اعتبر انائب بالبرلمان المحل سمير ديلو أن تصريح رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بمناسبة زيارته لضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة والتي قال فيها متوجها بانتقادات إلى النواب المشاركين في الجلسة العامة الافتراضية بتاريخ 30 أفريل المنقضي “كيف يضعون قانونا وهميا مزعوما من تقدم بالمبادرة ومن ختمه هؤلاء ختم الله على قلوبهم فكيف نرجو منهم خيرا .. “، بأنها دعوة للتكفير.

واستحضر ديلو بقية الآية القرآنية التي ذكرها رئيس الجمهورية “ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم”،موضحا ان الفصل السادس من الدستور التونسي يجرم التكفير وان ما قاله رئيس الجمهورية اليوم يصب في نفس هذا السياق.

وفي ما يلي نص التدوينة التي نشرها سمير ديلو بصفحته الشخصية على موقع “فايس بوك”:

ولهم عذابٌ عظيم ..! وجّه لهم أبشع الإتّهامات وأقذع الشّتائم ..وجّه لهم اتّهاما جماعيّا – دون تخصيص – ببيع الأصوات لقاء مبالغ طائلة ..أوقف جراياتهم ومنعهم من العلاج ومن استعادة وظائفهم السّابقة لنيابتهم ..سعى لتوظيف القضاء العسكريّ لملاحقتهم واصدار أحكام بالسّجن ضدّهم .. عقدوا اجتماعا طبق الفصل 80 من الدّستور ، الذي يمارس السّلطة بموجبه ، فاتّهمهم بالقيام بمحاولة انقلابيّة ..كلّف وزيرة الفصل 23 بتتبّعهم قضائيّا بجريمةٍ عقوبتُها .. الإعدام ..!لم يكفِه كلّ ذلك ، فوصفهم بأنّهم قد ” ختم الله على قلوبهم ”

ظهرت المقالة ديلو: كلمة رئيس الجمهورية اليوم فيها تكفير للنواب وهو ما يتنافى مع الدستور أولاً على أنباء تونس.

أكدت نقابة الصحفيين التونسيين أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رصدت   حملة ممنهجة يشنها موقع “الصدى” ضد برنامج “الحقائق الأربع” والصحفيين العاملين فيه، منذ بداية شهر فيفري الجاري

وقالت النقابة انها سبق وأن أصدرت  بيانا في الصدد بتاريخ 14 فيفري 2019 دعت فيه النيابة العمومية الى التحرك الفوري والعاجل لحماية الصحفيين المشمولين بالحملة.

و نظرا لخطورة ما تم نشره في الموقع الالكتروني المذكور دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين النيابة العمومية إلى التحرك الفوري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حماية للصحفيين الذين طالتهم حملة التكفير والسب والتشويه بسبب عملهم على ما يعرف بـ”المدرسة القرآنية” بمدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد، وتحملّها المسؤولية القانونيّة والأخلاقيّة لكلّ تباطؤ في اتخاذ الاجراءات الضرورية.

وكان الموقع الالكتروني “الصدى” قد نشر صباح الأمس الثلاثاء 19 فيفري 2019 مقال رأي بإمضاء حمادي الغربي تضمن تكفيرا صريحا لمقدم ورئيس تحرير برنامج “الحقائق الأربع” حمزة البلومي عنونه بـ “الحرب بين الله تعالى والبلومي”.
وقد تضمن المقال سبا وشتما وتحريضا وتكفيرا للبلومي وفريق عمل “الحقائق الأربع” يمكن أن تنجر عنه أعمال عنف انتقامية ضدهم.

ظهرت المقالة تحريض وتكفير يطالان حمزة البلومي وفريق عمل “الحقائق الأربعة” :نقابة الصحفيين تتحرك أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة النقابة : حملات طالت الصحفيين على خلفية موضوع مدرسة الرقاب وصلت حد التكفير أولاً على أنباء تونس.

قالت المعلمة فائزة السويسي في تصريح لـ”انباء تونس” اليوم الاحد 17 سبتمبر 2017 انها ستقدّم قضية ضدّ 4 اشخاص قاموا بتكفيرها وطالبوها بمغادرة المدرسة.

وقالت ان هؤلاء كان من بينهم سلفيان تكفيريان وهما خرّيجي السجون، مؤكدة ان ما حصل معها يعتبر هجمة على الفكر وليس قضية معلمة وتلاميذ.

كما عبّرت محدّثتنا عن استيائها مما حصل معها بعد تكفيرها بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري من ولاية صفاقس، مؤكّدة انها تدرّس منذ 33 سنة وهي على ابواب التقاعد خلال هذه السنة.

هذا وندّدت ايضا بغياب الدولة خاصة مع اقدام 4 “بانديه” على محاولة التّحكّم في مستقبل حوالي 1000 تلميذ، قائلة “اين الامن من كلّ هذا”.

واشارت السويسي الى ان الوحدات الامنية بالجهة رفضت التدخل بحجة عدم حصولها على امر من النيابة العمومية، في حين ان محاميها الخاصّ اكد لها ضرورة تدخل الامن في مثل هذه الحالات دون الرجوع الى النيابة.

وفي السياق ذاته، قالت السويسي ان هؤلاء الذين تعمّدوا تكفيرها ظلّوا بالمدرسة لاكثر من 3 ساعات دون ان يتم التصدّي لهم من قبل الامن الذي اكتفى بدعوتها الى الخروج لتامين عودتها الى المنزل.

وعبّرت ايضا عن استنكارها لما نقلته اذاعة الديوان على لسان المندوب الجهوي للتربية بصفاقس1 والذي ادّعى انها تمرّ بازمة نفسية تستوجب اخصاعها الى الاختبار الطبّي، مشيرة في هذا الاطار الى موقف عائلتها منها بعد هذه التصريحات.

ر.م

ظهرت المقالة المعلّمة فائزة السويسي لـ”انباء تونس”: سأقاضي 4 أشخاص من بينهم متطرّفان أولاً على أنباء تونس.

نشرت المعلّمة فائزة السويسي يوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 تدوينة على صفحتها الرسمية فيسبوك ، للكشف عن حقيقة ما حدث معها في اوّل ايام السنة الدراسية الجديدة.

وقد روت السويسي تفاصيل تعرّضها للهجوم من قبل عدد من الاولياء وتكفيرها بعد ان اتهموها بالالحاد مما استوجب تدخل الوحدات الامنية لضمان عودتها الى منزلها.

“سابقة خطيرة: على الساعة الواحدة اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017، ذهبت الى المدرسة اين اعمل شققت التجمّع الموجود امام الباب ودخلت .

عند دخولي لمحت في المجموعة ثلاث او اربع رجال ملتحين، الامر عادي الى حدّ الان .بعد بضع دقائق سمعنا غوغاء مفادها ان فاىزة السويسي ما تقريناش صغارنا. ملخص الحديث اغلقنا المدرسة دون هؤلاء ولي انا بالذات من وراء الباب استمعنا الى الفاظ لا تليق، اتت الشرطة رجعت الى بيتي في حمايتها.

اكيد انكم تتساءلون كما تساءلت عن السبب: هذه معلمة كافرة وملحدة .تفسدنا صغارنا. عند الاذان وعند خطبة الجمعة تغلق النوافذ قائلة : نفتح النوافذ عندما ينتهي هذا الجمار من نهيقه.

وصل ببعض النسوة ان ذهبن الى بعض الشيوخ يستفسرن : يدرسن اطفالهن عند معلمة ملحدة او ماذا يفعلن؟ ما رايكم وما رايكن في وضع المربي في ايامنا هذه؟ مع التوضيح انني ادرس في الصباح لانسمع اذان ولا نسكر براسن…”

يذكر ان المندوب الجهوي للتربية بصفاقس اكّد ان المعلمة فائزة السويسي اصبحت مهددة في شخصها، خاصة وانها تلقت عديد التهديدات من قبل بعض الاطراف في الجهة التي وصفتها بالملحدة.
واكد في تصريح لـقناة ”نسمة” ان المندوبية اتصلت بالمعلمة و اعلمتها بامكانية تقديمها لمطلب نقلة وسيتم الموافقة عليه، مضيفا انه في صورة تعنتها فانه سيتم توقيفها عن العمل واحالتها على مجلس التأديب لحمايتها.

ر.م

ظهرت المقالة المعلمة فائزة السويسي تكشف تفاصيل تعرّضها إلى التكفير أولاً على أنباء تونس.

بقلم أسعد جمعة

تعقيبًا على الدّعوى التي رفعها المحامي وسام السّعيدي بمعيّة عدد من المحامين يوم الثّلاثاء 15 أوت 2017 ضدّ عادل العلمي بسبب تكفيره لرئيس الدّولة ومفتي الجمهوريّة لقولهما بالمساواة بين الذّكر والأنثى في الميراث وإباحة الزّواج بين التّونسيّة المسلمة وغير المسلم، أقول إنّها ليست ذات موضوع (أي أنّها دعوى باطلة).

لأنّ ممّا قاله فيهما العلمي: إنّهما إن لم يتوبا عمّا اقترافاه من ذنب (القول بالمساواة في الميراث وجواز زواج التّونسيّة المسلمة من غير المسلم)، فإنّهما لا يغسّلان ولا يكفّنان ولا يصلّى عليهما ولا يدفنان في مقابر المسلمين، والحال أنّ الكافر بقول مشايخ الزّيتونة، أي الجماعة السنّيّة المالكيّة فقها الأشعريّة كلامًا الجوينيّة منهجا، قولا واحد، لا يمهَل إلى ما بعد الممات، وإنّما هو مستحقّ لحدّ الكفر -في صورة التّحقّق من كفره- حال حياته. وإنّما يُرجَؤ إلى ما بعد الوفاة مرتكب الكبيرة، فإن لم يتب إلى أجل موته، قُطع بكفره، كتارك الصّلاة مثلا. أمّا القائلون بالإمهال، وهم جماعة المرجئة، فقولهم لضعفه، غير مأخوذ به في البلاد التّونسيّة فقهًا وكلامًا.

ولمّا كان المحامي المذكور قد صرّح لبعض وسائل الإعلام بأنّه “ستتم مقاضاة كل من يكفّر مواطنا تونسيا لأنه من غير المقبول على حدّ قوله أن تتواصل موجة التكفير لأن ديننا الاسلامي الحنيف للجميع وكلنا ملتزمون به”، فحريّ بنا أن ننصح المذكور بالتّثبّت من دلالة وحدّ مصطلح التّكفير لدى أهل العلم، لأنّ هذا الحكم الشّرعيّ هو من الخطورة بحيث أنّه يقوم على جملة من الشّروط المحدّدة بدقّة والتي يجب أن تتوفّر في القول أو الفعل المحمولان على هذا الحكم، وهو الأمر الغائب عن صورة الحال، فضلا عن عدم توفّر مقوّماته في العبارات الفضفاضة المستعملة من قبَل المحامي المذكور، ك”ديننا الإسلامي الحنيف للجميع” و”كلّنا ملتزمون به”.

ولعلّ هذه الملاحظة الأخيرة هي الكفيلة بإدراك جوهر المسألة، وهي مدى قدرة هياكل ومؤسّسات الجمهوريّة على إدارة والتّصرّف في المسائل الخاصّة بالشّريعة الإسلاميّة. وهي ذات الإشكاليّة التي أثرناها بمناسبة تقنين جريمة التّكفير، باعتبار أنّ أدوات التّجريم مستقات من أدوات وآليّات القانون الوضعي في حين أنّ إطار والمرجعيّة المفهوميّة للجرم مرتبط بالشّريعة الإسلاميّة، وتباين، بل تقابل المجالين في بعض الحالات أوضح من أن يُستدَلّ عليه.

وفي صورة الحال، فإنّه لا مناص من الإقرار بأنّ المحاكم التّونسيّة غير مختصّة للنّظر في مثل هذه الدّعاوى. ذلك أنّ الفصل في مثل هذه القضايا يفترض من القاضي المدني أن يكون مؤهّلاً أيضًا للبتّ في القضايا الشّرعيّة، وهو الشّرط الذي لا يتوفّر في قضاة الجمهوريّة، لا من حيث تكوينهم، ولا من حيث قانون وظائفهم الأساسيّ.

صفوة القول إذا -وبمنأى عن مناصرة العلمي أو الانتصار للسّبسي ومفتيه- إنّما هو التّشديد على استحالة المزج بين مقاربة القانون الوضعيّ والطّرح الشّرعي في توصيف الفعل البشري والحكم عليه، فإنّهما يستندان إلى نظرتين للعالم متباينتين، بل متناقضتين في بعض المسائل. ومرّة أخرى نقف على خطورة الخلط بين ما هو دنيويّ وما هو دينيّ في طرحنا للمفاهيم (مفهوم الكفر -وهو مصطلح شّرعيّ-، ومفهوما القذف والتّشهير -وهما مصطلحان ينتميان إلى سجلّ القانون الوضعيّ-)، سواء أ كان هذا الخلط من فعل الإسلاميّين أم من اختلاق الحداثيّين (أو الذين يدّعون لنفسهم هذه الصّفة على الأقلّ)، فإنّ استتباعاته كارثيّة على مستقبل هذه الدّيمقراطيّة النّاشئة.

ظهرت المقالة استعصاء التّكفير باستنهاض التّفكير: في بطلان دعوى وسام السّعيدي ضدّ عادل العلمي أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي إثر التفطن الى كتابة عبارات تكفيرية وتصفية بالقتل على جدران منازل 12 أمنيا وعسكريا من ضمنهم منزل قاض في منطقة سيدي حسين بالعاصمة.

وبحسب موقع ىخر خبر أون لاين، تم أمس الخميس التفطن الى كتابة عبارات وتهديدات بالقتل على جدران أمنيين وعسكريين.

ظهرت المقالة عبارات تهديد بالقتل على منازل أمنيين وعسكريين..والنيابة تأذن بفتح تحقيق أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة الشؤون الدينية، اليوم الخميس، بيانا توضيحيا على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرّا بخصوص أحد الأئمّـة بنابل والذي اتهم بنعت الفنانات بـ”السّاقطات” وتكفيرهنّ.

وأكدت الوزارة أنه وبعد التثبّت من المسألة واستجواب الإمام وإعادة الاستماع إلى تسجيل للخطبة المعنيّة ثبت أنّ محورها كان دعوة الشّباب إلى الاقتداء بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلّم في علوّ الهمّة ونبذ التواكل وأوصى بأهميـّة تربية الأطفال على القيم التي تدعو إلى التشجيع على العمل مشيرا إلى أنّ البعض منهم يميلون إلى البرامج التي تبيع أحلام الثروة السريعة أو الإثارة وهو لم يتوجه أبدا بكلامه إلى الفنانين ولم يكفرّهن وتحدث بصفة عامة، وأنه قصد بالساقطات التفاهات والمعلومات التي ليس منها أي فائدة وليس المفهوم المتداول في لهجتنا العاميّة.

وشددت وزارة الشؤون الدّينية بالمناسبة أنها تشجب وترفض وتتصدّى لكل خطاب متشدّد فيه مسّ من الأشخاص أو تحريض على الفرقة والعنف وتحرص عن طريق منظوريها في الولايات ومصالحها المعنيـّة في الوزارة إلى متابعة دائمة للخطب الجمعية، مجددة عزمها على مواصلة نهجها الإصلاحي بتعيين الأئمة الأكفاء من الجانبين العلمي والأخلاقي وتعمل على تكوينهم بصفة دورية وأنها لا تتورّع في اتخاذ كل الإجراءات التأديبية المستوجبة تجاه كل حياد عن المبادئ المذكورة.

كما عبرت الوزارة عن احترامها لكل المثقـّفين والفنانين ولكل وسائل الإعلام وتتوجّه لهم ولكلّ مكوّنات المجتمع المدني بالشكر على مساعيهم في التحسيس بكل خلل مع الدّعوة إلى التثبت في كل ما ينشر.

ظهرت المقالة إمام ينعت الفنانات بـ”السّاقطات”.. وزارة الشؤون الدينية توضح أولاً على أنباء تونس.

اعتبر حسن نصرالله  أمين عام حزب الله اللبناني  أمس في مقابلة تلفزيونية على قناة الميادين إن السعودية هي التي أوعزت وعملت على  تصنيف حزبه كمنظّمة ارهابية.

وشدد حسن نصر الله على مواقف بعض الدول العربية التي اتخذت مسافة من قرار السعودية مثل لبنان والجزائر وتونس والعراق كما قال أن الموقف من هذا التصنيف ليس سوى مجاملة للسعوديين بحكم موقع المملكة في الجامعة العربية وسطوتها السياسية والمالية والاعلامية وسطوة “التكفير الديني” على حد تعبيره.

واعتبر أنّ فشل المشروع السعودي في المنطقة يقف وراء اتخاذ السعودية هذا القرار لأنّها تبحث عن طرف تحمّله مسؤولية هذا الفشل وهنا يتنزّل استهداف حزب الله حسب تصريحه.

واعتبر نصر الله أن مشاريع السعودية في سوريا والعراق وفي لبنان وفي المنطقة عموما قد فشلت مثلما فشل سعيها في عدم التوصّل إلى الإتفاق النووي بين ايران ودول 5 زائد1، مشيرا إلى أنّ النظام السعودي سيعمل ليلا نهارا بكل مراكز القرار حتى لا ينفّذ هذا الإتفاق.

ع.ع.م

ظهرت المقالة نصر الله: مشاريع السعودية فشلت في المنطقة أولاً على أنباء تونس.

كثرت التعليقات حول ما راج من رفض دار الكتب الوطنيّة لنشاط لجمعية يرأسها المفكر محمد الطالبي، مما دفع برجاء بن سلامة مديرة الدار الى نشر توضيح في الموضوع ..

وكان خبر منع جمعية محمد الطالبي قد أثار التساؤلات خاصة أنه يأتي من قبل دار الكتب الوطنية ومديرتها المثقفة والجامعية رجاء بن سلامة. ولئن لا يتعرض البيان الذي نشرته بالاسم الى الدكتور محمد الطالبي وجمعيته فإنه يلمح أن فحوى النشاط المزمع اقامته تتعارض ومحتويات الدستور التونسي لأن فيها دعاوي للتكفير لا تنسجم وما يضمنه الدستور من حرية للمعتقد للتونسيين جميعا.

وفي ما يلي نص بيان دار الكتب الوطنية :

” تذكّر دار الكتب الوطنيّة بما يلي :

1-  إنّها تتقبّل الكثير من مطالب استغلال فضاءاتها الثّقافية، ممّا يجعلها تستجيب إلى نسبة محدودة منها، لكنّها تعتمد في الاختيار والتمييز مقاييس واضحة هي مدى تلاؤم الأنشطة المزمع تنظيمها مع الوظيفة المعرفيّة والثّقافيّة التي تضطلع بها هذه المؤسّسة، ومدى جدّيّة النّشاط وجدّته.

2-  إنّ دار الكتب الوطنيّة تخضع استعمال قاعات المحاضرة إلى تنظيم داخليّ منشور بموقعها الرّسمّي، ينصّ فصله الأوّل على ما يلي : “إنّ استعمال قاعات المحاضرات وفضاءات دار الكتب الوطنية خدمة عمومية ذات أغراض ثقافية وتربوية.”، وينصّ فصله الخامس عشر على ما يلـــــــي : “تحتفظ دار الكتب الوطنية بحق رفض استغلال القاعة إذا رأت أن التظاهرة المزمع تنظيمها لا تتماشى والأغراض الثقافية والعلمية لدار الكتب الوطنية.”

3-  إنّ دار الكتب الوطنيّة تتقيّد في استعمال فضاءاتها الثّقافيّة بدستور البلاد الذي ينصّ في فصله السّادس على التزام الدّولة “بمنع دعوات التّكفير والتّحريض على الكراهية والعنف وبالتّصدّي لها.”

ع.ع.م.

ظهرت المقالة دار الكتب الوطنيّة توضح استعمال فضاءاتها الثّقافيّة أولاً على أنباء تونس.