كان من المقرر تنظيم الاعتصام تزامنًا مع جلسة محاكمة قاتل الضحية فاطمة المكور أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس، ولكن تم حظره رغم قيام الفرع بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق مثلما دأب على ذلك.

وإذ يندّد الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس بهذا التضييق على حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، فإنه يتوجه بالاعتذار عن هذا القرار الخارج عن نطاقه، ويجدّد التزامه بمواصلة النضال ضدّ جرائم تقتيل النساء في تونس، والدفاع عن حق الضحايا و ذويهن في العدالة وعدم الإفلات من العقاب، والعمل على جعل قضيّة فاطمة المكور وكل ضحايا التقتيل النسائي قضايا رأي عام لا يُسمح بإسكاتها.

ظهرت المقالة صفاقس : حظر الاعتصام الاحتجاجي ضد جرائم قتل النساء أولاً على أنباء تونس.

وفي ظل غياب الإحصائيات الرسمية، وثّقت الجمعيات النسوية في تونس إلى حدود شهر أكتوبر 2025 وقوع 27 حالة تقتيل نساء، مقابل 26 حالة خلال سنة 2024. وفي الجزائر، سجّلت الجمعيات النسوية أكثر من 48 حالة تقتيل نساء سنة 2024. أما في المغرب، فحسب معطيات النيابة العامة لسنة 2023، تم تسجيل 65 جريمة قتل عمد و18 حالة تقتيل نتيجة الضرب والجرح المفضي إلى الموت.

التسامح مع العنف الذكوري

إنّ العنف الذي تتعرض له النساء في المنطقة لا يمكن اعتباره مجرد حالات معزولة، بل هو متجذّر في منظومة اجتماعية تتسامح مع العنف الذكوري، وتبرّره، وتعيد إنتاجه باستمرار. فكلّ جريمة تقتيل تُرتكب بحق امرأة تكشف عن فشل المنظومة الحمائية، وعن غياب تعهّد مؤسساتي شامل وفعّال، كما تعكس الصمت المتعمّد لأصحاب القرار وتقاعسهم في مواجهة هذه الظاهرة. يأتي ذلك في سياق عالمي تُسجِّل فيه هيئة الأمم المتحدة للمرأة مقتل 137 امرأة أو فتاة يوميًا على يد قريب، أي ما يعادل امرأة كل عشر دقائق.

يتواصل  تقاعس الدول  في المنطقة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات في عدم اعتبار التصدي له كأوّلوية وطنيّة تقتضي اتخاذ تدابير عاجلة وسياسات متماسكة واستراتيجيات متكاملة  وخطط وطنية  فعالة  وميزانيات كافية  إلى جانب إرادة سياسية حقيقية.

يتواصل تقاعس دول المنطقة في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال عدم اعتباره أولوية وطنية تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة، وصياغة سياسات متماسكة، واعتماد استراتيجيات متكاملة وخطط وطنية فعّالة، إلى جانب تخصيص ميزانيات كافية، والأهم من ذلك إظهار إرادة سياسية حقيقية.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب حكومات الجزائر والمغرب وتونس:

● الاعتراف بجريمة تقتيل النساء والفتيات باعتبارها جرائم تُرتكب بحق النساء فقط لكونهن نساء، وتسميتها بشكل صريح للدلالة عليها ورفع التستر عنها، مع تكريسها في القوانين الجزائية كجريمة خاصة ومستقلة عن جرائم القتل الأخرى، بما يتيح رصدها وتوثيقها ومتابعتها.

● بلورة خطط وبرامج وقاية متواصلة ومكثّفة، إلى جانب توفير حماية فعّالة، متاحة ومنسّقة، ومدعومة بموارد بشرية ومالية كافية تضمن استدامتها ونجاعتها.

● توفير تكوين إلزامي ومستمر لجميع المتدخلين والمتدخلات، والمهنيين والمهنيات في مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن استجابة فعّالة وسريعة ومنسّقة عند التعهّد بالضحايا.

● توفير حماية حقيقية للضحايا تقوم على تقييم المخاطر وإدارتها بما يضمن سلامتهنّ وأمنهنّ ويحول دون تعرّضهن للتقتيل.

● إنشاء أنظمة رصد موثوقة لمتابعة جرائم تقتيل النساء بشكل متواصل، مع القيام بإحصائيات دورية ونشرها للعموم بما يضمن الاطلاع عليها ومساءلة الجهات المعنية.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب المؤسسات الدولية والمنظّمات غير الحكومية ذات الاختصاص:

● دعم المنظّمات النسوية المحلية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بما يضمن تعزيز قدراتها واستدامة تدخلاتها وتأثيرها في حماية حقوق النساء.

● جعل جرائم تقتيل النساء أولوية في الحوارات التي تُدار، مع المطالبة بالتزامات واضحة، ملموسة، قابلة للقياس والمتابعة لضمان جدّيتها وفعاليتها.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب المجتمع المدني بـ:

● توثيق جرائم تقتيل النساء بشكل منهجي، والتنديد بها على جميع المستويات، مع تسليط الضوء عليها لضمان كشفها للرأي العام ومساءلة المسؤولين عنها.

● العمل على إطلاق حملات توعية وتثقيف وتعبئة واسعة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بهدف كسر المبررات الثقافية التي تشرعن الهيمنة الذكورية وتعيد إنتاجها.

● تعزيز التضامن وبناء شبكة نسوية إقليمية تُعنى بالرصد والإنذار والمناصرة، بهدف تحقيق الاعتراف القانوني والمجتمعي بجرائم تقتيل النساء والفتيات.

نحن، الأصوات النسوية الموحّدة، نطالب وسائل الإعلام بـ:

● الاعتراف بجرائم تقتيل النساء والفتيات بوصفها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستهدف النساء لأنهنّ نساء، والتعامل معها بجدّية ومسؤولية في التغطية الإعلامية.

● معالجة جرائم تقتيل النساء بصرامة مهنية، ومسؤوليّة وأخلاقية عالية، باعتبارها ظاهرة اجتماعية خطيرة، مع ضرورة وضعها في السياق الأوسع للعنف المسلّط على النساء والفتيات.

● المساهمة بفعالية في تغيير العقليات ومكافحة ثقافة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف، وذلك عبر إنتاج محتويات تُدين العنف الذكوري، وتقرّ بالمساواة وتسعى إلى إحداث وعي مجتمعي شامل.

● تشجيع الإعلام الاستقصائي على التخصّص في جرائم تقتيل النساء والفتيات، بهدف الكشف عنها ورصدها ومتابعتها بشكل منهجي، بما يساهم في إنارة الرأي العام وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطرها.

تُؤكد ديناميكية “بلدان مغاربية دون تقتيل نساء” عزمها الراسخ على محاربة ظاهرة تقتيل النساء والفتيات بجميع الوسائل المتاحة، ومواصلة النضال الجماعي من أجل ألاّ تُقتل أي امرأة أخرى لمجرّد كونها امرأة.

الموقعون/ات:

● الاورومتوسطية للحقوق

● الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات  – تونس

● جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات – تونس

● أصوات نساء – تونس

● جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة – المغرب

● الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب – المغرب

●     تكتل عائلات المفقودين بالجزائر – الجزائر

●     الجريدة النسوية الجزائرية – الجزائر

●     جمعية جزائرنا – الجزائر

●     جمعية “ثاروة ن – فاطمة نسومر” – الجزائر

●     التحالف عبر المتوسطي للنساء الجزائريات – الجزائر

ظهرت المقالة عدد جرائم تقتيل النساء في تونس والمغرب والجزائر أولاً على أنباء تونس.

ويبرز التقرير أهمية جهود المنظمات النسوية مثل أصوات نساء جمعية المرأة والمواطنة بالكاف في رصد وتوثيق هذه الجرائم ونشر الوعي حولها، ودعم عائلات النساء القتيلات والنساء ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن المبينة كما يبين أن قتل النساء في تونس ليس مشكلة محلية محصورة في منطقة دون أخرى، بل هي تشكّل تحديا اجتماعيا ووطنيا إذ تشير الجرائم التي قمنا بتوثيقها عبر الإحصائيات المنشورة أنه خلال عام 2023، شهدنا موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة.

ووفقًا للتوثيق الذي قام به فريقا عمل جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف في تعداد الضحايا أن “13 منهنّ قد قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من طرف آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس”.

عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023

ويحتوي التقرير على أربع محاور رئيسية أولاها تحليل لظاهرة تقتيل النساء ببعديها الاجتماعي والجندري ثم الإطار القانوني لجريمة تقتيل النساء في القانونين التونسي والدولي، فالجزء الخاص بالإحصائيات تحت عنوان “إحصائيات مرعبة وغياب سياسات عمومية ناجعة” ويستمد هذا الجزء مضامينه أساسا من المعطيات المقدمة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فقد قامت الوزارة بنشر بعض الاحصائيات على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر أن 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 كما تبيّن الإحصائيات المنشورة أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.

وفي مقابل هذه الأرقام المفزعة، فقد اكتفت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بنشر بعض الإحصائيات والنشريات عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم نلاحظ أي إشارة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص جرائم تقتيل النساء. وهذا يؤشر على غياب السياسات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة كما أن عدم التوجّه للتحسيس والتوعية بمخاطر ظاهرة تقتيل النساء يعبّر عن تجاهل لخطورة المشكلة، من جهة ومن جهة أخرى، هو عدم اعتراف ضمني بخصوصية الجريمة بما يتيح تغيير القوانين وتضمين جريمة تقتيل النساء كجريمة قائمة على النوع الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات من بينها:

عدم الاستهانة بالعنف ومكافحة تبريره أو التسامح معه : وتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والتحسيس بعدم التهاون مع أي حالة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، والسعي لتوفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية من حدوث جرائم قتل.

توفير خدمات الإرشاد والتعهد : تحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدّمة للنساء والفتيات المعرضّات للعنف، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة لهن.

توفير الدعم وتيسير الحصول على الإعانة العدلية : توفير الدعم والحماية الضروريين والعمل على صدور القوانين الترتيبية الخاصة بالإعانة العدلية.

إطلاق حملات التوعية : تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للتعريف بجريمة قتل النساء وخصوصيتها، وتسليط الضوء على آثار العنف على الفرد والمجتمع وخاصة، مآله عند التسامح معه أو التقليل من خطورته.

التعليم : تطوير المضامين التعليمية والطرق البيداغوجية ونشر ثقافة اللّاعنف والمساواة بين الجنسين في المدارس والجامعات، وتوفير برامج توعية مناسبة في النوادي المدرسية والجامعية..

إن هذا التقرير هو لبنة أولى لمجهود قامت به أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، ليشكل دعوة مفتوحة للعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات الدولة ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية من أجل الدفاع عن المساواة وعن حقوق النساء ومن أجل الوقاية من حدوث جرائم التقتيل خاصة كما أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ للعدالة بشكل ميسر يحفظ الكرامة الإنسانية ويثبت مرة أخرى أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات المدافعة على حقوق النساء في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

ظهرت المقالة تقرير: “تقتيل النساء” في تونس، ظاهرة مسكوت عنها أولاً على أنباء تونس.

كعضو مؤسس للديناميكيّة النسوية، نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الاثنين 7 أوت 2023 ندوة حول جرائم قتل النساء بعنوان “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” وذلك بحضور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشريكة في الديناميكية النسوية المستقلة من أجل النقاش وتعميق التفكير في أسباب تقتيل النساء كمحاولة من الجمعية، وبمعيّة شركائها، لوضع حدّ لهذه الظاهرة المعقّدة وذلك عبر تنظيم لقاء جمع رؤى متعدّدة الأبعاد، أثرتها تدخلات المثقفات/ين والخبراء/رات والباحثات/ين.

وصدر عن هذا اللقاء عدد من التوصيات من أهمّها:

فيما يتعلّق بالقانون عدد 58 لسنة 2017:

– لا مجال اليوم للحديث عن تحوير القانون عدد 58 لسنة 2017 لأنّه ببساطة لم ينفّذ بعد بالشكل المناسب، ولا بدّ من وضع مسافة بين التطبيق الفعلي والتقييم.

– لا بدّ من تقييم عوامل الخطر مع كلّ حالة امرأة ضحيّة عنف، والإسراع كلّما اقتضت الحاجة إلى اتخاذ الاجراءات الحمائيّة اللازمة حتّى لا تتحوّل ضحيّة العنف إلى ضحيّة عمليّة قتل.

– لا بدّ للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة، والذي أنشئ بمقتضى الفصل 40 من القانون عدد 58، أن يقوم بمهامّه على أكمل وجه عبر رصد العنف وتسجيله في قاعدة بيانات بصورة منتظمة والقيام ببحوث علميّة متعدّدة الأبعاد حول العنف، وتقييم السياسات المتوخّاة في الغرض وتأهيل كلّ المتدخّلين في مجال العنف ضدّ المرأة وخاصّة أعوان الضابطة العدليّة وأعوان المحاكم والقضاة وغيرهم.

– معاقبة أعوان الأمن، مثلما ينصّ عليه القانون، كلّما حاولوا ثني امرأة ضحيّة عنف عن رفع قضيّة ضدّ المعتدي.

ونعتقد أن تطبيق القانون بصرامة هو الكفيل بمكافحة الإفلات من العقاب لأنّه أحد أسباب تفشّي ظاهرة تقتيل النّساء والتي لا يمكن إلا أن تكون نتيجة مسار متصاعد من العنف.

تحويرات مقترحة لتطوير المجلة الجزائيّة:

– التنصيص في فصل جديد على جريمة “تقتيل النساء” لخصوصيّتها، ولتفشّي هذه الظاهرة.

– عدم تطبيق الفصل 53 وإلغاء ظروف التخفيف في مثل هذه الجرائم.

– عدم تمتيع قاتلي النساء لا بالسراح الشرطي، ولا بالعفو الخاصّ.

– عدم النزول بالعقوبة في هذه الحالات دون الثلاثين سنة.

توصيات للمجتمع المدني:

– الضغط على الدولة من أجل: متابعة حالات النساء ضحايا العنف عن كثب خاصّة اللواتي رفعن قضايا عنف، حتّى لا تتحوّلن إلى ضحايا تقتيل ودعوة وزارة المرأة إلى ضرورة السعي بجدّيّة إلى تطبيق القانون 58/17 وتوفير الأليّات الضرورية، ورصد الميزانيّات المناسبة مع العمل على تأهيل مختلف المتدخّلين من أجل فهم خطورة مآلات العنف، وحسن التعامل مع الضحايا.

– السعي إلى الوصول إلى تعريف تتّفق عليه كلّ الأطراف المعنيّة (جمعيات مختصّة وسلط) حول مفهوم “تقتيل النساء” وتحديد مؤشّرات لإثبات عمليّة التقتيل وإعداد دليل في الغرض.

– لا بدّ من التفكير في الضحايا العرضيّين (collatéraux) إذا كانوا شاهدين أو حاولوا الدفاع عن الضّحيّة. هل يمكن اعتبارهم ضحايا تقتيل النساء؟

– هل يفترض أن تقوم الجمعيّات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تقوم بتقارير تقدّم للسّلط الأمنيّة والقضائيّة عند استقبالها لنساء تقيّم أنّهنّ “مشروع ضحيّة قتل”.

– لا بدّ من التفكير في التعهّد بمرتكبي العنف ضدّ النساء وتأهيلهم.

– على الجمعيات التي تستقبل النساء ضحايا العنف أن تعمل على تعريفهنّ بحقوقهنّ حسب القوانين المعمول بها، وتقديم الشروحات اللازمة للضحايا حتّى يفهمن مآلات العنف وخطورته.

ظهرت المقالة تونس : “النساء في خطر… تقتيل النساء جريمة دولة” أولاً على أنباء تونس.