في اتصال هاتفي مع اذاعة شمس أفم، أكد فاروق بوعسكر، عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات (ايزي Isie) أن تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية، تطرق الى وجود مخالفات على صلة بالإشهار السياسي خاصة فيما يهم الإستشهار عبر وسائل التواصل الإجتماعي والصفحات الدعائية الممولة (Les pages sponsorisées).

وأضاف فاروق بوعسكر لبرنامج شمس معاك، أن “رئيس الجمهورية قيس سعيد معني على غرار بقية المترشحين، لكن إجرائيا وقانونيا، تتبعه يختلف عن البقية باعتبار الحصانة التي يتمتع بها حاليا بوصفه رئيسا للجمهورية.

ظهرت المقالة مخالفات في الانتخابات في تقرير محكمة المحاسبات : الرئيس سعيد معني على غرار غيره من المرشحين أولاً على أنباء تونس.

طريقتان في العمل أضاعتهما القوى الوطنية، سياسية ومجتمعية، لإنقاذ تونس من براثن الإسلاميين: العمل الجبار لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي في ملفي الاغتيالات والجهاز السري والذي كان من المفروض أن يتجسد أيضا في شكل ضغط شعبي من نوع الاعتصامات.

بقلم عادل اللطيفي *

مثابرة الحزب الحر الدستوري في تتبع الذراع الجمعياتي للإخوان والذي كلل أخيرا بتتبع إتحاد علماء الإسلاميين – فرع تونس (و إن كانت هذه الجمعية قد كذبت تأكيدات الكاتب العام للحكومة في هذا الصدد لرئيسة الحزب عبير موسي – التحرير). فتحية للمجهودين.

معركتنا الحقيقية منذ أكتوبر 2011 هي ضد قوى ما قبل الدولة وليس ضد النظام القديم لأن الثورة أصبحت واقعا لا يهرب منه حتى من ينكرها.

نحن في حاجة اليوم إلى تحالف مجتمعي ضاغط من أجل تفعيل القانون في كل ما تعلق بالحياة السياسية (الاغتيالات، الجهاز السري للنهضة، تقرير محكمة المحاسبات حول المال الفاسد خلال الانتخابات، تقرير تفقدية وزارة العدل حول بشير العكرمي…)… وكنت ناديت بهذا منذ ظهرت أولى الوثائق حول الجهاز السري لكن المعنيين فضلوا الانغماس في السياسة السياسوية.

الفساد القضائي يستثمر صمتنا… من حقنا ان نعرف ونتابع، فلا قيمة للحرية إذا لم توظف في ترسيخ الحقوق المواطنية وللدفاع عن الدولة.

* جامعي و محلل سياسي.

ظهرت المقالة القوى الوطنية في تونس والفرص الضائعة أولاً على أنباء تونس.

منذ صدور تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية و الرئاسية 2019، بجاية الاسبوع الجاري و الذي أكد وجود تمويلات أجنبية خاصة لحركة النهضة و حليفها قلب تونس و جمعية عيش تونسي، و القيادي بالحركة الاسلامية نور الدين البحيري يصرح من منصة اعلامية الى اخرى ان عبير اعترفت بلسانها ان حزبها تلقى في حسابه اموالا تجهل مصدرها…

و بعد ان اصبح الخبر يتداوله قياديو النهضة في جميع المنابر، قام الحزب الدستوري الحر بإصدار البلاغ التالي:

“حيث تبعا للافتراءات التي روجها النائب نور الدين البحيري أثناء الجلسة العامة ليوم 12 نوفمبر 2020 ومفادها أنني اعترفت أمام محافظ البنك المركزي بتلقي أموال أجنبية بحساب الحزب وطلبت التحقيق فيها،

أوافيكم بنسخة من المراسلة المؤرخة في 13 جوان 2019 والواصلة لمحافظ البنك المركزي في 14 جوان 2019 في إطار التوقي والاحتياط من أي مخطط قد يلجأ إليه الخصوم لتشويه الحزب الدستوري الحر وذلك بإمكانية الدفع عمدا بأي طرف لا علاقة لنا به لتحويل مبالغ على حساب الحزب المعلوم لدى العموم قصد توريطنا واقصائنا من الانتخابات، (الوثيقة عدد 1)

وحيث لم يتم إيداع أي مبالغ أجنبية بحسابنا إلى حد هذه الساعة ولم نصرح إطلاقا بتحويل أي مبالغ مالية أجنبية لحسابنا وكامل كشوفاتنا البنكية مودعة لدى محكمة المحاسبات،

كما أوافيكم بتسجيل لحق الرد الذي قدمته أثناء نفس الجلسة العامة لتكذيب افتراءات النائب المذكور ومع ذلك كرر نفس الشيء في مداخلته المسائية وانطلقت بعض الأطراف الموالية لتنظيمه والمتحالفة معه في بث الإشاعة عبر وسائل الإعلام الرسمية، (الوثيقة عدد 2)

ونوافيكم بتسجيل لمداخلتي أمام محافظ البنك المركزي بتاريخ 05 نوفمبر 2020، (الوثيقة عدد 3)

لذا الرجاء نشر هذا الرد وهذه المراسلة للعموم لتكذيب المعلومة والنأي بوسيلتكم عن تبني وترويج المعلومات الخاطئة ومنع من يستغل منابركم لبث الأخبار الزائفة لدى العموم.

أعلمناكم بذلك لإعلام السادة الصحفيين والمحللين بالبرامج السياسية بهذه الحقيقة ليقوموا بدورهم في إنارة الرأي العام لوقف نزيف الأكاذيب وترويج الإشاعات للتغطية على التهم الموجهة صلب تقرير محكمة المحاسبات لبعض الأحزاب حول التمويل الأجنبي”.

ظهرت المقالة قال أن عبير موسي اعترفت بتلقي حزبها اموالا أجنبية، الحزب الدستوري الحر يجيب البحيري (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 خلال تدخلها في الجلسة العامة المخصصة للاستماع للمجلس الأعلى للقضاء ان التقرير الصادر مؤخرا عن محكمة المحاسبات بخصوص تمويل الحملات الانتخابية ‘قنبلة’ قادرة على نسف 90 بالمائة من البرلمان الحالي على حد تعبيرها.

وأضافت عبو انه يجب على النيابة العمومية التحرك وإسقاط القائمات الانتخابية وتسليط خطايا مالية على كل من ثبت تورطه في جرائم انتخابية.

في سياق متصل نشرت عبو مساء اليوم تدوينة على صفحتها الرسمية فايسبوك عنونتها بـ’المفارقة في دولة الكاراكوز’ عبرت فيها عن استغرابها بالقول “أن نواب واحزاب تم ذكرهم في تقرير دائرة المحاسبات وبالاسم، تورطوا في شبهات جرائم مالية وتهرب ضريبي وتمويل أجنبي، يسائلون رئيس محكمة المحاسبات”.

كما دعت كل من النيابة العمومية ووزارة المالية والادارة العامة للاداءات الى ضرورة التحرك في هذا الشان وفي قولها.

نص التدوينة:

ظهرت المقالة عبو حول تقرير محكمة المحاسبات: “على النيابة العمومية التحرك ضد المتورطين في جرائم انتخابية” أولاً على أنباء تونس.

أفاد رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، في تصريح لشمس اف ام اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 أن نوايا خبيثة تهدف لتوظيف تقرير دائرة المحاسبات لضرب كتلة قلب تونس بالبرلمان مشيرا الى ان التقرير اتى على مختلف المشاركين في الانتخابات لكن هناك تركيز واضح على نبيل القروي وحزبه وفق قوله.

واضاف الخليفي أن ردّ الحزب على ما جاء في تقرير دائرة المحاسبات سيكون في المحاكم، حيث وجّه دعوة للمجلس الاعلى للقضاء للتحقيق في تسريب تقرير دائرة المحاسبات قبل الاعلان الرسمي عنه.

في سياق متصل قال القيادي بحزب قلب تونس أن هناك عديد التجاوزات الموجودة في تقرير دائرة المحاسبات ويريدون توجيهها لضرب نبيل القروي دون غيره وهي حسابات شخصية خارج الحملة الانتخابية ولا دخل لها في المرشح للانتخابات الرئاسية الذي كان متواجدا في السجن انذاك على حد تعبيره.

ظهرت المقالة الخليفي : “نوايا خبيثة تهدف لتوظيف تقرير دائرة المحاسبات لضرب كتلة قلب تونس” أولاً على أنباء تونس.

قال رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّه “كان من غير الممكن لهيئة الانتخابات الوقوف على كافّة الإخلالات والخروقات التي تطرّق إليها تقرير محكمة المحاسبات خلال الحملة الانتخابيّة و قبل الإعلان النهائي على النتائج”.

وأوضح بفون أنّ التقرير الصادر عن محكمة المحاسبات وما ورد به من إخلالات خلال الانتخابات التشريعية والرئاسيّة لسنة 2019 هو تقرير “معمّق” استوجب من المحكمة عمليات استقصاء وتقاطعات عديدة تطلّبت سنة من العمل وبالتالي كان من غير الممكن للهيئة الوقوف على كافّة الاخلالات المعلن عنها.

وأضاف أنّه يترتّب على هذا التقرير صدور أحكام قانونيّة تصدر إمّا عن محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي مشيرا في الآن نفسه إلى أنّه لا يمكن لهيئة الانتخابات التدخّل في الوقت الراهن إلاّ في صورة صدور أحكام من محكمة المحاسبات تتعلّق بإسقاط العضويّة في مرحلة لاحقة.

وكان التقرير العام لمحكمة المحاسبات والمتعلّق برقابة تمويل الحملة الإنتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها والانتخابات التشريعيّة لسنة 2019 ورقابة ماليّة الأحزاب السياسيّة قد صدر على موقعها الرسمي الأسبوع الماضي بعد تسليمه إلى الرئاسات الثلاث ليتم اليوم الثلاثاء تقديمه خلال ندوة صحفيّة.

وتمّ التنصيص في بلاغ صحفي لمحكمة المحاسبات على أنّه تمّت إثارة الدعوى بخصوص 249 قائمة وإعداد تقرير ختم التحقيق بخصوص 203 قائمة لم تودع حسابها المالي في الآجال القانونيّة وإصدار أحكام ابتدائية بخصوص 107 منها.

وشرعت الهيئات القضائيّة لمحكمة المحاسبات وفق ذات البلاغ في أعمال التحقيق من أجل ضبط تقارير ختم التحقيق في المخالفات الإنتخابيّة لضبط مبلغ المنحة العموميّة المخوّل لكلّ قائمة مترشّحة استرجاعه وذلك بعد التأكّد من احترامها للواجبات القانونيّة المحمولة عليها.

يذكر أن محكمة المحاسبات قد تولّت النظر في الحسابات الماليّة الراجعة ل26 مترشّحا للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها وحسابات 1506 قائمة ترشّحت للانتخابات التشريعيّة إضافة إلى النظر في التقارير الماليّة ل54 حزبا سياسيّا ورقابة ماليّة الأحزاب الفائزة (16 حزبا) والتي تحصّلت على 181 مقعدا بالبرلمان.

ظهرت المقالة بفون: “هيئة الانتخابات لم تكن قادرة على التطرّق لكل الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات” أولاً على أنباء تونس.