بعد أكثر من أسبوع من تحويل جملة من المعاهد الثانوية لمراكز إيواء للأفارقة جنوب الصحراء (تمغزة ،الكاف، بن قردان..)، وفي إطار متابعة التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية لوضع المهاجرين داخل هذه المراكز وتأزم الوضع (خاصة الصحي للعديد من المهاجرين) نتيجة ارتفاع درجات الحرارة و ضيق مكان الاقامة و ضعف نسق الدعم  الذي اقتصر على المجهودات الأهلية وبعض الناشطين (أعضاء التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بتمغزة والحوض المنجمي والهلال الأحمر التونسي فرع الرديف، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع نفطة توزر والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) وغياب منظمات الإغاثة الدولية ومؤسسات الدولة الرسمية وأمام نداء الناشطين المتكرر لـ: 

– توفير المواد الغذائية للإعاشة اليومية.

– توفير ملابس للمهاجرين.

-ارتفاع الأمراض وخاصة الجلدية منها.

-المطالبة بتوفير أطباء متطوعين للمراقبة الصحية.

 -عدم ملائمة مكان الإقامة للظروف الإنسانية.

وبناء عليه نطالب من جديد بـ:

تكوين لجنة وطنية للإغاثة الإنسانية لدعم النشطاء المحليين والأهالي في جميع مناطق مراكز الإيواء الوقتي.

تدخل الدولة لحل إشكالية هذه المراكز بإنشاء مركز وطني مفتوح للإيواء تتوفر فيه سبل الحياة الكريمة إلى حين فض هذا الإشكال.

عن التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني تؤكد ضعف مجهود الإغاثة للاجئين من أفارقة جنوب الصحراء في تونس أولاً على أنباء تونس.

وذلك بعد تنسيق مكثف بين السلط الجهوية، الإدارة الجهوية للصحة ووزارة الصحة،
قافلة متعددة الاختصاصات: طب الأطفال، طب القلب، طب المجاري البولية البروستات، طب الأنف والحنجرة، طب المعدة، الطب الباطني، الأمراض المزمنة ضغط الدم والسكر .
هذا وتنقل السيد الوالي، بالمناسبة، لعمادة الرميثة للوقوف على سير عمل القافلة والإطمئنان على صحة متساكني المنطقة وتقديم الدعم اللازم، حيث إنتفع بخدمات هذه القافلة عدد هام من المواطنين.

ظهرت المقالة توزر: قافلة صحية متعددة الإختصاصات تحل بعمادة الرميثة الحدودية من معتمدية تمغزة (صور) أولاً على أنباء تونس.

و دعا الوالي من خلال كلمته الترحيبية بالمعتمد لضرورة الحرص على القرب من المواطنين للإنصات لهم و معرفة مشاغلهم و مشاكلهم والعمل على حلها محليا وجهويا و التوجه مباشرة للعمل الميداني و الإتصال المباشر بما يعود بالنفع على أهالي تمغزة، مؤكدا على الدور المحوري لخطة معتمد في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه.

من جهته أعرب عبد الرحمان عيدودي المعتمد الجديد لتمغزة بإعتزازه بنيل الثقة من خلال تسميته كمعتمد بتمغزة مؤكدا إستعداده الجدي لأداء واجبه الوطني المناط بعهدته وأنه سيكون حريص على حلحلة مشاغل المعتمدية وسيحرص على التواصل التام مع كافة الأطراف محليا وجهويا لحلحلة المشاكل لما فيه صالح المعتمدية.

هذا وثمن الوالي مجهودات السلط الجهوية والمحلية والإدارات الجهوية التي نجحت في تجاوز عديد الإشكاليات من أهمها:

• الانقطاعات المتكرره للماء الصالح للشرب،حيث تم تجاوز هذا الإشكال خلال هذه الصائفة.
• تقوية التيار الكهربائي بالمنطقة.
• الإنطلاق في الدراسة الفنية لمشروع طريق معذب السفلي.
• تركيز الحضيرة الخاصة بالبئر الإستكشافية بالفريد، وفي إنتظار إنطلاق الأشغال قريبا.
• تم تعيين المقاول بخصوص الآبار التعويضية بالضافرية وفي إنتظار إنطلاق الأشغال قريبا.

هذا وتبقى عديد الإشكاليات الأخرى بمعتمدية تمغزة محل متابعة من السيد الوالي والسيد المعتمد من أهمها الإشكاليات المتعلقة بالنقل العمومي، إحداث فرع للحماية المدنية، تعزيز العلاقات بين معتمدية تمغزة ومنطقة بئر العاتر من القطر الجزائري إضافة إلى متابعة وإستحثاث إنطلاق أشغال تعشيب ملعب الحي بعين الكرمة والملعب البلدي بتمغزة الذي من المنتظر أن تنطلق خلال أسبوعين.

ظهرت المقالة ولاية توزر: تنصيب عبد الرحمان عيدودي معتمد تمغزة الجديد (صور) أولاً على أنباء تونس.

جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين 6 جويلية 2020 بتوزر خصصت إلى تدارس مختلف الإشكالات الإجرائية والإدارية والتشريعية المسجلة التي تخص الملفات العقارية العالقة في كل من بلديات توزر ونفطة ودقاش وحامّة الجريد وتمغزة وحزوة و التي تساهم في تعطيل المسار التنموي بتلك الولاية الواقعة في جنوب غرب الجمهورية التونسية.

خلال هذه الجلسة التي تمت تحت إشراف السيد غازي الشواشي، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية، بحضور السيد محمد أيمن البجاوي، والي توزر، وعدد من أعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات والإطارات العليا للوزارة، تم الوقوف، بعد تداول النقاش بين مختلف المتدخلين، على مختلف الإشكالات الإجرائية والإدارية والتشريعية المسجلة التي تخص الملفات العقارية العالقة في كل من بلديات توزر ونفطة ودقاش وحامّة الجريد وتمغزة وحزوة والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجتها بما يضمن تعزيز دور السلطة المحلية في جلب الاستثمار وخلق المشاريع وفق الآليات والتراتيب الجاري بها العمل.

وتمّ الاتفاق خلال هذه الجلسة التي أتت على مختلف الإشكاليات الخصوصية لكلّ معتمدية على الالتزام بدراسة جميع الملفات المطروحة وإنهاء الملفات المستوفية الشروط في أجل أقصاه شهرا من تاريخ الجلسة، والإسراع بالنظر في وضعية شركات الإحياء بالجهة في إطار آلية الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإعادة توظيفها بما يخدم التنمية في الجهة، إلى جانب إقرار تحويز بلدية حامة الجريد بـ 30 هك لإنجاز منطقة سكنية.

ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن انطلاق الدفعة الأولى لتسوية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة الخاص والتي تشمل جمليا 56 تجمعا سكنيا بالولاية، داعيا رؤساء البلديات إلى التفكير في القيام بحملات تحسيسية موسعة بالجهة ومعاضدة مجهود الدّولة في اتجاه تمكين الأهالي من سندات ملكية للأراضي الدولية المقامة عليها مساكنهم. 

من جانب آخر، شدّد الوزير على ضرورة ايجاد الحلول التشريعية في اتجاه توفير العقارات اللازمة للبلديات لتلبية الحاجيات الملحة لفائدة مشاريعها.

وأكّد الوزير في نفس السياق على أن التفكير جار باتجاه تنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الفلاحية لمزيد تبسيط إجراءات تسوية الوضعيات العالقة، وذلك في إطار تفعيل البرنامج الإصلاحي للوزارة في حوكمة التصرف وحسن توظيف الرصيد العقاري للدّولة وحمايته.

بلاغ.

ظهرت المقالة جلسة عمل لتسريع حل الملفات العقارية العالقة في ولاية توزر أولاً على أنباء تونس.