وسجّل الحزب في بيان صادر عنه إثر اجتماع مجلسه المركزي يومي 23 و26 جوان الجاري” الانحراف بالفترة الاستثنائية نحو الانفراد بالسلطة وعدم التوجّه إلى إيجاد حلول عاجلة وناجعة للأزمة الاقتصادية وللأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالفقر والبطالة وتحسين المقدرة الشرائية”.

وذكّر برفضه “التوجّه إلى تغيير الدستور في فترة الاستثناء والتوجه إلى إصلاح المنظومة الانتخابية ثم المرور مباشرة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بما يتيح العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي”، محذرا “من التمشّي الأحادي والفردي لرئيس الجمهورية الذي اتّجه إلى حلّ المؤسسات الدستورية ووضع اليد على هيئات دستورية أخرى وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما يشكك في نزاهتها واستقلاليتها” .

وشدد على” أهمية نشر مسوّدة للدستور المقترح في أجال مناسبة للسماح للمواطنات والمواطنين والأحزاب والمنظمات والجمعيات من التفاعل قبل إصدار النسخة النهائية و إقرار عتبة تحدد الحد الأدنى للمشاركة من الجسم الانتخابي لضمان أكثر مشروعية للدستور”، مبديا احترازه على اعتماد آجال قصيرة وضاغطة للتسجيل في حملة الاستفتاء علاوة على التنصيص المسبق على تحديد الموقف بنعم أو لا من مشروع الدستور في أجل يومين”.

واعلنالحزب رفضه “المشاركة في النقاش العام حول الدستور والتعبير عن رأيه بخصوص المسار برمته”،معلنا عن” القيام بحملته التوضيحية وإبلاغ صوته وفق ما يضبطه القانون الضامن لحرية التعبير وحرية المشاركة في الحياة العامة والسياسية”.

ودعا “منخرطاته ومنخرطين وعموم المواطنات والمواطنين إلى عدم التصويت لعدم إضفاء مشروعية لتصوّر غامض وغير شفاف”،مطالبا “رئيس الجمهورية بالدعوة إلى حوار جدي حول المنظومة الانتخابية وتشريك المنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية وعدم الانفراد بتعديل النظام والقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات دون مقاربة تشاركية”.

كما دعا حزب المسار إلى “تكوين جبهة مدنية-سياسية واجتماعية بعيدة عن الاستقطاب الثنائي بين أنصار الرئيس وأنصار الإسلام السياسي وحلفائه، وذلك، من أجل بناء بديل ديمقراطي وتقدمي، ومن أجل التأسيس للديمقراطية وحماية مكتسبات الجمهورية ومقاومة كل الرجعيات الإسلامية والمحافظة والشعبوية”.

ظهرت المقالة حزب المسار يحث الشعب على مٌقاطعة الاستفتاء ويدعو لتكوين جبهة مدنية-سياسية واجتماعية (بيان) أولاً على أنباء تونس.