السماح للمنظمات الحقوقية من زيارة السجون أولاً على أنباء تونس.

تتشرف جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” بدعوتكم لحضور الندوة الصحفية المخصصة لإطلاق تقريرها حول الإجراءات التي شهدها القضاء منذ 25 جويلية 2021 وذلك يوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 على الساعة العاشرة صباحاً (10:00)، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس.
يُقدم هذا التقرير قراءة شاملة لمسار التحولات المؤسساتية التي شهدها القضاء في تونس منذ جويلية 2021 على رصد التغييرات الهيكلية التي أثرت في الضمانات الدستورية الممنوحة للقضاة كما يتناول بالتحليل الإشكاليات القانونية المتعلقة بعدم تفعيل قرارات المحكمة الإدارية الخاصة بالقضاة، إلى جانب رصد التتبعات القضائية التي طالت عدداً من القضاة على خلفية مواقفهم المهنية ونشاطهم النقابي، ومدى تلاؤم هذه الإجراءات مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للبلاد.
استندت الجمعية في إعداد التقرير إلى منهجية بحثية جمعت بين المتابعة للندوات الصحفية للهياكل المهنية وهيئات الدفاع والبيانات الصادرة عنها إضافة إلى مقابلات أُجريت حضورياً وهاتفياً مع عدد من القضاة المعنيين بالإجراءات الصادرة منذ 25 جويلية 2021 ومع محاميهم المباشرين لملفاتهم.

*جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات

ظهرت المقالة تقاطع تقدم تقريرها حول الإجراءات القانونية والإدارية للقضاء منذ 25 جويلية 2021 أولاً على أنباء تونس.

ويأتي هذا الحكم في سياق متواصل من التتبعات القضائية التي استهدفت هيثم المكي خلال السنوات الأخيرة بسبب تصريحاته الإعلامية وتدويناته، في ظل مناخ يشهد تصاعدًا في ملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات، وكل من يمارس حقه في حرية الرأي والتعبير بشأن قضايا الشأن العام.

وتلفت الجمعية إلى أن القضية أُحيلت في الأصل على أساس الفصل 24 من المرسوم عدد 54، قبل أن ينتهي المسار القضائي إلى إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، وهو ما يعكس استمرار اللجوء إلى نصوص قانونية مختلفة لتجريم التعبير السلمي، رغم الانتقادات الوطنية والدولية المتواصلة الموجهة إلى هذه الممارسات وآثارها على الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير يتعارض مع التزامات تونس الدولية، ولا سيما أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يشكل مساسًا بحرية الصحافة وحرية التعبير، ويسهم في تكريس مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية، بما ينعكس سلبًا على الفضاءين الإعلامي والمدني.

وفي هذا السياق، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات إلى وضع حد لاستخدام العقوبات السالبة للحرية والنصوص القانونية الزجرية لتجريم الممارسة المشروعة لحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك المرسوم عدد 54 والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وإلى مواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية التعبير وحرية الصحافة.

كما تدعو الجمعية السلطات إلى الكف عن توظيف النصوص الجزائية لملاحقة الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وسائر الأشخاص بسبب آرائهم.ن أو تعبيرهم.ن السلمي عن مواقفهم.ن، وضمان عدم استخدام المنظومة القانونية بما يؤدي إلى الحد من النقاش العام أو التضييق على الفضاءين المدني والإعلامي.

وتجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الصحفي هيثم المكي، ومع جميع ضحايا التتبعات القضائية المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير أو العمل الصحفي، مؤكدة أن حماية حرية التعبير وحرية الصحافة تمثلان ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن تجريم الكلمة وفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر يقوضان الضمانات الأساسية للمجتمع الديمقراطي، ويحدان من قدرة الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام على أداء دورهم.ن في نقل المعلومات وإثراء النقاش العام.

ظهرت المقالة تقاطع تندد بقرار استئناف صفاقس القاضي بعام سجن ضد هيثم المكي أولاً على أنباء تونس.

وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت، بتاريخ 24 أفريل 2026، إذنًا على عريضة صادرًا عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتجميد نشاطها لمدة شهر. وقد تقرر تأجيل الجلسة الأولى، التي كانت مبرمجة ليوم 6 ماي 2026، إلى يوم 10 جوان، قبل أن تؤجل مجددًا إلى يوم 15 جويلية 2026.

وفي هذا الإطار، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات استنكارها الشديد لاستمرار سياسة التضييق على الفضاء المدني، والتي تجلت، خلال الفترة الأخيرة، في جملة من الإجراءات التي استهدفت عمل منظمات المجتمع المدني، بدءًا من منع وفود الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجون، وصولًا إلى تعليق نشاط هذه المنظمة العريقة، التي شكلت على امتداد عقود أحد أبرز الفاعلين في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

وترى جمعية تقاطع أن استمرار هذه الإجراءات من شأنه أن يقوض حرية تكوين الجمعيات، ويحد من الدور الرقابي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني، بما يمس من مقومات دولة القانون ويضيق الفضاء المدني، ويؤثر في قدرة المنظمات الحقوقية على الاضطلاع بدورها في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الضحايا.

وفي هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وتدعو مختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الوطنية إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك دفاعًا عن استقلالية المجتمع المدني، وضمان احترام حرية تكوين الجمعيات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون.

كما تدعو السلطات إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية في مجال حماية حرية تكوين الجمعيات، والامتناع عن اتخاذ أو الإبقاء على إجراءات من شأنها تعطيل عمل المنظمات الحقوقية أو الحد من استقلاليتها، بما يضمن تمكينها من أداء دورها المشروع في حماية حقوق الإنسان ومراقبة احترامها.

وفي الختام، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن وجود مجتمع مدني حر ومستقل يشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز المساءلة وسيادة القانون، وأن صون استقلالية المنظمات الحقوقية يمثل شرطًا لا غنى عنه لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وضمان وجود منظومة فعالة ومستقلة لحماية حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع: حول طعن الرابطة في قرار تعليق نشاطها، القضاء يؤجل الجلسة إلى يوم 29 جويلية أولاً على أنباء تونس.

كما قررت تأجيل النظر في الدعوى الاستعجالية المرفوعة من قبل المكلّف العام بنزاعات الدولة، والهادفة إلى الإبقاء على قرار تعليق نشاط جمعية منامتي إلى جلسة 27 جويلية 2026.

وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ هذه الإجراءات تعكس تصاعدا في التضييق على الفضاء المدني في تونس، من خلال ملاحقة الجمعيات والمنظمات المستقلة، ورفع دعاوى لحلّها أو تعليق نشاطها، إلى جانب استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالملاحقات القضائية وإصدار أحكام سالبة للحرية على خلفية نشاطهم.ن الحقوقي والمدني، بما يمسّ جوهر حرية تكوين الجمعيات والتنظيم.

وترى الجمعية أنّ اللجوء إلى الآليات القضائية خارج مقاصدها القانونية، وتوظيفها لاستهداف الفاعلين.ات المدنيين والحقوقيين، يشكّل مساسا باستقلال القضاء، ويقوّض الضمانات الأساسية لدولة القانون، ويحدّ من قدرة المجتمع المدني على الاضطلاع بدوره في الرقابة والمساءلة والدفاع عن الحقوق والحريات.

وعليه، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدستورية والدولية، ووضع حدّ لكل أشكال استهداف المجتمع المدني، وضمان حرية تكوين الجمعيات وممارسة أنشطتها دون تدخل أو تضييق، واحترام الحق في المحاكمة العادلة، باعتبارها حقوقا أساسية لا يجوز تقييدها إلا في الحدود التي يقرها القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع: تأجيل النظر في قضيتين تتعلقان بطلب حلّ جمعية الخط وجمعية منامتي أولاً على أنباء تونس.

يمثل يوم الخميس 25 جوان 2026، رياض بن فضل، المنسق العام لحزب القطب، أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار ما يُعرف بقضية “الأملاك المصادرة”، وذلك بعد أكثر من سنتين ونصف من إيقافه بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وإيداعه بالسجن المدني بمرناق.

ويأتي هذا المثول إثر تأجيل الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 15 جوان 2026، في سياقٍ يثير قلقاً بالغاً بشأن استمرار الإيقاف التحفظي لفترة تجاوزت الآجال القانونية القصوى. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وعلى رأسها الحق في التقاضي داخل أجل معقول دون مماطلة أو تأجيلات غير مبررة، ويكرس المخاوف من تحويل الإيقاف المطول إلى عقوبة سالبة للحرية ومسبقة الصدور دون حكم قضائي نهائي.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للسياسي رياض بن فضل، وتدعو إلى احترام كافة حقوقه وضمانات محاكمته العادلة، بما يتوافق مع الدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.

*كما تعبّر الجمعية عن عميق انشغالها إزاء تواصل اللجوء إلى الإيقاف التحفظي في القضايا المرتبطة بالنشاط السياسي، وما يترتب عنه من مساس مباشر بالحقوق والحريات الأساسية.
وتؤكد الجمعية في هذا السياق على رفضها المطلق لتوظيف القضاء في إدارة الخلافات السياسية، وتطالب بالكفّ عن الممارسات الممنهجة التي تهدف إلى استنزاف المعارضين والمعارضات والتضييق على الأصوات الناقدة؛ وهي ممارسات تقوّض الثقة في المرفق القضائي وتمسّ بدولة القانون.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها الملحّة إلى ضرورة تكريس سيادة القانون وحماية الحقوق دون تمييز، عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والمحاكمة داخل أجل معقول.
وختاما، تشدّد الجمعية على أن إرساء قضاء مستقل، محصّن من كل أشكال التوظيف أو التأثير السياسي، هو الركيزة الأساسية ليس فقط لحماية الحقوق والحريات العامة ، بل وأيضاً من أجل تحقيق سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي الذي يضمن التعددية السياسية”.

ظهرت المقالة تقاطع: الإيقاف لفترة تجاوزت الآجال القانونية يطرح تساؤلات جدية في ملف بن فضل أولاً على أنباء تونس.

وإذ تسجّل الجمعية أنّ هذا التحرّك يأتي إثر مسار من المراسلات والمبادرات انطلق منذ شهر جانفي 2026، ولم يُفضِ إلى حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، فإنها تعتبر أنّ مواصلة تجاهل هذه المطالب لا تمسّ فقط بحقوق المحامين والمحاميات، بل تنعكس أيضًا على حسن سير مرفق العدالة، وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، وحقّ المتقاضين والمتقاضيات في دفاع فعّال وفي مرفق قضائي يكفل حماية الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أنّ حماية استقلالية مهنة المحاماة وصون شروط ممارستها تمثلان ركنًا أساسيًا من أركان دولة القانون، انسجامًا مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. إذ يضمن الفصل 41 من دستور الجمهورية التونسية الحق النقابي والحق في الإضراب، كما يكرّس الفصل 124 الحق في التقاضي وفي محاكمة عادلة. كذلك تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق كل شخص في الدفاع عن نفسه بواسطة محامٍ يختاره.

وترى الجمعية أنّ ضمان المقومات الضرورية لممارسة مهنة المحاماة يُعدّ من الشروط الجوهرية لحماية هذه الحقوق وضمان التمتع بها بصورة فعلية. كما تؤكد المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين.ات، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة سنة 1990، ضرورة تمكين المحامين والمحاميات من أداء مهامهم.ن بحرية واستقلالية، ومن دون أي ضغط أو تدخل أو تضييق غير مشروع.
كما تعتبر الجمعية أنّ المطالب التي ترفعها الهيئة الوطنية للمحامين تتجاوز بعدها المهني المباشر، لتتصل بضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز النفاذ إلى العدالة. ذلك أنّ أي إضعاف لشروط ممارسة مهنة المحاماة أو المساس باستقلاليتها ينعكس بصورة مباشرة على قدرة المتقاضين.ات على التمتع بحقوقهم.ن وضمانات دفاعهم.ن.

وعليه، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحرّيات عن تضامنها الكامل مع المحامين والمحاميات في تحرّكهم.ن الاحتجاجي السلمي، وتدعو السلطات العمومية، وعلى رأسها وزارة العدل، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئة الوطنية للمحامين، والاستجابة للمطالب المشروعة الكفيلة بتعزيز استقلالية المهنة وتحسين ظروف ممارستها، بما يضمن استمرارية مرفق العدالة وحماية حقوق المتقاضين والمتقاضيات.

كما تجدّد الجمعية تأكيدها أنّ احترام استقلالية مهنة المحاماة ودعم مقوماتها المهنية والاجتماعية لا يمثلان مطلبًا فئويًا، بل يشكلان جزءًا لا يتجزأ من حماية الحق في الدفاع، ومن بناء منظومة عدالة مستقلة وفعّالة تكفل الحقوق والحريات لجميع المواطنين والمواطنات، وتعزز الثقة في المؤسسات القضائية وسيادة القانون.

ظهرت المقالة تحرّك احتجاجي سلمي يخوضه محامو تونس بسبب تعثّر الحوار مع السلطة، رأي تقاطع… أولاً على أنباء تونس.

يُذكر أن محمد خليل التليلي أُوقف في 21 أوت 2025 على خلفية محتويات رقمية تم العثور عليها بهاتفه وحساباته الإلكترونية بعد تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني . وبعد فترة من الأبحاث والتحقيقات، ظل خلالها في حالة سراح وامتثل لجميع الاستدعاءات القضائية، تم إعلامه يوم 1 جوان 2026 بوجود حكم غيابي صادر في حقه بالسجن لمدة سنة، ليتم إثر ذلك إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية. وقد تقدم دفاعه باعتراض على الحكم،حيث يقبع حاليا في السجن إلى حين النظر في الاعتراض يوم 10 جوان 2026.

وفي هذا الإطار، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الانتهاكات الصارخة لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت ملف الطالب محمد خليل التليلي منذ لحظة إيقافه إلى حين إيداعه السجن لتنفيذ الحكم الصادر في حقه، وذلك دون إعلامه أو إعلام عائلته أو هيئة الدفاع بمسار القضية ومآله.

كما تستنكر جمعية تقاطع تكرار هذا النمط الممنهج من الملاحقات القضائية، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للحريات الفردية، ولا سيما حرية المعتقد وحرية الرأي والتعبير والنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعليه، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على ضرورة تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة المكرسة وطنيًا ودوليًا، بما يكفل حماية حقوق الأفراد وصون حرياتهم الرقمية في التعبير والوصول إلى المعلومات.
كما تشدد الجمعية على أن ممارسة هذه الحريات الأساسية لا يمكن أن تشكل ذريعة لتبرير التوسع في سلب حرية المواطنين والزج بهم في السجون.

ظهرت المقالة تقاطع: الطالب خليل التليلي حر أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن مجموع القضايا التي تواجهها سوار البرقاوي بلغ 16 قضية منفصلة، صدرت في 8 منها أحكام باتة تقضي بسجنها لمدة 3 سنوات و11 شهراً.

وفي هذا الإطار، تُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الناشطة السياسية سوار البرقاوي، التي تقبع في السجن منذ 656 يوماً على خلفية ممارستها حقها في المشاركة في الحياة السياسية وانخراطها في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال، الذي يقبع بدوره في السجن على خلفية ترشحه للانتخابات الرئاسية لسنة 2024.

وتؤكد الجمعية أن قضية سوار البرقاوي لا تمثل قضية معزولة، بل تندرج ضمن نمط ممنهج يتسم بتصاعد القيود المفروضة على العمل السياسي، ويعكس انتهاكاً صريحاً لالتزامات الدولة في صون الحقوق والحريات الأساسية. كما تشدد على ضرورة الاحترام التام لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، باعتبار أن الحق في الانتخاب وكل ما يتصل بالمسار الانتخابي يمثل جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، وضمانة أساسية لاستقرارها.

وفي السياق ذاته، تجدد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تأكيدها أن أي مسار ديمقراطي حقيقي لا يمكن أن يستقيم في ظل التضييق على التعددية السياسية والزج بالناشطات والناشطين في السجون. كما تشدد على ضرورة الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ووضع حد لسياسة التتبع القضائي المتكرر وتكثيف الملاحقات القانونية ضد الخصوم السياسيين.

وختاماً، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سوار البرقاوي، وعن كافة المعتقلات والمعتقلين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المشروعة المكفولة بالقانون، والمحمية بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ظهرت المقالة تقاطع تدعو الى الافراج الفوري على الناشطة السياسية سوار البرقاوي أولاً على أنباء تونس.