ظهرت المقالة المهدية: إيقاف رئيس بلدية يٌشتبه في إنتمائه الي تنظيم ارهابي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

سؤال يفرض نفسه بنفسه، اذ أصبح البرلمان التونسي ملاذا لحماية الفاسدين و للمحكوم عليهم حتى بالسجن في قضايا مختلفة و هم حاليا منوبين المتموقعين في قبة البرلمان و من الداعمين بقوة لهشام مشيشي، بل هم من يحكمون من وراء الستار في البلاد… المهم اليوم هو تمرير قوانين الحكومة، و لهم الأغلبية و هم الفاعلون و القائمون بشأن البلاد و تسيير العباد وفق مصالحهم الشخصية و الحزبية.

اليوم السبت 17 اكتوبر 2020، تفاجأ رواد صفحات التواصل الإجتماعي بتدوينة صباحية نشرها النائب راشد الخياري، المستقل، يمجد فيها، عملية إرهابية بشعة هزت الشارع الفرنسي و العالم بأكمله لفضاعتها.

و أمام صمت السلط و خاصة القضاء الذي لم يفتح و لو بحثا واحدا حول ما صرح به الأسبوع الماضي هذا النائب الاسلامي عندما قال ان هناك حزب اتصل به و أقترح عليه 150 ألف دينارا لينظم إليه بغاية تمرير او إسقاط مشاريع القوانين، انهال التونسيون من رواد الفايسبوك بوابل من النقد و السخط ضد جميع السلط بدون استثناء.

و لكن فجأة، و في هذه المرة، تحركت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ليؤكد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، تعهّدت اليوم السبت 17 أكتوبر 2020 بالبحث في تدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة لراشد الخياري، النائب بمجلس نواب الشعب حول واقعة جريمة قطع رأس رجل في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس والتي جدت مساء أمس الجمعة 16 اكتوبى.

حيث يقول الخياري في تدوينته ما يلي: “الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمّل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد”، ممجدا الإرهاب الذي يعاقب عليه القانون وفق فصلين من الدستور و يعتبره جريمة لا مناص منها. “قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية”، وفق تصريح الدالي الذي أكد ان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد انطلقت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.

وكانت قد اعلنت النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، مساء الجمعة عن فتح تحقيق، على إثر تلك الجريمة التي وقعت قرب إحدى المدارس، وذلك بتهمة ارتكاب “جريمة مرتبطة بعمل إرهابي”.

وقد تلقّى أعوان شرطة قسم الجنايات في كونفلان سان أونورين، والواقعة على بعد 50 كلم نحو شمال-غرب باريس، نداء لملاحقة مشتبه به (18 عاما ومن أصول شيشانية)، يتجوّل حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

ظهرت المقالة قطع رأس أستاذ بفرنسا: بعد فتح بحث قضائي في تمجيد الارهاب، هل يبقى الخياري محميا بالحصانة البرلمانية؟ أولاً على أنباء تونس.