أكد رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي أمس الاثنين 4 جانفي 2021 خلال جلسة للجنة خصصت لمناقشة التقرير النهائي للهيئة ان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة يحتوي على تجاوزات خطيرة ومفزعة مشيرا الى وجود تضارب بين النسخة المسلمة لرئاستي الجمهورية والحكومة والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي وفق قوله.

وأضاف القمودي ان المعطيات الخاصة بالتصرف الاداري والمالي للهيئة مفزعة وانه يفترض انها استلمت ملف المصالحة اثر ثورة 17 ديسمبر وانه يحتوي على تجاوزات على غاية من الخطورة خاصة في ما يتعلق بالتصرف الاداري والمالي، مشيرا الى ان الهيئة انهت أعمالها باصدار تقرير نهائي سلمت نسخة منه لرئاسة الجمهورية بتاريخ 3 ديسمبر 2018 ونسخة اخرى لرئاسة الحكومة خلال بداية الصائفة الفارطة وتم نشرها.

وفي سياق متصل قال القمودي انهم فُوجؤوا بوجود تضارب بين هاتين النسختين والنسخة المنشورة بالرائد الرسمي لان تقارير أية هيئة رسمية في العادة تكون متناسقة ومتطابقة ومنسجمة ولا يوجد بها تضارب، مشيرا الى انه وقع اضافة وثائق تهم ملف البنك الفرنسي التونسي والذي تعهدت به لجنة الاصلاح منذ سنوات.

واشار رئيس لجنة الاصلاح الاداري الى ان الهيئة لم تستمع الى كل الاطراف وخاصة الملكلف العام بنزاعات الدولة ولوزارة أملاك الدولة ولا لاي طرف يمكن ان يساعد الدولة التونسية في هذه القضية كما انها ذيلت تقريرها بطلب لتعويض البنك المذكور بمبلغ قيمته 3 الاف مليون دينار.

وأكد أن اللجنة ستقوم بما يجب القيام به للطعن في التقرير والتجريح ودعوة النيابة العمومية لمتابعة الملف لما يشكل بشكل صريح من تدليس واضح من شأنه الاضرار بمصالح الدولة.

ظهرت المقالة القمودي: “التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة فيه تضارب وتجاوزات خطيرة” أولاً على أنباء تونس.

إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، وللرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد.

ويأتي هذا البيان للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، المسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهذا مخالف للقانون.

هذا وإن الجمعيات الممضية تؤمن بأن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.

كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وإنه وعلى هذا الأساس، وعملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، تؤكد منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بكل إصرار على:

ضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية.

كما تؤكد عزمها مواصلة العمل لاستكمال المسار طبق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 المادة 9 والقانون الأساسي عدد 53-2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتدعو في هذا الخصوص إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر، كما تشدد على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.

هذا وتدعو وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف.

ظهرت المقالة بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تطالب بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أولاً على أنباء تونس.